۱۹ تیر ۱۲۸۵ قتل طلبهای جوان
وقتی شیخ محمد سلطانالواعظین، از وعاظ نسبتاً مهم تهران، در قشونخانه بازداشت شد، آیتالله بهبهانی به طلاب خود فرمان داد به ساختمان قشونخانه حمله کنند و شیخ را رها سازند. در این اقدام سید عبدالحمید، طلبه جوان، به قتل رسید. همین مسئله سبب شد گروه وسیعی به تحصن در مسجد جامع تهران دست زنند. در میان این تحصنکنندگان سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی نیز حضور داشتند.
۲۳ تیر ۱۲۸۵ مهاجرت کبری
پس از بیتوجهی عینالدوله به تحصن مسجد جامع، و خشونت وی نسبت به مردم تظاهرکننده، علما، برای شدت بخشیدن به جنبش راهی قم شدند و این گونه به تحصن خود ادامه دادند.
۲۶ تیر ۱۲۸۵ شیخ فضلالله در کنار متحصنان
شیخ فضلالله نوری سه روز پس از حرکت سیدین بهبهانی و طباطبایی عازم قم شد و با حرکت وی، انبوه علما و روحانیان پایتخت در برابر عینالدوله موضع گرفتند و نسبت به نهضت همدلی نشان دادند.
۲۸ تیر ۱۲۸۵ تحصن در سفارت بریتانیا
نخست حدود پنجهزار نفر از نیروهای انقلابی در باغ سفارت بریتانیا در تهران تحصن کردند، اما در ۷ مرداد تعداد آنها به دوازدههزار نفر و در ۱۱ مرداد به چهاردههزار نفر رسید.
22 تیرماه 1288 فتح تهران
در این روز مجاهدان گیلانی و بختیاری با ورود به تهران فصل تازهای در مشروطیت رقم زدند. رویدادی که تجلی قدرت آزادیخواهان ایرانی بود و منجر به متحصن شدن و پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روسیه و سپس خلع او از سلطنت و تبعید از ایران شد.
باری همانطور که اشاره شد، اهمیت این انقلاب چنان است که تبعات و اثرات آن تا به امروز قابل ردگیری است و از اینرو تحقیق و تفحص پیرامون ان نه حرکتی رو به گذشته، که اقدامی در راستای تحلیل درست شرایط امروز و پیشبینی رویدادهای آتی است. از این جهت و به همین مناسب در ادامه مطلبی از لطفالله آجدانی، پژوهشگر و مورخ تاریخ مشروطه، که تاکنون آثار بسیاری را در رابطه با انقلاب مشروطیت تالیف کرده است، میخوانید. در این مطلب، لطفالله آجدانی به بررسی مشروطیت و قدرت و نفوذ اشرافیت میپردازد.
تکاپوهای فکری سوسیال دموکراسی
عدالت و برابریهای اجتماعی یکی از مهمترین آرمانهای اولیه انقلاب مشروطه و از درخواستهای عموم جامعه ایرانی به ویژه طبقات و اقشار فرودست و متوسط اجتماعی ایران بود. شکلگیری تکاپوهای فکری سوسیال دموکراسی در میان گروهی از روشنفکران و انقلابیون مشروطهطلب، این امید را به ویژه در طبقات پایین اجتماعی برانگیخته بود که انقلاب و نظام مشروطیت که منادی حاکمیت دموکراسی است، تغییرات اساسی و عمیقی را به دنبال خواهد داشت که یکی از آنها بهبود موقعیت و دفاع از منافع اجتماعی و اقتصادی خرده مالکان و زارعان و سایر اقشار و طبقات متوسط و فرودست اجتماعی خواهد بود.
در مجلس اول شورای ملی، رسم تیولداری برانداخته شد و چنین وانمود گردید و به نظر رسید که یکی از موانع رشد تولید و سرمایه و یکی از ارکان حاکمیت دستگاه استبدادی سلطنت در ایران برچیده شد، اما در عمل چنین نبود و بهرغم الغای رسم تیولداری، نه تنها تغییرات و تحولات بنیادی در راستای بهبود زندگی زارعین و خرده مالکانی که از نقش مهمی در ارتقای سطح تولید در کشور برخوردار بودند به وجود نیامد، بلکه نفوذ و قدرت اقتصادی و به تبع آن نفوذ و سیطره اجتماعی و سیاسی اشرافیت زمیندار تقویت شد. همان گونه که ریچارد کاتم به درستی نوشته است: با آنکه سازمان اجتماعی جامعه ایران، شبه فئودالی بود و مشروطه منادی حاکمیت دموکراسی، اما به واسطه نوع ساختار و کارکرد مجلس و مشروطه، دموکراسی و پارلمان مشروطه تحت سیطره فئودالها قرار گرفت، افرادی که کمترین همدلی با دموکراسی لیبرالی نداشتند. (1)
نفوذ زمینداران و ثروتمندان بزرگ
سیاست مجلس درباره الغای رسم تیول و اصلاح وضع خالصجات تاثیری در میزان سهم زارع از محصول زمین نداشت. هیچ کدام از اهل مجلس نگفت که املاک تیول و خالصه دیوانی را به همان برزگران که آنجا به زراعت مشغولند واگذارند و یا حداقل به خود آنان اجاره دهند. به عکس، برای ایجاد کمپانی و اجاره دادن کل خالصه دیوانی به گروهی از بازرگانان طرح و نقشهای ریخته شد. چنین نقشهﺍی که با مزاج سیاسی مجلس سازگار میآمد نه از فشار بر دهقان و کشاورز میکاست و نه وضع پریشان او را بهبود میبخشید.
