عقبگرد اصولگرايان

(روزنامه اعتماد ـ 1395/01/17 ـ شماره 3495 ـ صفحه 3)

سوداي بازگشت به رقابت دوران اصلاحات

اينكه علي لاريجاني در قبال دعوت اصولگرايان چه موضعي در پيش خواهد گرفت، بحث ديگري است؛ بحثي كه شايد جواب قطعي آن موكول به نتيجه نهايي دور دوم انتخابات هم باشد. اما در اين سوي ميدان يعني جايي كه اصولگرايان منتقد دولت صحنه آرايي جديدي را آغاز كرده‌اند، نشانه تغييراتي جدي به چشم مي‌خورد. ديروز دو نفر از اعضاي كميته هفت‌نفره اصولگرايان گفت‌وگوهايي جداگانه با رسانه‌ها داشته‌اند و در خلال صحبت‌هاي خود به نكته قابل توجهي اشاره كرده‌اند. از يك سو نقوي حسيني به خبرگزاري تسنيم گفته است كه «به‌شدت به‌دنبال اين هستيم كه در مجلس دهم دو فراكسيون وجود داشته باشد كه فراكسيون‌ها شامل فراكسيون اصولگرايان و فراكسيون غيراصولگرايان باشد لذا تاكيد ما بر اين است كه حتما يك فراكسيون اصولگرايان وجود داشته باشد.» سخن نقوي حسيني را اما احمد اميرآبادي فراهاني به صورت دقيق‌تر و شفاف‌تر با خبرگزاري فارس در ميان گذاشته و با اشاره به آخرين جلسه كميته هفت‌نفره اصولگرايان گفته كه «در اين جلسه تاكيد كميته بر تشكيل دو فراكسيون يعني فراكسيون اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در مجلس دهم بود.» پس تا اينجا مشخص شده كه اصولگرايان منتقد دولت براي صحنه‌آرايي سياسي مجلس دهم چه وضعيتي را ترجيح مي‌دهند؛ بازگشت به دو قطبي اصولگرا و اصلاح‌طلب. مشخص‌تر از اين هم معناي بازگشت به اين دو قطبي است. آنها تمايل ندارند تا ائتلاف انتخاباتي سال ٩٢ كه در سال ٩٤ به شكل بسيار گسترده‌تري تحكيم شد، باقي بماند. در اين ائتلاف اصلاح‌طلبان تنها نبودند و عده تاثيرگذاري از اعتداليون و مستقلين و اصولگرايان معتدل را هم در كنار خود مي‌ديدند. اين وضعيت تا قبل از هفتم اسفند براي منتقدان دولت چندان نگران‌كننده نبود. آنها مي‌پنداشتند كه برنده قطعي بازي هستند و ائتلاف جديد موسوم به «اميد» آنها را براي «پالايش» اردوگاه اصولگرايي ياري مي‌كند.

وضعيت اما امروز كاملا متفاوت است. آنچه اتفاق افتاد در سطح اول به نوعي پالايش مجلس از اكثريت اصولگرا بود و در سطح دوم ورود منتقدان دولت بدون چهره‌اي كه بتواند رهبري سياسي آنها را حتي در همان سطح حداقلي مجلس نهم بر عهده بگيرد. به عبارتي آنها نه تنها موقعيت خود را به لحاظ تعداد از دست دادند بلكه تبديل به طيفي شدند كه همگي از جنس بدنه يك جريان سياسي، بدون راس آن هستند. بازگشت به دوقطبي اصلاح‌طلب – اصولگرا هم مي‌تواند بحران «عدد» جريان منتقد دولت را با احتمال پيوستن برخي اصولگرايان ميانه حل كند و هم احتمالا مشكل رهبري سياسي آنها را با حضور علي لاريجاني بر طرف گرداند. اين البته بيشتر چيزي است كه به نظر مي‌رسد در ذهن اصولگرايان منتقد دولت مي‌گذرد و تا مرحله عمل فاصله زيادي دارد. چرا كه نه اصولگرايان ميانه‌رو و متمايل به علي لاريجاني سيگنالي براي پيوستن به اين بازي صادر كرده‌اند و نه تصميم شخص علي لاريجاني براي پذيرفتن احتمالي چنين نقشي، قطعي به نظر مي‌رسد. در اين ميان تازه ارجاع به برخي موضع‌گيري‌‌هاي جريان معتدل اصولگرا نشان مي‌دهد كه كار براي منتقدين دولت بسيار سخت خواهد بود. به‌طور مثال از جمله مي‌توان به قسمتي از گفت‌وگوي كاظم جلالي با هفته‌نامه مثلث اشاره كرد كه بر توافق با جريان اصلاح‌طلب مجلس دهم بر سر كرسي رياست و تركيب هيات رييسه، بدون بالا بردن اختلافات تاكيد كرده است. اين موضع يعني اهميت بيشتر حفظ ائتلاف و نزديكي دو طيف اصلاح‌طلب و اصولگراي معتدل در مجلس دهم نسبت به بحث رياست در همين چند هفته بعد از انتخابات مورد تاكيد چهره‌هاي اصلاح‌طلب هم بوده است. آنها نمي‌خواهند به اين زودي خللي در ائتلاف انتخاباتي ثمربخشي كه براي هفت اسفند تشكيل دادند، وارد شود. اين يعني راهي سخت براي اصولگرايان منتقد دولت جهت بازگشت به دوقطبي اصلاح‌طلب‌– اصولگرا. منتقدان دولت مي‌گويند كه اكثريت مجلس آينده قطعا اصولگراست، اما اگر در واقعيت چنين مي‌بود شايد هيچگاه به سمت بازسازي اين دوقطبي نمي‌رفتند و اتفاقا مانند انتخابات هفتم اسفند همان راه پالايش جريان اصولگرايي را مي‌پيمودند.

