- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1396/07/23 - شماره 5212 - صفحه 5)
دلايل بسياري را مي‌توان برشمرد که جمهوري اسلامي ايران در حوزه توان تکنولوژي موشکي به درجه‌اي از خودکفايي رسيده که عملاً تحريم موشکي غرب را بي‌اثر کرده است.
يكي از مهم‌ترين محورهاي فشار غرب عليه ايران «برنامه موشكي» بوده كه از زمان جنگ تحميلي به صورت جدي در ايران كليد زده شد و تا به امروز مراحل گوناگوني از توسعه و ارتقا را طي كرده است. نگراني غرب و به خصوص رژيم‌صهيونيستي در خصوص برنامه موشكي ايران محدود به سال‌هاي اخير و حتي در دهه 90 ميلادي دستيابي ايران به موشك‌هاي بالستيك شهاب 3 و توانايي هدف قراردادن رژيم‌صهيونيستي سبب شد تا آريل شارون كه در آن زمان از مقامات نظامي اين رژيم بود دستيابي ايران به اين سلاح‌ها را به عنوان تهديدي راهبردي عليه غرب و منافع اين رژيم اعلام كند.
از آن زمان تاكنون امريكا و كشورهاي غربي تلاش‌هاي گوناگوني را براي مهار برنامه موشكي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده و به دلايل واهي شركت‌ها و نهادهاي دخيل در اين ماجرا را مورد تحريم‌هاي مالي قرار داده‌اند. پس از آغاز پرونده هسته‌اي ايران نيز كشورهاي غربي برنامه موشكي ايران را به بهانه استفاده براي پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي وارد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كردند كه حتي اجراي برجام نيز نتوانست سايه تحريم را به طور كامل از سر آن بردارد. پس از اجراي برجام بيش از 50 فرد و شركت ايراني و خارجي به اين بهانه وارد ليست سياه وزارت خزانه‌داري امريكا شده‌اند و در راهبرد جديد امريكا نيز‌فشار بر برنامه موشكي ايران به عنوان يكي از محورهاي مد‌نظر ترامپ اعلام شده است.
از سوي ديگر تحريم‌هاي موشكي هشت سال پس از اجراي برجام است كه لغو مي‌شوند و پس از هر‌بار شليك و آزمايش موشك‌هاي بالستيك ايراني كشورهاي غربي با صدور بيانيه‌هايي آن را مغاير با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام مي‌كنند. اما سؤال اصلي اينجاست كه آيا برنامه موشكي ايران با تحريم‌هاي مالي و حتي نظامي قابل تحريم شدن است يا نه؟
ايران از كجا به صنعت موشكي مستقل رسيد
براي پاسخ به اين سؤال بايد نگاهي به برنامه‌هاي تسليحاتي ايران از زمان رژيم پهلوي انداخت. برنامه تسليحاتي به شيوه نوين و مدرن از دهه 40 شمسي در ايران و با كمك شركت‌هاي امريكايي و اروپايي با هدف تعمير و نوسازي تسليحات خريداري شده از كشورهاي غربي و نه ساخت آنها راه‌اندازي شد.
در سال ۱۳۴۱ سازمان صنايع نظامي (تحت نظارت وزارت جنگ وقت) مديريت همه كارخانه‌هاي نظامي كشور را به عهده گرفت و با ديگر سازمان‌ها در عرض 15 سال تا انقلاب ۱۳۵۷، با توليداتي چند، برخي از نيازمندهاي مصرفي ارتش را تأمين كرد، از جمله سلاح‌هاي سبك و فشنگ‌هاي مربوطه، انواع باتري، لاستيك خودروهاي مختلف، مواد منفجره، گونه‌هاي گلوله و فيوز براي خمپاره، مسلسل (تحت امتياز آلمان). علاوه بر اين، صنايع نظامي ايران مونتاژ هلي‌كوپتر، خودروي جيپ، كاميون و تريلر نظامي را نيز آغاز كرد و در آستانه توليد «آر پي جي - ۷ »، راكت انداز «بي ام – ۲۱» موسوم به گراد، موشك دوش‌پرتاب و انواع لوله‌هاي توپ بود.
با وجود اين فصل مشترك تمام برنامه فوق وابسته بودن آنها به كشورهاي خارجي بود، به‌گونه‌اي كه اغلب تسليحات ساخته شده تنها در كشور مونتاژ مي‌شد و در خصوص ساخت تسليحات پيشرفته‌تر نيز هيچ امتيازي به ايران داده نشد. يكي از امكاناتي كه رژيم شاه به دنبال آن بود و هيچ‌گاه نتوانست از طريق خريد از كشورهاي غربي به آن دست پيدا كند، موشك‌هاي بالستيك بود.
شاه بارها و بارها از امريكايي‌ها درخواست موشك رادستون را كه موشكي بالستيك با برد كمتر از 60 كيلومتر بود داشت، اما هيچ‌گاه نتوانست چنين سلاحي را از غرب دريافت كند.
