یادداشت روزنامه های چهارم آبان 1395

پایگاه بصیرت

2- اغراق نیست اگر گفته شود  در حالی که  سه سال و 5 ماه از عمر  دولت آقای روحانی می‌گذرد بسیاری از وعده‌هایی که قبل و بعد از انتخابات داده بودند عمل نشده و بر زمین مانده است. اما آقای روحانی که معلوم نیست از چه مشاورانی مشورت می‌گیرد بر توفیقات دولت خویش! تاکید دارد و کارنامه دولت یازدهم را با شماری از شعارها و آمارهای غیرواقعی تزئین می‌کند و در بسیاری از موارد نیز صورت مسئله را تغییر می‌دهد و مطالبات مردم را که برخاسته از وعده‌های خود ایشان بوده و هست با طرح مسائلی که هرگز در فهرست مطالبات ملت نبوده است کنار می‌گذارد و...
اگرچه پرداختن به وعده‌های بر زمین مانده دولت یازدهم موضوع این نوشته نیست، چرا که پیش از این بارها به آن پرداخته‌ایم و پرداخته‌اند ولی اشاره به چند نمونه از اظهارات رئیس‌جمهور محترم که طی چند روز اخیر به مناسبت‌های مختلف مطرح کرده‌اند می‌تواند پاسخ پرسشی باشد که در ادامه یادداشت پیش روی خواهد آمد.

3- آقای روحانی در مراسم روز ملی صادرات به جای توضیح درباره علت رکود صادرات که ناشی از مسدود بودن روابط بانکی است و این نکته بارها از زبان مسئولان دست‌اندرکار دولتی نیز مطرح شده است، می‌فرمایند؛ رونق صادرات در تایلند و ویتنام و مالزی به خاطر آن است که روابطشان را با دنیا بر مبنای تعامل سازنده قرار داده‌اند و نتیجه می‌گیرد که «از دعوا با دنیا صادرات بیرون نمی‌آید»!  و توضیح نمی‌دهند که کلاه توقف صادرات را آمریکایی‌ها در جریان توافق هسته‌ای بر سر کشورمان گذاشته‌اند و فراموش کرده‌اند که خود ایشان با افتخار گفته بود در اولین روز اجرای برجام، روابط بانکی و تجاری ایران با کشورهای دیگر بدون کمترین مانعی برقرار خواهد شد! آقای روحانی کینه‌توزی سی و چند ساله و بی‌وقفه آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی را هم به حساب دعوای ما با دنیا می‌گذارند! و توضیح نمی‌دهند که توقف صادرات، تاوان وادادگی در برابر دشمنان بیرونی و فریب‌خوردگی ناشی از اعتماد و خوشبینی نابجا به آنان است و شایسته نیست در اظهارات ایشان زورگویی تبرئه و مقاومت در مقابل متجاوزان به باد انتقاد و اعتراض گرفته شود!

4- رئیس‌جمهور محترم در همان مراسم، منتقدان را مخالف برقراری رابطه با دنیا معرفی کرده و اعلام می‌دارد، بعضی‌ها عظمت ایران را هنوز باور نکرده‌اند، ملت ایران در طول تاریخ با دنیا رابطه داشته است! و توضیح نمی‌دهند چه کسی مخالف رابطه با دنیا بوده است؟! آنچه منتقدان سیاست خارجی دولت مطرح کرده و می‌کنند، رابطه متوازن و عزتمندانه و به دور از وادادگی و ذلت‌پذیری است که متأسفانه دولت در این زمینه نه فقط دستاوردی نداشته است بلکه وادادگی در مقابل بیگانگان را به جایی رسانده است که امروزه دولت‌های فکسنی و دست‌چندمی نظیر عربستان و امارات نیز برای کشورمان شاخ و شانه می‌کشند!

5- آقای روحانی در مراسم روز ملی صادرات؛ به گونه‌ای از ضرورت اعتماد به ملت سخن می‌گویند که انگار در مقابل تلاش ایشان و دولتشان برای اعتماد به مردم کسانی  ایستادگی کرده و مانع از برقراری این اعتماد شده‌اند! ایشان در همین زمینه می‌گوید «باید به ملت ایران اعتماد کنیم، فقط چهار نفر نیروی امنیتی نمی‌توانند مورد اعتماد ما باشند»! باز هم جناب رئیس جمهور توضیح نمی‌دهند که مگر نیروهای امنیتی مانع ایجاد اعتماد به مردم بوده‌اند؟! و این پرسش را هم بی‌پاسخ می‌گذارند که این چهار نفر نیروی امنیتی چه کسانی هستند؟!  برخی از وزیران و مشاوران ایشان از اعضای موثر مراکز امنیتی کشور بوده‌اند و مخصوصا شخص جناب آقای دکتر روحانی سالهای متمادی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی یکی از برجسته‌ترین کانون‌های امنیتی کشور بوده است. بنابراین باید پرسید که رئیس‌جمهور محترم از کدام چهار نفر نیروی امنیتی به گلایه یاد می‌کنند؟! ضمن آن که حضور و فعالیت در مراکز امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمتی بزرگ به ملت و نظام و شایسته افتخار و مباهات است.

