- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/06/09 ـ شماره 5177 ـ صفحه 5)
با نيم‌نگاهي به صفحات روزنامه‌هاي وابسته به جريان داخلي مورد حمايت غرب در روز گذشته مي‌توان دريافت كه براي دومين بار طي 10 روز اخير اين طيف سياسي تلاش داشته با طرح مسئله «حصر» به عنوان يكي از موضوعات اصلي كشور، جامعه را تحت تأثير قرار دهد و نظام سياسي را در دو حوزه سياسي – اجتماعي به چالش كشانده و مقبوليت و مشروعيت نظام را در نهايت مورد خدشه قرار دهد.
روزنامه‌هاي زنجيره‌اي براي پيشبرد اهداف خاص جناحي از ابزارهاي عمليات رواني در حوزه رسانه به خوبي بهره گرفته و با به‌كارگيري برخي از ترفند‌ها نظير: «تخصيص و تخريب»، «توهين و تحقير و تمسخر»، «يك گام به عقب دو گام به جلو»، «فرار به جلو»، «خبر شويي»، «تقطيع و برجسته‌سازي كلام»، «استفاده از خبر سوخته»،«مقصرنمايي»، «دروغ بزرگ»،«دروغ اساسي»، «چينش تصاوير و عبارات»، «بي طرف نمايي»، «تواتر»، «كسب اعتماد با تأكيد بر مسلمات»، «مفهوم مخالف»، «بار عاطفي »و«عنوان‌گذاري براي عناصر خبري» گاه در عرصه سياسي به موفقيت‌هاي قابل توجهي دست يافته‌اند. از جمله مباحث مهمي كه جريان تجديدنظرطلب هنوز نتوانسته به‌واسطه رسانه‌هاي پرشمار خود موفقيت حداقلي به دست بياورد، مسئله «رفع حصر» است، به‌رغم آنكه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اين جريان با به‌كارگيري انواع و اقسام تاكتيك‌هاي عمليات رواني از سال 89 تاكنون تلاش داشته‌اند جامعه را با خواسته‌هاي صرفاً حزبي خود همراه ساخته و براي تحت فشار قرار دادن حاكميت مديريت افكار عمومي را به‌دست گرفته‌اند تا شكاف مردم – حاكميت را ساماندهي كنند.
موج‌سواري بر اخبار مجعول
در 10 روز اخير انتشار دو خبر كه اولي «مجعول» و دومي «نقل از يك مقام رسمي دولتي بود» بهانه‌اي شد تا روزنامه وابسته به جريان داخلي دلخواه غرب، موج جديدي از اتهامات را عليه حاكميت ايجاد و در قالب طرح‌هايي مانند «مظلوم‌نمايي از سران فتنه» حاكميت را در منگنه قرار دهد تا از يك سو دوقطبي‌سازي حاكميت – مردم مقدمه‌سازي شود و از سوي ديگر پرونده‌سازي حقوق بشري بين‌المللي شتاب بيشتري به خود بگيرد. خبر مجعول اول، اعتصاب غذاي مهدي كروبي بود - كه البته اعتصاب در اينجا اطلاق ندارد چراكه مفهوم اعتصاب زماني فراتر از 24 ساعت را مي‌رساند- و خبر دوم مربوط به موضع‌گيري محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت است. رسانه‌هاي وابسته به اين جريان به صورت متراكم و هدفمند اعتصاب غذاي مهدي كروبي را با حمايت رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارجي به خبر نخست خود تبديل كردند و بعد از اظهارات مقامات رسمي قوه قضائيه درباره جعلي بودن خبر اعتصاب از حجم و تعداد اخباري كه با محوريت حصر كار مي‌شد، كاستند و از روز سه‌شنبه تاكنون نيز تلاش دارند با برجسته‌سازي اظهارات نوبخت، مسئله حصر را با پوشش گسترده در سطح رسانه‌هاي مكتوب و فضاي مجازي به يك مطالبه ملي تبديل و آرزوهاي خود را خبر كنند.
رفع حصر و دوقطبي‌سازي حاكميت- سندسازي حقوق بشري
اما دوقطبي‌سازي حاكميت – مردم و سندسازي حقوق بشري براي سازمان‌هاي بين‌المللي دو هدفي است كه در مسئله رفع حصر دنبال مي‌شود و سابقه آن حداقل به ماه‌هاي اخير بر نمي‌گردد.
نخستين گام‌هاي جدي براي پرونده‌سازي حقوق بشري را بايد مربوط به زماني دانست كه هيئت پارلماني اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي(25 آذر92)، سه روز بعد از توافق موقت هسته‌اي (ژنو3) در سفارت يونان ديدار و پس از آن هيئت آلماني و ايتاليايي با فعالان حقوق بشري در ايران ديدار كردند كه نتيجه اين آمد و شدها، سندسازي حقوق بشري شده كه در هفته‌هاي گذشته با تصويب قطعنامه در كميته سوم «حقوق بشر سازمان ملل» و «تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل» همراه شد.
