دستور توقف اعدام‌ها

(روزنامه شرق – 1396/10/20 – شماره 3057 – صفحه 1)

بر اساس دستورالعمل اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که از سوی رئیس قوه ‌قضائیه به تمام مراجع قضائی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع‌ وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. این دستورالعمل مطابق آمار نه‌چندان رسمی، جلوی اعدام حداقل پنج هزار نفر را خواهد گرفت. از آذر امسال بود که بحثی جدی درباره حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش آمد. کارشناسان و مسئولان می‌گفتند شاید دیگر اعدام برای مجرمان مواد مخدر نتوانسته است به‌عنوان یک مجازات بازدارنده قوی عمل کند. هرکس بیش از ٣٠ گرم هروئین، مورفین، کوکائین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم می‌شود.

یش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خریدوفروش برخی از مواد مخدر مانند حشیش و مواد مخدر صنعتی، مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد هر فردی که بیش از ٣٠ گرم مواد مخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند، مجازاتش در حکم مجازات مواد مخدر از نوع هروئین است.

اردیبهشت سال ٩٤ محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، با بیان اینکه سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مکانیسم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متأسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درمورد بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.

درواقع شاید اولین چراغ سبز به حذف اعدام مجرمان مواد مخدر از اردیبهشت‌ماه سال جاری کلید خورد. آذر همان سال بود که گمانه‌زنی‌ها شدت گرفت و در یک نشست خبری، حمیدرضا آدابی، معاون قضائی دادگستری تهران، اعلام کرد: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تأثیرگذار است. اکثریت قریب‌به‌اتفاق اعدام‌ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود، تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد. با توجه به آمار بالای متهمان اعدام مواد مخدر، طرح حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر در ٢١ دی‌ سال جاری به مجلس اعلام وصول شد.

این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و البته این خود نشان از آن دارد که ممکن است رسیدگی به آن، سال‌ها طول بکشد و حالا از طرف ریاست قوه ‌قضائیه دستور حذف تمام اعدام‌ها به زندان‌ها ابلاغ می‌شود. با وجود تأکید نمایندگان مجلس و کارشناسان بر کاهش اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، البته هنوز و همچنان عده‌ای روش فعلی؛ یعنی اعدام قاچاقچی‌ها را بهترین روش می‌دانند. در یک نمونه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اعدام را بهترین مجازات برای محکومان مواد مخدر در شرایط فعلی توصیف کرده است. سردار محمدمسعود زاهدیان با بیان اینکه اعدام تنها راهکار برای قاچاقچیانی است که در زندان اصلاح نشده و سازوکاری برای اصلاح آنها وجود ندارد، در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «باید اشد مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر در نظر گرفته شود و باید قبول کرد که شرایط زندان‌های ما به‌گونه‌ای نیست که بشود فردی با چنین شرایطی را در آن جا داد».

متن بخشنامه رئیس قوه ‌قضائیه

در متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/ـ12 »از سوی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به تمام مراجع قضائی کشور ابلاغ شده، آمده است:

در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢ مهر سال ٩٦ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضائی را به موارد ذیل جلب می‌کند:

١- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده‌واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢ مهر ٩٦ مجلس شورای اسلامی است.

٢- قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در‌صورتی‌که محکوم‌علیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به‌همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره: منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب، صادر‌کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضای مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رئیس یا شعبه دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

٣- زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عینا به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی ارسال کند.

٤- دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

٥- عدم شمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجراشدن ماده واحده باید طی صورت‌جلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

٦- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ١٢٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیرکردن یا به‌خدمت‌گرفتن افراد بالغ کمتر از ١٨ سال.

٧- طبق بند (ت) ماده واحده واردکردن، صادرکردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قراردادن بیش از ٥٠ کیلوگرم مواد موضوع ماده چهار یا بیش از دو کیلوگرم مواد موضوع ماده هشت و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل‌کردن بیش از سه کیلوگرم مواد موضوع ماده هشت موجب مجازات اعدام خواهد بود.

٨- کسانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.

٩- کسانی که قبل از لازم‌الاجراشدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به‌نفع آنان باشد در اجرای ماده (١٠) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده درمورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادرشده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه ارسال می‌کند.

١٠- چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجراشدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

١١- درصورتی‌که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه دو تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند، مشمول بند (ب) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

١٢- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

ب- درصورتی‌که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به‌جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ٣٨ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مذکور در بند (١١) اصل یکصدودهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین‌شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقی‌مانده حبس را صرفا تعلیق نماید.

مسئولیت اجرای این بخش‌نامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضائی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس می‌کند.

http://www.sharghdaily.ir/News/150081

ش.د9604542