6- رئیس‌جمهور محترم در جمع مردم اراک، برجام را به یک باغ میوه و مردم را که در انتظار دستاوردهای آن هستند به کودکانی تشبیه می‌کند که برای چیدن سیب و گلابی آمده‌اند و خطاب به آنها می‌گوید؛ باید برای بهره‌برداری از میوه‌های این باغ صبر کرد! این اظهارات آقای روحانی در حالی است که پیش از این برجام را «فتح‌الفتوح»، «آفتاب تابان»! «معجزه قرن»! «بزرگترین دستاورد تاریخ ایران»! «نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده ملت»!، «پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر» و... نامیده و تأکید کرده بود «در همان روز اول توافق، تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهند شد و نه تعلیق. حتی تحریم‌های تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود»! اکنون باید از آقای روحانی پرسید سخن آن روزهایتان را باید باور کرد و یا اظهارات امروزتان را که با یکدیگر در تناقض بوده و فاصله‌ای پرناشدنی دارند.

7- یکی از وعده‌های اصلی و پررنگ آقای روحانی که قبل و بعد از انتخابات روی آن تأکید کرده بودند، ایجاد اشتغال بود، از جمله «دولت تدبیر نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشد.»، «دولت تدبیر بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد»، «مشکل بیکاری باعث شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی، می‌توانیم بیکاری را ریشه‌کن کنیم»! و...
اما جناب روحانی ابتدا در جمع مردم اراک از ایجاد اشتغال برای بیکاران ابراز ناتوانی می‌کند، ولی فردای آن روز در جمع مردم خمین ابراز می‌دارد که طی یک سال 714 هزار شغل ایجاد کرده است و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از بیکاری بیش از 7 میلیون نفر خبر داده و تأکید می‌کند ادامه مسیر با این شیب، تعداد بیکاران را در سال 1400 به 11 میلیون نفر می‌رساند، وزیر کار اعلام می‌کند؛ هر 5 دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شود. از سوی دیگر معلوم نیست با توجه به رکود سنگین و فزاینده که تعطیلی پی در پی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی را به دنبال داشته و دارد، وعده رئیس‌جمهور محترم چگونه قابل تحقق است!

8- آقای روحانی در جمع مردم خمین می‌گوید؛ «کارخانه‌های ما یکی پس از دیگری از رکود خارج می‌شود»! این ادعای رئیس‌جمهور محترم در حالی است که وزیر صنعت ایشان تأکید می‌کند «7 هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی وجود دارد» و معاون وزیر صنعت خبر می‌دهد «10 هزار واحد صنعتی یعنی 29/5 درصد کل واحدهای صنعتی، با ظرفیت کمتر از 50درصد کار می‌کنند» و نماینده مجلس اعلام می‌کند «60 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل است» در میان مراکز تولیدی تعطیل شده نام مراکز پرسابقه‌ای نظیر ارج، قند ورامین، پارس‌کروم خزر (تنها واحد تولید کننده مواد‌اولیه صنایع چرم در خاورمیانه)، فولاد سبزوار، ایرانا و... به چشم می‌خورد. و ده‌ها نمونه دیگر از اینگونه اظهارات متناقض و ارائه آمارهای غیرواقعی که شرح آن به درازا می‌کشد.

9- و بالاخره، مروری هر چند گذرا بر عمر سه سال و پنج ماهه دولت آقای دکتر روحانی به وضوح حکایت از آن دارد که دولت ایشان در تحقق بسیاری از وعده‌هایی که داده بود موفق نبوده است و در مواردی نیز خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری- و یا دستکم به سختی قابل جبرانی- را هم باعث شده است. و از سوی دیگر، تردیدی نیست که جناب ایشان رسیدن به این نقطه را در برنامه کاری خویش نداشته و نمی‌پسندیده‌اند. این نکته را از تغییر ماهیت وعده‌هایی که داده‌اند و اصرار بر اعلام تحقق آنچه تحقق نیافته است می‌توان درک کرد و حال آن که چاره کار در تغییر مسیر حرکت دولت و جا به جایی ریل‌گذاری‌های پیشین است و نه جا به‌جایی این وزیر و آن معاون و یا پنهان کردن واقعیات تلخی نظیر دستاورد تقریبا هیچ برجام، تحمیل رکود، تعطیلی مراکز تولید، تحقیر نظام و مردم در برابر بیگانگان و مشغول کردن دولت به مسائل حاشیه‌ای ... و در یک‌کلام باید به فکر نجات عابر بود و نه کلاه!

        
کاپیتولاسیون دیروز و کاپیتولاسیون‌های امروز

محمدحسین  نظری در وطن امروز نوشت:

چهارم آبان سال 43 بی‌شک نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی است؛ روزی که سخنرانی روشنگرانه امام خمینی علیه تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون، مردم را بیدار کرد و استکبار داخلی و خارجی را رسوا. این قانون به همه مستشاران نظامی آمریکا که در استخدام رژیم بودند، اجازه می‌داد از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین بهره‌مند شوند. حضرت امام که نتیجه عملی این وادادگی سیاسی را بخوبی می‌شناختند، در آن سخنرانی فریاد برآوردند: «عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌های‌شان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه می‌کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد».

