(روزنامه
اعتماد ـ 1395/12/18 ـ شماره 3764 ـ صفحه 11)
پيش از آنكه به تنش‌هاي اخير و بيانات
و اظهارات تند مقامات تركيه و آلمان عليه همديگر بپردازم، مايلم به نكته مهمي در
مورد اهميت سياسي و حزبي آراي شهروندان تركيه‌اي مقيم آلمان، براي احزاب سياسي
تركيه اشاره كنم. بر اساس آمارهاي رسمي، حدود دو ميليون نفر شهروند تركيه‌اي در
آلمان زندگي مي‌كنند و آمار تركيه‌اي‌هاي واجد شرايط راي دادن در آلمان، در
انتخابات سراسري تركيه در سال ٢٠١٥ميلادي، بالغ بر يك ميليون و چهارصد و دو هزار
نفر بوده است و اين رقم در شرايط كنوني، به مرز يك و نيم ميليون نفر رسيده است. در
انتخابات سال ٢٠١٥ ميلادي، حزب عدالت و توسعه (AKP)،
توانست با كسب ٥٣ درصد از آراي شهروندان تركيه‌اي مقيم آلمان، از آنان ٢٥٦ هزار
راي بگيرد. مي‌پرسيد: آيا اين ميزان راي، نسبت به آراي كل تركيه مهم است؟ در پاسخ
بايد گفت: بله. اهميت اين آرا زماني برجسته مي‌شود كه به عنوان مثال، به خاطر
بياوريم، در دومين انتخابات سراسري سال ٢٠١٥ ميلادي، اين آراي خارج از كشور بود كه
به داد نهاد اقماري پ.ك.ك يعني حزب دموكراتيك خلق‌ها (HDP) رسيد و
صلاح‌الدين دميرتاش و ياران او، به يمن حمايت كردهاي خارج از تركيه و مقيم اروپا،
توانستند قانون بي‌رحمانه و سختگيرانه حد نصاب ١٠ درصدي كل آراي ماخوذه را به دست
بياورند و اگر كردهاي مهاجر به داد آنها نمي‌رسيدند، بر اساس همان قانون، خارج از
مجلس مي‌ماندند و حتي يك كرسي نيز كسب نمي‌كردند! بنابراين، حمايت سياسي، گرايش
حزبي، مشاركت در انتخابات و حمايت مالي و فكري شهروندان تركيه‌اي مقيم كشورهاي
اروپايي، براي رجب طيب اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه و به تبع آن براي همه
احزاب و گروه‌هاي سياسي تركيه، اهميت حياتي دارد. كيست كه نداند پ. ك. ك، در طول
مبارزات چهل ساله خود، با كمك مالي كردهاي خارج از كشور و به ويژه كردهاي مقيم
آلمان، يونان، سوئد و فرانسه، توانست نيازهاي مالي، سازماني و نيروهاي سياسي و
نظامي مورد نياز خود را تامين كند. پس موضوعي به نام تنش و داد و فريادهاي اردوغان
در مورد آلمان و متهم كردن سران اين كشور قدرتمند اروپايي به حمايت از فلسفه و
نگرش نازيسم، پيش از هر چيز دلايل سياسي و حزبي دارد و اردوغان خوب مي‌داند كه از
دست دادن حمايت حزبي و سياسي تركيه‌هاي مقيم آلمان، چه خسران بزرگي براي حزب او به
دنبال مي‌آورد. واقعيت اين است كه همه‌پرسي يا رفراندوم تغيير قانون اساسي و تبديل
نظام سياسي تركيه از پارلماني به رياستي، يكي از بزرگ‌ترين و حياتي‌ترين روياهاي
اردوغان و ياران اوست و تحقق چنين رويايي، بر حيات سياسي آكپارتي و سرنوشت آتي
تركيه، اثر مستقيم مي‌گذارد. در نتيجه، طبيعي است كه در چنين مسيري، حتي توجه به
كانون‌هايي كه از آنها، يك هزار راي به سبد آكپارتي ريخته شود، اهميت ويژه دارد و
حزب عدالت و توسعه تمام توان رسانه‌اي و كادرهاي خود را در شهرها و روستاهاي تركيه
و در ميان جمعيت‌ها و گروه‌ها و انجمن‌هاي تركيه‌اي‌هاي خارج از كشور به ميدان
آورده است، تا در اين مبارزه بزرگ، رقابت را به مخالفين و رهبران كمپين «نه به
