(روزنامه شرق - 1396/09/13 - شماره 3026 - صفحه 6)
رئيس قوه قضائيه روز گذشته در همايش قانون اساسي و آرمانهاي انقلاب اسلامي، گفت: «در کشور ما از اوايل انقلاب برخي از مدعيان روشنفکري فکر جدايي دانش و ارزش را ترويج ميکردند و مدعي بودند که بين آنها يک فاصله پرنشدني است و اين حرف عجيبي است. زماني در اوايل انقلاب شهيد مطهري عنوان کردند که ما جهانبيني الهي داريم و ارزشهاي ما متناسب با اين موضوع است؛ بعد عدهاي از روشنفکران در اين زمينه مفصل نقادي کردند و گفتند اين چه حرفهايي است که ميزنيد. بنده امروز ميخواهم عرض کنم که همان حرف درست است و جهانبيني اصيل اسلامي که بنيان قانون اساسي ماست، مستلزم و دربردارنده مجموعهاي از ارزشهاست».
آيتالله آمليلاريجاني عنوان کرد: «در دورانهاي مختلف عدهاي آمدند و حتي مسئوليت هم در اين کشور پيدا کردند؛ اما از سکولاريسم به نحوي دفاع ميکردند و آن را رواج ميدادند؛ به مدعيان روشنفکري مجال عجيب و غريب داده بودند تا سکولاريسم را در بستر دانشگاهها و مطبوعات و رسانهها ترويج دهند که اين با قانون اساسي ما سازگار نيست. قانون اساسي ما لوازم و مضاميني دارد که يکي از آنها به صراحت نفي سکولاريسم است».
او با اشاره به اصل سوم قانون اساسي يادآور شد: «اين اصل مجموعهاي از خطوط کلي را براي دولت جمهوري اسلامي مطرح کرده که اين خطوط براي ما مسئولان بايد خيلي روشن باشد؛ اما شما ميدانيد که در همين نظام جمهوري اسلامي برخي مسئولان جور ديگري عمل کردند».
آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينکه در بند يك اصل سوم قانون اساسي اشاره شده که دولت جمهوري اسلامي بايد همه امکانات خودش را براي اين امور که ۱۶ بند است، به کار گيرد، افزود: «بند اول آن ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا، مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي است و دولت جمهوري اسلامي بايد تمام امکاناتش را به کار گيرد براي اينکه محيط مساعدي براي رشد فضايل اخلاقي ايجاد شود، اما عدهاي از بزرگواران فرمودند که ما نميتوانيم مردم را بهزور به بهشت ببريم و بهشت اجباري نداريم و يک عده آمدند و گفتند که حالا اگر دو تار موي يک خانم بيرون باشد، چه اشکالي دارد؟ واقعا بحث سر اينهاست؟ بحث بر اين است که مسئول جمهوري اسلامي چقدر به بند بند قانون اساسي التزام دارد. آيا تمام امکاناتش را که براساس قانون اساسي به او تنفيذ شده، براي ترويج فضايل اخلاقي به کار بسته است که بستري فراهم آيد تا فضايل اخلاقي در جامعه رشد پيدا کند؟ آيا با کليه مظاهر تباهي و فساد مقابله شده است؟ قانون اساسي اين را وظيفه مسئولان جمهوري اسلامي دانسته است».
عدهاي درون کشور سياهنمايي ميکنند
او با اشاره به مخالفتهايي که از ابتداي انقلاب با نظام جمهوري اسلامي وجود داشت، عنوان کرد: «منافقين در اول انقلاب ابتدا پشتسر امام آمدند؛ اما چند صباح نگذشته، در مقابل امام سلاح به دست گرفتند و ديديد چگونه با مسئولان نظام رفتار کردند. ما بهخوبي يادمان ميآيد و اين تاريخ نوشتني نيست؛ بلکه تاريخي است که در آن حاضر بوديم و ميديديم که اطرافيان امام(ره) را چگونه تخريب ميکردند؛ با شهيد بهشتي چه کردند؛ روزنامهاي از اينها نبود که تهمت آمريکاييبودن را به ايشان نزند؛ تهمت وابستگي را نزند؛ تهمت ارتجاع را نزنند. به نيروهاي اطراف امام(ره) دائما تهمت ميزدند. بعد هم جريان بنيصدر و تحريم و جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي پيش آمد و تا به امروز شما ميبينيد که دشمني دشمنان جمهوري اسلامي کمتر نشده است».
