درآمد 130 میلیارد دلاری ایران از فاز 11پارس جنوبی

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/05/03 – شماره 10927 – صفحه 15)

وزیر نفت با تشریح ابعاد مختلف قرارداد فاز11 پارس جنوبی، گفت: درآمد ایران از فاز 11 پارس جنوبی در طول عمر این میدان به بیش از 130 میلیارد دلار می‌رسد.

بیژن زنگنه درباره نخستین سوال، درباره قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که تیرماه امسال امضاء شد، گفت: این قرارداد به معنای واقعی یک نوع سرمایه‌گذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌ جذب کشور کرده،این است که روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی تولید و به خشکی انتقال دهد.

وزبر نفت افزود: در این پروژه 2 سکو در دریا ساخته می‌شود، تعدادی چاه حفاری می‌شود، لوله کشی می‌شود و گاز به خشکی می‌آید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین سازی می‌شود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی نیست. در این مرحله تقریبا 2 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه‌اش می‌شود.

زنگنه، پیش‌بینی کرد برداشت نخستین گاز از فاز 11 پارس جنوبی سه سال و نیم آینده خواهد بود و گفت: پس از مدت کوتاهی، تولید گاز از این فاز به ظرفیت کامل می‌رسد.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که برای تصویب این قرارداد چه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخستین قرارداد امضا شده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است، دولت در آبان‌ماه 1394، شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث کرد، البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد!

وی با بیان این که سرانجام پس از یکسال درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به اجماع ملی رسیدیم، یادآور شد: دولت نیز اصلاحاتی در مصوبه انجام داد و مصوبه نظارت را به آن اضافه کرد و سرانجام این مصوبه مورد تایید رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت و در عمل به قانون تبدیل شد.

به گفته زنگنه، ممکن است برخی به این الگوی قراردادی انتقاد داشته باشند اما سرانجام در باره آن اجماع حاصل شد.

وزیر نفت با یادآوری این که پس از این مرحله، متن قرارداد را نوشتیم، تصریح کرد: یادداشت تفاهمی که که از قبل با شرکت توتال داشتیم و اطلاعاتی که اواخر سال 94 در اختیار آنها قرار دادیم، سرانجام به امضای قرارداد نهایی در 12 تیرماه انجامید.

وزیر نفت با بیان این که طبق الگوی قرارداد نفتی در هر قراردادی که یک شرکت خارجی می‌آید الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در سطح بالایی صورت بگیرد، تصریح کرد: عمده فعالیت توتال در این پروژه نرم افزاری است. توتال نه چاه حفر می‌کند، نه سکوی نفتی می‌سازد و نه لوله کشی می‌کند، بلکه کارها را مدیریت می‌کند.

به گفته وی، مهمترین کاری که توتال در پروژه فاز 11 انجام می‌دهد، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی است.

زنگنه ادامه داد: این کارهایی است که توتال ملزم است طبق پیوست قرارداد و موافقتنامه‌اش با شریک ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آن است.

وی با اشاره به حضور چینی‌ها در این پروژه و با بیان این که بخش بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیاست نیز توتال را در این پروژه همراهی می‌کند، افزود: همانطور که پیش‌تر هم گفتم چینی‌ها در دوران تحریم با ما خوب کار کردند. نگرانی‌هایی وجود داشت که پس از لغو تحریم‌ها ما دیگر آن‌ها را کنار می‌گذاریم؛ ما دوستان قدیمی خود را هیچوقت فراموش نمی‌کنیم و آنها در توسعه فاز 11 پارس جنوبی حضور دارند.

وزیر نفت سپس به توضیح مرحله دیگری از امضای این قرارداد پرداخت و گفت: برای این که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی قرارداد با کنسرسیوم توتال تبیین شود، مجوز شورای اقتصاد را گرفتیم.

تاخیر در اجرای فاز 11 یعنی 5.5 میلیارد دلار خسارت

وزیر نفت درباره دلیل عدم حضور ایرانی‌ها در توسعه این فاز هم توضیح داد: در این زمینه 2 مسئله است، نخست این که ما در برنامه ششم در بخش نفت باید 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این موضوع تحقق یابد به اعتقادم باید 70 درصد از منابع خارجی تامین شود.

