- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم‌سالاري – 1394/11/10– شماره 3964– صفحه 1)
اقتصاد ايران در دوران تحريم، شرايط دشوار و نامتعادلي را پشت‌سر گذاشت شرايط نامتعادلي که بسياري از بخش‌هاي اقتصادي را دستخوش تغييرات اساسي کرد و هزينه‌هاي سنگيني را به پيکره اقتصادمان تحميل کرد. تمام فعالان اقتصادي و کارشناسان اقتصادي اتفاق‌نظر دارند که رکود در دل اقتصاد ايران رسوخ پيدا کرده و به همين سادگي نيز آثار زيانبار آن از بين نخواهد رفت. امروز برجام يک فرصت است؛ هرچند که البته نمي‌تواند نقش راهبردي داشته باشد. در سايه برجام و توافق هسته‌اي مي‌توان به بازارهاي جهاني دسترسي پيدا کرد، امکان بهره‌مندي از تکنولوژي‌هاي روز صنعتي جهان را يافت. اما آيا اينها مشکلات اقتصاد ما را حل مي‌کنند؟ دردهاي اقتصاد ايران امروز وخيم‌تر از آن چيزي است که ما فکر مي‌کنيم. با اين حال قطعا برجام راه را هموار خواهد کرد. اما اگر قرار است به سمت خروج از رکود حرکت کنيم، بايد از فرصت پيش‌رو به بهترين نحو استفاده کنيم.
فارغ از اينکه تحريم‌ها تا چه اندازه در گرفتاري‌هاي امروز اقتصاد ايران تاثيرگذار بوده، بايد بپذيريم که دوري از فضاي بين‌الملل هيچ دستاوردي جز عقب ماندن از روند جهاني ندارد. اين عقب ماندن البته ربطي به وابستگي يا عدم وابستگي ندارد و نمي‌توان به بهانه‌هاي باز هم سياسي، بي‌رحمانه به طرفداران ارتباط اقتصادي با دنيا حمله کرد. آن چيزي که در اين عرصه گسترده دهکده جهاني، ملت‌ها و کشورها را به هم پيوند مي‌دهد، همبستگي اقتصادي نام دارد. يکي از دستاوردهاي مهم اجراي برجام، لغو تحريم‌هاي بانکي و سوئيفت است که به واسطه آن، مجددا اسناد LC براي فعالان صنعتي و بازرگانان بازگشايي خواهد شد و هزينه‌هاي اضافي که به واسطه انتقال نامطمئن پول به وجود آمده بود، حذف خواهند شد.
در عين حال، همگان انتظار دارند که در شرايط پيش‌رو، سرمايه‌گذاران خارجي پاي‌شان به کشورمان باز شود. کما اينکه دولتمردان بارها، نظرشان را در اين خصوص اعلام کرده‌اند. در برنامه ششم توسعه آمده که ايران بايد سالانه 100 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کند تا به رشد اقتصادي 8 درصدي دست يابد.
اما به واقع جذب اين ميزان سرمايه‌گذاري در سال تقريبا غيرممکن است و براي محقق شدن آن نياز به عزم جدي دارد، بنابراين مسوولان دولتي به همراه بخش خصوصي بايد دست در دست همديگر بدهند تا چشم‌اندازها، به نفع ايران تحقق پيدا کند. اقتصاد ايران داراي اولويت‌هايي است که موجب مي‌شود استفاده از برجام سرعتي دوچندان گيرد.
به غير از اصلاحات ساختاري و چابک‌سازي نهادهاي دولتي که پيش‌از اين بارها در مورد آن سخن گفته‌ايم، بازگشت به سيستم بانکي بين‌الملل و استفاده از ابزار مالي جهاني، يکي از بارزترين اين اولويت‌هاست. لازمه اين بازگشت، اصلاح سيستم بانکي ايران و تغييرات ساختاري ترازنامه بانک‌هاست که از هم‌اکنون بانک مرکزي به دنبال انجام آن است. بازگشت به سيستم بانکي جهاني، خون تازه‌اي براي تحرک و رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي به وجود خواهد آورد.
هدف، نه بازگشت به وضعيت پيش‌از تحريم که بايد فراتر از اينها تعريف شود، جايي که ريسک جهاني اقتصاد ايران ديگر تنها افت بهاي نفت نباشد، اما بازسازي اقتصاد ايران، نيازمند سياستگذاران و مديراني است که قدرت ريسک کردن، آزمايش روش‌هاي جديد و خلاقيت را داشته باشد.
دولت بايد ميزان مداخله خود در اقتصاد را کاهش دهد و فساد را از دل اقتصاد کشور بيرون کند. در اين صورت، هم سرمايه‌گذاران خارجي و هم داخلي مي‌توانند به فکر انتقال دارايي‌هايشان به اقتصاد ايران و توسعه کسب و کارها بروند. در سايه اين حرکت توسعه محور نيز اقتصاد ايران از بحران بيکاري و رکود خارج خواهد شد و اين همان فرصت تاريخي برجام است.
http://archive.mardomsalari.net/Template1/News.aspx?NID=240591
ش.د9406082
