در امکان‌سنجی تداوم ائتلاف اصلاحطلبان و دولت باید گفت، واقعیت این است که دولت بیش از هر چیز دیگری به شرایط توجه می‌کند و در تنظیم روابط خود با نیروها و جریان‌های سیاسی فعال در کشور، شرایط را می‌سنجد؛ از این رو، بنا به شرایط و آنچه منافع و مصلحت خود تشخیص می‌دهد، به این یا آن جریان نزدیک می‌شود.
رابطه دولت یازدهم و اصلاحطلبان که با توجه به حمایت‌های اصلاحطلبان از آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، حاوی امیدهای فراوانی برای اصلاحطلبان و نویدبخش بازگشت مجدد آنها به قدرت بود، در همه دوره زمامداری دولت یازدهم، هرچند بر اساس نیاز متقابل بود؛ اما به طور نسبی خوب بود و با توجه نسبی دولت به خواسته‌های آنان تداوم داشت تا اینکه با حمایت مجدد اصلاحطلبان از آقای روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، اصلاحطلبان امیدوار بودند که دولت دوازدهم، بیش از پیش به خواسته‌های آنها توجه کند و به نوعی کارکرد انتقالی برای آنها به منظور استقرار یک دولت اصلاح‌طلب داشته باشد؛ اما روند اتفاقات بعدی در تشکیل کابینه و نزدیکی دولت به طیف وابسته به آقای علی لاریجانی، انتقاد برخی اصلاحطلبان از دولت را در پی داشت. در واقع، در اوضاع کنونی اظهارنظرها و تحلیل‌های متعددی درباره امکان تداوم ائتلاف و همکاری دولت و اصلاحطلبان منتشر و مطرح می‌شود که هر یک در جای خود امکان بررسی دارد.
با این حال، در امکان‌سنجی تداوم ائتلاف این دو باید گفت، واقعیت این است که دولت بیش از هر چیز دیگری به شرایط توجه می‌کند و در تنظیم روابط خود با نیروها و جریان‌های سیاسی فعال در کشور، شرایط را می‌سنجد؛ از این رو، بنا به شرایط و آنچه منافع و مصلحت خود تشخیص می‌دهد، به این یا آن جریان نزدیک می‌شود. از سوی دیگر، در میان اصلاحطلبان نیز به دولت این‌گونه نگاهی وجود دارد؛ به این معنا که آنها در حداکثرترین و محتمل‌ترین حالت، کارکرد دولت را زمینه‌سازی برای قدرت‌گیری خود در دور بعدی انتخابات یا همان کارکرد «رحم اجاره‌ای» می‌دانند؛ یعنی آنها به امتیازهایی که دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون به اصلاحطلبان داده، راضی نبوده و اکنون برخی لایه‌های این جریان معتقدند، یک دولت صددرصد اصلاح‌طلبی باید مستقر شود تا بتواند به خواسته‌های آنها جامه عمل بپوشاند.
در این میان، به نظر می‌رسد دولت و به ویژه شخص رئیس‌جمهور، با وجود همه امتیازاتی که به اصلاحطلبان داده و فرصت‌های متعددی که برای آنها فراهم کرده است، حاضر نیست بیش از پیش به این جریان میدان بدهد. مهم‌ترین دلایل و ملاحظات دولت در تلاش برای نوعی فاصله‌گیری از اصلاحطلبان به ویژه پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری را می‌توان به طور مختصر این‌گونه بیان کرد:
1ـ دولت و طیف اعتدالی فعال در آن، به ویژه اعضای حزب اعتدال و توسعه با فاصله‌گیری از اصلاحطلبان درصدد هستند نوعی هویت متمایز و متفاوت از اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی برای خود تعریف کنند؛ به همین منظور آنها نیازمندند مرزها‌ی خود را بیش از پیش با دیگران مشخص کنند.
2ـ هرچند دولت به دلیل ضعف در پایگاه اجتماعی در دو دور متوالی به اصلاحطلبان روی آورد؛ اما اکنون دیگر چندان نیازی به حمایت اصلاحطلبان ندارد و شاید از این نظر، خود را مجبور نمی‌داند که به خواسته‌های آنها توجه کند. در همین راستا، گفتنی است اتفاقاً دولت و به ویژه شخص رئیس‌جمهور به تداوم حیات سیاسی خود پس از پایان دوره زمامداری خود نیز می‌اندیشند و در این میان، تصور آنها این است که چنانچه بیش از پیش به اصلاحطلبان میدان بدهند، آنها در چنبره خواسته‌های اصلاحطلبان ساختارشکن گرفتار شده و در این صورت، مجبور به رویارویی با نظام هستند. بنابراین، تصور آنها این است که با حفظ فاصله خود از اصلاحطلبان، خود را در موقعیتی قرار ندهند که جز خسران، عایدی برای آنها نخواهد داشت.
3ـ رویکرد دولت در اداره کشور با رویکرد اصلاحطلبان نیز متمایز است؛ رویکرد دولت در مجموع در قالب «توسعه‌گرایی» قابل تعریف است و بیشتر سویه‌های اقتصادی دارد؛ اما رویکرد اصلاحطلبان در قالب توسعه سیاسی تعریف می‌شود. بر این اساس ، چون دولت رویکرد توسعه‌گرایی دارد و توسعه‌گرایی نیازمند جو سیاسی آرام و نوعی فضای غیر جنجالی است، دولت تلاش می‌کند در دور دوم فعالیت خود، هم تکیه بیشتری بر روی رویکرد خود داشته باشد و هم از جنجال‌هایی که خواسته یا ناخواسته در اثر پیگیری خواسته‌های اصلاح‌طلبانه، به ویژه طیف ساختارشکن آنها ایجاد می‌شود و هزینه‌بر است، به دور باشد.
