- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه ايران – 1396/05/09 – شماره 6556 – صفحه 21)
تخلفاتی که جبران نمی‌شوند
ماجرای تخلفات عمده دولت محمود احمدی‌نژاد از زمان پایان دولت او هیچ‌گاه گرد فراموشی بر خود ندید اما تا ماه‌‌های پایانی سال قبل هم عدد و رقم مشخصی از این تخلفات در دسترس نبود. در آن ماه‌ها کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات ماده‌ای را وارد قانون بودجه کرد که ناظر به تسویه بدهی ناشی از تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های 87 تا 91 می‌شد؛ 26 هزار و 800 میلیارد تومان. آن‌طور که دادستان دیوان محاسبات خبر داده، برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رأی قطعی صادر شده اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که به گفته او «زمینه اجرای آن فراهم نیست.» فیاض شجاعی توضیح داده در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد دیگر در قدرت نیست عملاً نمی‌توان با احکامی نظیر انفصال از خدمات دولتی و استیضاح توسط مجلس او را مجازات کرد .
مجموعه دارایی‌های او هم که نزدیک به دو میلیارد تومان می‌شوند کفاف جبران خسارت‌ها را نخواهند داد. او ناظر به همین موضوع گفته که رقم تخلفات انجام شده دولت قبل که اکنون با حکم محکومیت دیوان محاسبات مواجه شده‌اند «هیچ وقت صفر نمی‌شود.» شجاعی در جایی هم این توضیح را داده که «در باب جبرانی ضررها هم رأی صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خب باید چه کنیم؟! ایشان اصلاً اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.»
تأیید تخلف 48 هزار میلیاردی
البته فیاض شجاعی در جای دیگری از همین مصاحبه تأیید می‌کند که مجموع رقم تخلفات دولت قبل بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان می‌شود. رقمی که شش ماه پیش توسط محمود صادقی، نماینده تهران عنوان شده بود. صادقی در آن زمان گفته بود از این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی چیزی معادل ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص محمود احمدی‌نژاد می‌شود، معادل مجموع ارقامی که اکنون دادستان دیوان محاسبات به آن اشاره کرده است. حالا دادستان دیوان محاسبات در گفت‌و‌گوی خود با «اعتماد» گفته در دولت سابق 50 مورد حکم علیه مقامات دولتی صادر شده که بجز رئیس دولت، تعدادی از وزیران را هم در بر می‌گرفته است. او در قسمتی از سخنانش هم با اشاره به پرونده بابک زنجانی توضیح داده که احکامی هم علیه وزارت نفت صادر شده که «مرجع قضایی باید مبتنی بر صلاحیت‌ها و یافته‌های خودش مبنی بر اینکه جرمی واقع شده و اگر واقع شده منتسب به چه کسی هست رسیدگی کند. منتها از بعد تخلف مالی ما به تخلف مسئولان نفت رسیدیم و آرایی هم صادر شده است.»
محکومیت‌های دیرهنگام
تخلفات مالی محمود احمدی‌نژاد و دولت او حداقل به چهار سال پیش برمی‌گردند. آخرین پرونده او مربوط به واریز غیر قانونی 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان است. اما در میان پرونده‌های وی در دیوان محاسبات مواردی هم وجود دارد که سابقه آن به سال‌های پایانی دولت نهم بازمی‌گردد. مانند پرونده تخلف 600 میلیارد تومانی پتروشیمی که مربوط به سال 87 می‌شود. در تمام این سال‌ها بجز شنیده‌هایی غیر رسمی و تأیید نشده، چیزی درباره جزییات این تخلفات به گوش نرسیده بود. اما دادستان دیوان محاسبات می‌گوید برخی از این پرونده‌ها حتی در زمان حضور محمود احمدی‌نژاد در قدرت به جریان افتاده‌اند و از همان سال‌ها مفتوح بوده‌اند.
