متن لايحه بودجه سال 1397 کل کشور

(روزنامه اطلاعات - 1396/09/21 - شماره 26887 - صفحه 7)

رئيس جمهوري لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات، اين لايحه داراي يك ماده واحده و 22 تبصره به همراه پنج پيوست و جداول مربوطه است. در لايحه بودجه سال 97 آمده است:

ماده واحده: بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور از حیث منابع بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 4 میلیون و 249 هزار و 110 میلیارد و 891 میلیون ریال شامل:

١- منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 680 هزار و 490 میلیارد ریال.

٢- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 568 هزار و 620 میلیارد و 891 میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 8 میلیون و 139 هزار و 871 میلیارد و 491 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 8 میلیون و 139 هزار و 871 میلیارد و 491 میلیون ریال است

تبصره يك: الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ٣٢ درصد تعيين مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 14/5 درصد شركت ملي نفت ايران از كل صـادرات نفـت و ميعانـات گازي(معـاف از تقسـيم سـود سـهام دولـت) و همچنين سهم 3 درصد مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي ٢١۰١۰٩ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام کند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات ، انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور توسط وزارت نفت ارائه مي‌شود.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف٢١۰١۰١ جدول شماره (۵) اين قانون معادل 959 ميليـون و 314 هـزار و 403 ميليون ريال و منابع مربوط به 3 درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتان هاي نفـت خيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ٢١۰١۰٩ جدول شماره (۵) اين قانون 50 هزار و 800 ميليارد ريال تعيين مي‌شود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال ١٣٩٧ نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران به رديف ٢١۰١١٢ جدول شماره(۵) اين قانون واريز مي شود تا براي مصارف تعيين شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (٣) بند (الف) ماده (٢۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم 3 ‌درصد استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.

ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، ميعانـات گـازي و خـالص صـادرات گـاز در سـال ١٣٩٧ كمتـر از يـك ميليـون و 10 هـزار و 114 ميليـارد و 403 ميليـون ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل پنجاه درصد منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود علاوه بر تكاليف مندرج در بند الف ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسبت به بازسازي و مقاوم سـازي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها و اصلاح سيستم اندازه‌گيري به سامانه اندازه‌گيري هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذكور اقدام کند.

تبصره ٢: الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧ مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (٢) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي را از طريق جـدول شـماره (١٣) اين قانون و بدهي خود به بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و دارايي ها و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتـي بـه اسـتثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (٢) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي از طريق جدول شماره (١٨) اين قانون پرداخت كند.

ب- شركت‌هاي در حال واگذاري در سال ١٣٩٧ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) مصوب 1393/12/4 هستند.

تبصره ٣: الف- با رعايت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در سال ١٣٩٧ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرح ها عـلاوه بـر باقيمانـده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي 30 ميليارد دلار تعيين مي شود.

در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسـلامي ايـران مبنـي بـر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانك هاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيـران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت نامه هاي كلي يا اختصاصي مورد نياز براي طرح هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسئول ذيربط تفويض کند.

طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي هم با سپردن تضمين هاي لازم به بانك هاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شد.

در مورد تمام طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذيربط(به منظور تأييد اولويـت بـراي اسـتفاده از تـأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانت نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشـور براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح هاي شركت ها و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح ها از محل عايدات طرح يا منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرح هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي دهد.

در خصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانك هاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

ب- به دولت اجازه داده مي شود براي اجراي طرح ها با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسـبت بـه أخـذ يـا تضـمين تسـهيلات مـالي و اعتبـاري يـا كمـك بلاعـوض تـا مبلـغ 5 ميليـارد دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام کند.

ج- به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك‌هاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دسـتگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور اقدام کنند.

تبصره ۴:الف- به‌منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 1389/8/5 به ويژه تبصره (٢) ماده (۵ ) قانون مذكور و ماده (۵١) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه معادل ريالي مبلغ 200 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي يابد.

مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود و تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.

ب- به بانك هاي عامل اجازه داده مي شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده گذاري شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

١-سرمايه‌گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضـريب بازيافت مخازن و احياي چاه هاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها.

٢ -طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل 51 درصدي بخش‌ خصوصي و تعاوني.

ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانـك سـپرده‌گذاري شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركت هاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به اسـتفاده‌كنندگان تـا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

د- عبارت يك درصد مندرج در تبصره (٢) ماده (۵٢) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عبارت "يك واحد درصد" اصلاح مي‌شود.

هـ- بانك‌هاي عامل مجازند در سال ١٣٩٧ مبلغ 40 هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسـعه ملي در آن بانك‌ها سپرده گذاري شده است براي خريد تجهيزات و به روزرساني آزمايشگاه ها و كارگاه‌هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها پرداخت کنند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيات امنا بر عهده مراكز فوق الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك ها بازپرداخت مي‌شود. تجهيزات آزمايشگاه هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهوری يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارنـد، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي شود براساس جدول، نسبت به برداشت از ورودي سال ١٣٩٧ صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصـله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه بندي ٣١۰٧۰۵نزد خزانه‌داري كل كشور واريز کند.اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شودو هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين بند ممنوع است . تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ز- به دولت اجازه داده مي شود به منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به ۴۶هزار هكتار از اراضي سيستان، مبلغ 350 ميليون دلار را از منابع صندوق توسـعه ملـي بـه صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت کند. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات ياد شده از طريق بانـك مركـزي جمهـوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي شود، قرار مي گيرد تا در چارچوب موافقتنامه هاي ذي ربط مصرف شود.

تبصره ۵- اجازه داده مي شود در سال ١٣٩٧ با رعايت قوانين و مقررات :

الف- شركت هاي دولتي و وابسته وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و همچنين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارك هـاي علـم و فنـاوري تـا سـقف 70 هـزار ميليـارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود منتشر كنند.

ب- دولت تا مبلغ 260 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ٣١۰١۰٨ جدول شماره (۵) ايـن قـانون واريـز كند. منابع واريزي به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها مندرج در پيوست شماره (١ )و همچنين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سـرمايه‌اي اسـتاني اين قانون اختصاص مي يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود..

ج- اوراق فروش نرفته طرح هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذيحساب ذيربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمـامي طلبكاران طرح ( اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرح ها و پروژه ها از جمله تملك اراضي و تاديه بدهي طرح هاي ساماندهي دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف 80 هزار ميليارد ريال اوراق مـالي اسـلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شـهري اختصـاص مي يابـد. تضـمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت 50 ‌درصد دولت و 50 درصد شهرداري‌ها است و تضمين 50 درصد سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه كشور است.

ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك هاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد تعيين مي شود. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شـهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح است.

هـ  - دولت اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال را صادر و به طلبكاران (طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضـميني محصـولات اسـتراتژيك كشـاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، تاديه بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليد كنندگان برق) تا سقف 95 هـزار ميليـارد ريال واگذار كنـد.

بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جدول (٨) اين قانون نسبت بـه تسـويه آن اقدام کند.

و- دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩۶ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ 30 هزار ميليارد ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت‌هاي دولتي منتقل شـده بـا بـدهي دولت به شركت هاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك هـا و موسسـات اعتبـاري غيـربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي به دولت بوسيله اين اسناد قابل تسويه است.

ز- دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه‌داري كل كشور تا مبلغ 100 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون کند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌د‌اري كل كشور است.انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال ١٣٩٧ تـا معــادل 50 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر کند. اصـل و سـود و هزينـه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرح‌هاي زير بنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شـركت‌هـاي تابعه ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي ( ريالي – ارزي) در سقف 50 هزار ميليارد ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسـط شـركت‌هـاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمين کنند.

ي- وزارت نفت ازطريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل 3 ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر کند. شـركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه کنند.

ك-موارد مربوطه: 1- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كـل بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد.نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود.

٢- اوراق و اسناد منتشره برای تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

٣- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود هم مشمول جزء (١) اين بند است.

۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد اين تبصره از پرداخت هرگونه ماليات معاف است.