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه امروز جمهوري اسلامي در نقطهاي پراقتدار در منطقه ايستاده و اين موضوع را همه ميدانند، تأکيد کرد: «اذعان دوست و دشمن است که نظام جمهوري اسلامي مقتدرانه در صحنه بينالمللي ايستاده و تاوان ايستادگي خود را ميدهد. اگر جمهوري اسلامي مثل دولتهاي مرتجع منطقه به آمريکا و اذناب آن کرنش ميکرد، طبيعي است که وضع اينچنين نبود؛ اما هزينه در انداختن طرحي نو در فلسفههاي سياسي دنيا و ايستادن بر روي پاهاي خود اين است».
او افزود: «اين فکر ديني که امروز در عالم سياست و نظامهاي اجتماعي و اقتصادي دميده شده، آيا جمهوري اسلامي نبود که احياکننده اين تفکر در دنيا بود؟ دشمن بيروني که آشکارا ۴۰ سال است دارد مقابله ميکند؛ اما در درون کشور هم عدهاي سياهنمايي ميکنند و اين همه واقعيت را نميبينند؛ کار عظيم نظام اسلامي را نميبينند».
آيتالله آمليلاريجاني گفت: «نفس بقاي نظام اسلامي با اينهمه فشار، با اينهمه هجمه، با اين تحريمهاي گسترده معجزه است که ناشي از بصيرت ملت و حضور مردم در صحنه است، آنوقت سياهنمايي ميکنند و دنبال قطع اميدها هستند و عدهاي ميخواهند براي خودشان کاسبي راه بيندازند و بگويند ما خيلي منجي هستيم و وضع خيلي خراب است. چرا ميخواهيد به قيمت يک کار سخيف و وجود خودتان را نشاندادن، روي ارزشهاي انقلاب، پيشروندگي و تکامل ملت يک خط سياه بکشيد؟ سياهنمايي ظلم عظيمي است که دارد انجام ميگيرد و بنده فکر ميکنم بالاترين خيانتي است که عدهاي دارند درباره اين نظام با اين اقتدار در صحنه بينالمللي و با اين ملتِ حاضر در صحنه انجام ميدهند».
او ادامه داد: شما ميدانيد به حسب قانون اساسي، قوه قضائيه مسئوليتهاي بسيار سنگيني بر دوش دارد. قانون اساسي فراتر از «فصلالخصومات» مسئوليت نظارتهاي عمدهاي را بر دوش قوه قضائيه قرار داده است که ازجمله آن گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، پيشگيري از وقوع جرم و احياي حقوق عامه است».
عدهاي در کشور آب به آسياب دشمن ميريزند
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه قوه قضائيه در چارچوب نظام اسلامي رکني مهم و اثرگذار است، بيان کرد: در اينجا اين سؤال پيش ميآيد که اين هجمهها به قوه قضائيه چه معنايي دارد؟ مقام معظم رهبري مکرر فرمودهاند که شما هرگاه قاطعانه بايستيد، هجمهها بيشتر ميشود. همچنين ايشان فرمودند: هجمههايي که ميبينيد ثمره ايستادگي شماست.
آيتالله آمليلاريجاني با اشاره به اينکه درون کشور کساني آب به آسياب دشمن ميريزند و عليه قوه قضائيه و مسئولان قضائي دروغهاي عجيب و غريب ميگويند، گفت: «انسان متأسف ميشود آقايي که خودش از مسئولين سابق است، ظرف چند دقيقه صحبت شايد ۵۰ حرف خلاف واقع عليه قوه قضائيه و مسئولان قضائي ميزند و متأسفانه توجه هم نميکنند که اين کار خيانت به نظام جمهوري اسلامي، آرمانهاي انقلاب و خون شهداست. آيا اين قابل قبول است که انسان ادعاي مردميبودن و داشتن پشتوانه مردمي کند و اينگونه از پشت به نظام جمهوري اسلامي خنجر بزند؟ بنده تعجب ميکنم».
