تغییر وضعیت حقوقی موشک‌های بالستیک ایران

(روزنامه ايران ـ 1395/01/25 ـ شماره 6188 ـ صفحه 10)

بعد از «برجام»، یک تغییر عمده در وضعیت حقوقی «فعالیت‌های موشکی ایران» به وجود آمد که منتقدین داخلی دولت روحانی کم‌تر به آن توجه می‌کنند: پیش از «برجام» فعالیت‌های موشکی ایران هم در نظام «حقوق بین‌الملل» و هم در نظام حقوق داخلی امریکا «غیرقانونی» محسوب می‌شد و در هر دو چارچوب برای «خاطیان» تبعات سنگینی در پی داشت. اما بعد از «برجام»، فعالیت‌های موشکی ایران در نظام حقوق بین‌الملل «قانونی» شده است و صرفاً مطابق قوانین داخلی امریکا (که هیچ کشوری، از جمله ایران، ملزم به اطاعت از آن نیست) غیرقانونی تلقی می‌شود.

این اتفاق هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی برای ایران یک پیروزی مهم و حائز اهمیت است، خاصه اینکه دولت‌های متوالی امریکا- به همراه برخی متحدین غربی‌‌شان- از آغاز «بحران هسته‌ای»‌ همواره قصد داشتند از فرصت باز بودن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت برای «خلع سلاح» این کشور استفاده کنند و فعالیت‌های موشکی ایران را در «نظام حقوق بین‌الملل»- با هدف ایجاد و حفظ اجماع بین‌المللی علیه ایران و بهره‌برداری‌های استراتژیک متعاقب- کماکان غیرقانونی نگه دارند. اما تیم هسته‌ای دولت روحانی موفق شد اهرم «حقوق بین‌الملل» را- که یکی‌ از مهم‌ترین ابزار «دیپلماسی چندجانبه» برای همه کشورهاست- از دست استراتژیست‌های امریکایی خارج کند و آنها را در پیاده‌سازی پروژه‌های راهبردی و هجمه‌های حقوقی خود علیه ایران به استفاده از «قوانین داخلی» ایالات متحده محصور و محدود سازد.

نگاه ابزاری به حقوق بین‌الملل برای خلع سلاح ایران

به واقع، نگاه ابزاری امریکا و برخی متحدین غربی‌اش به ساز و کارهای حقوق بین‌الملل (بویژه نهاد شورای امنیت) برای خلع سلاح ایران با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ در سال ۲۰۰۶ میلادی بیش‌ از پیش آشکار شد.

به واقع، امریکایی‌ها پرونده‌ هسته‌ای را محملی برای پیشبرد پروژه خلع سلاح و تضعیف نظامی ایران می‌دیدند و گاه از اذعان به اینکه از ساز و کارهای نظام بین‌المللی برای رسیدن به این مقصود استفاده خواهند کرد نیز هیچ ابایی نداشتند. مشهور است که در همان سال‌های نخستین آغاز «بحران هسته‌ای»، جان بولتون- سفیر اسبق امریکا در سازمان ملل- در همایش سالانه بزرگ‌ترین لابی اسرائیل در واشنگتن، شورای امنیت سازمان ملل را «آچاری در جعبه ابزار سیاست خارجه امریکا» خوانده بود و به مستمعین خود وعده داده بود که از این وسیله با تمام قوا علیه آنچه خود بلندپروازی‌های ایران خوانده بود، استفاده خواهد کرد.

پیرو همین منطق، با تصویب قطعنامه‌ ۱۷۴۷ (در سال ۲۰۰۷) و سرانجام با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (در سال ۲۰۱۰) محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تسلیحاتی شورای امنیت- با سخت‌ترین و الزام‌آورترین لحن- به حوزه موشکی ایران تسری یافت؛ به نحوی که در قطعنامه ۱۹۲۹ همه کشورها به اتخاذ «همه اقدامات لازم» - که در قاموس سازمان ملل کدواژه اقدام نظامی است- برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران «ملزم» شدند. دولت وقت ایران نیز- که نگاهی تقلیل‌گرا به ساز و کارهای نظام بین‌المللی داشت و رئیس آن در اظهارات مشهوری قطعنامه‌های شورای امنیت را «کاغذپاره» خوانده بود- نتوانست آن طور که باید تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی این قبیل مصوبات را- که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب می‌رسید- ارزیابی کند و به موقع از صدور آنها ممانعت ورزد.

