جامعه مدنی مقتدر، بدیلی کم هزینه برای ا‌عتراض‌های خیابانی

(روزنامه ايران ـ 1396/10/28 ـ شماره 6696 ـ صفحه 11)

اما چرا سازمان‌های مردم نهاد قدرتمندی برای قرارگرفتن میان حاکمیت و مردم وجود ندارد؟ سازمان‌هایی که «انتقال» و «پیگیری» سیستماتیک، منطقی و اصولی نقدها، پیشنهادها و خواسته‌های شهروندان از مسئولان را عهده‌دار باشند.

حکایت سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی ایران، حکایت غریبی است. اغلب سازمان‌هایی که تخصص، توان و حرفی برای گفتن داشتند، حدود هشت سال با دستان بسته در تقلا برای باقی ماندن، تاب‌آوری خود را به آزمایش گذاشتند و سپس با پیدا شدن کلید، توقع باز شدن دستبند از دستان‌شان را داشتند. کلید تدبیر و امید اگرچه دستبند از دستان این سازمان‌ها گشود و ساز و کار ادامه فعالیت آنها را تا حدی فراهم کرد، اما پای رفتن این سازمان‌ها راهوار نشد.

واژه پر طمطراق سازمان‌های مردم نهاد در این دوره بر سر زبان‌ها افتاد و در جلسات حاکمیتی از سطح وزیر و معاون وزیر تا مدیران میانی، «ان‌جی‌ا‌و»ها زینت‌المجالس گشتند و مجلس آرای هر بحث و سخنی و آن چه سال‌ها گفته می‌شد و شنیده نمی‌شد، حال از دهان دولتمردان بکرات بیان و تأکید می‌شد که «ان‌جی‌او»‌ها گستره وسیعی از نقش‌ها را می‌توانند عهده دار شوند؛ از امدادگر در بلایای طبیعی و میانجی در خشونت‌ها و درگیری‌ها تا چشم ناظر مردم و چه و چه...

سال‌های نخست، سخن از گلایه‌های ناشنیده بود و نامرادی‌ها و بعدتر، توصیف وضعیت و ارائه راهکار... اما این حضورها، گویا بیشتر نمایش پذیرش از سوی دولت بود تا پذیرش واقعی نقش مردم در قامت ان‌جی‌او‌ها و بندرت، مطالب طرح شده از سوی سازمان‌های مردم نهاد جدی گرفته شده و به یک وزنه تأثیرگذار بدل شد؛ تا آنجا که طرح‌های اجتماعی مهمی بدون «ان‌جی‌او‌»ها و کنشگران جامعه مدنی، با قدرت تمام از سوی حاکمیت به اجرا درآمد. این منش و روشِ با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن سمن‌ها، تا آنجا پیش رفت که قانون تشکل‌های مردم نهاد که «ان‌جی‌او‌»های زیادی انرژی خود را در تدوین آن مصروف کرده بودند در قالب لایحه به هیأت دولت رفت و در قالب آیین‌نامه مصوب هیأت دولت از آن برگشت.

این نقش تراشی صوری را به همراه برخی سیاست‌های مشخص دیگر یکسو بگذارید؛ سیاست‌هایی که «ان‌جی‌او‌»ها را در بهترین حالت پیمانکار پروژه‌های نهادهای حاکمیتی می‌سازد یا با تقویت و پررنگ ساختن وجه خیریه‌ای این سازمان‌ها و آموزش‌های توانمندسازی صرفاً در حد مدیریت پروژه و بودجه‌بندی و پروپوزال نویسی، در نهایت حاصلی جز به اسارت درآوردن روح آرمانخواه و مطالبه‌گر سازمان‌های مردم نهاد در بر ندارد.

در سوی دیگر این بازی، جریان‌های تندرو و مهاجمی قرار دارند که با تمام قوا و مستمراً، ماهیت و بقای سازمان‌های مردم نهاد را هدف می‌گیرند و در فضای امنیتی و با توسل به انواع شیوه‌های تهمت پراکنی، ضمن بگیر و ببند و برپایی دادگاه برای فعالان حوزه اجتماع، عرصه را هر روز بر دلسوزان و دلسوختگان جامعه و مصائبش، تنگ‌تر می‌کنند. دولت نیز هیچ گونه توان یا عزمی برای حمایت مقتدرانه از این سازمان‌ها از خود نشان نمی‌دهد.