او در سخنانش به تفاوت واکنش محمود احمدی‌نژاد به پیگیری‌های دیوان محاسبات در زمانی که رئیس دولت بود با پس از آن هم اشاره کرده و می‌گوید: «شروع رسیدگی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می‌کرد. منتها آن زمان با لحن دیگری توضیح می‌داد. آن زمان توضیحاتش را با این لحن می‌گفت که خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش به صورت جزئی و ریز موارد را توضیح می‌داد.»
تکذیبیه احمدی‌نژادی‌ها
ساعاتی پس از انتشار مصاحبه دادستان دیوان محاسبات با روزنامه «اعتماد»، سایت دولت بهار که از منابع خبری نزدیک به محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود، در دو مطلب جداگانه، دو حکم از احکام یاد شده توسط فیاض شجاعی را تکذیب کرد. این سایت در مطلبی ناظر به محکومیت هفت هزار میلیارد تومانی محمود احمدی‌نژاد نوشت: «براساس اخبار دریافتی، حکم دیوان محاسبات درباره محکومیت دکتر احمدی‌نژاد درخصوص تأمین یارانه مردم از محل منابع میعانات گازی، نفت و مالیات، در مرحله تجدید نظر نقض و اعلام شده که مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان، بدهی سازمان هدفمندی محسوب می‌شود که باید از محل منابع هدفمندی بازپرداخت شود و ربطی به دکتر احمدی‌نژاد ندارد.»
بر اساس ادعای سایت دولت بهار «پس از مصوبه دولت قبل برای واریز ۷۰۰۰ میلیارد تومان به حساب هدفمندی یارانه‌ها، مجلس به ریاست علی لاریجانی، مصوبه دولت را متوقف کرد اما چون مصوبه اجرا شده و یارانه مردم پرداخت شده و توقف مصوبه دولت موضوعیت نداشت، حکم اولیه دیوان محاسبات هم از موضوعیت افتاد و در تجدید نظر نقض شد.» به گفته دادستان دیوان محاسبات، این محکومیت هفت هزار میلیارد تومانی «بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.»
دولت بهار در خبر دیگری هم با انتشار تصویر حکمی مربوط به تاریخ 20 خرداد سال 93 مدعی شده که رأی صادر شده علیه دولت قبل در خصوص واریز غیرقانونی 16 میلیارد تومانی به حساب دانشگاه ایرانیان توسط شعبه تجدید نظر دیوان محاسبات نقض شده و متهمان از این اتهام تبرئه شده‌اند. با وجوداین، این رسانه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد درباره موارد دیگر محکومیت رئیس دولت‌های نهم و دهم سکوت کرده است.
ابهام محکومیت‌ها
هر چند با سخنان اخیر دادستان دیوان محاسبات اعداد و کم و کیف تخلفات دولت سابق و محمود احمدی‌نژاد بیشتر از قبل روشن شده اما چیزی که همچنان مبهم مانده، نوع برخورد با متخلفان و از جمله خود محمود احمدی‌نژاد است. فیاض شجاعی در ابتدای این گزارش می‌گوید که متهمان این پرونده‌ها و از جمله محمود احمدی‌نژاد «ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هم شده‌اند» اما سپس در چند مورد تأکید می‌کند که این احکام امکان اجرا شدن ندارند. او درباره جبران خسارت توسط احمدی‌نژاد گفته که وی چنین توانایی را نداشته و نخواهد داشت و در مورد ممنوع‌الخروج شدن او هم توضیح داده است: «عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولاً کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است.
مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.» احمدی‌نژاد پیشتر دو بار هم به مراجع قضایی احضار شده بود اما هر بار از حضور در این مراجع سر باز زد. فیاض شجاعی در سخنانش می‌گوید که موارد تخلف به دستگاه قضایی هم اعلام شده‌اند. اما حالا سؤال این است در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد نه امکان بازپرداخت مبلغ تخلفات را دارد و نه امکان ممنوع‌الخروج کردن او هست، هفت حکم محکومیت او عملاً از نظر اجرایی چه سرنوشتی خواهند داشت؟
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/193564
ش.د9602129
