گروه سياسي- رييس فراكسيون اميد، صلاح كشور را در خاتمه يافتن پروندهاي ميبيند كه ٧ سالي ميشود نقش پررنگي در دستهبندي چهرههاي سياسي ايفا كرده است. حوادث پس از انتخابات ٨٨ كه با تداوم يافتن تبعات آن، همچنان ميتواند تعيينكننده رويدادهاي سياسي كشور باشد، تاكنون زماني براي پذيرش پايان داستان نيافته است؛ پاياني كه از منظر محمدرضا عارف نيازمند كار كارشناسي است تا سهم هر كس از اين حوادث مشخص شود. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايلنا با بيان اينكه مسائل و مشكلات سال ۸۸ بايد در يك فضاي كارشناسي ريشهيابي شود و سهم هر فرد، گروه و جريان از حوادث سال ۸۸ مشخص شود، تصريح كرد: بايد پرونده حوادث انتخابات در سال ۸۸ اعم از حصر و زندانها بسته شود؛ چرا كه اين مساله به صلاح كشور است و براي اينكه بتوانيم اين پرونده را خاتمه دهيم، به فضايي كارشناسي براي شناسايي علل و عوامل اين حوادث نياز داريم. اما موضوعي كه باز هم سبب شد تا عارف گريزي به انتخابات ٨٨ داشته باشد، ابلاغ سياستهاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سياستهايي كه رهبري در آن بر ممنوعيت «ورود نيروهاي مسلح و... در دستهبنديهاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان»، تاكيد كرد: مساله ورود نظاميان به انتخابات و جانبداري از نامزدهاي انتخاباتي يكي از انتقادهايي بود كه در همان زمان انتخابات رياستجمهوري سال ۸۸ همواره مطرح كرديم و شخصا در مبارزههاي انتخاباتي سال ۹۲ نيز بارها اين مساله را بيان كردم و امروز بايد از شوراي نگهبان به خاطر نظارت دقيق براي رعايت اين مساله تقدير كنيم». رييس فراكسيون اميد در مجلس اضافه كرد: «اميدواريم از اين پس، مبنا و فصلالخطاب اقدامهاي تمام نهادهاي ذيربط اعم از هياتهاي ناظر و اجرايي و همچنين تمامي شركتكنندگان در انتخاباتها، ابلاغيه رهبري باشد». او همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره تاكيد مجدد رهبري درخصوص عدم ورود نظاميان به انتخابات، يادآور شد: «با اين ابلاغيه، ديدگاه رهبري در اين رابطه كاملا شفاف شد و قطعا تمامي نهادهاي نظامي و امنيتي اين مساله را رعايت ميكنند و از ورود به انتخابات خودداري خواهند كرد.»
تدوين قانون جامع انتخاباتي در چارچوب ابلاغيه رهبري
محمدرضا عارف با اشاره به انتشار «سياستهاي كلي انتخابات» اعلام كرد: اين سياستها در پي كار كارشناسي دقيقي كه در مجمع تشخيص مصحلت نظام انجام شد و اصلاحيهاي كه ازسوي مقام معظم رهبري انجام گرفت، به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسي ازسوي ايشان ابلاغ شد. رييس فراكسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اميدواريم در چارچوب اين سياستهاي كلي، قانون جامع انتخابات تدوين شود كه ثبات و ماندگاري اين نكات و راهنمودها افزايش يابد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه نكات كارشناسي دقيقي در تهيه اين ابلاغيه درنظر گرفته شده، درصورتي كه در تهيه قانون جامع انتخابات نيز اين نكات رعايت شود، قطعا شاهد مشاركت بيشتر و رقابتي سالمتر در فضاي انتخاباتي كشور خواهيم بود. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درخصوص علت تاكيد موكد رهبري در مورد برخي مسائل كه در قانون نيز مورد اشاره قرار گرفته، گفت: معمولا در سياستهاي كلي، برخي مسائلي كه در قوانين وجود دارد، مورد تاكيد مجدد قرار ميگيرد و آنچه در اين ابلاغيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته، نشاندهنده اهميت مطلب و همچنين جهتگيري نظام درخصوص انتخابات است.
رعايت تمامي موارد «سياستهاي كلي انتخاباتي» الزامي است
عارف گفت: رعايت تمامي نكات و مسائلي كه در اين ابلاغيه به عنوان يك سند بالادستي آمده، الزامي است و درحالي كه قوانين عادي قابل اصلاح و تغيير هستند، سياستهاي كلي انتخاباتي كه ابتداي هفته جاري ابلاغ شد همچون ديگر اسناد بالادستي، لازمالاجرا بوده و مهمتر اينكه امكان وضع قوانيني كه با اين سياستها مغايرت داشته باشد، وجود ندارد.
مشاركت حداكثري و حفظ انسجام مهمترين راهبرد اصلاحطلبان
عارف درباره آخرين وضعيت فعاليتهاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان باتوجه به ابلاغ سياستهاي كلي انتخابات اعلام كرد: جهتگيري شوراي عالي سياستگذاري مشاركت حداكثري و حركت در چارچوب قانون بوده است و در آييننامهاي كه براي انجام فعاليتهاي انتخاباتي اصلاحطلبان در حال تدوين است، همين سياستهاي كلي را به عنوان جهتگيري اصلي قرار دادهايم. رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان يادآورشد: اميدواريم هرچه سريعتر اساسنامه، آييننامهها و ضوابطي كه شوراي عالي براي فعاليت خود به آن نياز دارد، به تصويب برسانيم كه بتوانيم با فعال كردن شوراها در سراسر استانهاي كشور، به مشاركت حداكثري در انتخابات آينده دست پيدا كنيم؛ چرا كه مهمترين راهبرد اصلاحطلبان در انتخابات آينده مشاركت حداكثري و حفظ انسجام است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=57402
ش.د9504761