آنان که در پشت پرده ظاهر موجه‌شان، به چپاول و غارت ثروت‌های این سرزمین مشغول و از بی‌عدالتی‌ها به سود و ثروت می‌رسند، بی‌محابا بر پیکر سازمان‌های مردم نهاد تاخته و با پروژه‌هایی ساختگی سعی در نسبت دادن سازمان‌های خوشنام و ریشه‌دار به عناصر ضد دین و حلقه‌های نفوذ بیگانگان داشتند و قوام یافتن این رکن جامعه را به نفع خود نمی‌دیدند.

ضلع سوم این مثلث ناکارآمدی را نیز می‌توان در رابطه بین خود این سازمان ها با مردم دانست. سازمان‌هایی که ایجاد ارتباط با عموم مردم را در اولویت کاری خود ندیدند و به‌عنوان روشنفکران جامعه، نتوانستند دیالوگ مناسب و فراگیری در سطح جامعه برقرار کنند یا به‌دلیل تهدیدهای موجود، مجالی بر این امر نیافته‌اند و شهروندانی که اعتقادی به کار تشکیلاتی و مستمر نداشته یا زمان و توان خود را ارزشمندتر از آن می‌دانند که به شکل دائم، صرف کار اجتماعی و مطالبه حقوق محروم‌ترین لایه‌های اجتماع کنند و اغلب به‌دنبال حضور و مشارکت ادواری تنها در برهه‌های خاص و تغییرات دفعتی و معجزه‌گونه در اوضاع و احوال کشور هستند و البته باید گفت از هرگونه آگاهی‌رسانی و آموزش در این زمینه نیز محروم هستند.اما با وجود تمام این موانع و سختی‌ها، باز هم سازمان‌های مردم نهادی در عرصه‌های گوناگون توانسته‌اند ریشه دوانده و در میان مردم به‌عنوان مرجع و مصدر اعتماد باقی بمانند.

در فضای ملتهب امروز می‌توان به توان بالقوه و اهمیت ایفای نقش این سازمان ها بیشتر پی برد. جامعه مدنی می‌توانست و می‌تواند تریبونی مناسب برای بیان خواسته‌های بحق عمومی با ادبیاتی مطالبه‌گر اما منطقی باشد، به شرط آنکه حاکمان این گفتمان را با جدیت بیشتر و مسئولانه‌تر نگاه کنند.

جامعه مدنی می‌توانست و می‌تواند این امکان را ایجاد کند که صدای افراد به حاشیه رانده و بی‌صدا در جامعه شنیده شود.

جامعه مدنی می‌توانست و می‌تواند به‌عنوان راه سومی برای مردمی که فکر می‌کنند در خیابان ها به اندازه کافی هزینه داده‌اند، مطرح شود؛ اگر حاکمیت، کنشگران مدنی را نا امید نمی‌کرد و نکند.

جامعه مدنی مقتدر می‌توانست و می‌تواند فارغ از ماهیت حکومت و هویت حکمرانان، ساز و کار نظارت بر نحوه حکمرانی، شفافیت همه دستگاه‌ها و مطالبه از آنها را در جامعه ایجاد کند؛ اگر مردم با صرف کمی وقت، نهادهای معتبر را شناسایی کرده و با قدرت پشتیبانی و حمایت می‌کردند و به عملکرد و توان آنها ایمان پیدا می‌کردند یا ایمان داشته باشند.

فارغ از نتایج حرکت‌های مقطعی، جامعه ما امروز به این کارکردها همچون هوا برای نفس کشیدن نیازمند است و تقویت جامعه مدنی از سوی مردم و ایجاد بستر مناسب برای رشد سازمان‌های مردم نهاد توسط مسئولان برای جامعه ما از نان شب واجب‌تر است. چرا که با رشد این نهادها می‌توان امید داشت که دیگر هیچ کس بی‌نان نماند؛ نه از آن رو که نان به در خانه‌ها برود، بلکه از آن رو که مکانیزم‌های توزیع ثروت و تحقق عدالت با دقت توسط «ان‌جی‌او‌»های توانمند رصد می‌شوند. به عبارت دیگر، تحقق عدالت و رفاه عمومی امری دور از دسترس نیست اگر همه ارکان و ارگان‌ها در برابر نهادهای برخاسته و متکی به مردم پاسخگو باشند.

امروز در جامعه ما در نبود مدیریت خواسته‌ها و مطالبات، انرژی‌های ناشی از نداشتن‌ها و نتوانستن‌ها به‌صورت آتشفشانی ویرانگر فوران می‌کند و چه بخواهیم چه نخواهیم همه ما از آتش این گدازه‌ها زخمی برخواهیم داشت.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6696/Society/11/0

ش.د9604683