هنگامی که زارعان ــ به ویژه زارعان گیلانی ــ از مجلس و دولت مشروطه انتظار توزیع عادلانه زمین را داشته و نسبت به محرومیت رعیت از حداقل حقوق خود به اعتراض برخاستند، نمایندگان مجلس شورای ملی نه تنها با زارعین و فرودستان روستایی همدلی نشان ندادند، بلکه آن اعتراضات را نشانه مخالفت با انقلاب و نظام مشروطه تلقی و معرفی کردند و به نوشته فریدون آدمیت به ماخذ مذاکرات مجلس، عبدالحسین میرزای فرمانفرما وزیر عدلیه مشروطه که خود از ملاکان و ثروتمندان درجه اول کشور بود، به مجلس آمد و در لوای شریعت دینی با توجیه تضاد طبقاتی در جامعه و دفاع از منافع نامشروع ثروتمندان، گفت: «رعیت ما علم ندارد و نمیداند معنی مشروطیت چیست و همچو میپندارد که باید مال مردم را خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد، مال خودش هست، امروز تمام این نزاعها بر سر همین است که فقیر با غنی مساوی باشد و بیدین با دیندار برابر، این هرج و مرج است.» (2)
عملکرد و مواضع مجلس در برابر روستاییان و کشاورزان، در واقع زمینه نفوذ و سیطره زمینداران و ثروتمندان بزرگ در نظام مشروطه را فراهم کرد. همراهی گروهی از زمینداران بزرگ با مجلس و نظام مشروطه، در واقع همسویی مواضع مجلس و مصوبات قانونی آن را با منافع زمینداران بزرگ منعکس میکرد. از این رو جای شگفتی نیست که اشراف زمینداری چون سپهدار تنکابنی – که پیشتر در سرکوب قیام تبریز با عینالدوله مستبد همکاری داشت و ناگهان تغییر موضع داده و به صف مشروطهخواهان پیوست و سردار اسعد بختیاری و صمصامالسلطنه، با پیش دستی در تدارک و تجهیز سپاه از شمال و جنوب به مرکز حکومت حملهور شدند و با این مشارکت زیرکانه در واقعه فتح تهران، زمینه مناسبی را برای دریافت سهم بیشتری از حکومت مشروطه فراهم کردند. پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی، تعداد نمایندگان ملاکین در مجلس افزایش یافت و در مقابل از تعداد نمایندگان دموکرات و اصناف بازار به شدت کاسته شد.
انحراف انقلاب و نظام مشروطیت
نمایندگان ملاکین که در مجلس اول 21 درصد را شامل میشدند، در مجلس دوم 30 درصد و در مجلس سوم 49 درصد مجلس را در بر گرفتند، در حالی که تعداد نمایندگان اصناف بازار که در مجلس اول 37 درصد بودند در مجلس دوم به هفت درصد و در مجلس سوم به پنج درصد کاهش یافتند. این تغییرات نشان میدهد که حکومت مشروطه به شدت در زیر سایه نفوذ و قدرت اشرافیت زمیندار فامیل سالار و صاحب سرمایه قرار گرفت. برخاسته از همین واقعیت است که دکتر عبدالهادی حائری به درستی نوشته است: «فتح تهران را باید پیروزی فئودالیته محتضر بر بورژوازی نوپا خواند.» (3)
در واقع اشرافیت زمیندار با در دست گرفتن بخش مهمی از حکومت و مجلس قانونگذاری مشروطیت یکی از مهمترین عوامل انحراف انقلاب و نظام مشروطیت از آرمان های اولیه خود و عامل مهمی در ایجاد و افزایش ناامنیهای اجتماعی و شورشهای تجزیهطلبانهﺍی بود که به سبب نقشی که در جلوگیری از توسعه نیروهای مولد کشور و ایجاد موانع در راه پیشرفت اقتصادی جامعه ایران داشتند از حمایت دولت انگلیس نیز برخوردار بودند. وجود ناامنیهای گسترده اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده در عصر مشروطیت ایران، که بخش قابل ملاحظهای از آن نتیجه افزایش قدرت ملاکین بزرگ و پیامدهای سوءرفتار آنان، در افزایش تضاد طبقاتی و گسترش بیعدالتی در جامعه بود، یکی از عوامل مهمی بود که گروههای پیشرو صنعتی-تجاری را به حمایت از دیکتاتوری نظامی در ایران سوق داده (4) و زمینه را برای آغاز دوران استبداد نوین رضاخان در ایران فراهم کرد.
حرف آخر
اشرافیگری و پیامدهای سوء ناشی از قدرت و نفوذ آن در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی عصر قاجار و مشروطه، به رغم برخی تلاشهای صورت گرفته از سوی برخی از حکومتگران و فعالان سیاسی دارای تمایلات ضداشرافی، همچنان با اشکال گوناگون و درجات متفاوتی به حیات خود در ادوار بعدی تاریخ و جامعه ایران ادامه داد و تبدیل به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران شد.
پینوشتها:
1- ریچارد کاتم. ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر، 1371، صص 4 تا 6.
2- فریدون آدمیت. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران: انتشارات پیام، 2535 ، صص 81 تا 86.
3- عبدالهادی حائری. تشیع و مشروطیت در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1364، ص 120
4- پاولویچ و دیگران. انقلاب مشروطیت ایران و ریشههای اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمه م. هوشیار، تهران: انتشارات رودکی، (بیتا) صص 144 و 145.
http://hamdelidaily.ir/index.php?newsid=34182
ش.د9602499