نوادگان ترکمانچای، دلواپسان امروز نفت

میادین نفت و گاز ایران در تقابل دو تفکر تاریخی قرار دارد، یکی که در طول تاریخ با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در طول تاریخ مردم را فریفته است تا منافع اقلیتی محدود از آقا میرزاهای موجه و همواره زحیم را تامین کند و گروهی دیگر که میهن‌پرستانه سعی دارند تا دیوار بلند مردم و منافعشان را اگر شده است چند آجر کوتاه‌تر کند. این داستان نفت ایران در عصر حاضر است.

نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی

در برنامه ششم توسعه سهمی بیست و پنج درصدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است، اسحاق جهانگیری حداقل این سرمایه‌گذاری را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و طیب‌نیا وزیر اقتصاد از نیاز ۹۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری سخن گفت. ۵۰ یا ۹۰ میلیارد دلار، خارجی‌ها در دو سال‌های پس از برجام نشان دادند که درباره‌ای آمدن به ایران تردید دارند، انواع و اقسام محدودیت‌های پیدا و پنهان جمهوری خواهان و ترامپ در قالب خط و نشان کشیدن‌های هر روزه و مخالفان سرسخت داخلی روحانی که پیشرفت اقتصادی دولتش را در تعارض با منافع خود می‌بینند از جمله این عوامل تردیدافزا است. در این بین معمولاً شرکت‌های نفتی بیشتر از بقیه پذیرای ریسک هستند و جلودار سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. قاعده‌ای کلی وجود دارد که اگر آنها بیایند، دیگران هم خواهند آمد و پول و فناوری را که ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد به‌شدت به آن نیاز دارد را با خود خواهند آورد. بدین ترتیب در دولت یازدهم نیز همانند دولت نهم و دهم تلاش شد تا صنعت نفت شاهراه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باشد.

تلاش‌های پیشین

خبرنگار سیه‌چرده صدا و سیما در چابهار ۲/۶/۱۳۹۰ رو به دوربین :«حضور سرمایه‌گذاران هندی در چابهار نشان می‌دهد که یاوه‌سرایی‌های استکبار و در راس آنها آمریکا در جهت منزوی کردن کشور عزیزمان نمی‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در کشور ما منصرف سازد، گفتنی است که مقامات تجاری کشور هندوستان آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری اعلام کردند» این خبرنگار سپس میکروفن را به میان چند کارمند ساده سفارت هند برد که برای بازدیدی معمول و ساده به چابهار آمده بودند، نگاه متعجب وابسته تجاری سفارت در برابر پرسش‌های خبرنگار صدا و سیما، اما چیزی از اشتیاق این خبرنگار برای پر و بال دادن به این اتفاق عظیم کم نمی‌کرد. هر گونه بازدید یا سرمایه‌گذاری مختصر در دوران دولت پیشین گسترده‌ترین بازتاب را در امپراطوری رسانه‌ای محافظه‌کاران و صدا و سیما شاهد بود. انصراف شرکت گاز آنگولا از سرمایه‌گذاری در ایران و جولان دلالان اجناس دست چندم در کنار برخی شرکت‌های صوری اما واقعیت نفت ایران بود که به دستان نامطمئن امثال بابک زنجانی سپرده شده بود تا به نیابت از مردم از آن محافظت کنند. سرمایه‌گذاری خارجی اگر توسط دولت احمدی‌نژاد جذب می‌شد (که نمی‌شد) نشانه‌ای محکم‌ترین ضربان بر دهان استکبار بود و اگر در دولت یازدهم جذب شود، عملی مشکوک و بسترالمفسده است.

جزئیات قرارداد فاز ۱۱

توتوتال در همکاری با شرکت چینی و همکار ایرانی تعهد کرد تا ۸/۴ میلیارد دلار به اقتصاد نفتی ایران تزریق کند. تمام حملات به این قرارداد را که به تایید هیئت عالی تطبیق رسیده است را می‌توان توضیح داد. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه دو میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح برآورده می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳میلیارد دلار می‌شود.

ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر متر مکعب ۱۰سنت بالغ بر ۳۱میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴میلیارد دلار آمریکا است. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد (با قیمت‌های فرض شده حدود ۵۰ دلار)، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی نفت خام فراتر خواهد رفت.