خود قرارداد وین که برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود، بعد از انقلاب به قوت خود باقی ماند، کاپیتولاسیون اما از طرف جمهوری اسلامی ایران نقض شد. قرارداد‌های بین‌المللی اگر یکطرفه باشند و حقی را صرفا برای یک کشور نسبت به کشور دیگر قائل باشند، بی‌شک زورمدارانه‌اند و کاپیتولاسیون نیز از این قاعده مستثنا نبود اما چرا باید رژیم پهلوی به چنین قانون یکطرفه‌ای تن در می‌داد؟! علت را می‌توان در 2 عامل ذیل جست‌وجو کرد.

عامل اول، روحیه ظلم‌پذیری مسؤولان وقت بود که آن نیز بی‌علت نبود. رژیم مسؤولانی داشت راحت‌طلب که در تصمیم‌گیری‌ها به منافع ملی، چندان توجهی نداشتند. ظرفیت‌های درون‌زا را نادیده می‌گرفتند و به دنبال رشد پایدار اقتصادی نبودند. نفت بادآورده را می‌فروختند و مملکت را اداره می‌کردند. تن‌پروری مسؤولان از یک سو و حیف و میل پول نفت از دیگر سو باعث شد رژیم نتواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.
در نتیجه چون حل مشکل اقتصاد را در تعامل با کدخدا می‌دید، به فکر دریافت وام اقتصادی از آمریکا افتاد. آمریکا هم شرط کرد که اگر وام می‌خواهید، باید این قانون را بپذیرید. رژیم هم که عرضه تقویت تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی برای جبران کسری بودجه را نداشت، این شرط ننگین را پذیرفت.

عامل دوم نیز ذات زیاده‌خواه دولت استکباری آمریکاست. این را می‌توان از آنجا فهمید که از نقطه ضعف اقتصادی کشور‌ها برای سیطره و سلطه همه‌جانبه‌اش استفاده می‌کند. نزول می‌دهد و در وقت گرفتن بهره، هم پول اضافه می‌گیرد و هم عزت ملی کشور مقابل را! اگر خیرخواهی‌ای در کار است و آمریکا می‌خواهد به ژاندارم منطقه خوش‌خدمتی کند، وام بدهد و سودش را بگیرد، دیگر امتیاز حقوقی چرا؟! این قانون بخوبی برای تاریخ روشن کرد حضور مستشاران آمریکایی در ایران، در پی یک قرارداد اقتصادی- نظامی و برای خدمت نبود، بلکه نوعی اشغالگری غیرمستقیم بود. این نکته را حضرت امام در این سخنرانی اینطور تبیین کردند: «نظامى‏هاى آمریکا و مستشاران نظامى آمریکا براى شما چه نفعى دارند؟ اگر این مملکت در اشغال آمریکاست، پس چرا اینقدر عربده مى‏کشى؟ چرا اینقدر دم از ترقى مى‏زنی؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند، چرا از ارباب‏ها بالاترشان مى‏برید؟ اگر نوکرند با آنان مثل سایر نوکرها عمل کنید».

طبیعی است هر گاه این دو عامل تقویت شوند، شاهد بروز و ظهور قرارداد‌های ننگین خواهیم بود و امروز نیز انگار تاریخ در مقابل ما تکرار می‌شود. دولتی روی کار است که از گفتمان توسعه، ادعایش را به ارث برده و هر از گاهی عربده مترقی بودن می‌کشد، تا جایی که وزیر بهداشت مدعی می‌شود قبل از این دولت مردم روی زمین زایمان می‌کردند. مسؤولان وزارت نفتش هم نه تنها حوصله کار جهادی و تقویت شرکت‌های داخلی استخراج نفت را ندارند، بلکه اعتمادی نیز به نیروهای خودی ندارند و در مناقصه‌ها، به شرکت‌های ایرانی فرصت برابر برای رقابت با شرکت‌های خارجی نمی‌دهند. نتیجه این رویکرد تن‌پرورانه و غیرجهادی می‌شود IPC که مظهر کاملی از عامل اول است. عامل دوم نیز بخوبی در پذیرش قوانین سازمان FATF هویداست، چرا که در کاپیتولاسیون یک سوی قرارداد ضعف اقتصادی و بهانه چرخیدن چرخ اقتصاد بود اما سوی دیگرش امتیازخواهی در حوزه حقوق خودنمایی می‌کرد. در پذیرش قوانین FATF نیز اگرچه بهانه رفع تحریم‌های مالی است و یک روی سکه مقابله با پولشویی است اما روی دیگر آن باج‌خواهی استکبار در حوزه‌های امنیتی است. رفع مشکلات اقتصادی، تنها بهانه‌ای است برای ایجاد وابستگی‌های بلندمدت همه‌جانبه به استکبار که اتفاقا بنا به پژوهش‌های علمی، در بلندمدت همان مشکلات اقتصادی را هم عمیق‌تر خواهد کرد.
از آینه تاریخ، باید عبرت گرفت! 