متعاقباً‌ در سال‌های بعد نیز، در حالی که در طول مذاکرات هسته‌ای و حتی در متن توافقنامه ژنو در سال ۲۰۱۳،‌ صحبت از برچیده شدن «همه تحریم‌ها»ی چندجانبه بود، کشورهای غربی موضع «تحریم‌های موشکی» را از سایر تحریم‌ها تمیز دادند و ایران را به مذاکره جداگانه در مورد آن فراخواندند. امری که البته با مخالفت شدید دولت روحانی مواجه شد.

از قطعنامه ۱۹۲۹ تا قطعنامه ۲۲۳۱

اما نکته جالب اینجاست که- با وجود تمام ترفند‌ها و تلاش‌های امریکا و غرب- تیم مذاکراتی ایران- به مدیریت دکتر ظریف- موفق شد تا سرانجام- ضمن جداسازی موضوع موشک‌های بالستیک از سند «برجام»- قطعنامه ۲۲۳۱ را (که قرار بود در تأیید «برجام» توسط شورای امنیت به تصویب برسد) به نحوی به مذاکره بنشیند که فعالیت‌های موشکی ایران- برخلاف زمانی که قطعنامه ۱۹۲۹ برقرار بود- دیگر «نقض حقوق بین‌الملل» یا «نقض قطعنامه» محسوب نشود.به واقع،‌ به همت تیم مذاکراتی دولت روحانی، زبانِ تحکمی و الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد فعالیت‌های موشکی با یک زبان «ترغیبی» و غیرالزام‌آور در قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین شد و عبارت دستوری «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد» (آن‌طور که در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده) به عبارت «شورای امنیت فرامی‌خواند» تغییر یافت. این فراخوان شورای امنیت نیز صرفاً در مورد موشک‌هایی به کار برده شد که صراحتاً به منظور حمل سلاح هسته‌ای «طراحی شده» باشند. ضمن اینکه عبارتی که در قطعنامه ۱۹۲۹ همه کشورها را به اتخاذ «همه اقدامات لازم» برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران ملزم می‌ساخت نیز به کل در قطعنامه ۲۲۳۱ حذف شد و حتی زمانی برای انقضای محدودیت‌های پیشنهادی مذکور در نظر گرفته شد.در یک اقدام موفقیت‌آمیز حقوقی دیگر، حتی موضوع «موشک‌های بالستیک»- که در متن اصلی (یا بدنه اجرایی) قطعنامه ۱۹۲۹ قرار داشت- از متن اصلی به بند سوم «ضمیمه B» قطعنامه ۲۲۳۱ انتقال یافت تا نشان داده شود که پس از انعقاد «برجام»، شورای امنیت برای «موضوع موشک‌ها بالستیک» اولویت و اهمیت بسیار کم‌تری قائل است.هرچند در زمان تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ برخی منتقدین داخلی دولت ایران این اقدامات را بیهوده خواندند و بر بی حاصل بودن آن پافشاری کردند، اما حقیقت این است که تأثیر حقوقی این تغییرات (از قطعنامه ۱۹۲۹ به قطعنامه ۲۲۳۱) را می‌توان در واکنش اخیر «جامعه جهانی» به رزمایش‌های موشکی ایران به وضوح مشاهده کرد:‌ پس از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور آخر آزمایش‌‌های موشکی خود را در اسفندماه به انجام رساند، و پس از اینکه دولت امریکا موضوع را به جلسه شورای امنیت کشاند، نه تنها جامعه حقوقدانان بین‌المللی غالباً از تطابق اقدامات ایران با تعهدات بین‌المللی‌اش دفاع کردند و نه تنها کشورهای اتحادیه اروپا و حتی دولت امریکا به سازگار بودن فعالیت‌های موشکی ایران با متن «برجام» اذعان داشتند، بلکه نماینده دولت روسیه- به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت- به صراحت در آن جلسه تأکید کرد که مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، ایران تنها به پرهیز از توسعه برنامه موشکی‌اش «دعوت» شده است و «دعوت» (یا فراخوان) نیز یک امر قابل «نقض» نیست!