تبصره ۶:الف- سقف معافيت مالياتي ماده (٨۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدي آن در سال ١٣٩٧ مبلغ 240 ميليون ريال تعيين مي شود. نـرخ ماليـات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و به نسبت مازاد آن 20 درصد است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضـوع مواد (۵٧)و (١۰١) قانون ماليات هاي مستقيم مبلغ 180 ميليون ريال تعيين مي‌شود.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدي آن تا زمان تصويب قانون جديد در سال ١٣٩٧ تمديد مي شود.

ج- وزارت نيرو از طريق شركت هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ ٢۰۰ريـال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. 100درصد ‌وجوه دريافتي تا سقف 950 ميليارد ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صـرفا برای آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد و 10 درصد اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و ٩۰درصد آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي اسـتان ها و شـركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان ها يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

د- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي- خرجي در حساب هاي مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرايي ايـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ه- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10 به ميزان 60 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف 15 هـزار ميليـارد ريـال تعيين مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود.

و-موارد ديگر

١- به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اجازه داده مي شود در سال ١٣٩٧ معادل 20 درصد از وجوه تبصره(٢ )ماده(٣٩ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل 7 هزار ميليارد ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت 70 درصد و 30 درصد به صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند.

٢- حكم بند (ب) ماده (٣٩) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ١٣٩٧ تنفيذ مي‌شود.

٣- مفاد جزء (٣) بند (پ) ماده (٣٢) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه در سال ١٣٩٧ مجرا نیست.

ز- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضـريب ارزش افـزوده فعاليـت آن بخـش تعيين کند. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصـادي و دارايي مي‌رسد.

ح- مطابق ماده (١٢)‌قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذيربط اجازه داده مي شود ماهانـه از هـر واحد مسكوني مشتركين گاز مبلغ 2 هزار ‌ريال و از هر واحد مسكوني مشتركين برق مبلغ يك هزار ريال اخذ و براي موارد مندرج در ماده مـذكور بـه مصـرف برسـانند. بـراي مشـتركين روستايي مبالغ فوق الذكر معادل 50 درصد خواهد بود.

ط- دولت مكلف است بيست وهفت صدم درصد از 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريـز بـه حسـاب درآمـد عمـومي موضـوع رديف‌هـاي ١١۰۵١٢ ،١١۰۵١٣ و ١١۰۵١۴جـدول شماره (۵) اين قانون در موضوعات ماده (٩۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف‌ها و جداول مربوطه به‌شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه کند.

ي- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تامين اجتماعي در سال هاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩ موضوع جزء (ب ۵) بند (١١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٨ كل كشور و جزء (ز) بند (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور را مطابق تبصره (٢) ماده (۵) لايحه قانوني سازمان تامين اجتماعي مصوب ١٣۵٨ (ماده ١١٣ قانون تـامين اجتمـاعي مصـوب ١٣۵۴) همانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ 10 درصد محاسبه و دريافت کند.

ك- مراجع صدور سند مكلفند رسيد يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال را، قبل از تنظيم شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موضوع مواد (۴٢) و (۴٣)‌ قانون ماليات بـر ارزش افـزوده و همچنـين رسـيد پرداخت ماليات نقل و انتقال وسيله نقليه مورد مبادله طبق جدول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل آن اخذ کند.

در صورتي كه موديان موضوع اين حكم كپي يا اصل رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين حكم را براي ارائه به دفاتر اسناد رسمي درخواست کنند، مراجع صدور سـند مكلفنـد پـس از دريافـت كپي از سند مذكور اصل آن را به مودي ارائه کنند.

تبصره ٧: الف- در راستاي اجرايي کردن ماده (٣۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 عبارت "واريز به خزانه داري كل كشور" در اين ماده قانوني به عبارت "واريـز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور" اصلاح و تغيير مي يابد.

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تاييد اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مـواد (۶۶) تا (۶٨) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (٢ )ماده (۴۵ )قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريـافتي از خزانـه كـه تـا پايـان سـال تسـويه مي‌نمايد، اقدام کند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشـت (هولـوگرام) و سـاير حقـوق انحصـار محصـولات دخـاني از تـاريخ 1391/4/27 تا 1392/12/28 براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ١٣٩٧ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ١٣۰۴٢١ جدول شماره (۵ ) اين قانون واريز كند.

د- به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تاييد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان) با بـدهي طـرح‌هـاي تملـك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (٣٢ )قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعي- خرجي تسويه کند.