 

 

محمد حقگو در خراسان نوشت:
دولت در سال جاری و برای غلبه بر فشار های رکودی بنگاه های اقتصادی کشور، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی کشور را هدف قرارداده است. طبق آمار ها، بیش از 75 درصد مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی کشور مربوط به نقدینگی و مسائل بانکی، مالیاتی و بیمه ای است. لذا هم اینک بانک مرکزی پای کار آمده و در آماری قابل توجه، طبق سخنان دیروز رئیس جمهور، به بیش از 12 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تسهیلات اعطا کرده است.شاید این، انتظار بی جایی نباشد که امیدوار باشیم با این آمار تسهیلات، واقعاً گرهی از گره های تولید، از جمله اشتغال در کشور گشوده شود، به خصوص این که صنایع کوچک و متوسط، بیش از 90 درصد تعداد بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند اما باید گفت متاسفانه هم اکنون چراغ خطر هایی وجود دارد که احساس خوشایند ما را مشروط می کند.

 

بزنگاه شیرین 95!
به گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، امسال، سال شاخص و ویژه ای برای اقتصاد کشور است؛ هم از لحاظ کارنامه اقتصادی و هم از لحاظ شرایط سال های بعد. وی گفته است که امسال احتمال تحقق رشد اقتصادی حداقل 6 درصدی و اشتغال زایی بیش از 700 هزار نفر آن هم مستقل از درآمد های نفتی وجود دارد. ضمن این که تورم هم تک رقمی شده است. این موارد از آن جا که با هم، در فاصله ای کوتاه نسبت به اوج تحریم های سال 92 رخ می دهد، بسیار منحصر به فرد است. به خصوص این که تسهیل تجارت و ایجاد زمینه های اولیه برای تحرک مسکن و رشد فروش صنایع بورسی، احتمالاً شرایط مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور در سال آینده رقم خواهد زد. با این وجود، در بین 3 سال آتی، سال جاری به عنوان یک بزنگاه تلقی می شود و در صورتی که از شرایط مثبت کنونی که به صورت تکانه ای کوچک بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، استفاده نشود، خطر افتادن به ورطه رشد های پایین در سال های آتی وجود خواهد داشت.

 

دوران تسهیلات دهی به بنگاه ها رو به اتمام است
مشاور اقتصادی دولت ضمن اشاره به نقش مثبت رفع موانع خارجی در زمینه هایی همچون نظام بانکی و سرمایه گذاری، گفته است که از سال آینده به بعد نمی توان به نفت به عنوان موتور رشد اقتصادی امید بست و اقداماتی با نتایج کوتاه مدت مانند «تامین منابع از بانک مرکزی، رشد ناسالم بودجه یا تزریق منابع غیر واقعی» نه تنها به رشد بلندمدت کمکی نمی کند که مضر نیز هست.انذار و تبشیر های این مشاور ارشد، شاید حاکی از آن باشد که تسهیلات اخیر برای بنگاه های کوچک و متوسط جزو آخرین تیر های ترکش نظام بانکی برای احیای پایدار صنعت و تولید در کشور است و اگر این تسهیلات دهی در توان بانک مرکزی هم باشد، ضرر آن بیش از منفعت خواهد بود.

 

حمایت یعنی...؟
تجربه کشور های پیشرو نشان می دهد که برای حفظ و حمایت از رشد پایدار صنعت، چاره ای جز قوام صنایع کوچک و متوسط نیست. مطالعات اقتصادی هم نشان می دهد آن چه ما از آینده مطلوب صنعت و تولید کشور انتظار داریم، با ترمیم این بخش مرتفع خواهد شد. چرا که نقش و کارکرد این بنگاه ها در هدایت بازار غیر رسمی به بخش مولد اقتصاد، سرعت قابل قبول در اجرای طرح های نوآورانه، رشد صادرات، تجمیع پس انداز های خرد و کمک به رشد اشتغال زای اقتصاد، غیر قابل انکار است.
با این حال نیم نگاهی به آن چه ما تاکنون در این راستا انجام داده ایم با آن چه می شده انجام داد، مبین فاصله های زیاد است. این شده که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بنگاه های خرد در ایران عمدتاً نمی توانند مراحل بلوغ خود در فضای کسب و کار را طی کنند و لذا دو اتفاق می افتد. یا این بنگاه ها از چرخه کسب و کار کشور حذف می شوند و یا به بازار غیر رسمی کشیده می شوند.در این رابطه نکته مهم، به طرز تفکر اشتباهی بر می گردد که سال های زیادی گریبانگیر تولید و صنعت است و آن این است که حمایت یعنی وام و تسهیلات بانکی! همین هم شده که از یک سو، دولت و شبه دولتی ها هم اینک بیش از 80 درصد اقتصاد را در قبضه خود گرفته اند و از سوی دیگر، دولت ها هم برای نشان دادن حمایت های خود، عمدتاً بر آمار تسهیلات بانکی تکیه کرده اند.این ها همه در شرایطی رخ می دهد که در کشور های دیگر، تنوع حمایت از بنگاه ها در مراحل مختلف بلوغ اقتصادی، تعریف نقش هایی مانند مشاور برای بانک ها علاوه بر نقش مالی، حمایت از آموزش های شغلی و حرفه ای ضمن اتصال نظام آموزش های حرفه ای صنعتی به بنگاه ها، ارائه خدمات مشاوره ای متنوع و... نمونه ای از این حمایت ها و خدمات دولت برای تقویت بنگاه ها اقتصادی است.همه این موارد بیانگر کار های نکرده یا کم کاری ها در حوزه بهبود فضای تولید و صنعت کشور است. موضوعی که شیرینی آمار تسهیلات دهی به بنگاه ها را کم و کوتاه مدت می کند.
 

