‌بدون فعال‌سازي جامعه مدنی، انتظار بهبود وضع زنان خطاست

* ‌شما در تحقیقاتی که در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی داشته‌اید، سهم خشونت خانگی را در پیدایش مسائلی مانند اعتیاد زنان یا تن‌فروشی چگونه می‌بینید؟ و بالعکس، این‌گونه آسیب‌ها چه تأثیری بر خشونت خانگی به‌ویژه علیه زنان دارد؟

** ببینید وقتی درباره خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم راجع به پدیده‌ای بحث می‌کنیم که ابعاد بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران دارد و شیوع آن نسبتا بالاست. در پژوهش‌های متعدد، خشونت شوهر نسبت به همسر در هر سه بُعد جسمی، روانی و جنسی گزارش شده است. این خشونت وقتی موجب شرمندگی بیشتر آقایان می‌شود که نسبت به گروه‌های خاصی از زنان در دوره‌های بحرانی مثل دوران بارداری اعمال شود. برای مثال، در تهران دامنه خشونت خانگی بسته به نوع خشونت، در حد فاصل ۳۵.۷ درصد تا ۸۱.۷ درصد زنان گزارش شده است. در تنها مطالعه کشوری که در سال ۱۳۸۳ از سوی آقای دکتر قاضی‌طباطبایی در مراکز ۲۸ استان انجام شد، شیوع حداقل یک‌ بار تجربه خشونت در عمر زنان، ۶۶ درصد برآورد شد.

شاید همین نتیجه و شرمندگی ناشی از آن بود که موجب شد در دولت احمدی‌نژاد، کل ۲۸ جلد گزارش خمیر شود تا کمتر در دسترس همگان قرار گیرد. بنابراین خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، منحصر به منطقه خاصی از کشور نیست. در اغلب مطالعات شیوع خشونت روانی نسبت به دیگر گروه خشونت‌ها، بیشتر است. شیوع آزار جنسی زنان باردار از ۱۳.۸ درصد در شهرکرد تا ۴۴.۶ درصد در مریوان و آزار جسمی از ۸.۵ درصد در سنندج تا ۳۴.۵ درصد در شهرکرد برآورد شده است. این اطلاعات را به تفصیل در کتاب زنان در ایران و جهان آورده‌ام.

مطالعات نشان می‌دهند سن زنان، تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت اقتصادی از عوامل مهم و زمینه‌ساز خشونت خانگی هستند. پیامدها و آثار جبران‌‌نشدنی خشونت خانگی، بسیار وسیع است و شامل عوارض جسمی و روحی مانند جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب ارگان‌های داخلی)، حاملگی ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی، نشانگان روده تحریک‌پذیر، سقط‌جنین غیرعمدی، بیماری‌های التهاب لگن، دردهای مزمن لگن و سردرد و تمایل به مصرف مواد، سیگار و الکل، خودکشی، افسردگی، ترس، اضطراب، مشکلات تغذیه‌ای، اختلالات جنسی، وسواس و اختلال سندرم پس از ضربه (PTSD) می‌شود. در واقع دوران چرخه خشونت و آسیب آغاز می‌شود؛ تقدم و تأخرشان هم تغییر می‌کند. بی‌کاری، فقر، نابرابری، تبعیض و اعتیاد زمینه‌ساز خشونت مردان علیه زنان می‌شود و پس از اعمال خشونت، زنان دچار ده‌ها مشکل و آسیب می‌شوند.