هـ- به دولت اجازه داده مي شود باقيمانده اعتباري كه در سال ١٣٨۵و بر اساس مصوبه هيات وزيران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي افتتاح حسـاب پـس‌انـداز اينترنتـي بـراي دانش آموزان و معلمان به شركت مخابرات ايران اختصاص يافته و پس از واگذاري اين شركت به عنوان بدهي شركت مخابرات به وزارتخانه مذكور تسويه نشده را تا ميزان 184 ميليارد و 693 ميليون و 510 هزار ريال را با مطالبات شركت مخابرات ايران از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت جمعي-خرجي تسويه کند.

و- به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تـأمين سـرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولـت بابـت ماليـات و سود سهام تا سقف 4 هزار ميليارد ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.

ز- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 و ساير منابع مربوط را در حسـابي نـزد خزانـه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز کند. سازمان تأمين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تامين اجتماعي هزينه كند.

تبصره ٨: الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراي عمليات تكميل و احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي، احداث آب بندان‌ها، مرمت و بازسازي قنـوات كـه توسـط بخش‌هاي غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي انجام مي‌شود، تا 85 ‌درصد اعتبارات مورد نياز را از محل طرح هاي ذيـل برنامـه‌هاي ١٣۰۶۰١٢۰۰۰و ١٣۰٧۰۰٢۰۰۰بـه عنـوان سـهم كمـك بلاعوض دولت هزينه کند. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه هاي مجاز قابل پذيرش است.

ب- در اجراي ماده (۶) قانون هواي پاك مصوب سال ١٣٩۶مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف کردن و صدور قبض جريمه مطابق بـا قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات رانندگي، شهرداري تهران مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) است. در اين راستا، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسـبت بـه جريمـه متخلفـين اقدام کند. مبالغ وصولي جريمه هاي صادر شده به رديف درآمد عمومي ١۶۰١٨٣ نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا از محل اعتبار رديف ۴٩ -۵٣۰۰۰۰جدول شماره (٩) اين قانون در جهـت كـاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره برداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران اختصاص يابد.

تبصره ٩: الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ١٣٩۶نسبت به اخذ تسـهيلات از بانك هـا اقـدام كننـد و در جهـت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاه‌هاي متاهلين موضوع بند (پ) ماده (١۰٣) قانون برنامه ششم توسعه كشور استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌هاي متاهلين اقدام کنند.

ب- از ابتداي سال ١٣٩٧ تمام منابع و درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصي مي‌شود.

ج- صددرصد وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ١٣٨۵تا سال ١٣٩۶به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسـلامي به عنوان كمك برای افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي صندوق تـا سـقف 11 هـزار و 300ميليارد ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشـجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام هستند.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵ ) قانون تأسيس شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايران صورت مي گيرد و از پرداخت تمام عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف است.

و- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرائي ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاء شاخص هاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پارك هاي علـم و فنـاوري مسـتقر در استان است.

ح- در راستاي اجراي بند (ب) ماده ۶۴قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته (به استثناي فصول يك و شش) بـه امـور پژوهشـي و توسـعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسـر و بـا همـاهنگي دسـتگاه‌هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشـور (كه بـا همـاهنگي وزارتخانه‌هاي علـوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌شود) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه هاي اجرايي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

تبصره ١۰:الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ 2750 ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فـروش بيمـه (پرتفـوي) هـر يـك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ١۶۰١١١ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيـار سـازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات مندرج در رديف هاي مربوط به اين دستگاه ها در جدول شماره (٧) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين تبصـره به عنـوان هزينه قابل قبـول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش کنند.

ب- به منظور تهيه و اجرايي کردن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (٨۰) قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار رديف ٢٢ -۵۵۰۰۰۰جدول شماره (٩) اين قانون- به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تاييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي طرح فوق مي شود.

ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي سازي آن قسمتی از سهام و دارايي‌هاي متعلق به موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد كه كنترلي بوده يا زيان ده و كم‌بازده هستند را مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت هم موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (١٢) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد) كه از طريق سازمان خصوصـي‌سازي عرضه شده و يا مي شود را تهاتر و تسويه کند.