آن «عده‌اي» چه شدند؟

 عبدالله گنجی در جوان نوشت:
«اگر امام نبود، آيا امروز هنر و سينماي انقلابي و اسلامي و موسيقي ديني و مذهبي داشتيم؟ عده‌اي در آن دوران با همه اينها مخالف بودند و حتي اگر جرئت مي‌كردند با دانشگاه‌ها هم ميانه‌اي نداشتند....
متحجرين و آنان كه انديشه واپسگرا داشتند، به رأي مردم معتقد نبودند و در حالي كه ممكن بود حكومت اسلامي را فرياد بزنند، اما هيچ‌گاه جمهوري اسلامي را نمي‌پسنديدند و اينكه صندوق آرا و رأي مردم بتواند كشور را اداره كرده و قانون خدا به عنوان قانون كشور باشد از ديد آنها قابل اجرا نبود....

عده‌اي در آن دوران مي‌گفتند زنان حق حضور در تظاهرات اعتراض‌آميز را نداشته و نبايد پاي صندوق آرا بروند و براي تحصيل در دانشگاه‌ها آفريده نشده‌اند و تنها به زندگي سنتي، خانه‌داري و فرزندپروري بپردازند كه البته مادر بودن افتخار بزرگ است.»
اينها بخشي از سخنان رئيس‌جمهور در جمع مردم خمين است كه اگر نسل امروز، اطلاعات درست و دقيقي از صدر انقلاب نداشته باشند، دو گمان به ذهنشان خواهد رسيد. جمله «اگر امام نبود» نشان مي‌دهد يا امام عليه اين «عده‌اي» انقلاب كرده و اصلاً رژيمي به نام پهلوي نبوده است و دوم اينكه عده‌اي يك انقلاب ديگر در طول انقلاب امام به راه انداخته بودند كه نهايتاً جريان امام تفوّق يافته است.

حال سؤال اين است كه اگر امام نبود افراد مدنظر رئيس‌جمهور چگونه به مدخل جمهوري اسلامي وارد مي‌شدند؟ اصلاً بدون امام اين افراد وجود خارجي داشتند؟ رئيس‌جمهوري طوري مي‌گويد «اگر امام نبود» كه انگار يك هويت مستقل از امام و خارج از پوسته انقلاب امام وجود داشته و امام آنان را از مسند حكومت پايين كشيده است. آيا اينان  در طول امام بودند و امام آنان را از ميدان به در كرد؟ آيا اين افراد اكنون وجود خارجي دارند؟ اگر روحاني بخواهد نامي را ذكر كند چه كسي را مي‌تواند نام ببرد؟ آن عده امروز  مرده‌اند يا هنوز زنده‌اند؟ در چارچوب نظام فعالند يا در خانه نشسته‌اند؟

خطي كه آقاي روحاني دنبال مي‌كند مستمراً توسط افرادي نظير آيت‌الله هاشمي (يك روز قبل از روحاني هم گفتند)، سيدحسن خميني، محتشمي‌پور و... استفاده مي‌شود، اما هيچ موقع جسارت معرفي ضمير آنان را ندارند. نگارنده قصد دفاع از كسي را ندارد، اما اين جماعت زمان حال را به عقب مي‌برند تا بتوانند بخشي از نيروهاي انقلاب را به حاشيه ببرند و جاي خود را بازتر ببينند. بدون تعارف بايد گفت همه هم و غم اين جماعت يكي از علماي تراز اول انقلاب است. آيا اين فرد با رأي زنان مخالف است؟ او به جمهوري اسلامي اعتقادي ندارد؟ آيا از عمل ايشان چنين استنباطي مي‌توان كرد؟ ايشان در كدام انتخاب رأي نداده است؟ او خود كانديدا مي‌شود و حتي رأي نمي‌آورد، اما تمكين حداكثري مي‌كند. شاگردانش تشكل سياسي تشكيل مي‌دهند، رقابت مي‌كنند، شكست مي‌خورند و پيروز مي‌شوند.

