اقتصاد، نيمه پر ليوان برجام

(روزنامه اعتماد ـ 1396/04/24 ـ شماره 3854 ـ صفحه 8)

از طرفي تحريم‌هاي غير هسته‌اي ايالات متحده عليه ايران كماكان پابرجاست. بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي اوليه ايران مربوط به گروگان‌گيري در سفارت امريكا در سال 1979 كماكان پابرجاست. همچنين تحريم‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيك، حمايت از گروه‌هاي تروريستي تعيين شده از سوي ايالات متحده و موارد نقض حقوق بشر نيز ادامه دارد. اما عمده‌ترين تحريمي كه امريكا از روي ايران برداشته بحث صادرات نفت است تا ايران مجدد بتواند خود را به رقباي خود در بازار جهاني برساند. با اين حال بايد گفت كه برخي محدوديت‌هاي معاملات مالي كماكان پابرجاست و بسياري از بانك‌ها و حتي شركت‌هاي خارجي وابسته به شركت‌هاي امريكايي از انجام وظيفه در قبال ايران به دليل ترس از جريمه شدن توسط دولت امريكا خودداري مي‌كنند. هرچند كه عمده تحريم‌هاي اوليه ايالات متحده پابرجاست اما امريكا به شركت‌هاي هواپيما‌سازي اين اجازه را داده تا قراردادهايي را براي فروش هواپيما به ايران در راستاي نوسازي حمل و نقل هوايي ايران به فروش برساند. همچنين طبق قطعنامه 2231 شوراي امنيت تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي مربوط به بحث هسته‌اي ايران طبق توافق برجام متوقف شد اما مكانيزمي براي بازگشت تحريم‌ها در صورت اجرايي نشدن مفاد برجام توسط ايران طراحي شده است كه اين ساختار براي 10 سال باقي خواهد ماند و پس از اتمام اين دوره و اجراي تعهدات از جانب ايران اين فرآيند نيز از بين خواهد رفت. سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و ايالات متحده موظف شدند كه در روز اجراي برجام تحريم‌هاي خود را لغو كنند و از آن پس نيز بخشي از اموال بلوكه شده ايران توسط امريكا به ايران تحويل داده شد.

طبق گزارش يك مقام وزارت خزانه‌داري امريكا به CFR (شوراي روابط خارجي امريكا) دارايي‌هاي بلوكه شده در بانك‌هاي اروپايي و آسيايي ايران هنگام اجرايي شدن برجام به حدود 50 ميليارد دلار مي‌رسيد. علاوه بر اين ايالات متحده مبلغ 1/7 ميليارد دلار از اموال ايران را كه در توافق تسليحاتي پيش از انقلاب با ايران به امضا رساند و آن را هيچگاه اجرايي نكرد به ايران بازپرداخت كرد. مهم‌تر از همه امريكا تحريم‌هاي ثانوي در بخش نفت را نيز برداشت و اجازه داد ايران صادرات نفتي خود را به سطح پيش از اعمال تحريم‌هاي ثانويه عليه ايران برساند. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول در ماه اكتبر 2016 ايران توانسته با افزايش توليد نفت خود به روزانه 3/6 ميليون بشكه توليد ناخالص داخلي خود را به 4/5 درصد افزايش دهد و بانك جهاني براي توليد ناخالص ملي ايران در سال 2017 حدود 4/1 درصد توليد ناخالص داخلي را پيش‌بيني كرده است.

اقتصاد و برجام در يك سال گذشته

از اجرايي‌سازي برجام يك سال و نيم مي‌گذرد و از امضاي آن نيز دوسال گذشته است. اما در طول يك سال گذشته رفته رفته اثرات برجام در اقتصاد ايران نمايان مي‌شود. قراردادها و توافق‌هاي بين‌المللي ايران با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران بين‌المللي ابعاد گسترده‌تري مي‌گيرد و حجم مراودات تجاري ميان ايران و اروپا نيز گسترده‌تر مي‌شود. در طول يك سال گذشته قراردادهاي مهمي ميان ايران و شركت‌هاي مختلف بين‌المللي منعقد شد كه به برخي از مهم‌ترين آنها در ادامه اشاره مي‌شود.