د- به شركت هاي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا مبلغ 30 هزار ميليارد ريال منافع ناشي از بهره ‌برداري زمين هاي در اختيار را بدون انتقال مالكيت در قالب قراردادهاي مديريت دارايي در اختيار بانك‌ها يا شركت‌هاي تامين سرمايه قرار دهد تا با استفاده از منابع خود و بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس طرح‌هاي مصوب، اقدام به ايجاد مستحدثات کنند. مستحدثات ايجاد شده توسط طرف قرارداد و بر اساس قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده، الباقي در اختيار مالك قـرار گيـرد. آئين‌نامـه اجرايي اين بند با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

هـ- در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول (9/134 و (١٣٩) قانون اساسي يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري کند، علاوه بر برخورد قانوني با مستنكف يا مستنكفين در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، سازمان برنامه و بودجه كشور مطـابق راي مرجع مذكور، حداكثر ظرف هجده ماه از تاريخ وصول راي، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه‌اي، از اعتبارات بودجه سـنواتي دسـتگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌کند. در خصوص شركت‌هاي دولتي يا موسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شـركت‌هـا و موسسـات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) است.

تبصره ١١: الف- 1- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صـندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا 3500 ميليارد ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (٢۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ٢۰/٢/١٣٩۵را از محل اعتبارات رديف ۴ -١١۰۰۰۰جدول شماره (٧) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبـور مكلـف اسـت بـا اعـلام وزيـر دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

٢- دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به مطالبه ديه از بيت المال، اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تمام مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساطي كـه تـا پايـان سـال ١٣٩٧ تسـويه مي‌شود، معاف كند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ١۵۰١٢٨ نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شـود و تـا سـقف 13 هـزار و 500 ميليـون ريال در قالب رديف ٢٣ -۵٣۰۰۰۰جدول شماره (٩) اين قانون به صورت مساوي به رديف هاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله بـا سـازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح زير است:

١- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب مي‌شود.

٢- براي مشمولان متأهل، پنج درصد و براي مشمولان داراي فرزند هم به ازاي هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.

٣- مشمولان غايبي كه به صورت اقساطي يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام کرده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي أخذ کنند.

۴- فرزندان ايثارگران مشمول ماده(۴۵ ) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال 50درصد تخفيف مي‌شوند.

۵ -مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از 50 درصد تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.

ج- پنج درصد از اعتبار رديف هزينه‌اي ٢٣ -۵٣۰۰۰۰برای آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص يابد.

د- صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركت هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برنـد و قبـل از لازم الاجـراء شـدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 زنداني شده اند را تأمين کند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسـبت بـه آزادي آنها اقدام كند.

هـ- در راستاي اجراي ماده (١١۰ ) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حسـاب خزانـه داري كـل واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديف هاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني تخصيص و پرداخت کند.

و- در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذر١٣٩٧ جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ١٣٩۶بخشيده مي شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ١۵۰١٢٣ جدول شماره (۵ ) اين قانون واريز مي شود و در رديف هاي ذي ربط به مصرف مي‌رسد.

ز- به شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران به عنوان زير مجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود قطعات يدكي بالگردهاي موجود در انبارهاي متعلقه را بـه بهـاي روز تجديد ارزيابي کرده و مابه التفاوت اين تجديد ارزيابي، ظرف يك سال به حساب افزايش سرمايه شركت ياد شده منظور شود و بدون تعلق هرگونه ماليات در اداره ثبت شركت ها به ثبت برساند.

تبصره ١٢: الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به ‌نحوي كه تفـاوت تطبيـق موضـوع ماده (٧٨) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.

ب- دستگاه‌هاي اجرائي مجاز هستند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصـل ٨٣ قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افـرادي كـه براسـاس قـانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف ٣۶-۵٣۰۰۰۰جدول شماره (٩) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي كشور و وزارت امـور اقتصـادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام کنند.

ج- دولت مجاز است اعتبار رديف ٣٧ -۵۵۰۰۰۰جدول شماره (٩) اين قانون را براي افزايش و متناسب ‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشسـتگي كشـوري و سازمان تأمين اجتمـاعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از 20 ميليون ريال است، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ١٣٩٧ بازنشستگان ذينفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1397/1/1 اعمال کنند.

