سرنوشت دستگاه قضایی آمریکا در دوران ترامپ

(روزنامه ايران – 1395/09/01 – شماره 6364 – صفحه 16)

به نظر می‌رسد انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده توازن ایدئولوژیک دیوان عالی این کشور را بر هم زند، چراکه باید انتصابات قضایی به‌عنوان یک موضوع مهم انتخاباتی در کارزار تبلیغاتی نامزدها مطرح می‌شد. با این حال، نامزدها و رأی دهندگان کمتر به اثرگذاری انتخابات در ترکیب دیوان عالی علاقه نشان دادند. این بی‌توجهی شگفت آور نیست، زیرا موضوعات قضایی کمتر در کارزارهای انتخاباتی مورد توجه عمومی است، هرچند که انتصاب قضات دیوان عالی اغلب یکی از مهم‌ترین میراث های یک رئیس‌جمهوری محسوب می‌شود.

اگر بنا باشد سالی را نام ببریم که موضوعات قضایی به ضرورت باید در صدر مسائل طرح شده در کارزار انتخاباتی باشد، همین سال 2016 است. برخلاف بیشتر انتخابات‌ گذشته، چشم‌انداز انتصابات دیوان عالی امریکا فقط فرضی نیست. رئیس جمهوری جدید قطعاً باید دست کم یک قاضی دیوان عالی را منصوب کند، زیرا هم‌اکنون و در پی درگذشت آنتونین اسکالیا در فوریه جاری و ناتوانی سنا نسبت به تصمیم‌گیری در مورد کاندیدای مورد نظر باراک اوباما (مریک بی. گارلند –Merrick B. Garland)، یک کرسی دیوان عالی ایالات متحده خالی مانده است. از سال 1968 تاکنون، چنین قطعیتی در ضرورت برگزیدن یک قاضی دیوان عالی از پیش وجود نداشت. در آن سال، قاضی عالی «ارل وارن»، قصد خود مبنی بر استعفا از قضاوت دیوان عالی را اعلام کرد و سنای امریکا، با پیشنهاد جانسون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده برای جانشینی ایب فورتاس موافقت کرد.

با آنکه انتخاب دونالد جی. ترامپ، منجر به گزینش یک قاضی محافظه‌کار و در پی آن حفظ تعادل موجود در دیوان عالی می‌شود، یک احتمال جدی وجود دارد که با توجه به سن بالای اکثر اعضای لیبرال دیوان عالی و احتمال خروج بیشتر آنها از دیوان طی چهار سال آینده، وی بتواند ترکیب دیوان عالی را به سوی محافظه کاری هرچه بیشتر سوق دهد. روث بادر گینسبورگ، رهبر لیبرال‌های دیوان عالی 83سال دارد؛ استفان جی.بریر لیبرال 78ساله است و آنتونی ام. کندی با موضع گیری‌های متضادش، 80 سال دارد.

اکنون نتیجه انتخابات اخیر امریکا می‌تواند آثار مهمی بر بسیاری از مناقشه‌های مرتبط با قانون اساسی ایالات متحده داشته باشد: از جمله حق رأی، سقط جنین، آیین دادرسی کیفری، حدود اختیار قانونگذاری کنگره، تبعیض مثبت، کمک دولت به دین و تأمین مالی کارزار انتخاباتی. همچنین ، دونالد ترامپ، مانند همه رئیس‌جمهورهای گذشته، به انتصابات مهمی در محاکم تالی فدرال دست خواهد زد.

با این حال، در کارزاری که مملو بود از سر و صدا و جار و جنجال و سخنان پوچ و بیهوده، برای پرداختن به موضوعات قضایی مجالی نمی‌ماند. در مناظره اول ریاست جمهوری، به موضوعات قضایی حتی به طور ضمنی نیز اشاره نشد و مناظره تماماً به اتهام زنی‌های متقابل دو نامزد گذشت و سهم درخوری به موضوعات مربوط به سیاست‌های کلی اختصاص داده نشد. در جهانی که نگاه دوقطبی و باور دو حزبی در حال فرو ریختن است، در مناظره‌ای که به یک مباحثه سطح پایین و سخیف تقلیل یافت، نمی‌توان انتظار داشت که نامزدها به موضوعات اصلی همچون دیوان عالی بپردازند. در مناظره میان معاون اول‌های پیشنهادی نیز، صرف نظر از اشاره ضمنی «تیموتی ام. کین» به پذیرش رأی دیوان در موضوع سقط جنین، سخنی پیرامون دیوان عالی به میان نیامد.