آيتالله آمليلاريجاني عنوان کرد: «بحثي در مورد نظام قوه قضائيه در چارچوب قانون اساسي وجود دارد و وظايفي به تناسب، براي قوه قضائيه در نظر گرفته شده است که لوازم و اقتضائاتي دارد و آنها بحث استقلال سازمان زندانها را مطرح و مغالطه ميکنند که در فلان کشورها سازمان زندانها جزء قوه مجريه و دولت است؛ در حالي که در آنجا اينها جزء وزارت دادگستري هستند و نظامات آنها فرق ميکند».
بنده بازديدهاي چندساعته از مجموعههاي قضائي داشتهام
او افزود: «گاهي ادعاهاي عجيبي ميشود مبني بر اينکه الحاق سازمان زندانها به قوه قضائيه برخلاف قانون اساسي است و در ابتداي انقلاب شوراي انقلاب بدون ملاحظات حقوقي حرفي زده و اين حرف همانطور مانده است. در اينجا بايد گفت: اولا مصوبات شوراي انقلاب به لحاظ استحکام گاهي از مصوبات مجلس هم بالاتر بود؛ چون با تجويز و امضاي امام راحل (ره) و تأييد ايشان انجام ميشد. در گذشته هم که ما بحث ميکرديم، فقهاي شوراي نگهبان نسبت به قوانين مصوب مجلس و قوانين قبل از انقلاب نظر ميدادند و به لحاظ شرعي قوانين توسط آنها بررسي ميشد؛ اما فقهاي شوراي نگهبان نميتوانند مصوبات شوراي انقلاب را لغو کنند؛ چون مؤيد به نظر امام راحل (ره) بوده است».
آيتالله آمليلاريجاني ادامه داد: «يک مسئولي ميخواهد حرفي بزند و رئيس قوه قضائيه را تخريب کند، برخي از تشکيلات قوه قضائيه را با حرفهاي سخيف قيچي ميکند. در اينجا بايد گفت: اصلا الحاق سازمان زندانها به قوه قضائيه ربطي به مصوبه شوراي انقلاب ندارد. سازمان زندانها مصوبه سال ۱۳۶۴ است که توسط مجلس تصويب شده است. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل خودش است و زير نظر قوه قضائيه است. اين مصوبه در شوراي نگهبان نيز تصويب شده و بيان شده که خلاف قانون اساسي نيست؛ اما عجيب است يک آقايي اين را يکي از خطاهاي نظام جمهوري اسلامي و خلاف قانون اساسي ميداند».
رئيس قوه قضائيه گفت: «همچنين ادعا کردهاند که قضات و مسئولين قوه قضائيه به دادسراها و زندانها سر نميزنند و حتي يک بار نميروند ببينند چه خبر است و ادعا ميکنند نظارتي وجود ندارد؛ اين در حالي است که خود بنده بازديدهاي چندساعته از زندانها، دادسراها، دادگاهها و ساير مجموعههاي قضائي داشتهام. بهصورت سرزده به دادسراها سرکشي ميکنم و در دادگاهها، سازمان ثبت و پزشکي قانوني حضور پيدا کردهام. از طرفي معاون اول قوه قضائيه و دادستان کل کشور و رؤساي دادگستريها بهصورت منظم بر مجموعه خود نظارت و از آنها سرکشي دارند».
او عنوان کرد: «خود بنده در ساعت ۷:۳۰ صبح در يکي از شعبات دادگاه حاضر شدم و پس از بررسي دفتر حضور و غياب متوجه شدم که برخي حاضر نيستند. علت را جويا شدم که گفتند در اتاق پايين مشغول خواندن زيارت عاشورا هستند. به آنها گفتم زيارت عاشورا مستحب است؛ اما حضور سر کار واجب است. ما نميگوييم زيارت عاشورا نخوانند، بلکه ميتوانند در منزلشان بخوانند يا اگر ميخواهند به صورت جمعي اين دعا را بخوانند يک ساعت زودتر سر کار حاضر شوند».