د- استانداران موظفند در شهرستان هايي كه تاكنون مجتمع هاي اداري موضوع بند (ط) ماده (٢٩) قانون مديريت خدمات كشوري ساخته نشده و يا كمتر از ٧۰درصد پيشرفت فيزيكي داشـته اسـت، پيشـنهاد فروش ساختمان‌های ملكي دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهرستان را به شوراي برنامه‌ريزي استان ارائه و پس از تصويب شورا، وجوه حاصله از فروش را به رديف درآمد عمومي ٢١۰٢۰١ منظور و پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها کنند.

شوراي برنامه ريزي استان موظف است در شهرستان هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت است و با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشـور بـيش از٧۰درصد پيشـرفت فيزيكي اسـت، اعتبار لازم براي تكميل آنها را در بودجه استانداري ذيربط منظور کند.

تبصره ١٣: الف- در اجراي بند (م) ماده (٢٨) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

معادل 5 هزار ميليارد ريال از محل منابع ماده(١۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (١٢ ) قانون تشكيل سازمان مـديريت بحـران كشـور مصـوب 1387/2/31 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.

چهل درصد از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت 40 درصد هزينه‌اي و 60 درصـد تملـك دارايي‌هـاي سـرمايه اي بـراي نوسـازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ها و تكاليف مندرج در قـانون اساسـنامه جمعيـت هـلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيـت هـلال احمـر جمهـوري اسـلامي ايـران قـرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجراي بند (١) ماده (١٧) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 42 درصد از درآمد رديف‌هاي ١۶۰١۵٧ و ١۴۰١۴١ بـه جز درآمـدهاي موضـوع مـاده (١۵) قـانون جـامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ١٣١۰۰۰منظور مي‌شود.

ب- معادل 2500 ميليارد ريال از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (١٢) قانون تشـكيل سازمان مديريت بحران كشـور بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (٢٨ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اختصاص مي‌يابد.

ج- در اجراي جزء (١ ) بند (ب) ماده ٣٢ قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ 10 هزار ميليارد ريال برای پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (١٢) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي يابد.

معادل 1000 ميليارد ريال از محل منابع ماده (١۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(١٢(قـانون تشـكيل سـازمان مـديريت بحـران كشـور بـراي پيشـگيري و مهار (كنترل) بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ،مايه كوبي(واكسيناسيون) دام ها و بهداشت فرآورده هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار گيرد.

تبصره ١۴:الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنين معطـوف کردن پرداخت يارانه نقدي بـه خانوارهاي نيازمند به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٧ از محل منابع سازمان هدفمند سازي يارانه ها تا مبلغ 370 هزار ميليارد ريال را مطابق جدول هزينه کند.

ب- در سال ١٣٩٧ سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ضمن تغيير نام به صندوق رفاه اجتماعي و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و ديگر ابعاد به منظور انجام مأموريت جديد تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار خواهد گرفت و اموال و دارايي‌هاي سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعي تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ج- وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران موظف است تمام وجوه عمومي از جمله درآمد حاصل از فروش داخلي پنج فرآورده نفتي اصلي، سوخت هوايي و گاز طبيعي را از ابتداي سال ١٣٩٧ به حساب متمركز ريالي و ارزي به نام خزانه‌ داري كل كشور كه تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز کند.خزانه‌داري كل كشور، ماهانه سهم هدفمندي يارانه‌ها مربوط به شركت‌هاي مذكور را با اولويت نسبت به ساير تكاليف، از حساب‌هاي فوق‌الذكر برداشت مي‌کند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي يا عمومي است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به گونه اي عمل کند كه شركت ملي گاز ايران و شركت هاي گاز استاني و همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ابتداي سال ١٣٩٧ به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به تمام مشتركين را در اختيار داشته باشند.

د- آئين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ١۵:الف- 1- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركت هاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

٢- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.

٣- شركت هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برقآبي به مصرف برسانند.

ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف است.

ج- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي، سهام مازاد بر 49 درصد شركت توانير در اين شركت ها را تا سقف 250 هزار ميليارد ريال به بخش غيردولتي با اولويت شهرداري هاي كشور در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار کنند.