وی به ارزش قرارداد فاز 11 که حدود پنج میلیارد دلار است، اشاره کرد و گفت: شرکت‌های داخلی این میزان سرمایه را از کجا می‌توانند تامین کنند؟ برخی می‌گویند از طریق صندوق توسعه ملی، که باید گفت آن 30 درصد باقیمانده از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید از صندوق توسعه ملی تامین شود یعنی 60 میلیارد دلار.

زنگنه با تاکید بر این که سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هر یک سال تاخیر در اجرای این پروژه 5.5 میلیارد دلار خسارت یا عدم النفع دارد. یعنی اگر ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم و به جای گاز، مازوت یا گازوئیل مصرف کنیم زیان آن بالاتر است.

وی با بیان این‌که هم اکنون تعدادی از طرح‌ها در دست شرکت‌های ایرانی‌ است که امیدواریم تا 2سال آینده به پایان برسد، گفت: این در حالی است که فاز 11 پارس جنوبی قرار است در طول سه سال و نیم به مرحله تولید برسد، در این طرح سرعت و مدیریت برایمان مهم است.

زنگنه با تاکید اظهار کرد:همان‌طور که اشاره شد توتال نه سکو و نه پایه سکو می‌سازد، نه حفاری می‌کند، نه تجهیزات می‌سازد، نه لوله می‌کشد، همه این موارد را با فرآیندی که به قرارداد پیوست شده است به مناقصه می‌رود و ایرانی‌ها می‌توانند در این مناقصه‌ها شرکت کنند.

وزیر نفت درباره سهم طرفین در این قرارداد، پاسخ داد: این سرمایه‌گذاری حدود پنج میلیارد دلاری در 2 مرحله انجام می‌شود ضمن این‌که کنسرسیوم، یک میلیارد و 20 تا 30 میلیون دلار هم عوارض و مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌کند. کل مبلغی که به طرف مقابل بازپرداخت می‌شود طی 20 سال، 12.9 میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: این درحالی‌ است که درآمد سالانه ما اگر گاز را با نرخ 10 سنت حساب کنیم 54 میلیارد دلار و اگر این نرخ را 20 سنت حساب کنیم 85 میلیارد دلار می‌شود و در طول عمر پروژه نیز این درآمد به بالای 130 میلیارد دلار می‌رسد.

زنگنه تصریح کرد: این‌که برخی‌ها می‌گویند ما در طول 20 سال 50 درصد درآمد را به توتال دادیم کاملا اشتباه است.

وزیرنفت در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد به این قرارداد اظهار کرد: یک عده انتقادهایی که می‌کنند از اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی را قبول ندارند مثل این که می‌گویند کمیته مشترکی که تشکیل شده منافع ملی را زیر سوال می‌برد و به حاکمیت ملی ضرر زده است. در حالی که به هیچ وجه این‌طور نیست.

وی ادامه داد: حاکمیت ملی و مالکیت خیلی صریح است. مالکیت بر نفت، گاز و میعانات درون چاه و همه تاسیسات و میعاناتی که از چاه بیرون می‌آید همه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیچکدام متعلق به آنها نیست. از روز نخست هرکدام از طرفین هر پیچی که وارد این طرح می‌کنند متعلق به شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که چرا قراردادها طبقه بندی شده است، عنوان کرد: این یکی دیگر از انتقادهایی است که به قراردادها مطرح شده بنابراین باید گفت که قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمی‌شوند، از این رو طبق قانونی که در سال 90 تصویب شد، قراردادها محرمانه است و مجلس طبق قانون اساسی می‌تواند هر تصمیمی بگیرد و یا این‌که تصمیمش را عوض کند.

وی یادآور شد: من در مجلس هم این موضوع را عرض کردم و گفتم که مجلس می‌تواند یا قانون را عوض کند یا وزیر را. البته مجلس چنین نظری نداشت.

وی با اشاره به این‌که گفته می‌شود که چرا در قراردادها جریمه نداریم، اظهار کرد: در ذات قرارداد جریمه در نظر گرفته شده است، جریمه به این معنا که اگر تخلف از طرف مقابل دیده شود سودش کم می‌شود.

زنگنه ادامه داد: همچنین انتقاد می‌کنند که توتال در طرف دیگر میدان در حال کار کردن است و این خطرناک است در حالی که با مدارکی که به دست آوردیم سهمی که توتال در طرف با قطر دارد به زحمت به سه درصد تولید می‌رسد و در هیچکدام از بلوک‌های قطر، توتال اپراتور یا لیدر عملیات نیست و آنجا بیشتر آمریکایی‌ها هستند.