* ‌مؤثرترین راهکارها برای ریشه‌کن‌کردن این مسئله اجتماعی چیست؟ نقش جامعه مدنی و افکار عمومی چه ‌می‌تواند باشد؟

** همان‌طور که خشونت علیه زنان ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضائی دارد، راه‌های مداخله برای کاهش خشونت علیه زنان هم تمام این ابعاد را شامل می‌شود. در واقع یک برنامه جامع خشونت علیه زنان باید همه وجوه تبعیض و نابرابری و علل و عوامل پدیدآمدن آن را مد‌نظر قرار دهد. به بخشی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در این زمینه که در تجربه جهانی آثار مثبتی داشته است، اشاره می‌کنم:

آگاهی‌بخشی درباره وجود مشکلات زنان استراتژی مهمی است. معمولا کلیشه‌های جنسیتی باعث می‌شوند تصور شود وضعیت تبعیض‌آمیز علیه زنان امری طبیعی و عادی است. استراتژی آگاه‌سازی این ذهنیت را در هم می‌ریزد. در بسیاری از کشورها، تجاوز شوهر به همسرش کاملا بی‌معنا است؛ یعنی تصور می‌شود شوهر در هر شرایطی با رضایت‌داشتن یا رضایت‌نداشتن زن می‌تواند با او هم‌خوابگی داشته باشد؛ درحالی‌که این رفتار بدون رضایت زن تجاوز محسوب می‌شود.

استراتژی بعدی، بهبود دسترسی زنان به حمایت‌های اجتماعی است. زنان وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند، باید بتوانند به‌راحتی به مراجع قضائی، وکیل، خدمات بهداشتی و مراقبتی و دیگر خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند. در کشورهایی مثل کوبا، اوگاندا، بنگلادش و سریلانکا در این زمینه تلاش‌های زیادی شده و نتایج و دستاوردهای مؤثری داشته است.

استراتژی سوم، پاسخ‌گو‌کردن نظام حقوقی و سلامت در برابر زنان قربانی خشونت است. مشخص‌کردن اینکه اگر زنی تحت خشونت قرار گرفت، چه کسی مسئول چه کاری است؟ این استراتژی موجب می‌شود زنان درباره خدمات در صورت مواجهه با خشونت، اطلاعات لازم را کسب کنند.

استراتژی چهارم تغییر کلیشه‌های جنسیتی است. بسیاری از هنجارها در روابط خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تبعیض است. الگوهای رفتاری شایع در بسیاری موارد علیه زنان و مشوق خشونت علیه آنان است. بر‌هم‌زدن این کلیشه‌ها و تلاش برای تغییر آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات نشان داده‌اند دختران نمرات ریاضی خود را بسیار کمتر از نمره واقعی برآورد می‌کنند؛ زیرا آنها تحت تأثیر کلیشه مردانه‌بودن دروس و رشته ریاضی هستند. مطالعه‌ای در کرمان نشان داده بیشتر زنان عقاید قالبی درباره ضعیف، ناتوان، بی‌صلاحیت، احساساتی و غیرمنطقی بودن زنان دارند. اینها کلیشه‌هایی هستند که در میان خود زنان رایج‌اند و باید اصلاح شوند. کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه به‌شدت این کلیشه‌ها را تبلیغ و تأیید می‌کنند.

همین کلیشه‌ها خشن‌بودن مرد در برابر تابع‌بودن زن را ترویج می‌کنند. با توجه به وجود اقوام و فرهنگ‌های مختلف در ایران، گاه از نظر فرهنگی و مطابق با سنن و آداب و رسوم محلی، اجازه خشونت نسبت به زنان داده می‌شود؛ از‌این‌رو موارد قابل‌توجهی از قتل‌های ناموسی نیز هر ساله گزارش می‌شود. ناموس به معنای احترام، عزت، افتخار، شرافت، سربلندی، نیک‌نامی و برای زنان، به معنای پاک‌دامنی، عفت و نجابت است. زنانی که براساس آداب، رسوم و ارزش‌های قومی، قبیله‌ای و محلی رفتاری انجام دهند که مؤید سوءظن درباره پاک‌دامنی، عفت و نجابت‌شان باشد، مستحق خشونت و گاه مرگ می‌شوند.