انقلاب اسلامي و خودكفايي تسليحاتي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به تحريم‌هاي همه‌جانبه كشورهاي غربي يكي از مسائلي كه مد‌نظر نظام نوپاي جمهوري اسلامي قرار گرفت تأمين توانمندي‌هاي نظامي در داخل كشور بود.
اين روند به‌گونه‌اي بود كه در سال ۱۳۶۹، دو سال بعد از پايان جنگ، ۲۴۰ كارخانه و نزديك به 12هزار كارگاه خصوصي كه 45 هزار نفر در آنها مشغول كار بودند، بخش مهمي از نيازمندي‌هاي تسليحاتي كشور را تأمين مي‌كردند. در اين زمان صنايع نظامي حدود ۱۵ درصد كل صنايع كشور بود. يكي از مهم‌ترين اقدامات ايران در دوران جنگ تحميلي توسعه موشك‌هاي بالستيك بود.
پاسخي به جنگ شهرها
در طول جنگ شهرهاي ايران به صورت مداوم توسط موشك بالستيك اسكاد عراقي مورد هدف قرار مي‌گرفت، از همين‌رو ايران براي پاسخ به اين تجاوز توسعه برنامه موشكي را به صورت جدي مد‌نظر قرار داد. اولين موشك‌هاي ايران از كشور ليبي خريداري شد و پس از آن نيز كره‌شمالي فروشنده بعدي موشك‌هاي بالستيك بود.
با اين حال ايران با همت شهيد‌تهراني مقدم توسعه موشك‌هاي بالستيك را به صورت بومي با استفاده از توانمندي‌هاي داخلي و همچنين مهندسي معكوس موشك‌هاي وارداتي آغاز كرد.
ايران در در سال ۱۹۹۱ اولين موشك بالستيك خود را به نام «شهاب ۱» با برد ۳۰۰ كيلومتر از روي موشك «اسكاد بي» ساخت. دو سال بعد موشك «شهاب ۲» را با برد ۵۰۰ كيلومتر توليد كرد و پس از آن نيز توسعه موشك‌هاي برد بلند را در برنامه خود قرار داد كه شايد نقطه عطف آن ساخت موشك «شهاب 3» با قابليت هدف قرار دادن رژيم صهيونيستي بود. همچنين ايران به توانايي موشك‌هاي سوخت جامد دست يافت و هم‌اكنون طيف‌هاي مختلف موشكي با بردهاي گوناگون و همچنين توانايي هدف‌گيري نقطه‌اي را در دست توليد دارد كه حتي در اختيار كشورهاي محور مقاومت قرار گرفته است.
چرا تحريم برنامه موشكي ايران امكان‌ناپذير است
مهم‌ترين هدف كشورهاي غربي از تحريم يكجانبه برنامه موشكي ايران متوقف كردن روند روبه رشد اين برنامه به خصوص در حوزه تكنولوژيكي است. كشورهاي غربي به خصوص امريكايي اميد دارند با متوقف كردن معامله شركت‌هاي خارجي با مجموعه‌هاي متولي توسعه برنامه موشكي بتوانند روند حركت اين برنامه را با مشكل مواجه كنند.
با اين حال مهم‌ترين نقطه ضعف برنامه فوق اين است كه عملاً ايران در حوزه توان تكنولوژي موشكي به چنان درجه‌اي از خودكفايي رسيده است كه تحريم‌هاي فوق تأثيري در اين حوزه ندارد، به عنوان مثال ايران در حوزه مواد مركب و فيبرهاي كربني به چنان درجه‌اي از خودكفايي رسيده است كه هم‌اكنون مي‌تواند حتي نيازمندهاي خارجي را نيز تأمين كند.اين مسئله در حوزه فلزات و تركيب‌هاي پيچيده و همچنين سوخت جامد نيز وجود دارد. از سوي ديگر با حضور روسيه و همچنين تفسير ابهام‌آميزي كه در قطعنامه اخير شوراي امنيت در خصوص برجام وجود دارد، عملاً امكان گرفتن قطعنامه ديگري عليه برنامه موشكي ايران منتفي است. با اين وجود به نظر مي‌رسد مهم‌ترين راهبرد امريكايي‌ها در شرايط فعلي تحميل تحريم‌هاي ثانويه عليه ايران و با همكاري كشورهاي اروپايي است تا فشار عليه ايران را چند برابر كنند.
در حقيقت امريكا تلاش مي‌كند برنامه موشكي ايران و مهم‌ترين نهاد متولي آن يعني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در فضاي داخلي ايران ايزوله كند. همچنين تلاش براي خدشه‌دار كردن وجهه برنامه موشكي ايران به عنوان عامل تحريم‌هاي ثانويه نيز از مواردي است كه مد‌نظر غربي‌هاست.
براي خنثي كردن اين راهبرد نيز همكاري تمامي قوا و همچنين دستگاه سياست خارجي براي روشن كردن خط قرمزهاي نظام جمهوري ايران امري ضروري است كه نبايد فراموش شود.
ش.د9603148