این طرح دارای دو بخش عمده است:

بخش اول طرح شامل حفاری۳۰ حلقه چاه (دو حلقه چاه توصیفی – توسعه‌ای و ۲۸ حلقه توسعه‌ای)، دو سکوی تولیدی هر یک با ۱۵ حلقه چاه جهت تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز (حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) در روز و تاسیسات مربوط و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر (جهت اتصال به پالایشگاه‌های فازهای ۶، ۷، ۸ و ۱۲) است.

بخش دوم طرح شامل سکوی فشارافزایی بر حفظ تولید از این میدان است که ضمن آن که جزء فناوری‌های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه می‌باشد، دارای اهیمت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می‌رود نیمی از تولیدات بیان شده در بند قبل، از عملکرد این فناوری حاصل شود.

عملیات بخش دوم که کلیدی‌ترین بخش این پروژه است و برای اولین بار در کشور و خاورمیانه انجام خواهد شد، شامل یک یا دو سکوی (حسب نتایج مطالعات آتی) فشارافزایی با ظرفیت دو میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز جهت تقویت فشار سیال تولیدی از سکوهای فاز ۱۱ پس از افت فشار مخزن در سال‌های آتی می‌باشد. سکوی فشارافزایی اشاره شده دارای وزنی حدود ۲۰ هزار تن می‌باشد. با شروع کاهش تولید از سایر فازهای پارس‌جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس جنوبی نیز یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آتی میدان پارس جنوبی است.

نحوه بازپرداخت

بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم، ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره‌برداری و هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود. کلیه هزینه‌های فوق‌الذکر بایستی براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم از شرکت ملی نفت ایران است.

انتقال فناوری و ساخت داخل

شایان ذکر است براساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه است. چرا که علاوه بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، وی موظف به اجرای قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مصوب ۶/۶/۱۳۹۱ است و بیشتر از این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‌های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.

دلایل مخالفت

بسیاری از مخالفت‌ها معمولاً بدون ذکر دلیل مشخصی انجام می‌گیرد، قوی ترین استدلال‌ها اما بر این موضوع استوار است که چرا به جای قرارداد با توتال از توانمندی داخلی استفاده نمی‌شود؟ این استدلال به چند دلیل پذیرفتنی نیست: یک: در طول هشت سال دولت قبل که کشور در تحریم قرار داشت صنعت نفت به صورت کامل در اختیار تعدادی پیما‌نکار خاص بود، آنها صنعت نفت را به جایی رساندند که از آن ویرانه‌ای بیش بر جای نماند. بیژن زنگنه از مثال‌های متعددی سخن گفته است که پول پیمانکار داخلی به صورت کامل پرداخت شده است، اما آنها پس از هشت سال مطلقاً هیچ کاری انجام نداده‌اند و حتی پول پیمانکار داخلی را نیز پرداخت نکرده‌اند.

او در مثالی از شرکتی مدعی گفت که ۸/۱ میلیارد دلار دریافت کرده است تا کاری یک ساله را تحویل دهد و پس از هشت سال هنوز هیچ کاری انجام نداده است. این شرکت‌ها معمولاً شرکت‌های واسطه‌ای بودند که به دلیل نفوذ و توان قراردادها را از دولت می‌گرفتند و به پیمانکاران دست‌دوم می‌دادند، یعنی خود عملاً توانایی مشخصی نداشتند. بالفرض وجود توانایی مالی و تکنولوژیک در آنها بیژن زنگنه یکی از بیشترین تعاملات را در این زمینه به نمایش گذاشت، میادین بسیار نفت و گاز و فازهای متعدد پارس جنوبی اما در دولت جدید نیز در عالم اجرا تردید‌های بسیاری در مورد این توانایی‌ها به نمایش گذاشت.

ترکمانچای

آب را گل آلوده کردن و ماهی گرفتن گویی روشی مورد علاقه میان سودجویان است. آنها که نفعشان در نبود رقیب خارجی است، توان رسانه‌ای خود را ( که از بیت‌المالی تغذیه می‌شود ) به کار می‌برند تا به گونه‌ای وانمود کنند که آنها هستند که مدافع منافع ملی هستند و هیچ نفعی در فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌برند، نوادگان مصلحت‌اندیش ترکمانچای به جان صنعت نفت و وزیر سکاندار این صنعت افتاده‌اند تا شاید تکه‌ای بزرگ‌تر از کیک خوش خوراک نفتی را در اختیار آنها قرار دهد!

http://news.aftabeyazd.ir/6101--.html

ش.د9602502