در نهایت در مناظره دوم مورخ 9 اکتبر، وقتی از نامزدها در مورد دیوان عالی سؤال شد، دیوان در کانون توجه قرار گرفت. کلینتون با توصیف دیوان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در این انتخابات گفت که دیوان فعلی به مسیر ناصوابی رفته است و وعده داد که قضاتی را برخواهد گزید که تعادل دیوان عالی را به هم بریزند و اعلام کرد که قضاتی را منصوب خواهد کرد که بتوانند پول کثیف و غیرقابل محاسبه را از سیاست امریکا خارج کنند و طرف شهروندانی را بگیرند که همواره منافعشان همسو با منافع شرکت‌ها نیست و بپذیرند که حق رأی همچنان یک مشکل مهم در بسیاری از مناطق ایالات متحده است. کلینتون همچنین بر انتخاب قضاتی تأکید کرد که موافق رأی دیوان در تجویز سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان باشند.

وی اعلام کرد که این تغییرات، مستلزم انتصاب قضاتی است که واقعاً فهمیده باشند مردم بر ضد وضعیت موجود هستند و راهی که جهان امروز واقعاً می‌پیماید درک کنند. بر این اساس، کلینتون پیشنهاد گزینش قضاتی را داد که زمینه حرفه‌ای وسیع تری نسبت به دادرسانی دارند که در پنجاه سال گذشته به قضاوت مشغول بوده اند؛ کسانی که اکثرشان در مؤسسات حقوقی معظم کار کرده‌اند و قبل از عضویت در دیوان عالی، به‌عنوان دادرس فدرال انجام وظیفه کرده باشند. به طور خاص، کلینتون اظهار داشت که انتصاب قضاتی که تجربه بیشتری به‌عنوان وکلای دادگستری داشته‌اند، می‌تواند دیوان عالی را با نیازهای مردم آشناتر سازد.

در مناظره دوم، ترامپ به مراتب کمتر از رقیبش در موضوع دیوان عالی سخن گفت. او وعده داد که قضاتی را منصوب خواهد کرد که شبیه اسکالیا باشند، بویژه قضاتی که حقوق اصلاحیه دوم قانون اساسی امریکا را مورد حمایت قرار دهند. او با اشاره به انتقادات کلینتون نسبت به حمایت‌های مالی شرکت‌ها، تأمین مالی کارزار انتخاباتی کلینتون توسط شرکت‌های عظیم تجاری را مورد نکوهش قرار داد.

گرچه هر دو نامزد به اختصار به اهمیت دیوان عالی در سخنان خود پرداختند و پس از دومین مناظره هم به طور موردی به این موضوع اشاره داشتند، اما به نظر می‌رسد علاقه‌ای به برجسته کردن این بحث نداشتند. دلیل کمی وجود دارد که بتوان پذیرفت اشاره کوتاه دو نامزد به این موضوع، نشان از تغییری در این خصوص داشته باشد. ابهام در موضع گیری‌ها پیرامون دیوان عالی در کارزارهای انتخاباتی، بسیاری از فعالان در هر دو حزب، روزنامه نگاران و اندیشمندانی را که تلاش داشتند رأی دهندگان را متقاعد کنند که دیوان یک موضوع اساسی است، ناامید ساخت. به همین جهت است که هر دو گروه جمهوریخواه و دموکرات غالباً سرنوشت دیوان عالی امریکا را به‌عنوان توجیه اصلی رأی به یکی از دو نامزد و جلوگیری از تلف شدن آرا به سود اشخاص ثالث تعبیر می‌کنند.