به واقع، صرف بیان این تفسیر رسمی از قطعنامه ۲۲۳۱، از جانب یک عضو دائم شورای امنیت، آن هم در صحن علنی این نهاد، اتفاق مهمی بود که رزمایش‌ موشکی ایران را از گزند تحریم‌های سازمان ملل بیمه کرد و عملاً امکان بهره‌برداری ابزاری از این نهاد را در موضوع موشک‌ها از کشورهای متخاصم سلب نمود.

به همین خاطر، امروزه شاهدیم که امریکا و برخی دولت‌های غربی- که زمانی قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتمی علیه برنامه موشکی ایران به تصویب می‌رساندند- به دلیل اینکه دست‌شان از ابراز حقوق بین‌الملل تهی شده، در برابر رزمایش‌های موشکی ایران به اقدامات نمادینی از قبیل «نامه‌نگاری» به دبیرکل سازمان ملل و رؤسای دوره‌ای شورای امنیت و طرح شکایت‌های «سیاسی» اکتفا می‌کنند و نکته جالب اینکه حتی در نامه‌نگاری‌های خود نیز صرفاً از «احتمال عدم سازش»‌ فعالیت‌های موشکی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ - و نه حتی از «نقض قطعنامه»- سخن به میان ‌می‌آوردند.

چشم‌انداز برنامه موشکی ایران

مسلماً، امروزه فضای سیاسی و حقوقی- به مراتب بیش از گذشته- به نفع ایران است. همان طور که ذکر شد، هم دولت‌های متخاصم در واکنش به فعالیت‌های موشکی ایران از اهرم «حقوق بین‌الملل» و ساز و کارهای قهری نهادهای بین‌المللی تا حدود زیادی محروم شده‌اند؛ هم وزن نظام و سازمان‌های بین‌المللی (مانند سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی)- برخلاف گذشته- پشت سر موضع طرفداران «برجام» و جریان حامی تنش‌زدایی با ایران قرار گرفته و هم ایالات متحده در مواجهه با برنامه موشکی ایران صرفاً به ابزار موجود در «نظام حقوق داخلی» خود محدود گشته است.ضمن اینکه پس از «برجام»، دولت و کنگره امریکا حتی در استفاده از نظام حقوق داخلی خود نیز با محدودیت‌های حقوقی و سیاسی مهمی روبه‌رو شده‌‌‌اند چرا که مطابق «برجام»- و پیرو فضای سیاسی بین‌المللی جدیدی که به نفع ایران در حال ساماندهی است- امریکا نمی‌تواند تحریم‌های هسته‌ای را تحت عناوین دیگری بازگرداند.در ضمن، از آنجا که فعالیت‌های موشکی ایران دیگر در رژیم حقوق بین‌الملل «غیرقانونی» محسوب نمی‌شود، دولت امریکا یا کنگره - چنانچه بخواهد در برابر برنامه موشکی ایران به وضع تحریم‌های ثانویه (secondary sanctions) رو بیاورند- به احتمال بسیار زیاد در همسوسازی سایر کشورها با تحریم‌های خود به مراتب بیش از گذشته با موانع و مخالفت‌های گوناگون روبه‌رو خواهند شد. امروز فضای بین‌المللی برای تنش‌آفرینی با ایران و تحمیل محدودیت‌های نامشروع چندان مساعد نیست. به همین خاطر هم جریان‌های مخالف ایران در واشنگتن برای بازگرداندن فضای امنیتی علیه ایران، زمینه‌سازی برای درگیر کردن شورای امنیت با فعالیت‌های نظامی ایران (مانند مدل عراق) و ایجاد اجماع ضدایرانی مانند گذشته، تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند. از این رو، این روزها به وضوح شاهدیم که این جریان‌ تلاش می‌کند تا با بزرگ‌نمایی «خطر ایران»، تحریف انگیزه‌های ایران در قبال کشورهای منطقه و نشاندن موضوع «موشک‌های بالستیک» ایران در صدر اخبار بین‌المللی، فضای دلخواه خود را بازگرداند.