در برخی استان‌های کشور ازجمله خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان آداب و رسوم محلی، اجازه خشونت نسبت به زنان و در نتیجه همسرکشی به شوهران داده می‌شود. این جوامع گرایش دارند به جای مراجعه به دستگاه قضائی و قانون رسمی، خودشان کسانی را که از قواعد اخلاقی و عرفی اجتماع قبیله‌ای تخطی و سرپیچی می‌کنند مورد تنبیه و مجازات اعضای طایفه قرار دهند. در واقع، واکنش شدید احساسی در قبال تخطی از اصول اخلاقی در درون وجدان جمعی و اعتقادات و ارزش‌ها و احساسات مشترک گنجانده شده و قانون سرکوبگری در کانون این وجدان قرار دارد.

استراتژی بعدی تغییر قوانین است. در این زمینه زیاد بحث شده و قوانین تبعیض‌آمیز و مروج خشونت علیه زنان، به‌خوبی شناسایی شده‌اند. جنبش زنان در این زمینه، اغلب فعال بوده است. اما تغییر قوانین باید هم‌زمان باشد با تصویب قوانین جدید. در نپال، سنتی وجود داشت که به موجب آن زنان در زمان قاعدگی و زایمان باید در طویله و محل نگهداری حیوانات، دور از دید مردم زندگی می‌کردند؛ زیرا تصور می‌شد از نظر مذهبی آلوده‌کننده و خطرناک هستند. دادگاه عالی نپال در سال ٢٠٠٥ حکمی علیه این سنت داد و آن را ممنوع کرد.

به نظر من، هر پنج استراتژی مورد اشاره مهم هستند و باید تا رفع کامل خشونت همه آنها مورد نظر قرار گیرند.

از اوایل دهه ١٣٧٠ و با پایان‌یافتن جنگ عراق علیه ایران، زمینه‌های مساعدی برای رشد و برآمدن جنبش زنان فراهم شد. بهترین عامل یا زمینه، عبارت بود از فرایند نوسازی در قالب برنامه‌های توسعه كه به افزایش سطح سواد، تحصیلات عالی، بهداشت و درمان زنان و دسترسی بیشتر به وسایل ارتباط جمعی مربوط بود؛ در‌عین‌حال این دوره هم‌زمان بود با شكوفایی جنبش زنان در سطح جهانی و تشویق دولت‌ها و ملت‌ها، برای تلاش به منظور بهبود وضع زنان که مجموعه شرایط، بستر مناسبی را برای فعال‌شدن جنبش زنان در دهه‌های ١٣٧٠ و ١٣٨٠ فراهم آورد. افزایش تعداد سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه زنان، افزایش تعداد نشریات مرتبط با زنان و مسائل‌شان؛ گسترش ارتباطات داخلی و بین‌المللی زنان، تسهیل شرایط برای افزایش مشاركت اجتماعی زنان در هر دو بخش دولتی و غیردولتی و تغییر برخی قوانین، همه، زمینه مستعدی را برای تقویت و گسترش جنبش زنان فراهم آورد.

در این دوران به‌‌تدریج جنبش زنان دریافت كه آزادی و عدالت اجتماعی با دموكراسی پیوند وثیق دارد و در صورت دموكراتیك‌شدن ساختار سیاسی، پیگیری و تحقق سایر مطالبات همچون دیه و ارث برابر سهل‌الوصول‌تر خواهد بود. به‌هر‌حال برخلاف دهه‌های پیش كه زنان از رضایت نسبی از وضعیت‌شان برخوردار بودند و تحت تأثیر كلیشه‌های جنسیتی رایج بین خواست‌ها و مطالباتشان و ساخت اجتماعی تعارضی نمی‌دیدند، به‌تدریج و با وقوع تغییرات اجتماعی عمیق، رشد فرهنگ سیاسی و اجتماعی و شكوفایی اندیشه‌های جدید، به‌ویژه به دنبال تبادلات اجتماعی – فرهنگی با دنیای خارج، گرایش به تغییر در میان زنان قوت گرفت كه امروز در زوایای مختلف جامعه ایران، به‌ویژه جامعه زنان نمود یافته است. به نظرم جنبش زنان به طور خاص و جامعه مدنی به طور عام، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد استراتژی‌های مورد اشاره داشته باشد.