عدهاي براي توجيه همراهانشان بال بال ميزنند
رئيس قوه قضائيه افزود: «تخريب جمهوري اسلامي ايران و نظام قضائي آن با وجود زحماتي که مسئولين قوه قضائيه ميکشند، جاي تأسف دارد و انسان تعجب ميکند و تأسف ميخورد که عدهاي بال بال ميزنند براي دفاع از همراهانشان و براي اينکه بگويند جمهوري اسلامي ايران مشکل دارد تا همراهي همراهشان را توجيه کنند که واقعا اينها قابل قبول نيست».
آيتالله آمليلاريجاني گفت: «ارزيابيها بايد واقعي باشد. حتي وقتي قرار است خود بنده دفاعي انجام دهم، بايد روي اساس و طبق آمار واقعي صحبت کنم. گفته بودند ۱۷ ميليون پرونده در قوه قضائيه وجود دارد و اين عدد را ضربدر دو کرده بودند و نتيجه گرفته بودند که ۳۴ ميليون گرفتارند و قوه قضائيه ميخواهد بر سر اين افراد بزند. واقعا اين ادبيات را ببينيد؛ آيا اين ادبيات متناسب با مسئولي است که سالها عهدهدار دستگاه اجرائي کشور بوده است؟ آيا قوه قضائيه پرونده ايجاد ميکند تا بر سر اين افراد بزند؟ آيا ميشود آمار تا اين اندازه غلط باشد؟».
رئيس قوه قضائيه ادامه داد: «همچنين گفتهاند در زمان خودشان تعداد پروندهها هفت ميليون بوده و حالا ۱۷ ميليون شده است. چرا دروغ به اين بزرگي ميگوييد؟ آمارها که موجود است. برحسب همان آمار در بدو ورود بنده ۹ ميليون ورودي پرونده داشتهايم؛ پس چرا خلاف ميگوييد؟ در حال حاضر حداکثر آمار طبق سيستم مکانيزه (CMS) معادل ۱۵ ميليون پرونده است. از طرفي مسئولين قوه قضائيه بارها تذکر دادهاند که ۱۵ ميليون پرونده به معناي وجود ۱۵ ميليون جريان، نزاع و شکايت و حادثه حقوقي نيست؛ بلکه يک پرونده ممکن است در دادسرا، دادگاه عمومي، دادگاه کيفري، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي چندين شماره بخورد و اگر مجددا اعاده دادرسي شود و اعمال ماده ۴۷۷ صورت گيرد، باز هم شماره ميخورد».
آيتالله آمليلاريجاني عنوان کرد: «گفته شده ۱۷ ميليون پرونده و سپس آن را ضرب در دو کردهاند و گفتهاند ۳۴ ميليون پرونده وجود دارد، اين چه تحليل عوامانهاي است که ميکنيد؟ اين تحليلها غلط و نتايج آن باطل است و بايد بر مبناي واقعيت باشد. ما نميگوييم دستگاه قضائي مشکلي ندارد؛ اما مشکل، آن مواردي که شما ميگوييد، نيست. اينها سياهنمايي عليه قوه قضائيه است. ما اشکالاتي داريم و بايد براي برطرفکردن آن تلاش کنيم».
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه بالاترين مسئلهاي که ميشود در يک سازمان بهعنوان شاخصه ارتقا به آن توجه کرد، منابع انساني است، افزود: «منابع انساني قوه قضائيه بهلحاظ کمي و کيفي ارتقای بسيار قابل توجهي پيدا کرده است. در سال ۸۸ ما حدود هفت هزار قاضي داشتيم و متأسفانه عدهاي اصرار ميکردند که همين مقدار کافي است؛ اما به حرف آنها توجه نکرديم و با تلاشها و تحقيقاتي که صورت گرفت، نياز دستگاه قضائي سنجيده شد و تلاشهاي اجرائي مستمري انجام شد».