تبصره ١۶:الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ٢١ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ٩٧ معادل 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ 20 هزار میلیارد ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک 14 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و 6 هزار میلیارد ريال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت کند. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ١٣٩٧ استفاده کنند، سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می گیرد.

و- در اجرای ماده (٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ 1000 میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن قرار می گیرد.

ه- در جداول ذیل تبصره (٣۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩۵کل کشور مصوب سال ١٣٩۵و ردیف بانک مسکن عبارت حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اضافه و برای سال ١٣٩٧ تنفیذ می شود.

و- به هریک از وزارتخانه هاي تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف 5 هزار میلیارد ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

تبصره ١٧: الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ١٣٩٧ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي تمام اقشار كه براساس آزمون وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامكان از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه ‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينه ترين خدمات را تهيه و به تمام مراكز ارائه ‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان هاي بيمه‌گر برای اجراء ابلاغ کند.

ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ١٣١۶۰۰جدول شماره (٧) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نیستند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

د- در اجراي تبصره (١) بند (د) ماده (٨٧) قانون برنامه ششم توسعه، بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف ١٣١۶۰۰جدول شماره(٧ ) اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به والدين، همسران شهدا و فرزندان شهدا كه به دليل كهولت سن و يا داراي بيماري خاص و صعب العلاج و محدوديت جسمي حركتي كه نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگاهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداري به ميزان 30درصد حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

هـ در راستاي اجرايي کردن بند (ج) ماده (٧۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵ )قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال بر خط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش ماهه اول سال ١٣٩٧ اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، برای ارايه تمام خدمات بيمه اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

تمام مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق سنجي از پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران ارائه کنند.

همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه اي خود براي دارندگان بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني است.

و- در راستاي اجراي ماده (۶٢ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن 100هزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ١٣١۶۰۰جدول شماره (٧) تأمين مي‌شود.

١ -ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف 150 ميليون ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال ١٣٩۴تسويه کرده‌اند، مي‌توانند به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ١٣٩٧ بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (٣٧) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت صد در صد تخصيص يافته تلقي و پرداخت مي‌شود.

تبصره ١٨: الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ١٣٩٧ نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال ١٣٩۶اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سهم شركت ملي نفت ايران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به حساب خاصي نزد خرانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار ميليارد ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي پرداخت کند.

اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در اختيار استان ها قرار مي‌گيرد.

١- صندوق توسعه ملي موظف است تا معادل 150 هزار ميليارد ريال از منابع ارزي خود را با تصويب هيات امناء نزد بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري کند تا با تلفيق با منابع نظام بانكي ، صرف اعطاي تسهيلات موضوع اين بند شود.

٢- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از طريق بانك هاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطا کند.

٣- سازوكارهاي اجرايي و نظارتي اين بند مطابق آيين نامه اجرايي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ب- به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ 1400 ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيك در تمام بخش ها، حمايت از طرح(پروژه)هاي توسعه اي اشتغال آفرين يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌شده براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيك اقدام کند. منابع مورد نياز برای سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.

تبصره ١٩: به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند:

١- برای آن دسته از طرح‌هاي نيمه ‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني شده از محل بودجه عمومي به صورت وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص به بانك‌هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانك‌هاي مذكور بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت، منابع ارزي و تا 10 درصد ورودي سالانه صندوق توسعه ملي كه به صورت ريالي در آنها سپرده گذاري و از جانب صندوق تعهد مي‌شود و همچنین منابع مالي قابل تامين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع مالي خارجي، در كنار آورده خود، بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي‌کند. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي كند.

٢- دستگاه اجرايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌کنند كه طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي "حاكميتي" يا طرح‌هاي غيرانتفاعي "داراي اهداف اجتماعي"، به بخش خصوصي و تعاوني برون‌سپاري شده يا از شرايط مندرج در موضوع بند (١) اين تبصره با روش عقد قرارداد مشاركت استفاده کنند.

٣ -دولت مي تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تامين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل ٨٣ قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام کند.

۴- طرح‌هاي موضوع اين تبصره مشمول محدوديت هاي مندرج در اجزاء (١) و (٢) بند (ط) ماده (٢٨ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) نیستند.