اتفاق قابل توجه و غیرمعمولی که در کارزار انتخاباتی امسال رخ داد، زمانی بود که ترامپ فهرستی از یازده نامزد عضویت در دیوان عالی را در ماه مه منتشر و در ماه سپتامبر فهرست تکمیلی ده نفره‌ای را ضمیمه آن کرد. با اینکه معمولاً نامزدهای ریاست جمهوری ویژگی‌های کاندیداهایی را که برای عضویت در دیوان عالی در نظر دارند از پیش اعلام می‌کنند، این نخستین بار است که یک نامزد ریاست جمهوری اسامی کاندیداهای عضویت در دیوان را به صراحت منتشر می‌کند. از آنجا که همه نام‌های فهرست ترامپ، به وضوح حقوقدانانی محافظه کار تلقی می‌شوند، ترامپ قصد خود را مبنی بر جایگزینی اسکالیا توسط حقوقدانانی که بتوانند اکثریتی قاطع برای اعمال اندیشه‌های حقوقدان فقید تشکیل دهند، اعلام کرد. به نظر می‌رسد لیست‌های ترامپ به این منظور تنظیم شده تا حمایتی را میان رأی‌دهندگان محافظه کار ایجاد کند که دیدگاه‌های اجتماعی و فرهنگی ترامپ، بویژه در موضوع سقط جنین را مورد پرسش قرار داده بودند. در مناظره دوم، کلینتون به این مسأله اشاره داشت که فهرست‌های ترامپ شامل قضاتی است که مخالف تجویز سقط جنین و حمایت قانونی از ازدواج همجنس گرایان اند.

فهرست‌های ترامپ تا حدودی خیال رأی دهندگان از هر گرایش سیاسی را آسوده کرد، زیرا همه قضات پیشنهادی از اعتبار حرفه‌ای قابل ملاحظه و نیز خوشنامی بسزایی برخوردارند که به نظر می‌رسد جای نقد و نکوهش باقی نگذاشته است. ده نفر از ایشان قضات فدرال هستند (که هشت نفرشان از دادرسان دادگاه تجدیدنظر هستند) و ده نفر دیگر هم از قضات دیوان عالی ایالتی هستند. تنها کاندیدای غیرحقوقدان لیست‌ها، سناتور ایالت یوتا، «مایکل اس. لی» است که سابقه مدیریت دفتر قاضی «ساموئل ای. آلیتو جونیور» را در کارنامه دارد و عضو کمیته قضایی سناست. با وجود آنکه ترامپ رئیس جمهوری عجیب و غریب در تاریخ ریاست جمهوری امریکاست، به سبب برخی از مشاورانش که در جنجال آفرینی‌های سیاسی نقشی ندارند، شگفت نیست که سابقه قضات برگزیده شده در فهرست‌های وی، شبیه به کسانی باشد که رؤسای جمهور معمولاً به طور سنتی برمی گزینند.

از سوی دیگر، با توجه به شخصیت غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، نمی‌توان یقین داشت که وی همین لیست‌ها یا افرادی با دیدگاه‌های قضایی مشابه را برخواهد گزید. منتقدان می‌پرسند آیا ترامپ علاقه زیادی به جزئیات اداره کشور، اعم از گزینش قضات نشان خواهد داد؟ آنها پیش‌بینی می‌کنند که مشاوران، نقش به طور غیرعادی عمده‌ای در این روند ایفا خواهند کرد. نوع نگرش کاندیداهایی که این مشاوران بر می‌گزینند، بسیار غیرقابل پیش‌بینی است، چه آنکه ترامپ، به‌عنوان شخصی که فاقد تجربه سیاسی است، مشاوران سیاسی درازمدتی نخواهد داشت و سرنخ‌های بسیار اندکی در رابطه با مشاورانی که در صورت انتخاب شدن برخواهد گزید، به دست داده است.