خود ايشان از تشكل سياسي حمايت مي‌كند. از كانديداهاي رياست جمهوري حمايت شفاف مي‌كند. چطور مي‌توان اين اعمال را ديد و چنين اتهامي را روانه عرصه عمومي كرد؟ نگارنده شخصاً از ايشان پرسيدم: نسبت مردم‌سالاري و ولايت فقيه چگونه است كه وي پاسخ داد: «بالفعل شدن ولايت فقيه به اراده مردم بستگي دارد و تا مردم نخواهند حكومت ولايت فقيه در عصر حاضر شكل نمي‌گيرد.»

آيا روحاني و هاشمي نظر ديگري دارند؟ خلاصه كلام اينكه توليد «عده‌اي» موهوم و سخناني كه در صدر اين نوشتار از رئيس‌جمهور آمد صرفاً خوراك سياسي و خميرمايه قطب‌بندي است.هيچ جريان همراه امام بعد از انقلاب مقابل امام نايستاد (به‌جز چند فرد مثل منتظري). اگر امام نبود عده مدنظر روحاني هم نبودند. بنابراين تراشيدن عده‌اي مقابل امام توسط كساني كه امروز حذف هويت انقلاب امام را شرط توسعه كشور مي‌دانند نعل وارونه به عملكرد و رفتار امروزشان است. رئيس‌جمهور تا ديروز مي‌گفت: «هنر ارزشي و غيرارزشي نداريم»، امروز مي‌گويد اگر امام نبود «موسيقي ديني و مذهبي نداشتيم»، اگر امام  نبود چه كسي جاي امام بود كه چنين كند؟ اگر امام نبود ما كجا بوديم و شما چكاره بوديد و در كدام ساختار و حكومت بوديم كه موسيقي ديني و مذهبي نداشته باشيم؟ از رئيس‌جمهور محترم خاضعانه مي‌‌خواهيم كساني را كه در خط امام از ثبات فكري و رفتاري برخوردارند، به مسلخ نبريد. اين كار از كسي كه فرزند حوزه و مجتهد است به مراتب شكننده‌تر از روشنفكران مكلا است. همان افرادي كه شما مقابل اراده امام تعريف كرديد درصدند تا با مدل مردم‌سالاري شما را از قدرت دور كنند. آيا چنين افرادي به دنبال «حكومت اسلامي» هستند؟
 

 

 آزمون دوباره اروپا

علی خرم در ایران نوشت:
پرونده حقوق‌بشر یک بار دیگر به میز مذاکرات ایران و غرب بازگشته است. ایران و اتحادیه اروپا در حالی بزودی مذاکراتی را تحت عنوان «گفت‌و‌گوهای سطح بالا» از سر می‌گیرند که موضوع حقوق بشر یکی از محوری‌ترین پرونده‌های مطرح در این مذاکرات است. موضوعی که پیشینه بحث درباره آن به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. با پیروزی انقلاب و وقوع برخی رخدادها از جمله اشغال سفارت امریکا در ایران، موضوع حقوق بشر دستمایه انتقاد و گلایه کشورهای غربی و جامعه جهانی علیه ایران قرار گرفت. شکل‌گیری زمینه‌های این نارضایتی با تفاوت معنادار دیدگاه‌های دو طرف نسبت به مسائل مختلفی همچون ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و تفاوت دیدگاه آنها در مسائل سیاسی به افزایش شکاف‌ها میان ایران و جامعه جهانی منجر شد. تا اینکه ایران و اروپا در دوره دولت اصلاحات و در حالی که پیش از آن مجموعه‌ای از گفت‌و‌گوهای انتقادی و بی‌نتیجه صورت گرفته بود، گفت‌و‌گوهایی را تحت عنوان «مذاکرات جامع» آغاز کردند. مذاکراتی که قرار بود دیگر ایران در رأس انتقادات نباشد بلکه بحث، گفت‌و‌گو و مفاهمه به صورت دوطرفه درباره طیفی از مسائل از جمله مسأله حقوق‌بشر انجام شود. در این دوره، تفاهم‌های خوبی صورت گرفت تا جایی که اتحادیه اروپا در ازای بازگشایی سفارت ایران در اتحادیه اروپا خواستار گشایش دفترش در تهران شد. دو طرف در حالی در این مذاکرات در خصوص موضوع حقوق‌بشر به نتایج سازنده‌ای دست یافتند که از طرف دیگر ایران و اتحادیه اروپا در کمیسیون حقوق‌بشر اروپا هم به توافق رسیدند و آن توافق‌ها نیز پایه رأی حقوق‌بشر علیه ایران را درهم شکست و نام کشورمان را از فهرست کمیسیون حقوق‌بشر بدون محکومیت خارج کرد که تا چند سال هم خارج از این فهرست بود. اما فضای حاکم بر مناسبات ایران و اروپا در دوره دولت‌های نهم و دهم به دلیل همکاری نکردن طرفین باعث شد ایران یک بار دیگر در کانون انتقادات کمیسیون حقوق‌بشر اروپا که به شورای حقوق‌بشر اروپا تبدیل شده بود، قرار گیرد.