* ‌شما یکی از استراتژی‌های مقابله با خشونت خانگی را تغییر قانون عنوان کرده‌اید، جرم‌انگاری و تصویب قانونی برای منع خشونت خانگی در ایران چقدر مؤثر است و اهمیت دارد؟

** به نظر من هر اقدامی، از جمله تصویب قوانین علیه خشونت مؤثر است، اما نباید فقط منتظر تصویب قوانین بود. جامعه مدنی نقش و تأثیری به مراتب بیشتر از دولت دارد. به سرنوشت همین قانون منع استفاده از ماهواره نگاه کنید. درست است که قانون وجود دارد؛ اما هر بار تلاش برای اجرای آن با ناكامي مواجه شد. پس جنبش زنان و فعالان حامی توقف خشونت علیه زنان باید فراتر از تغییر قوانین دیگر، استراتژی‌ها را نیز دنبال کنند.

به تجربه تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ١٣٨١ نگاه کنید. با وجود اینکه این قانون بنا داشت خشونت علیه کودکان را کاهش دهد اما با وجود تصویب، حتی برخی قضات از وجود آن اطلاع هم نداشته و ندارند. منظورم این است که تصویب قانون فقط گام اول و دوم است اما ترویج و تشویق و فشار برای اجرای قانون به همان میزان و حتی بیشتر اهمیت دارد. بازهم تکرار می‌کنم تصویب و تغییر قوانین بدون تردید مهم است اما مشروط به آنکه سایر استراتژی‌ها نیز در فرایند مبارزه با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد.

* ‌در ایران که قانونی برای مقابله با خشونت خانگی به تصویب نرسیده است، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان دارند نیز صادق است (البته با شدت کمتر) فکر می‌کنید قانون چگونه می‌تواند متضمن حمایت از زنان خشونت‌دیده باشد و اعتماد آنها را برای مراجعه به مراجع قضائي جلب کند؟ به لحاظ جامعه‌شناختی چگونه می‌توان این مسئله را تشریح کرد و راه‌حلی برای آن برگزید؟

** اشتباه نکنید زنان قربانی خشونت فقط به دلیل خلأ قانونی نیست که پیگیری حقوقی نمی‌کنند. بلکه دلیل مهم‌تر شاید این باشد که اعمال خشونت از سوی مردان علیه خود را امری خصوصی قلمداد می‌کنند، به این ترتیب علاوه بر مردان، زنان نیز کمتر مایل‌اند موضوع در محاکم قضائي مطرح یا ازسوي مراجع ذی‌ربط بررسی شود و برای کنترل و کاهش آن مداخله صورت گیرد.

منظورم این است که باید موضوع را همه‌جانبه دید. مشکل فقط قضائي و حقوقی نیست، بلکه ابعاد روانی و اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی نیز دارد. اگرچه در برخی مواد قانونی نیز گاهی اعمال خشونت از سوی شوهران مقبول دانسته شده زیرا متأسفانه بخشی از قدرت و اختیاری است که قانون به مردان داده است.

* برای مثال نگاه کنید به مواد ١١٠٥ و ١١٣٠ قانون مدنی. مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، در ماده ۱۱۳۰ آمده است:...

** در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد او (زوجه) می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.... بند ۲ ماده مورد اشاره مقرر داشته: سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل‌تحمل سازد. بدیهی است که این ماده اصل خشونت علیه زن را پذیرفته اما مداخله برای توقف آن را موکول به غیرقابل‌تحمل‌بودن کرده است. تلاش برای تغییر این قوانین حتما کار مؤثر و تحسين‌برانگيزي است.

کارزار منع خشونت خانوادگی دو اقدام ویژه را در دستور کار خود دارد، یکی جمع‌آوری پیشنهادهای زنان از پایگاه‌های اجتماعی متفاوت درباره قانونی برای منع خشونت خانگی؛ اینکه قانون به چه شیوه‌ای باشد، می‌تواند متضمن حمایت از آنها باشد.