۵- دستگاه هاي اجرايي مجازند ۵۰درصد از درآمدهاي اختصاصي خود را صرف خريد محصول، يارانه سود يا وجوه اداره شده طرحهاي اين تبصره کنند.

۶- تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ١٣٩٧ در سال هاي آتي هم لازم اجرا است.

٧- درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت از مشوق هاي مالياتي جزءهاي (١) و (٢) بند (ث) ماده ١٣٢ قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.

٨- دولت مي‌تواند در بهره برداري و توسعه حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (٢) بند (ج) ماده (٣) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (٢) قانون اجراي سياست‌هاي اصل (۴۴) با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي-خصوصي استفاده کند.

٩- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مشاركتي معادل 6/6 درصد حق بيمه و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت خواهد بود. سازمان تامين اجتماعي موظف به دريافت ليست و حق بيمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (٣٨) قانون تأمين اجتماعي است.

١۰- درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور براي تكميل ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام از محل رديف مشخص به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي‌يابد.

١١- رسيدگي به شكايات متقاضيان سرمايه گذاري و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصي و تعاوني و همچنين حل اختلاف در قراردادهاي مشاركت پس از طي فرآيند كارشناسي با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي، به "مركز داوري مرضي الطرفين" ارجاع مي‌شود.

١٢- فروش پروژه موضوع اين تبصره، بدون اخذ مصوبه هيات وزيران (موضوع ماده ١١۵قانون محاسبات عمومي كشور) مجاز است.

١٣- نيروي انساني پروژه‌هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازوكارهاي ماده (٢١) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ‌نامه هاي مربوطه و همچنين ماده (۴۵) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨۴خواهد بود.

١۴- هر گونه فرايند اجرايي اعم از فرايند ارجاع پروژه، تضامين در چارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (٢٧) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) صورت مي‌پذيرد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره ٢۰:الف- در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك ها و شركت هاي دولتي مكلفند در سال ١٣٩٧نسبت به استقرار يا تكميل سيستم حسابداري قيمت تمام شده اقدام کنند.

ب- به منظور اجراي مطلوب حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تامين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل در اختيار ذيحسابي دستگاه اجرايي ذيربط قرار گرفته باشند، تا پايان سال مالي است. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستاي موافقت‌نامه مربوطه تا پايان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهي كه طي اين مهلت به مصرف نرسيده باشد، تا بيستم فروردين سال پس از آن به خزانه واريز مي‌شود.

ج- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي از سقف رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال ١٣٩٧ با تاييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

د- در اجراي حكم بند(پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه:

١- اعتبارات واحد مجري (عملياتي)بر اساس توافقنامه مربوط در سيستم حسابداري دستگاه اجرايي به صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويدادهاي مالي واحد مجري به نحوي در حساب‌ها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري بطور مجزا وجود داشته باشد.

٢- دستگاه‌ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردی اداره مي‌شوند از اختيارات كامل در جابه جايي بين فصول اعتبارات هزينه‌اي مصوب برخوردار هستند.

٣- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و امور اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه‌ها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌ داري كل كشور پرداخت مي‌شود.

۴- از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه 50 درصد به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به عنوان پرداخت هاي غير مستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و امور اداري و استخدامي كشور و 50 درصد ديگر براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (٣۰) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌شود.

۵- دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در بخش دوم پيوست شماره(۴) كه در طول سال ١٣٩٧ متقاضي اجراي كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد هستند با تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌شوند.

آئين نامه اجرايي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخص هاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هـ- مهلت مقرر در تبصره بند (١) ماده (٢۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) براي اجراي حسابداري تعهدي تا پايان سال ١٣٩٧ تمديد مي‌شود.

و- تمامي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (٢۵) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تامين حداقل 10 درصد از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات هستند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تامين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است.

تبصره ٢١: آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ٢٢: تمام احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ١٣٩٧ است.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\12\12-11\22-07-38.htm&storytitle=%E3%CA%E4%20%E1%C7%ED%CD%E5%20%C8%E6%CF%CC%E5%20%D3%C7%E1%201397%20%98%E1%20%98%D4%E6%D1

ش.د9603807