تقاضاي دوستي دوباره از لاريجاني

سيد حسين نقوي حسيني در گفت‌وگوي خود با تسنيم حرف ديگري هم زده است، حرفي كه جريان اصولگراي منتقد دولت تا همين چند روز پيش در مجلس نهم درست عكس آن را مي‌زد؛ «ما آقاي لاريجاني را در مدار اصولگرايي مي‌دانيم و معتقديم كه ايشان هم در فراكسيون اصولگرايان قطعا حضور خواهد داشت بنابراين يكي از موضوعات نشست فردا همين خواهد بود كه همه با هم همپوشاني داشته باشيم و همه نيروهاي اصولگرا كمك كنند تا يك فراكسيون اصولگرايان اكثريتي قاطع در مجلس دهم تشكيل شود.» كميته هفت نفره اصولگرايان چه كساني هستند كه هنوز لاريجاني را اصولگرا مي‌دانند؛ حاجي بابايي، اميرآبادي، زاهدي، سالك، قاضي‌زاده هاشمي، مصري و نقوي حسيني. پيدا كردن خط و ربط سياسي اين هفت نفر به عنوان نمادي از اصولگرايان منتقد دولت مجلس دهم و ارتباط آن با جمله‌اي كه نقوي حسيني گفته شايد خيلي چيزها را روشن كند. از اين هفت نفر تنها يك نفر يعني عبدالرضا مصري تا حدودي نزديك به علي لاريجاني بود و در مقابل نام ٥ منتقد جدي و سرسخت لاريجاني در آن به چشم مي‌خورد. از جمله اميرآبادي فراهاني، رقيب لاريجاني در انتخابات قم كه تا همين هفتم اسفند او را اصولگرا نمي‌دانست. تازه بايد به خاطر بياوريم كه شش نفر از اصولگرايان مجلس نهم كه در حكم برنامه‌ريزان و طراحان سياسي طيف منتقدان دولت هستند در كوران انتخابات نامه‌اي خطاب به مردم قم منتشر كردند تا نامزدهاي مورد قبول خود را معرفي كنند؛ احمد اميرآبادي و حجت‌الاسلام آشتياني. آنها به توانمندي اين دو نفر در مجلس شهادت داده بودند، بي‌آنكه نامي از نماينده اصلي قم يعني علي لاريجاني بياورند. اين يعني راي منفي به رييس مجلس. واضح است كه با اين پيشينه اصولگرايان منتقد دولت سخت به لاريجاني احتياج دارند كه چنين تغيير موضع داده‌اند. اما اين ميان يك مشكل وجود دارد؛ تكليف اطرافيان نزديك علي لاريجاني همچون كاظم جلالي چه خواهد شد؟ تنها يك مرور كوتاه بر روابط پر تلاطم مجلس نهم گواهي مي‌دهد كه نه اصولگرايان به سمت اين چهره‌ها براي دعوت آنها جهت عضويت در فراكسيون‌شان خواهند آمد و نه اين دست افراد به چنين كاري رضايت خواهند داد. آيا علي لاريجاني بدون ياران روزهاي سخت خود حاضر مي‌شود زعامت نيم‌بند اصولگرايان منتقد دولت را قبول كند؟ مهم‌تر اينكه آيا در اين تصميم تضميني مي‌بيند كه يك بار ديگر مورد غضب همين جرياني كه تنش با آن را چندين سال آزموده، قرار نگيرد و دوباره طرد نشود؟

شايد تنها يك چيز بتواند علي لاريجاني را براي ورود به چنين ميداني راضي كند و آن هم امكان كنترل مخالفان دولت در دوره دهم است. اما براي داوري درباره اين گمانه هم جزيياتي وجود ندارد. هنوز حتي تركيب نهايي مجلس دهم مشخص نيست و دور دوم انتخابات باقي‌مانده است. پاسخ سوالات بالا و خيلي سوالات ديگر از همين دست نياز به رد شدن از مرحله دوم انتخابات دارد. ديدار امروز اما هر نتيجه‌اي كه داشته باشد يك چيز درباره آن قطعي است و آن اينكه جريان اصولگرايي يك زير و زبر شدن بزرگ را تجربه كرده كه تن به بازگشتي بزرگ داده است؛ بازگشت به علي لاريجاني و بازگشت به دو قطبي اصلاح‌طلب- اصولگرا.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=40306

ش.د9504439