تغيير اقليم به عنوان دشمني خودساخته، آينده بشر را بهطور جدي تهديد ميكند. گرمايش زمين، تغييرات زماني، مكاني، حجم و نوع بارش، افزايش شدت پديدههاي حدي (سيل، خشكسالي، موج گرما و...)، بالا آمدن سطح دريا و تغييرات زيست بومي از جمله پيامدهاي طبيعي تغيير اقليم به شمار ميروند. اين پيامدها عرصه كنوني رقابت بين بخشهاي مختلف نظير آب، غذا، انرژي و محيطزيست براي استفاده از منابع محدود زمين را تنگتر خواهد كرد و اثرات قابل توجه اقتصادي، اجتماعي و سياسي به دنبال خواهد داشت.
خصوصيات خاص اقليمي، اقتصادي و اجتماعي ايران اهميت پديده تغيير اقليم را براي كشور عزيزمان دوچندان ميكند. از سويي محدوديت بيشتر منابع آبي و به خطر افتادن امنيت غذايي و اجتماعي ايران تحت تغييرات مورد انتظار اقليمي اين كشور را تحت فشار روزافزون قرار خواهد داد و از سوي ديگر روند كاهشي مطلوبيت و قيمت نفت و گاز در بازارهاي جهاني ميتواند ضربه جدي به اقتصاد نفتمحور ايران وارد كند و توان اقتصادي كشور را براي سرمايهگذاري در جهت سازگاري با تغيير اقليم و جبران خسارات ناشي از تغييرات آب و هوايي محدود كند.
ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي ايران در حال حاضر كشور ما را در ميان بزرگترين توليدكنندگان گازهاي گلخانهاي جهان قرار ميدهد. خوشبختانه رويكرد ايران در كنفرانس تغيير اقليم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاريس (COP٢١) و تعهدات داوطلبانه اين كشور در جهت كاهش گازهاي گلخانهاي پس از اين نشست تاريخي، نويد از تمايل ايران براي تغييرات اساسي در بخش انرژي دارد، هرچند كه به عقيده بسياري از صاحبنظران، ايران در حال حاضر فاقد سازوكارهاي مناسب براي كاهش جدي گازهاي گلخانهاي در سطح ملي است، رسيدن به درك درست و جامع از پديده تغيير اقليم و پيامدهاي آن در سطوح عالي مديريتي و اجرايي كشور ميتواند هزينههاي اين پديده جهاني را براي ايران و نسلهاي آينده آن كاهش دهد.
در مقابل تغيير اقليم به عنوان يك پديده جهاني و دراز مدت، تغييرات ناشي از توسعه در مقياس محلي و منطقهاي ميتوانند نقشي بسزا در تخريب محيط زيست و كاهش منابع طبيعي در دسترس داشته باشند. پديده خشك شدن درياچه اروميه نمايانگر قدرت، شدت و سرعت قابل توجه تخريب محيطزيستي حاصل از توسعه سازهاي و تغييرات كاربري اراضي در يك بازه زماني نسبتا كوتاه است. پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني، آلودگي منابع آب، خشكيدن تالابها، فرسايش خاك، فرونشست زمين و بيابانزايي از ديگر محصولات تاثيرات منطقهاي توسعه ناسازگار با محيط زيست دركشور است. هر چند كه تغييرات و نوسانات اقليمي توانسته و خواهد توانست اين پديدهها را تسريع كند، نقش تاثيرات انساني به مراتب از نقش تغيير اقليم در بازه زماني كوتاهمدت پررنگتر است.
حال سوال اين است كه ايران بايد بيشتر نگران كداميك از اين دو نوع تغيير باشد؟ واقعيت اين است كه در ايران به عنوان كشوري در حال توسعه، اثرات انساني ناشي از توسعه ناپايدار به مراتب مخربتر از اثرات تغيير اقليم بوده است. در كوتاهمدت نميتوان انتظار داشت اين شرايط تغيير كند هر چند كه انتظار ميرود تغيير اقليم رفته رفته وزن اثرات مخرب خود را بيشتر كند و ايران را بيش از پيش تحت فشار قرار دهد. درك اين مساله از دو نقطه نظر قابل توجه است.
اول آنكه به جاي سرزنش تغيير اقليم بابت وضعيت كنوني منابع محيط زيستي ايران، با درك صحيح ارتباط تخريبهاي زيست محيطي با تغييرات توسعهاي و كاربري اراضي ميتوان به فهم دقيقتري از ريشه مشكلات زيست محيطي كشور رسيد. انتظار ميرود كه شناسايي دقيقتر ريشههاي مشكلات به ارايه راهحلهاي موثرتر و منطقيتر منجر شود. دوم آنكه با درك بهتري از قدرت تخريب تغييرات انساني ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تصميمات نابخردانه توسعهاي تنها ميتوانند ميزان آسيبپذيري ايران در مقابل تغييرات اقليمي را بهشدت افزايش دهند.
بايد يادآور شد كه دعوت با توجه به اثرات جدي تغييرات انساني و توسعهاي به معناي انكار اهميت تغييرات اقليمي و تهديدات ناشي از آن نيست. به جاي آن هدف از اين دعوت رسيدن به اين باور است كه توان انسان براي پيشگيري از تخريبهاي بيشتر محيط زيست و ايجاد ظرفيت تطبيقپذيري با تغييرات اقليمي قابل توجه است و نبايد به بهانه جهاني بودن دلايل ايجاد تغيير اقليم و راهكارهاي كاهش گازهاي گلخانهاي از برنامهريزي براي مقابله با تغيير اقليم و كاهش اثرات آن سر باز زد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=70227
ش.د9504731