- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/05/04 – شماره 461 – صفحه 2)
سخنگوي دولت در واکنش به احتمال تحريم ايران در کنگره آمريکا و واکنش جمهوري‌اسلامي تأکيد کرد: هر نوع نقض برجام اعم از اعمال تحريم‌هايي که در برجام تکراري است و اعمال آنها لغو شده، در داخل کشور گروهي آن را رصد مي‌کنند ضمن اينکه در خلال روزهاي گذشته در مجموعه 1+5 با ايران موارد چگونگي اجراي برجام رسيدگي مي‌شود. ترديد نکنيد از هيچ يک از حقوق ملي‌مان در اين قرارداد بين‌المللي نخواهيم گذشت و به محض اينکه گزارش‌هاي رسمي و مستند کارگروه را دريافت کنيم قطعا اقدام قاطع را انجام مي‌دهيم. نوبخت با اشاره به ماهيت اقدامات دولت آمريکا عنوان کرد: اغراض و نيات دولت آمريکا براي اينکه موانعي در اجراي برجام ايجاد کند و بخواهد منافع مردم ايران را ناديده بگيرد از خوي و روش ساليان گذشته آنها الهام مي‌گيرد و ماهيت آنهاست؛ البته از داخل ايران جز يکپارچگي و اقتدار چيزي نخواهند شنيد. ما با همه تفکيک‌هايي که در کشور داريم در يک امر يعني منافع ملي، مشترک و در کنار يکديگر هستيم.
وي همچنين درباره بيانيه کاخ سفيد در موضوع شهروندان آمريکايي در زندان‌هاي ايران اظهار کرد: اينکه دولت آمريکا درباره احکامي که در دستگاه قضايي ايران صادر مي‌شود، مداخله کند؛ بي‌اساس و بي‌وجه است. ما اقدام خودمان را انجام مي‌دهيم و اين درشت‌گويي و حرف‌ها براي اولين‌بار نيست و ما هم توجهي به حرف‌هاي غيرحقوقي نمي‌کنيم. نوبخت در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت ويزاي عربستان به ۱۰ ديپلمات ايراني بيان کرد: در‌اين‌زمينه اطلاعاتم در حد وزارت‌خارجه است و اميدوارم اين مشکل حل شود. ضمن اينکه طي تماس رئيس سازمان حج و زيارت با مقامات سعودي آنها تأکيد کردند که به تعهدات خود پايبند هستند. وي درباره اظهارات سخنگوي قوه‌قضائيه که طرح منشور حقوق شهروندي را از سوي رئيس‌جمهوري خلاف قانون دانسته بود، خاطرنشان کرد: رئيس‌جمهوري طبق قانون اساسي علاوه بر اينکه رئيس قوه‌مجريه است مسئول اجراي قانون اساسي به حساب مي‌آيد وحقوق شهروندان در قانون اساسي به حد کفايت مورد عنايت قرار گرفت. اين که منشوري را اعلام کنند که اين حقوق در آن به رسميت شناخته شده قابل تحسين است.
نوبخت با اظهار بي‌اطلاعي از اقدامات صورت‌گرفته درباره نامه سيدحسن خميني به رئيس‌جمهوري درباره تحولات دانشگاه آزاد، در پاسخ به اين سؤال که چه کارهايي براي وحدت بين قوا صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: رئيس‌جمهوري با رؤساي قوه‌مقننه و قضائيه همواره جلساتي برگزار مي‌کند و در اين جلسات مطالبشان را با هم مطرح مي‌کنند. وي افزود: ظرف ماه‌هاي گذشته مجلسي‌ها مهمان رئيس‌جمهوري بودند و رئيس‌جمهوري مهمان مسئولان محترم قوه‌قضائيه بوده که اينها فرصت‌هايي براي وحدت است. ضمن اينکه در جلسات شوراي‌عالي امنيت ملي رؤساي هر سه قوه حضور دارند و از جمله در جلسه شنبه گذشته درباره مسائل اساسي کشور رايزني شد. سخنگوي دولت درباره احتمال وجود اقليت‌ها يا بانوان در کابينه آينده تأکيد کرد: هيچ منع و تفکيکي براي حضور اقليت‌ها يا بانوان وجود ندارد و ملاک شايسته‌گزيني است که اميدواريم به نحو مناسبي اين چينش انجام شود.
همه اين مسائل احتمالاً تا پايان اين ماه مشخص مي‌شود و اصلاً اين تفکيک‌ها در مسائل مذهبي، قومي و جنسيتي وجود ندارد. وي در واکنش به طرح تبديل سازمان برنامه‌وبودجه به وزارتخانه گفت: طبق اصل 126 قانون اساسي امور برنامه‌وبودجه کشور از وظايف رئيس‌جمهوري است که مي‌تواند به فرد ديگري تفويض کند. اينکه اختيارات رئيس‌جمهوري به وزارتخانه‌اي داده شود از بديهياتي است که اصلاً قابل طرح نيست و با اصل 126 قانون اساسي در تعارض است. نوبخت درباره ديدار فراکسيون اميد با رئيس‌جمهوري و مطرح‌شدن سهم‌خواهي از سوي گروهي براي کابينه آينده تصريح کرد: رئيس‌جمهوري با هر سه فراکسيون شکل گرفته در مجلس ديدار داشته است و اصلاً اين واژگان سخيف درست نيست. همه مي‌آيند و نظراتشان را مي‌گويند و چقدر خوب است که رئيس‌جمهوري حرف‌ها را مي‌شنود. وي با اشاره به صحبت‌هاي مطرح شده در رسانه‌ها و فضاي مجازي درباره کابينه آينده اظهار کرد: دولت گوش شنوايي براي حرف‌هاي تشکل‌هاي سازمان يافته درون و خارج مجلس دارد و اينها فرصت‌هايي براي منعکس شدن ديدگاه‌ها به رئيس‌جمهوري است. عدم تشکيل جلسه با يک تشکل هم به معني بي‌توجهي نيست.
رسانه‌ها و فضاي مجازي هم نظرات مختلف را منعکس مي‌کنند و ما از همه نظرات باخبر هستيم و طبق نظرات مختلف تصميم‌گيري مي‌شود. سخنگوي دولت همچنين درباره دادگاه متهمان نفتي و اتهاماتي که از سوي برخي منتقدان قراردادهاي نفتي که بعضاخودشان در اين دادگاه‌ها مورد اتهام قرار گرفته‌اند مبني‌بر اينکه دولت نمي‌خواهد اسنادي در‌اين‌زمينه منتشر کند، گفت: همين اقدامات هم با مساعي دولت بوده که از طريق وزارت نفت اسناد را در اختيار قوه‌قضائيه گذاشته است و هرچه نياز باشد باز هم انجام مي‌دهد؛ البته در نهايت بايد توسط قوه‌قضائيه حکم قطعي صادر شود.وي به ارائه گزارشي از شاخص‌هاي اقتصادي کشور پرداخت و گفت: طبق محاسبه مرکز آمار نرخ رشد اقتصادي از حساب‌هاي ملي براي سال 95 بر پايه سال 90 و با احتساب نفت 11,1 درصد و در پايه سال 76، 8,3 درصد اعلام شده و اين رشد بدون احتساب نفت بر پايه سال 90، 6,4 و بر پايه سال 76، 6,3 بوده است.
نوبخت در ادامه با اشاره به نرخ تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم سالانه در تيرماه 7,6 درصد و در خرداد 7,4 درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در تيرماه 8,9 درصد و در خرداد 9,4 درصد محاسبه شده است.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/76854
ش.د9602164