دوم جمع‌آوری روایت‌های خشونت خانگی علیه زنان برای شکست سکوت، ترویج اهمیت مسئله و پیداکردن راه‌حل‌های مقابله با آن و نشان‌دادن اهمیت اقدام همه‌جانبه برای رفع آن. فکر می‌کنید چطور می‌توان به این شیوه قانون را نه از بالا بلکه از پایین و از بطن جامعه نوشت و اهمیت چنین نوشتاری درنهایت چه تأثیری در جامعه می‌تواند داشته باشد؟

* آیا وجود چنین کارزارهایی در شرایط کنونی می‌تواند مؤثر باشد؟

** بنده اصولا در زمینه مداخله کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل و کاهش مشکلات و مسائل اجتماعی به نقش و کارکرد سازمان‌های جامعه مدنی بیش از هر دستگاه و سازمان دولتی اعتقاد و امید دارم. دولت مفیدترین کاری که در زمینه مسائل اجتماعی می‌تواند انجام دهد، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت و مشارکت جامعه مدنی و به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی است. بنابراین ابتکار کارزار منع خشونت خانوادگی در کنار مجموعه فعالیت‌هایی که دیگر سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دهند، از اهمیت برخوردار است.

در واقع بدون فعال‌سازی جامعه مدنی و مردم برای کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی به‌ویژه خشونت علیه زنان انتظار اینکه بهبودی در وضعیت موجود ایجاد شود، خطا است. وظیفه کارزارها از یک سو حساس‌سازی و تغییر نگرش و رفتار جامعه است و از سوی دیگر فشار به نظام و نهادهای آن به‌ویژه قوای مجریه، مقننه و قضائيه برای اصلاح سازوکارها و قوانین؛ زیرا برای بهبود وضعیت زنان و جلوگیری از ادامه خشونت علیه آنها هم قوانین و سیاست‌های رسمی و هم رفتار و نگرش جامعه باید تغییر کند.

انتظار می‌رود سازمان‌های جامعه مدنی به‌عنوان نهادهای مؤثر و واسط جامعه و نظام مسلط هم به بالا و هم به پایین نگاه کنند و دچار افراط و تفریط نشوند.

جنبش زنان در عین حال که بر تقویت توان و بضاعت‌های خود تأکید می‌کند، باید قدرت لابی و گفت‌وگو با قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی را داشته باشد و به اتکای توانایی‌هایش از موضع مستقل و به نمایندگی بخشی از جامعه مدنی فشار برای تغییر را تداوم بخشد.

در فرایند دموکراسی‌سازی به همان میزان که جامعه مدنی را تقویت می‌کنیم، باید کانال‌های ارتباطی با نیروهای حامی تغییر را نیز گسترش دهیم تا تسهیل‌کننده راه آینده به سوی تغییر شوند.

تغییر قوانین و ابتکار تدوین پیش‌نویس قوانین به سود زنان و در جهت رفع تبعیض علیه آنها قطعا اقدام مؤثر و مفیدی است.

در این زمینه جلب حداکثر مشارکت سیاست‌گذاران، حقوق‌دانان و فعالان جامعه مدنی از سویی و گردآوری نظر جامعه هدف به‌ویژه زنانی که خشونت را تجربه کرده یا در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم و اثرگذار است و مبتنی بر رویکرد جماعت‌محور به مشکلات اجتماعی است که در آن هم ذی‌نفعان دعوت به مشارکت و گفت‌وگو می‌شوند تا در محیطی دموکراتیک و به‌دور از هرگونه نخبه‌گرایی راهی برای کاهش و حل مشکلات جست‌وجو کنند و هم قربانیان خشونت که از نزدیک این مشکل اجتماعی را تجربه کرده و بهتر از هر کارشناسی آن را می‌شناسند، دانش عینی‌شان را در انتخاب راه‌حل‌ها به کار گیرند.

برای همه فعالان جامعه مدنی به‌ویژه دست‌اندرکاران کارزار منع خشونت خانوادگی آرزوی موفقیت می‌کنم.

http://www.sharghdaily.ir/News/135096

ش.د9602733