تحريم انتخابات براي دوگانه‌سازي حاكميت - مردم
دو قطبي‌سازي حاكميت – مردم نيز به عنوان يكي از اهداف مستمر جريان مورد اشاره در تمام سال‌هاي گذشته مورد توجه جريانات و سياستمداران آنها بوده است، به گونه‌اي كه در سال 88 نيز تلاش فراواني صورت گرفت تا مردم نسبت به امانتداري و صداقت حاكميت بدبين بوده و جهت اعلان رويگرداني خود از سياست‌هاي نظام به كف خيابان‌ها بيايند. پيش از سال 88 نيز شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اين جريان پروسه «تحريم انتخابات» را به بهانه مختلف از جمله ردصلاحيت‌هاي خود هدايت مي‌كردند كه بارزترين وجه آن قهر مردم با حاكميت يا به عبارت بهتر «دوقطبي‌سازي مردم – حاكميت» بود.
لازمه اينكه مردم با حاكميت قهر كنند آن است كه بر اساس تاكتيك‌هاي عمليات رواني در عرصه خبر مانند «مقصرنمايي» و «بار عاطفي» اين باور در افكار عمومي شكل گرفته كه در مورد موضوعاتي مانند «حصر سران فتنه» با اعتصاب غذاي مهدي كروبي «احساسات عمومي تحريك» شده و در ادامه با طرح درخواست‌هايي مانند «برگزاري علني دادگاه سران فتنه» و با انتشار نقل‌قولي از محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت درباره «پيگيري مسئله حصر توسط دولت» اين تلقي حداقل در بخشي از جامعه به‌وجود بيايد كه عامل حصر چند نفر نظام است و اين همان «مقصرنمايي» است.
فشار به دولت براي پيگيري مسئله صرف جناحي
يكي از پروژه‌هاي ثابت اين جريان طي چهار سال اخير، تحت فشار قرار دادن دولت يازدهم براي پيگيري مسئله حصر بوده است چرا كه يكي از شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور محترم در سال 92 و امسال رفع حصر سران فتنه بوده است آن هم در شرايطي كه علي باقري معاون سابق رئيس شوراي عالي امنيت ملي مباحث جنجالي را درباره رأي اعضاي شوراي عالي امنيت ملي درباره حكم حصر مطرح كرده بود.
جهت‌گيري يكسان براي تبديل مسئله فرعي به موضوع اصلي
«آرمان: پرونده حصر به جريان مي‌افتد»، «آفتاب يزد: بررسي حصر در جلسه شوراي عالي امنيت ملي»، «روزنامه ايران: مسئله حصر در جلسه شوراي امنيت ملي برگزار شد»، «شرق: ما را بين شيخ و سيد قرار ندهيد/ سخنگوي دولت از بررسي حصر در شوراي عالي امنيت ملي خبر داد»، «شهروند: بررسي حصر در جلسه شوراي امنيت ملي»، «اعتماد: بررسي حصر در جلسه شوراي عالي امنيت ملي»،«بهار: حصر در شورا»، «مردم‌سالاري: بررسي حصر در شوراي عالي امنيت» و «همدلي: آخرين خبر از حصر» اين تيترهاي يكسان روزنامه‌هاي پرشمار جريان داخلي دلخواه غرب در روز گذشته است.
انتخاب تيترهاي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در روز گذشته با مضمون يكسان و هدفي مشترك مفاهيمي مانند «مظلوم‌نمايي يا احساس رقت در جامعه نسبت به عناصر فعال در غائله سال 88»، «تضعيف مقبوليت و مشروعيت نظام»، «ايجاد بدبيني در بين مردم نسبت به حاكميت»و «تبديل كردن يك مسئله دست چندم به موضوع نخست كشور» را به ذهن متبادر مي‌كند كه در راستاي دو هدف مورد اشاره مبني بر 1- دوقطبي‌سازي حاكميت و مردم و2 - سندسازي حقوق بشري براي سازمان‌هاي بين‌المللي جهت اعمال فشار به جمهوري اسلامي ايران قابل درك است.
مضاف بر اينکه رسانه‌هاي وابسته به اين جريان به گونه‌اي مباحث دست چندمي مانند «حصر» را به عنوان تيتر يک رسانه‌هاي خود برجسته مي‌کنند که گويا دولت به همه وعده‌هاي اقتصادي و معيشتي خود جامه عمل پوشانده و دغدغه اصلي مردم همان رفع حصر است و مشکلي به جز اين مسئله ندارند.
از جمله مهم‌ترين تاكتيك‌هاي عمليات رواني كه در رويكرد روز گذشته روزنامه‌هاي وابسته به اين طيف قابل توجه بود، استفاده از «علت جعلي» بود كه در دو گزاره قابل بحث است:1- جا به جايي علت و معلول و 2- ذكر علت غيرواقعي، كما اينكه در تمام شش سال گذشته‌اي كه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي داخلي و فارسي‌زبان خارجي اصل رفع حصر را زير سؤال برده و اين اقدام را غيرقانوني القا كرده‌اند، علت و معلول «فتنه –حصر» را زير سؤال برده و در كنار آن علت‌هاي غيرواقعي براي حصر عنوان مي‌كنند.
در حالي كه طبق مفاد صريح اصول قانون اساسي صدور حكم حصر توسط شوراي عالي امنيت ملي قانوني بوده و طبق قوانين جزايي كشور استمرار حصر بهترين وضعيت براي افرادي است كه هزينه‌هاي فراواني را به واسطه هشت ماه آشوب‌آفريني به كشور تحميل كردند.
ش.د9603737