این در حالی است که حل و فصل موضوع هسته‌ای و دستیابی به برجام و لغو تحریم‌های سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران که تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته بود، فضای جدیدی برای ایران رقم زد تا خود را از تنگنای دیپلماتیک و مشکلاتی که در نتیجه تنش هسته‌ای برایش به وجود آمده، خارج کند. اکنون کشورهای غربی برای از سرگیری گفت‌و‌گو با ایران در قالب «گفت‌و‌گوهای سطح بالا» در حالی اعلام آمادگی کرده‌اند که اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بلوک قدرتمند غربی با بسیاری از بلوک کشورها به صورت تنگاتنگی ارتباط برقرار کرده است. به‌عنوان مثال این اتحادیه با شورای همکاری خلیج‌فارس یا برخی  کشورها مانند ترکیه که خواهان پیوستن به آن است، مذاکراتی را شبیه آنچه که با ایران به جریان انداخته است، درباره طیفی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوق بشری آغاز کرده است. گفت‌و‌گوهایی که در صورت به نتیجه رسیدن به رفع بسیاری از موانع کشورهای اروپایی از پیش پای این کشورها منتهی خواهد شد. ایران هم در صورت رفع مشکلات دیرینه‌ای که با اروپایی‌ها درباره برخی  موضوعات از جمله مسأله حقوق بشر دارد می‌تواند به مزیت‌های سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد. از یک‌سو اروپا در غیاب رابطه دوجانبه با امریکا، می‌تواند به‌عنوان یک شریک مهم و قابل اعتماد اقتصادی برای ایران تبدیل شود و فناوری و تکنولوژی کشورهای پیشرفته این قاره جایگزین خوبی برای تکنولوژی امریکایی باشد. از سوی دیگر گره‌گشایی از مشکلات ایران و اروپا به ایجاد تحول در مناسبات کشورمان با جهان و ارتقای جایگاه سیاسی آن در منطقه و عرصه بین‌المللی منتهی خواهد شد.

این در حالی است که باید نوع سیاست اروپایی‌ها در نوع مناسباتی که با کشورهای جهان برقرار می‌کنند مورد توجه قرار گیرد. روش اتحادیه اروپا آن است که می‌خواهد مناسباتش را در تمامی زمینه‌ها با کشور هدف گسترش دهد؛ یعنی به شکل موضوعی و گزینشی با کشور مورد نظر ارتباط برقرار نمی‌کند. بنابراین در فضایی که حل موضوع هسته‌ای به یکی از مهم‌ترین اختلافات ایران و غرب پایان داده است و فرصت کم‌سابقه‌ای برای حل مشکلات قدیمی ایران و اروپا فراهم شده است، باید با درک واقع‌بینانه از شرایط و تحولات و مبنا قرار دادن تفاهم‌های پیشین از فرصت پیش آمده نهایت بهره را برد. گام نخست می‌تواند با پیگیری جدی و هوشمندانه مذاکرات جاری و افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران برداشته شود. 

 

 

جلیل سازگارنژاد در شرق نوشت:
اهالی فرهنگ و هنر پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، دوران بسیار سختی را گذرانده بودند. با توجه به شعارها و برنامه‌های دکتر روحانی در ایام انتخابات، امیدواری بازگشت به فضای فرهنگی دوران اصلاحات تقویت شد؛ اما دشواری آن نیز واقعیتی محسوس بود. فداکاری درخور‌توجهی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد در سه سال گذشته صورت گرفت و این فرصت را به وجود آورد که اطمینان‌سازی و اعتمادسازی دوباره بین اهالی فرهنگ و هنر و دولت ایجاد شود و فرهیختگان این بخش، امکان ظهور و بروز اندیشه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیابند. سینمای ایران از آن جو ملتهب سال‌های دولت احمدی‌نژاد، فاصله گرفت و با آرامشی نسبی که ایجاد شد، باز هم درخشش داخلی و بین‌المللی را تجربه کرد. در حوزه چاپ و نشر، موفقیت‌هایی نسبی به دست آمد. در حوزه موسیقی و هنرهای نمایشی و تجسمی، کار معاونت هنری و دفاتر موسیقی و هنرهای نمایشی دشوار بود و باید از تنگناهای بسیاری عبور می‌کردند که در دو سال اول، تأکید بر قانون‌مداری و دفاع از حقوق اهالی هنر، دیده شد؛ اما در اواخر این دوران، فضا تغییر کرد. در حوزه مطبوعات هم محدودیت‌ها کاهش یافت. در مجموع باید از وزیر پیشین و مجموعه همکاران ایشان قدردانی کرد. اکنون که دکتر سیدرضا صالحی‌امیری برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است، مطالبات این حوزه در شرایط خاصی قرار دارد. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌های پژوهشی و تحقیقات در بخش امنیت کشور و اقوام، دارای سوابق موفقی است و در دانشگاه، چهره شناخته‌شده‌ای به شمار می‌رود. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، حدود هشت سال معاون فرهنگی بوده؛ اما فعالان حوزه فرهنگ شناخت کافی از ایشان ندارند. ایجاد اعتماد و شناخت متقابل میان فعالان این حوزه و وزیر پیشنهادی، از ملزوماتی است که به هم‌افزایی کمک کرده و توفیقات بیشتر را در پی دارد. در صورت اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه پیشنهادی، ایشان می‌تواند با شتاب‌بخشی به برنامه‌های دولت تدبیروامید و البته جلب حمایت قاطع‌تر دولت، مسیر درست را طی کند. دسترسی دکتر صالحی امیری به اطلاعات بیشتر و شناخت کافی از گذرگاه‌ها و موانعی که بر سر راه پیشرفت و توسعه فرهنگ وجود دارد، یک امتیاز محسوب می‌شود. گستردگی کم‌نظیر حوزه فرهنگ از موسیقی و تجسمی گرفته تا مطبوعات و رسانه‌ها و کتاب و انتشارات و نشر و سینما و تئاتر، شناخت سریع این حوزه‌ها و شناخت اهالی فرهنگ و هنر برای ایجاد یک ارتباط دوجانبه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند که نیازمند اولویت‌بخشی است. درعین‌حال، اگر اهل فرهنگ و هنر به میدان نیایند و در همه این حوزه‌ها به تولید آثار فاخر نپردازند، یک مدیر، هرچقدر هم برجسته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی به نتیجه مدنظر برسد. درعین‌حال، به باور نگارنده، بزرگ‌ترین مأموریت صالحی‌امیری در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، گسترش نهادسازی فرهنگیِ غیردولتی است که بنای فرهنگ بر آن استوار می‌شود. اگر تولیت نهادهای فرهنگی به اهل آن سپرده شده و تولیدات فرهنگی فاخر در پیشخوان فرهنگی کشور قرار بگیرد، می‌تواند دوره موفقی برای ایشان و حوزه فرهنگی کشور باشد. بارها گفته شده از مجموع بودجه فرهنگی، کمتر از ١٥ درصد آن در اختیار این وزارتخانه است و این مسئله، فعال‌کردن ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی را در بخش فرهنگ و هنر اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