فرصت طلایی برای شرکت‌های ایرانی

وزیر نفت درباره میزان اشتغال شرکت‌های ایرانی در فاز 11 پارس جنوبی که سوال بعدی مجری گفتگوی ویژه خبری بود، یادآور شد: وقتی قرارداد فاینانس امضا شود 20 تا 30 درصد پول خودمان را باید بدهیم لذا کسی برای ما فاینانس 100 درصد نمی‌کند، در واقع 70 درصد در کشور طرف مقابل انجام می‌شود وبا همه گیر و دعواها بیشتر از30 درصد را اجازه نمی‌دهند که ازسوی کشور میزبان تامین شود.

وی افزود: اما در این پروژه 100 درصد کار به شرکت‌های ایرانی داده می‌شود، در قراردادها شرکت‌های ایرانی در ساخت سکوها، لوله گذاری، تجهیزات و حفاری چاه‌ها فرصت طلایی دارند.

زنگنه ادامه داد: معتقدم، اگر خوب بجنبیم به راحتی بیش از 70 درصد ارزشی پنج میلیارد دلار را می‌توان به داخل ایران منتقل کرد تا سبب ایجاد شغل در کشور شود. این فرصتی است که ایرانی‌ها باید از آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در این قرارداد، برای نخستین بار در تاریخ صنعتی ایران است که 10 درصد ارزش مالی مزیت قائل شدیم یعنی در شرایط مساوی اگر یک شرکت ایرانی 10 درصد هم گرانتر با درصد ساخت بیشتر قیمت دهد، می‌تواند برنده باشد؛ این را در فرمولی گذاشتیم که تایید شده است. یعنی در یک قرارداد 600 میلیارد دلاری، شرکت ایرانی می‌تواند 60 میلیارد دلار گران‌تر بدهد به شرطی که ساخت داخل بیشتری داشته باشد و برنده شود.

به گفته وزیر نفت، هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت ایرانی وجود ندارد.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره این که شما استخوان خردکرده صنعت نفت هستید، به نظرتان سهم شرکت‌های ایرانی از این 70 درصد چقدر است، اظهار کرد: به نظرم، شرکت‏‌های داخلی 70 درصد سهم می‌برند. البته 100 درصد هم می‌توانند سهم ببرند اما برآورد من این است که حدود 70 درصد را به راحتی می‌برند.

وزیر نفت در بخش دیگری از این گفت‎وگو درباره افزایش مصرف بنزین در روزهای اخیر، با بیان این‎که «مصرف ترمز بریده است»، افزود: مصرف کنونی که حدود 84 میلیون لیتر در روز است نسبت به سال گذشته، 8.5درصد افزایش یافته که با توجه به اضافه شدن یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو و حدود 700 هزار دستگاه موتوسیکلت در سال 95 و اسقاط نشدن وسائل نقلیه مستهلک، این میزان مصرف غیرعادی به شمار نمی‎آید.

وی گفت: فعال شدن صنعت خودرو، تولید ثروت و به‎تبع اشتغالزایی بیشتر باعث خوشحالی ماست؛ اما ناگزیر تبعاتی نیز مانند افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد.

زنگنه، احتمال تاثیرپذیری مصرف بنزین از حذف سهمیه‎بندی را رد کرد و ادامه داد: اگر کارت هم بود، باز خودروها به میزان درخواستی بنزین مصرف می‎کردند و آن موقع هم مانعی برای مصرف نداشتند.

وزیر نفت به ثابت ماندن قیمت بنزین در دو سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت: این علامت بدی است.

زنگنه افزود: درست است که مردم انتظار دارند قیمت‎ها افزایش نیابد و افزایش قیمت هم ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما به هر حال ثابت ماندن قیمت هم مشکلاتی ایجاد می‎کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‎ای برای افزایش قیمت دارد، گفت: از این دولت که زمان زیادی نمانده است، دولت بعد باید به این موضوع فکر کند و تصمیم بگیرد.

زنگنه راهکار اساسی را تولید خودروهایی با مصرف کمتر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد و گفت: نمی‎توان تولید خودرو را متوقف کرد؛ بنابراین باید با راهکارهای مناسب از جمله تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی، مصرف را کاهش داد.

http://jomhourieslami.net/?newsid=141963

ش.د9604716