نقش دیوان عالی ایالات متحده به جهت دیگری نیز بسیار پیچیده‌تر از انتخابات‌های متعدد گذشته است، زیرا ترامپ، به‌عنوان یک دموکرات سابق، از جهاتی جمهوریخواه‌ترین رئیس‌جمهوری دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. او نخستین نامزد یک حزب اصلی از زمان جرج مک گاورن در 1972 بود که گفته ایالات متحده نباید ژاندارم جهان باشد. او تنها جمهوریخواهی در انتخابات مقدماتی است که برنامه‌های خدمات اجتماعی را به چالش کشیده است و دیدگاه‌های وی در خصوص موضوعات مناقشه برانگیز اجتماعی مانند سقط جنین و حقوق همجنس گرایان بیشتر لیبرال به نظر می‌رسد تا محافظه کارانه. حتی باورهای تند و افراطی ترامپ راجع به مهاجرت، برای عده کثیری که کمتر هوادار دیدگاه مرزهای باز هستند و گرایش کمتری به اندیشه‌های رهبران دموکرات و لیبرال‌ها دارند، کاملاً جذاب و دلپذیر است. پوپولیسم ترامپ در بسیاری از موارد، وی را در جناح چپ هیلاری کلینتون قرار می‌دهد و او را از حمایت بسیاری از هواداران برنی سندرز برخوردار ساخت. این امر، ترساندن طرفداران حزب دموکرات و لیبرال‌ها را از خطر انتخاب گزینه‌های ترامپ برای قضاوت در دیوان عالی، برای دموکرات‌ها سخت‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، انتخاب مایکل آر. پنس به‌عنوان همراه و معاون اول ترامپ نشانگر آن است که وی کمتر از آن چه در اوایل دوران تبلیغاتش به نظر می‌رسید، تحولخواه است. در واقع، حضور پنس موضوع دیوان عالی را در کارزار انتخاباتی پررنگ ترساخت، زیرا در صورتی که به هر علتی ترامپ نتواند دوره ریاست جمهوری‌اش را به پایان برد، به احتمال فراوان پنس دست به گزینش محافظه کاران تندرو برای کرسی‌های دیوان عالی خواهد زد. با این حال، واقعیت امر آن است که احتمال ریاست جمهوری پنس و انتخاب قضات تندرو محافظه کار توسط وی، کمتر توانسته در میان جمهوریخواهان هیجان برانگیزد یا لیبرال‌ها را بترساند، زیرا در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا رأی دهندگان کمتر به گزینه‌های معاون اولی و شخصیت آنها توجه داشته‌اند. با اینکه هفت رئیس جمهوری امریکا در دوران صدارت درگذشته‌اند و یک رئیس جمهوری هم در میانه دوران زمامداری‌اش استعفا داده، به نظر نمی‌رسد این احتمال کاملاً واقعی که ممکن است معاون اول زمام کشور را در دست بگیرد، رأی‌دهندگان زیادی را تحت تأثیر قرار دهد.

بی تفاوتی نسبت به موضوعات قضایی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بیش از آنکه یک استثنا باشد، یک هنجار است. دیوان عالی ایالات متحده به ندرت به‌عنوان یک موضوع عمده و اساسی در کارزار‌های انتخاباتی تلقی شده است. موضوعات قضایی به طور عمده در سال 2012 با وجود آنکه موضوع مهمی در میان نبود تا توجه افکار عمومی را به خود متوجه سازد، با بی‌تفاوتی مواجه شد، این در حالی بود که در آن زمان دیوان عالی به تازگی با ملغی اعلام کردن قوانین تأمین مالی کارزار انتخاباتی موسوم به سیتیزنز یونایتد، لیبرال‌ها را خلع سلاح کرده بود و از دیگر سو نیز با تعلیق قانون حمایت از بیمار و خدمات سلامت قابل ارائه در پرونده موسوم به «سبلیوس» به محافظه کاران تاخته بود. فقدان تصمیم‌گیری‌هایی چنان مناقشه برانگیز در چهار سال گذشته، به همراه شدت گرفتن موج مهاجرت، مسائل تجاری و سیاست خارجی در کارزار ریاست جمهوری امسال، به ما در فهم بهتر اینکه چرا مسائل قضایی امسال هم مانند 2012 مورد توجه جدی قرار نگرفت کمک می‌کند. موضوعات قضایی از سال 2000 میلادی تاکنون نقش آفرینی قابل ملاحظه‌ای در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری نداشته است، گویی که در همان سال نیز موضوع اول تلقی نمی‌شد.

