- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/05/09 ـ شماره 5150 ـ صفحه 5)
بر اساس اخبار منتشر شده يك قاضي فدرال در ايالت واشنگتن روز پنج‌شنبه با صدور حكمي ايران را به پرداخت حدود 209 ميليون دلار به خانواده‌هاي قربانيان يك حمله تروريستي در بيت‌المقدس محكوم كرد. دادگاهي در واشنگتن مدعي است كه نهادهاي ايراني مرتبط با حماس را كه از فعاليت‌هاي تروريستي اين سازمان حمايت مالي كرده‌اند، پيدا كرده است و جمهوري اسلامي ايران بايد به خانواده‌هاي قربانيان يک حادثه در بيت‌المقدس غرامت پرداخت كند. نكته مهم در اين خصوص آنکه پيش از اين نيز دو حکم دادگاه‌هاي امريکا عليه ايران در مصادره 2ميليارد دلار اموال ايران و نيز ساختمان بنياد علوي به بهانه واهي حمايت ايران از گروه‌هاي تروريستي بوده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد، دستگاه ديپلماسي كشور، عزمي جدي براي مقابله با اين اقدام دادگاه‌هاي امريکا ندارد.
چپاول پشت چپاول
سوءاستفاده دستگاه قضايي امريكا از انفعال دستگاه ديپلماسي ايران كه منجر به صدور احكام پي‌در پي پرداخت غرامت و متعاقب آن مصادره اموال كشورمان مي‌شود در حالي است كه مسئولان دولتي به ويژه در دستگاه ديپلماسي تحركي در مسير احقاق حقوق مردم انجام نمي‌دهند، به عنوان نمونه در ماجراي مصادره 2ميليارد دلار از اموال كشورمان در ايالات متحده، رئيس‌جمهور كميته‌اي را مأمور بررسي اين حكم و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد؛ كارگروهي كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده داشت و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز عضو آن بودند. اين كارگروه موظف شده بود حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند. اين كميته يك ماه پس از تشكيل بيانيه‌اي را منتشر كرد كه در آن به بررسي چرايي بروز اين اتفاق پرداخته شده بود اما عملاً هيچ اشاره‌اي به عملكرد كميته در خصوص استيفاي حق ملت ايران از امريكا نكرده بود. تنها در چند خط پاياني اين بيانيه عنوان شده بود كه «با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و از آنجا كه اين پرونده صرفاً يك مورد خاص حقوقي يا سياسي يا بانكي نبوده و با موضوع امنيت ملي مرتبط مي‌باشد، ضرورت دارد ادامه بررسي و تصميم‌گيري در اين خصوص علاوه بر دولت در «شوراي عالي امنيت ملي» نيز دنبال شود. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود شوراي عالي امنيت ملي تصميمات حقوقي و سياسي لازم را جهت احقاق حقوق ايران در صحنه بين‌المللي درخصوص تمامي دارايي‌هاي تحت توقيف توسط امريكا به عمل آورد و قوه قضائيه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف يا تضييع فرصت‌ها در زمينه حراست از اموال كشور پيگيري و اقدام نمايد.» اين بيانيه عملاً آخرين اقدام مثبت كارگروه تشكيل شده در دولت بود و پس از آن موضوع مصادره 2ميليارد دلار از اموال كشورمان در دولت به ورطه فراموشي سپرده شد و رسانه‌ها نيز ترجيح دادند ديگر در اين خصوص پيگيري نكنند.
آمريكا يك گام به پيش
اما فراموشي پرونده مصادره 2 ميليارد دلار اموال كشورمان، باعث نشد كه ايالات متحده نيز دست از اقدامات خود بردارد چراكه ابتداي تيرماه امسال بود كه دادستان‌هاي فدرال امريكا پس از ۹ سال تلاش براي تصاحب ساختمان ۳۶ طبقه بنياد علوي در منهتن نيويورك به دليل ارتباط اين بنياد خيريه با ايران سرانجام در دادگاه پيروز شدند. دادگاه اعلام كرد بنياد علوي از سوي دولت ايران اداره مي‌شود. اين دادگاه مدعي شد برج منهتن - بنياد علوي در خيابان پنجم نيويورك كه سالانه ميليون‌ها دلار درآمد از محل اجاره دارد- تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را نقض كرده است. اين بدان معناست كه دادستان منهتن مي‌تواند به حركت خود در تصاحب برج اين بنياد ادامه دهد. دولت امريكا مي‌خواهد برج بنياد علوي را كه بيش از ۵۰۰ ميليون دلار ارزش مادي دارد به منظور دادن غرامت به بازماندگان قربانيان آنچه حملات تروريستي مورد حمايت ايران خوانده است، به فروش برساند. بر اساس بيانيه دادستان منهتن، اين بزرگ‌ترين مصادره اموال به دليل ارتباط با حملات تروريستي در تاريخ امريكاست.