قرارداد نفتي ايران با توتال| قرارداد چهار ميليارد و ۸۷۹ ميليون دلاري توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي در تاريخ دوازدهم تيرماه 1396 به امضا رسيد. شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (سي‌ان‎پي‎سي) و پتروپارس هفت ماه پس از امضاي موافقتنامه امضاي اصولي (HOA) فاز ۱۱ پارس جنوبي در ۱۸ آبان ماه 95 آن را در نهايت اجرايي كردند و قرارداد توسعه اين فاز را در قالب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي نفتي مصوب هيات وزيران امضا كردند. سهم توتال در اين پروژه 50/1، سي‌ان‌پي سي ۳۰ و پتروپارس ايران 19/9 تعيين شده است. براساس برنامه زمان‌بندي پيش‌بيني شده، ۴۰ ماه پس از امضاي قرارداد، توليد اوليه از ميدان آغاز مي‌شود. با توجه به پيچيدگي ساخت تاسيسات فشارافزايي در فاز دوم، ۳۶ ماه زمان براي مطالعه و آماده‌سازي و ۶۰ ماه زمان براي ساخت سكو در نظر گرفته شده است. اين قرارداد با هدف توليد حداكثري و پايدار روزانه ۲ ميليارد فوت مكعب (برابر با حدود ۵۶ ميليون مترمكعب) گاز غني ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ ميدان گازي مشترك پارس جنوبي و انتقال آن به خشكي اجرا مي‌شود. با اجراي اين طرح برآورد مي‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي غني و ترش از اين ميدان مشترك توليد شود كه از اين گاز غني ترش مي‌توان حدود ۲۹۰ ميليون بشكه ميعانات گازي، ۱۴ ميليون تن گاز مايع، ۱۲ ميليون تن اتان و ۲ ميليون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ ميليارد مترمكعب گاز سبك شيرين توليد كرد. اين قرارداد را مي‌توان بزرگ‌ترين قرارداد نفتي در قالب قراردادهاي جديد در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي پس از اجرايي‌سازي برجام دانست.

هواپيماهاي برجامي| در يك سال گذشته هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران دو قرارداد مهم را پس از سال‌ها تحريم نهايي كرد. نخستين آن مربوط به 100 فروند هواپيماي ايرباس و پس از آن امضاي قرارداد خريد هشتاد فروند هواپيماي بويينگ بود كه تاكنون 3 فروند از اين هواپيماها از سوي ايرباس به ايران تحويل داده شده است و به مرور طي 10 سال تمامي سفارش‌ها تحويل ايران خواهد شد. همچنين علاوه بر اين در ارديبهشت96 بود كه چهار فروند هواپيماي ATR نيز به ناوگان هوايي ايران افزوده شد. موضوعي كه در اين بين نبايد فراموش شود اين است كه هواپيمايي ايران اير تنها شركت هواپيمايي نبود كه براي نوسازي ناوگان هوايي خود نسبت به خريد هواپيماهاي جديد از غول‌هاي هواپيماسازي جهان يعني بويينگ و ايرباس اقدام كرد پس از ايران‌اير شركت هواپيمايي آسمان نيز قرارداد خريد 30 فروند هواپيماي 737 مكس با بويينگ و تفاهمنامه خريد 12 فروند سوخو 100 را نهايي و به امضا رساند. ايران اير تور نيز قرارداد خريد 45 فروند ايرباس را نهايي كرده است. قشم اير نيز اعلام كرده كه بناست 10 فروند هواپيما از خانواده 737 بويينگ را خريداري كند.