سرمایه اصلاح‌طلبان، فرهنگ است و همین سرمایه، آنان را در جامعه ایران مورد حمایت مردم قرار داده است. نزدیکی وزیر پیشنهادی به تبار اصلاح‌طلبی، این فرصت را فراهم می‌آورد تا با بهره‌گیری صحیح از این سرمایه، شوق و ذوق را در میان اهالی فرهنگ و هنر ایجاد کند. تعامل سازنده، ارتباطات را شتاب می‌دهد و اگر دکتر صالحی امیری به این صفت نزد فرهنگیان و هنرمندان شناخته شود، کار دشوار او در این وزارتخانه پرمسئولیت، آسان‌تر خواهد شد.

 

محمد كاظمي در اعتماد نوشت:
پيش ازاين هم بازار شايعه و اخبار دست و پا شكسته يا شاخ و برگ يافته در جامعه ما داغ بود. اما در حال حاضر به دلايل متعدد ازجمله گسترش حيرت‌انگيز وسايل ارتباطي يك خبر فارغ از درستي يا نادرستي واقعا بسان برق در جامعه مي‌پيچد و بازتاب‌هاي خودش را به دنبال مي‌آورد. اين معنا هنگام شيوع يك خبر منفي و متاثر‌كننده عوارض متعدد و گاه بلندمدتي را به همراه خواهد داشت كه رفع آثار زيانبارش به سادگي ميسر نيست. متاسفانه جامعه ما در شرايطي به فضاي سيال و پيچيده و پر سرعت ارتباطات پا گذاشته است كه از استحكام لازم برخوردار نيست وگاهي توان مواجهه خردمندانه با امواج سهمگين ومنفي را ندارد. ازآن بدتر رفتار و عملكرد نامناسب و ساده و دم‌دستي «رسمي» كه گاهي به دستوري توقع دارند همه‌چيز پذيرفته شود وكسي حتي در ذهن خود فكري را نپروراند آسيب‌پذيري جامعه و حتي حاكميت در اين زمينه را بيشتر كرده است.

مسلما خيلي پيش‌ترها بايد عقلاي قوم مي‌نشستند و حساب اين روزها را مي‌كردند وجامعه را براي مواجهه با چنين فضايي آماده مي‌كردند. بايد برنامه‌ريزي اصولي براي زماني كه در چشم به‌هم‌زدني يك خبر تمام كشور را فرا مي‌گيرد از پيش صورت مي‌گرفت و افزون بر خود جامعه، دستگاه‌هاي مسوول مي‌دانستند كه چه بايد بكنند وبه مردم چه بگويند. مهم‌تر و اصولي‌تر آنكه بايد نسبت به سست شدن اعتماد عمومي به‌شدت حساس مي‌شديم و مي‌دانستيم كه كمترين بي‌صداقتي‌ها عاقبت بنيان‌كن خواهد داشت.
بايد مردم كاملا باور مي‌كردند كه در كوچك‌ترين و بزرگ‌ترين مسائل دروغي در كار نيست حتي اگر صداقت و راست گفتن به مردم هزينه‌هايي در بر مي‌داشت.