مقابله با اقدامات جریان ایران‌ستیز

در برابر این اقدامات، لازم است که دستگاه دیپلماسی ایران نیز- در کنار تحکیم روابط سیاسی و تجاری با سایر کشورها (بویژه با کشورهای اروپایی)- در زمینه ‌دیپلماسی عمومی نیز اقدامات جدی و منسجمی انجام دهد، بویژه اینکه در فضای انتخاباتی امریکا، طرح شعارهای افراطی علیه ایران و بزرگ‌نمایی خطر موشکی ایران خریداران بسیاری دارد.

در این راستا، چند اقدام ضروری قابل ذکر است:اول، همدلی همه بازیگران و جناح‌های سیاسی با دستگاه سیاست خارجه کشور و تلاش برای کاستن «هزینه سیاسی» برای کارگزارانی که در خط مقدم ارتباط با افکار عمومی جهان قرار دارند. به عبارت دیگر، لازم است که در داخل کشور به مقوله «دیپلماسی عمومی» به عنوان یک اهرم راهبردی نگاه شود تا از این پس اقدامات دیپلمات‌های کشور برای تأثیرگذاری بر «قلب‌ها و مغزها»ی مردم جهان (بویژه مردم امریکا) برای آنها در داخل کشور هزینه سیاسی نداشته باشد.

دوم، استفاده از فرصت قانونی و ظرفیتی که در امریکا و سایر پایتخت‌های غربی برای تأسیس لابی، رسانه و سازمان‌های حمایتی وجود دارد. لابی‌های مدافع منافع ایران در واشنگتن می‌توانند به مثابه بازیگران پیرامونی، در شکل‌ دادن به افکار عمومی و تأثیرگذاری بر پروسه سیاسی نقش بسزایی ایفا کنند. در این راستا، جمعیت ایرانیان مقیم امریکا - بویژه نسل جوان آنها که از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده بالایی برخوردارند- نیروی بالقوه مهمی است که می‌تواند در جهت تلطیف افکار عمومی بسیار مؤثر واقع شود، به شرط اینکه دولت ایران در بهبود کیفیت رابطه‌اش با این جمعیت تلاش بیشتر انجام دهد.سوم، ایجاد زمینه‌های لازم برای اینکه وزارت امور خارجه- به عنوان کارشناس‌ترین، صالح‌ترین و مجرب‌ترین نهاد در امر دیپلماسی عمومی- امر پیام‌رسانی، بیان سیاست خارجه و ارتباط‌گیری با افکار عمومی سایر کشورها را منحصراً عهده‌دار باشد. بی انضباطی در حوزه ارتباط عمومی در ایران و تکثر مراکز و کانون‌های «پیام‌‌رسانی» به مخاطبان خارج از کشور، هموراه یکی از ضعف‌هایی بوده است که توسط جریان‌های متخاصم، علیه ایران، مورد بهره‌براری قرار گرفته است.زمان باقی‌مانده از زمامداری دولت اوباما مناسب‌ترین فرصت برای اعمال برخی از این سیاست‌ها و ایجاد پیش‌زمنیه‌های لازم برای رویارویی احتمالی با اقدامات خصومت‌آمیز آینده است.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/124704

ش.د9504857