احتمال مصادره اموال تاريخي
سكوت دستگاه ديپلماسي عاملي براي وقاحت بيشتر امريكايي‌ها شده، به گونه‌اي كه هم اكنون برخي گروه‌ها براي مصادره چشم به الواح گِلي تاريخي ايران دوخته‌اند كه در دانشگاه شيكاگو نگهداري مي‌شوند. اين اتفاق مربوط به تلاش براي توقيف اشياي باستاني ايران در مؤسسه خاورشناسي دانشگاه شيكاگوي امريكا و تهديد به بازپس ندادن و فروش آن براي جبران خسارات وارده به ۹ امريكايي آسيب‌ديده در يك عمليات انتحاري گروه حماس در سرزمين‌هاي اشغالي اشاره دارد. اين اشياي باستاني عمدتاً مربوط به دوره هخامنشي و تخت جمشيد هستند كه در سال‌هاي ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ كشف و به عنوان امانت به دانشگاه شيكاگو سپرده شدند؛ دانشگاهي كه با دولت وقت ايران در خصوص ترجمه متون روي اين اشيا قرارداد داشت. در همين حال دانشگاه شيكاگو قصد پس دادن اين اشيا به ايران را داشت كه با حكم يك دادگاه فدرال بازپسگيري اين اشياي تاريخي متوقف شد و قرار است دادگاه نهايي در اين خصوص پاييز امسال برگزار شود.
لزوم هوشياري در خصوص ساير اموال كشورمان
در همين حال كه نياز به پيگيري مجدانه در خصوص بازپسگيري اموال مصادره شده كشورمان در امريكا توسط دستگاه ديپلماسي ضروري است، بايد بخش مهمي از تلاش‌ها نيز معطوف به مراقبت و بازگرداندن اموال مصادره نشده كشورمان در امريكا باشد.
متأسفانه كشورمان بنا به دلايل مختلف حجم گسترده‌اي دارايي در داخل خاك امريكا دارد؛ موضوعي كه مي‌تواند هر لحظه باعث شود اقدامات خصمانه امريكا درباره اين اموال تكرار شود، كما اينكه اين روزها شاهد آن هستيم كه دادگاه‌هاي امريكا به بهانه‌هاي واهي حكم به مصادره اموال كشورمان مي‌دهند. اين اموال شامل ساختمان‌ها و ساير دارايي‌هاي ملت ايران است كه از زمان رژيم گذشته به امريكا منتقل شد و بخش مهم ديگري از اين اموال نيز مربوط به قراردادهاي خريد تسليحات است كه در همان زمان با امريكا منعقد شد اما اين كشور از تحويل اين تسليحات امتناع كرد، به عنوان نمونه در اسفند ماه سال 1379 رهبر معظم انقلاب در جريان ديداري در خصوص بخشي از دارايي‌هاي كشورمان در امريكا فرمودند: «من اين مطلب را بارها گفته‌ام كه امريكايي‌ها هواپيماهاى جنگى و بقيه ابزارهاى خودشان را به ما مى‌فروختند ولى اجازه تعمير آنها را به ما نمى‌دادند! البته داستان آن فروش‌ها هم داستان عجيبى است. آن روز صندوق مشتركى بين ايران و امريكا وجود داشت كه بنده اوايل انقلاب كه به وزارت دفاع رفتم و در آنجا مشغول كار شدم، اين را كشف كردم، بعد به مجلس رفتم و آن را پيگيرى كردم كه متأسفانه تا امروز هم امريكايي‌ها جواب نداده‌اند! صندوقى با نام اختصارى F. M. S داشتند كه دولت ايران پول را در آن صندوق مى‌ريخت اما قيمت، جنس و نوع جنس و برداشت پول را امريكايي‌ها به عهده داشتند! وقتى انقلاب پيروز شد، ميلياردها دلار در اين صندوق پول بود كه هنوز هم امريكايي‌ها جوابى نداده‌اند و آن پول‌ها را به ملت ايران برنگردانده‌اند.»
علاوه بر اموال دولتي، بسياري از شركت‌هاي خصوصي ايراني نيز اموال فراواني در ايالات‌متحده دارند كه از اين اموال به عنوان پشتوانه معاملات خود استفاده مي‌كنند؛ اموالي كه همچون اموال دولتي در معرض خطر چپاول قرار دارد و برخلاف جمهوري اسلامي ايران، امريكايي‌ها ابايي از مصادره آنها ندارند، بنابراين ضروري است در كنار پيگيري‌هاي مختلف براي اخذ خسارت از ايالات متحده پيرامون اين اقدام خصمانه‌اش، برنامه‌اي جدي نيز براي بازگرداندن ديگر اموال موجود در داخل خاك امريكا يا انتقال آن به نقاطي امن در دست اقدام قرار بگيرد.
ش.د9601929