قراردادهاي خودرويي|تاكنون با حضور شركت‌هاي دولتي و خصوصي، ۶ قرارداد همكاري ميان شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني و شركت‌هاي برتر خودروسازي دنيا قطعي شده است. در اين ميان، ۵ شركت اروپايي و يك شركت آسيايي براي حضور در ايران قرارداد بسته‌اند. ۳ شركت فرانسوي، ۲ شركت آلماني و يك شركت كره‌اي با ۵ خودروساز ايراني و يك سازمان صنعتي قرارداد همكاري امضا كرده‌اند. قراردادهاي همچون پژو با ايران خودرو، سيتروئن با سايپا، رنو با سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو)، كرمان موتور با هيوندايي، فولكس واگن و شركت ماموت از جمله مهم‌ترين اين قراردادها هستند كه برخي محصولات آنها در سال 96 به مرحله توليد خواهد رسيد.

ايران يك سال ديگر بدون محدوديت مالي| «گروه ويژه اقدام مالي» (Financial Action Task Force FATF) در مورد پولشويي 40 توصيه و در مورد تامين مالي تروريسم 9 توصيه دارد كه بر اساس آنها كشورهاي مختلف را بررسي و رده‌بندي مي‌كند. توصيه‌هاي اين نهاد مي‌تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا دربيايد و زمينه‌هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم را كاهش دهد. از سال 2000 ميلادي، گروه ويژه اقدام مالي، در گزارش‌هاي سالانه‌اش، يك «ليست سياه» از كشور‌هايي كه با معيار اين نهاد، پرخطرترين كشورها براي سرمايه‌گذاري هستند قرار داده بود. اين ليست سياه همان ليستي بود كه از طرف «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي» يا OECD نيز منتشر مي‌شد و عنوان آن هنوز هم «كشورها و قدرت‌هاي نامناسب براي همكاري» است. در سال 2009 براي نخستين بار، نام ايران در كنار نام پاكستان، ازبكستان، تركمنستان وارد ليست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد. در سال‌هاي بعدي نيز گزارش‌ها ادامه پيدا كرد و نام ايران در راس ليست سياه به چشم مي‌خورد، در حالي كه FATF اين حق را براي خودش محفوظ مي‌دانست كه در بررسي‌هاي تازه نام بعضي كشورها را از ليست حذف و نام كشورهاي ديگري را به آن اضافه كند، اما ايران در كنار كره شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست كشورهايي قرار مي‌گرفت كه توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. سرانجام در پي اقدامات دولت روحاني، گروه اقدام مالي (FATF) در تاريخ چهارم تير ۱۳۹۵ با انتشار بيانيه‌ جديد خود، درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يك سال به حالت تعليق درآورد. امسال نيز گروه ويژه اقدام مالي يك سال ديگر محدوديت‌ها عليه ايران را به حالت تعليق درآورد تا نشان‌دهنده روند اعتماد‌سازي ايران در اين ساختار ادامه دارد.

دستاورد مهم بيمه‌اي| شركت بيمه صادراتي آلمان «هرمس» بعد از كش‌وقوس‌هاي زيادي سرانجام در تيرماه طي ديدار وزير امور خارجه كشورمان با وزير اقتصاد آلمان، براي تضمين سرمايه‌گذاري در ايران اعلام آمادگي كرده و تضمين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران و به ويژه در بخش‌هايي همچون انرژي و برق را پذيرفته است. اين رخداد سبب تقويت روابط بانكي و اقتصادي آلمان با ايران و ديگر كشورها خواهد شد زيرا اين قرارداد از آنجايي اهميت دارد كه تضمين سرمايه‌گذاري در ايران مي‌تواند شركت‌هاي آلماني و ديگر كشورها را براي حضور و سرمايه‌گذاري در ايران تشويق كرده و آثار اقتصادي مهمي در پي داشته باشد.