اردوغان»، واگذار نكند. حال به اين موضوع بپردازيم كه آيا اساسا، نهادهاي سياسي و
حقوقي آلماني در محدود كردن سفر نمايندگان آكپارتي و لغو سفر بكر بوزداغ، وزير
دادگستري و ديگر مسوولان تركيه به آلمان، محق هستند يا نه؟ پاسخ به اين سوال،
اندكي پيچيده است. چراكه پيش از هر چيز، بايد به اين نكته توجه شود كه ساختار
سياسي، حقوقي و نظام قضايي جمهوري فدرال آلمان، داراي ويژگي‌ها و ابعاد خاصي است
كه حدود و ثغور اختيارات، مكانيسم تصميم‌گيري و چندوچون مواجهه مسوولان و مقامات
سياسي و قضايي ايالات آن، با مسائل مختلف، از لحاظ ماهوي، محتوايي و اجرايي،
هزاران فرسنگ با ساختار سياسي و حقوقي تركيه، تفاوت دارد. به عنوان مثال اگر در
تركيه، نه يك قاضي، دادستان يا يك مقام حقوقي و اداري در استان كردنشين دياربكر،
يا در استانبول و آنكارا، بلكه، اگر دادستان كل، يا وزير دادگستري، حكمي در مورد
منع سفر يك مقام اروپايي به تركيه صادر كند، نه‌تنها چنين حكمي جدي گرفته نمي‌شود،
بلكه شخص نخست‌وزير يا رييس‌جمهور، در كسري از ثانيه، مي‌تواند چنين حكمي را كن
فيكون كند و مساله منافع و مصالح ملي را چنان برجسته كند، كه هيچ مقام قضايي و
حقوقي‌اي به خود اجازه ندهد در اين مورد اظهارنظر كند. به عنوان مثال، در پرونده
ماوي مارمارا و همچنين در پرونده‌هاي مرتبط با پ. ك. ك، مقامات قضايي، همواره گوش
به زنگ توصيه‌ها و خواسته‌هاي دولت و سرويس اطلاعاتي ميت بوده‌اند و در موارد
استثنا نظير تلاش يك قاضي براي احضار هاكان فيدان، رييس ميت يا تلاش مقام قضايي
ديگري براي بازرسي از تريلي حامل سلاح در مرز سوريه و تركيه به شكست و بركناري
مقام مربوطه انجاميده است. پس لازم است، پيش از هر چيز، اين تفاوت ماهوي و بنيادين
كه بين ساختار سياسي، حقوقي و قضايي آلمان و تركيه وجود دارد، به درستي درك شود.
به عبارتي ديگر، آلمان يك كشور اروپايي است و تركيه، همچنان، يك كشور شرقي و
خاورميانه‌اي. آنگلا مركل، نمي‌تواند مانند اردوغان و ديگر مقامات تركيه، بر اساس
مصلحت‌انديشي خود، نظر يك قاضي را تغيير دهد. همين يك هفته پيش بود كه مركل، در
برابر چند بازجو و دادرس جوان نشست و به مدت پنج ساعت به سين‌جيم طولاني و كشدار
آنان، پاسخ پس داد. اردوغان، طبيعتا بر اساس معادله مصرف داخلي و براي تقويت موج
هيجاني موجود، در ميادين انتخاباتي، داد مي‌زند و آلمان را به اين متهم مي‌كند كه
هنوز در دام نازيسم، گرفتار مانده است. متقابلا، برخي مسوولان آلماني هم، اردوغان
را به اين متهم مي‌كنند كه هنوز خود را در هاله‌اي از اقتدار پادشاهي عثماني مي‌بيند.
در هر صورت، اين تنش گذرا ادامه خواهد داشت. اما نمي‌توان منكر اين واقعيت بود كه
تجارب تلخ روزهاي اخير، بين مقامات آلمان و تركيه، بخشي از حافظه ديپلماتيك تركيه
و اروپا خواهد شد و بعيد نيست كه اتهام‌زني‌ها و بيانات تند اردوغان، يلدرم،
بوزداغ و ديگران، در ماه‌ها و ساليان آتي، بر نگرش آنان نسبت به بررسي عضويت كامل
تركيه در اتحاديه اروپا، اثر منفي بگذارد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=70162
ش.د9504432
