طی دو ماه اخیر اقدامات مناسبی برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری صورت گرفته اما این اقدامات راضی کننده نبوده و نیست در حال حاضر لزوم شدت گرفتن اقدامات بانک مرکزی و دولت در این موضوع دیده می‌شود.
درست چند هفته بعد از تضمین رئیس جمهور برای تعیین تکلیف 98 درصد مال‌باختگان موسسات اعتباری، تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران رخ داد؛ اعتراضات به وضع نابسامان اقتصادی کشور و به سبک اردوکشی‌های خیابانی که اولین بار توسط مال‌باختگان موسسات اعتباری صورت گرفته بود.
حوالی ظهر پنجشنبه دو هفته قبل اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی در مشهد و برخی شهرهای حاشیه آن رخ داد؛ تجمعاتی چند هزار نفری؛ البته با رنگ و بوی مردم زخم‌خورده از بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز؛ مردمی که به دلیل از دست دادن سرمایه خود در موسسات اعتباری به خیابان‌ها آمدند و از وضع موجود انتقاد داشتند.
مردم منتقد بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بودند، شعارها جدید نبود همان شعارهایی بودند که اکثر مردم ماه‌هاست در نقد سیستم معیوب بانکی کشور می‌دهند و به برکت فضای مجازی دیگر کمتر کسی آنها را نشنیده است. در ادامه نوک پیکان شعارها به سمت گرانی و موضوع اشتغال رفت؛ دیری نپایید که ضد انقلاب در این تجمعات مداخله و به اصطلاح شروع به موج سواری کرد.
با توجه به این که این تجمعات از بحران موسسات اعتباری شروع شد؛ سوال اینجاست که چه تدابیری برای پاسخ گویی به مطالبات برحق اقتصادی و معیشتی مردم اندیشیده شده و چه برنامه هایی در دست اقدام است؟
اتحاد قوا برای حل مشکل موسسات مالینزدیک به یک ماه پیش جلسه‌ای با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی رئیس قوه مجریه با محوریت حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری انجام شد.
خروجی این جلسه هنوز به طور ملموس برای مال‌باختگان نمایان نشده است، اما تصمیمات مهمی در آن گرفته شد. از جمله در این جلسه مقرر شد با استفاده از اموال و دارایی موسسات مالی و اعتباری، پول‌های سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود.
ضمنا رئیس جمهور نیز اعلام کرد 98 درصد سپرده گذاران پول خود را کامل دریافت می‌کنند و یا به زودی دریافت خواهند کرد.
قوه قضاییه هم وعده دستگیری متهمان احتمالی این موضوع را به مال‌باختگان داد. این جلسه و خروجی‌های آن را می‌توان روزنه امیدی برای مال‌باختگان دانست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین باره خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش رئیس‌جمهور 98 درصد سپرده‌گذاران این مؤسسات ساماندهی شده‌اند و در همین خصوص پیشنهاد شد در کمیته‌ای که از سوی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود تا به این موضوع رسیدگی شود.
بر همین اساس بانک مرکزی طی گزارش اخیر خود اعلام کرد در 9 ماه گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک پنجم بودجه عمرانی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 97 را در قالب خط اعتباری به سپرده گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داده است تا از این مسیر مشکل حدود یک میلیون و 300 هزار سپرده گذار را رفع کند.
با توجه به اینکه تنها بدهی یک موسسه مالی به مردم 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود (موسسه کاسپین)، این رقم ره به جایی نخواهد برد، اما اصل همین موضوع هم موید شروع دولت برای بازگشت پول مال‌باختگان است.
بحرانی به نام موسسات اعتباری
فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه هفتاد شروع شد، آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد روزی همین موسسات کوچک بتوانند کشور را بهم بریزند. در دهه 90 و با اجرایی شدن قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی، این مؤسسات غیرمجاز وارد مرحله جدیدی شدند و بسیاری از این موسسات با برنامه بانک مرکزی به صورت انفرادی و یا ادغام با موسسات دیگر تبدیل به بانک یا موسسه اعتباری شدند. اکثر کارشناسان همین موضوع را شروع بزرگ شدن بی‌قواره این موسسات می‌دانند.
بر همین اساس موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند ماه سال 94 به شرط انحلال هشت تعاونی غیرمجاز از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آنها را طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.
کار تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی‌های ادغام شده در کاسپین از اواخر اردیبهشت ماه 96 کلید خورد؛ ساماندهی سپرده های مال‌باختگان با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی به ازای دارایی های شناخته شده آنها صورت گرفت.
بر این اساس بخشی از مطالبات کسانی که در این موسسه پول داشتند پرداخت شد، اما هنوز سپرده گذاران کلان به پول خود نرسیده‌اند.
بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف موسسه کاسپین به سراغ بدهی‌های سه تعاونی غیرمجاز دیگر یعنی افضل توس، وحدت (آرمان) و البرز ایرانیان رفت و به ترتیب مدیریت بدهی‌های هر کدام را به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت محول کرد تا پس از تشکیل هیات تصفیه و انجام امور قضایی مربوط به انحلال، سپرده گذاران این تعاونی ها نیز تعیین تکلیف شوند.
بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تنها یک تعاونی یعنی تعاونی البرز ایرانیان تا سقف یک میلیارد ریال خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرار داده است تا وضعیت حساب‌های 96 درصد سپرده گذاران آن (حساب‌های خرد) روشن شود.
هم چنین تعاونی وحدت (آرمان) نیز با 390 هزار سپرده گذار وضعیت مشابهی دارد؛ موسسه ملل تاکنون حساب هایی با سقف یک میلیارد ریال این تعاونی را طبق جدول زمان بندی تعیین تکلیف کرده تا بیش از 97 درصد سپرده گذاران آن تعیین تکلیف شوند.
درباره افضل توس نیز باید گفت، برای 360 هزار سپرده گذار این تعاونی منحله خطوط اعتباری متناسب با دارایی های آن در اختیار بانک آینده قرار گرفت تا حساب ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و وضعیت نزدیک 99 درصد سپرده گذاران مشخص شود.
بر این اساس برای سپرده گذاران بالای یک میلیارد ریال این سه تعاونی منحله نیز، به هر سپرده گذار تا یک میلیارد ریال پرداخت شده است.
بانک مرکزی منابع خود را از کجا تامین می‌کند؟
تصور اینکه بانک مرکزی از بیت‌مال هزینه کند تا پول مال‌باختگان را بپردازد دور از ذهن است.
با وجود اینکه دولت کنونی و دولت های قبل و در راس آن بانک مرکزی در قانونی اعلام کردن چنین موسساتی قصور داشته، پرداخت هزینه این قصور از جیب مردم دور از انصاف است.
بانک مرکزی برای حل این موضوع از دارایی‌های این موسسات مالی استفاده می‌کند که به طور کلی می‌توان آنها را در چهار بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها طبقه بندی کرد.
به دلیل زمان بر بودن نقد کردن برخی از این دارایی‌ها بانک مرکزی با شناسایی آنها به همان میزان خط اعتباری برای بانک‌های جایگزین باز می‌کند و به این ترتیب مال‌باختگان به اصل پول خود می‌رسند و در بلند مدت، بانک مرکزی دارایی‌های غیر نقدی موسسات را برداشت می‌کند.
به این ترتیب امیدواری های زیادی جهت حل مشکل سپرده گذاران ایجاد شده است و در کنار این موضوع قوه قضائیه نیز باید عاملان این اخلالگری بزرگ در نظام بانکی کشور که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده اند را شناسایی و مورد تعقیب و مجازات قرار دهد./