سوييفت‌ها فعال هستند| محمدرضا حسين‌زاده، مديرعامل بانك ملي ايران هفته گذشته اعلام كرد: پس از برجام 76 هزار پيام سوييفتي در اين بانك ثبت شده و نقل و انتقالات ارزي آن 20 ميليارد يورو بوده است. اكنون بانك ملي با 140 بانك روابط كارگزاري از 30 كشور برقرار كرده كه 15 كشور در حوزه اروپاست. حسين‌زاده از رايزني با 180 بانك براي توسعه روابط كارگزاري پس از برجام خبر داد. وي گفت: تا سال 1391 تراز فعاليت‌هاي ارزي بانك ملي منفي يك ميليارد و 600 ميليون يورو بود كه اكنون به مثبت 500 ميليون يورو رسيده است. حسين‌زاده از افزايش 2 برابري سرمايه بانك ملي در دولت يازدهم خبر داد و گفت: اكنون سرمايه بانك به نزديك 200 هزار ميليارد ريال رسيده اما همچنان خواهان كمك دولت براي افزايش سرمايه خود هستيم تا از عهده تسهيلات بر آييم.

چرا برداشته شدن تحريم‌ها هنوز ملموس نيست؟

هرچند كه ايران به طور كامل به اجراي برجام پايبند بوده اما دو عامل موجب شده تا روند ملموسي از رونق اقتصادي پس از برجام شكل نگيرد. اصلي‌ترين عامل تحريم‌هاي ايالات متحده است كه ارتباطي با برنامه هسته‌اي مرتبط با ايران ندارد. بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي بسياري از شركت‌ها را از گسترش سرمايه‌گذاري در ايران منصرف و محروم كرده‌اند. آنها نمي‌خواهند مسووليت معاملات با ايران را برعهده بگيرند زيرا نگران آن هستند وارد اقدامات و معاملاتي شوند كه مربوط به تحريم‌هاي اوليه ايران است و از طرفي نگران آن هستند تحت پوشش دولت دونالد ترامپ مجدد تحريم‌هاي هسته‌اي بازگردانده شود. ايران نيز همواره از بدعهدي امريكا در خصوص اجراي برجام سخن گفته است. محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه ايران در سخنراني خود درCFR (شوراي روابط خارجي امريكا) در سپتامبر2016 با گلايه از دستورالعمل‌هاي وزارت خزانه‌داري امريكا گفت: آنها مي‌گويند ايران براي كسب و كار خوب است اما حدود پنج صفحه در خصوص جلوگيري از ورود بانك‌ها به بازار ايران دستورالعمل صادر مي‌كنند. اما همه‌چيز نيز مربوط به تحريم نمي‌شود بلكه ساختار داخلي ايران نيز شرايطي را به وجود آورده كه اين اطمينان كامل را جلب نمي‌كند.

فساد، سوءمديريت و زيرساخت‌هاي فرسوده به‌طور گسترده‌اي به عنوان موانع عمده پيش روي پيشرفت صنعت ايران به حساب مي‌آيد. همچنين عدم شفافيت مالي درست از بانك‌هاي ايراني و عدم زيرساخت‌هاي مناسب از سوي آنها موجب شده است تا بانك‌هاي بين‌المللي اطمينان لازم را براي همكاري با بخش عمده‌اي از آنها را نداشته باشند. از طرفي به دليل اينكه بخش خصوصي ايران اين برآورد را نداشت كه برجام به سرانجام مي‌رسد فرصت‌هاي پيش از اجرايي‌سازي آن را بين سال‌هاي 92 تا94 را به طور كامل از دست داد و هيچگونه برنامه‌ريزي در اين زمينه براي مراودات با سرمايه‌گذاران خارجي انجام نداد و پس از امضاي برجام و حتي اجرايي‌سازي آن شروع به برنامه‌ريزي كردند كه شوق اوليه سرمايه‌گذاران خارجي فروكش كرد.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=80436

ش.د9601118