نميتوان با ٣ پرونده دستگاه قضائي را ارزيابي کرد
او بيان کرد: «ما با همين آقاياني که عليه قوه قضائيه سياهنمايي ميکنند، جنگيديم تا آنها بودجه قوه قضائيه را متعادل کنند و به ما اجازه استخدام قاضي بدهند و در نهايت به مقام معظم رهبري نامه نوشتيم و مطرح شد که اين استدلالها منطقي است و به مجلس تذکر داده شد و سرانجام راهي براي ارتقای کمي و کيفي منابع انساني در قوه قضائيه باز شد. امروز بيش از ۱۱ هزار قاضي در قوه قضائيه مشغول به کارند. ما نميتوانيم براي جذب قاضي دست هر فردي را از خيابان بگيريم و بگوييم بيا قاضي شو».
رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه ارزيابيها بايد واقعي باشد، گفت: «نبايد اينگونه باشد که چون از فلاني خوشمان ميآيد، بگوييم در دوره فلاني وضع خيلي خوب بود و چون از فلاني ناراحتيم، بگوييم اميدي به اجراي عدالت در قوه قضائيه نيست. اين کار خلاف انصاف و غيرمنطقي است».
او در اين رابطه گفت: «بنده برخلاف برخي که ميگويند ما ويرانه تحويل گرفتهايم، چنين نظري ندارم؛ بنده معتقدم دستگاه قضائي سير تکاملي داشته است و هرکس به اندازه خود زحمت کشيده و اين زحمت تابع اطلاعات و علم عيني است. ما امروز معتقديم منابع انساني قوه قضائيه سختگيرانهترين مميزيها را براي جذب قاضي و کارمند انجام ميدهد. ما دورههايي در دستگاه قضائي داشتيم که يک دفعه در را باز ميکردند و هزار قاضي وارد ميشد؛ اما اين مهم است که اين تعداد با چه صلاحيتهايي آورده شدهاند. ديروز يکي از مطبوعات را مطالعه ميکردم، ديدم يک فرد فاضل در تجليل از مرحوم آيتالله اردبيلي سخنراني کرده است. اين فاضل بر همين اساس بيان کرده بود که علم قاضي حجيت ندارد؛ اين حرف از عجايب است؛ چراکه مشهور فقها حجيت و اعتبارِ علم قاضي است و مرحوم آيتالله خويي تصريح ميکند که در حقالله و حقالناس علم قاضي حجت است. در نهايت اينکه ميگويند علم قاضي حجيت ندارد، بنده تعجب ميکنم. بنا نيست که ما هرچه به ذهنمان عليه قوه قضائيه رسيد، رسانهاي کنيم و يا به قول خودشان تحليلي از وضعيت ارائه دهيم».
آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينکه مسئله عدالت رکن رکين قوه قضائيه و هدف عالي براي نظام جمهوري اسلامي ايران است، گفت: «متأسفانه ما گاهي توقعهايي خلاف واقع از عدالت قضائي داريم. عدالت قضائي اين است که قاضي بر حسب شواهد و ادله حکم کند؛ اينکه در عالم واقعيت چه چيزي است، دست قاضي از آن کوتاه است. عدالت امر پراکندهاي است. اينکه ما صفر و صد ببينيم، غلطترين ارزيابي از دستگاه قضائي است. ميليونها پرونده در دستگاه قضائي وجود دارد و نميتوان با سه پرونده آن را ارزيابي کرد. اين بدترين روش براي ارزيابيکردن است. مديريت و فعاليت سازمانها آنقدر روشهاي متعدد دارد که حداقلِ آن داشتنِ نمونههاي آماري معقول است».
رئيس قوه قضائيه خطاب به حقوقدانان بسيجي گفت: «بايد همگي در نقادي خيرخواهانه قوه قضائيه شرکت کنيد و از طرفي از کارهاي درست دستگاه قضائي حمايت کنيد. بنده نميگويم از شخصيتهاي دستگاه قضائي حمايت کنيد، بلکه از همتهاي بلندي که در پس پرده اين فعاليتها بوده حمايت کنيد و به شيطنتها و خلاف مروتها، تخريبها و سياهنماييهايي که عليه قوه قضائيه و نظام جمهوري اسلامي ايران ميشود، پاسخ دهيد. تخريبهايي که برخلاف منويات مقام معظم رهبري و خون شهداست، دوستان بايد متعهدانه در اين ماجرا شرکت کنند و اين حقي براي شما، نظام و مردم است».
http://www.sharghdaily.ir/News/147456
ش.د9603829