در طول یک سده گذشته، دیوان عالی کشور تنها در سال‌های 1912، 1924، 1964 و 1968 و در دوره‌هایی که دیوان عالی یک گروه معین از رأی‌دهندگان را در گستره وسیعی از موضوعات فاقد حق رأی قلمداد کرد، به‌عنوان یک مسأله مهم در اذهان عمومی برجسته شد. در سال‌های 1912 و 1924، تصمیم دیوان عالی در القای مقررات اقتصادی و اجتماعی با انتقاد شدید نامزدهای ریاست جمهوری وقت، تئودور روزولت (1912) و رابرت ام. لافولت (1924) مواجه شد. دهه‌ها بعد، آرای دیوان عالی لیبرال وقت در خصوص تقویت اندیشه القای تبعیض نژادی، گسترش حقوق متهمان در دورانی که آمار نشان از افزایش سطح جرایم داشت و ممنوع کردن آیین نیایش با پشتوانه دولتی در مدارس غیرخصوصی، این بار انتقادات را در سوی دیگر طیف سیاسی – جمهوریخواهان- برانگیخت.

از دهه 70 میلادی، موضوعات قضایی برای ورود به کارزار انتخاباتی با مشکلات بیشتری گریبانگیر شدند، زیرا آرای دیوان عالی بیش از پیش منتشر می‌شود و در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، دیوان عالی ایالات متحده عده‌ای از محافظه کاران را با حمایت از حقوق متهمان به تروریسم، تضمین حقوق اساسی ناشی از ازدواج همجنس گرایان، تعلیق برنامه‌های تبعیض مثبت در آموزش و ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد برای نوجوانان مرعوب ساخته و در برابر، در همین بازه زمانی، بسیاری از لیبرال‌ها را با گسترش دادن حقوق موضوع الحاقیه دوم قانون اساسی، تأیید قوانین شناسایی هویت رأی دهندگان، کاهش دادن نظارت فدرال بر قوانین انتخابات ایالتی و اجازه افزایش مساعدت‌های دولتی به مدارس فرقه‌ای آشفته کرده است.

دلیل دیگر بی‌علاقگی رأی دهندگان به موضوعات قضایی در دهه‌های اخیر آن است که بسیاری از آنها – و شاید اکثر آنها- بسادگی تحت عنوان لیبرال یا محافظه کار طبقه‌بندی نمی‌شوند. همین واقعیت در مورد قضات نیز صادق است. در طول سی سال گذشته، آمار آرای همه قضات بجز «کندی »و «ساندرا دی اوکوونر» معمولاً بازتاب‌دهنده مواضع سیاستگذاری هر دو حزب لیبرال و جمهوریخواه بوده است. همچنین دیدگاه گروه کثیری از رأی دهندگان به طور یکدست به یکی از دو حزب شناخته شده تعلق ندارد. برای نمونه، بسیاری از رأی دهندگانی که مخالف سقط جنین هستند، همچنین با مجازات زندان هم مخالف‌اند. رأی دهندگان دیگری که طرفدار بیمه سلامت ملی هستند، ممکن است مخالف تبعیض مثبت به سود اقشار ضعیف‌تر اجتماعی باشند. همچنین امکان دارد کسانی که معتقد به ضرورت تنظیم قوانین سخت گیرانه‌تر برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی هستند، خواهان محدودیت بیشتر در حقوق دفاعی متهمان باشند. عده پرشماری از رأی دهندگان ممکن است در زمان‌های مختلف، مواضع متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، به نحوی که به نظر نمی‌رسد برای آنها مهم باشد که کدام نامزد ریاست جمهوری، قضات دیوان را بر می‌گزیند.

در واقع، نهادهای فعال لیبرال و محافظه کار تلاش دارند بر این نکته تأکید کنند که موضوعات قضایی چیزی بیش از صرف انتخاب نامزدهای قضاوت دیوان عالی است. نهادهایی که بر موضوعات قضایی تمرکز دارند بر این باورند که دیوان عالی باید به‌عنوان یک موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد و در پی آنند که اذهان رأی دهندگان را نسبت به تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر سرنوشت دیوان آگاه کنند.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/159201

ش.د9505124