آیا مسیر را اشتباه نمی‌رویم؟

(روزنامه وطن‌امروز - 1396/10/18 - شماره 2348 - صفحه 12)

1- ضرورت اجتناب از نگاه تک‌خطی به مسأله پیشرفت

نخستین پیش‌فرض این است که توسعه هم در حوزه مفهومی و هم در حوزه عملیاتی همه‌جانبه و نه تک‌بعدی است. هم از این رو توسعه نه یک مفهوم و عبارت اقتصادی صرف، که یک کلیت اجتماعی است و تعریف آن اینگونه مورد توجه قرار می‌گیرد: «توسعه رشدی هماهنگ، هم‌بسته و موزون در همه ابعاد مادی، روانی و معنوی است». لذا توسعه نه‌تنها مفهومی صرفا اقتصادی نیست، بلکه دارای ابعاد متعدد در حوزه‌‌های اجتماعی است. توجه صرف کشورهای جهان سوم به توسعه در بعد اقتصادی سبب پیشرفت توأم با وابستگی آنها شد، مقوله‌ای که نمود آن را در خسارت‌‌های ایجاد شده برای کشورهای جهان سوم در دهه‌‌های 70 تا 90 میلادی قرن پیش شاهد بودیم. بنابراین توسعه امری تک‌بعدی نیست، بلکه لایه‌‌های متعددی در حوزه‌‌های اجتماعی دارد و چه بسا لایه‌‌های مادی آن در اولویت توسعه‌یافتگی یک کشور قرار نگیرد.

مدل مربوط به پیشرفت همه‌جانبه

2- رویکرد درون‌زا به مقوله پیشرفت اقتصادی

مقوله بعدی این است که توسعه مقوله‌ای بسترمند است، اطلاق این عبارت که توسعه دارای اصول ثابتی است به هیچ‌وجه تامین‌کننده نیاز کشورهایی که خاستگاه خود را مبانی اجتماعی و ایدئولوژیک قلمداد می‌کنند نیست، بنابراین توسعه دارای ابعاد مختلفی است اما در عین حال عده‌ای بر آنند که توسعه «اصول ثابتی» دارد و این اصول ثابت بی‌توجه به جوامع هدف در تمام کشورها و اجتماعات بشری ساری است. اصول ثابتی که به شکل عمومی در همه کشورها به کار می‌آید. در پاسخ به ایده اصول ثابت توسعه باید بیان داشت این اصول لزوما نه به لحاظ تجربی و نه به لحاظ تئوریک منجر به توسعه‌یافتگی کشورها نشده و نمی‌شود.

همچنین باید اشاره کرد در کشورهایی که مدل توسعه‌یافتگی خود را با رویکردهای نخبگانی تعبیه کرده‌‌‌‌اند، این اصول ثابت همان معنایی را ندارد که در کشورهایی که مدل توسعه‌یافتگی خود را دموکراتیک تعریف کرده‌‌‌‌اند، دارد. در برخی کشورها نقش روابط خارجی و سیاست خارجی در توسعه‌یافتگی از اولویت برخوردار است و در برخی کشورها مدل سرمایه‌‌گذاری خارجی با نقش شرکت‌‌های چندملیتی، بنابراین حتی در کشورهایی که توسعه‌یافتگی امری مفروض انگاشته شده است نیز یک برنامه مشخص و واحد وجود ندارد و این اصول ثابت پاسخ یکسانی را در بر ندارد.

3- استقلال در ابعاد سیاسی

یکی از واقعیات جدید، تغییر از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی یا جامعه پساصنعتی است. بعد از ایجاد نظم وستفالیایی، اهمیت استقرار دولت/ ملت‌ها در نظام بین‌الملل به قدری مورد توجه قرار گرفت که مرزهای سرزمینی متناسب با تعاریف جدید ایجاد شده پس از این نظم و بر اساس واژه ملت صورت‌‌‌بندی شد، تا حدی که حاکمیت سیاسی از اهمیتی وافر برخوردار شد. در مرکز حکمرانی وستفالیایی اصول دولت و حاکمیت خودنمایی می‌کرد. دولت به معنای تقسیم جهان به کشورهای سرزمینی است که هریک توسط یک حکومت جداگانه اداره می‌شود. همچنین دولت وستفالیایی دارای حاکمیت نیز بود از این جهت که کنترل جامع و عالی و انحصاری را بر قلمرو سرزمینی‌اش اعمال می‌کرد اما طرفداران توسعه متناسب با شرایط جهانی یا به عبارتی «اصول ثابت توسعه» بر آنند که در حال حاضر توسط فرآیند جهانی شدن، دولت/ ملت‌ها بخشی از الگوی تغییر شکل جهانی و جریانات جهانی شده‌‌‌اند.

«کالاها، سرمایه، مردم، دانش، ارتباطات و تسلیحات و همچنین جرم‌ها، آلودگی‌ها، مدها و اعتقادات به سرعت در طول مرزهای سرزمینی حرکت می‌کنند. از این جهت بعد از پایان جنگ سرد قدرت- دولت‌محوری سیاسی و نظامی برای تسلط بر روابط بین‌المللی کاهش یافته است. مرزهای ملی نمی‌تواند جریان اطلاعات و دیگر تحولات تکنولوژیک اطلاعاتی را متوقف کند». به‌زعم برخی، واقعیات جدید مدلی که در این‌باره ترسیم شده است به شرح زیر است: این مدل بیان می‌دارد توسعه‌یافتگی یک مقوله وابسته به استقلال در ابعاد سیاسی و اقتصادی نیست و بیشتر متکی به از بین رفتن فضای مرزهایی است که در پرتو نظام وستفالیایی دولت/ ملت‌محوری به‌وجود آمده است. این تئوری با نگاهی «صفر و صد محور» به مقوله دولت که یا کاملا در استقلال به سر می‌برد یا کاملا در انقیاد جهانی شدن و از بین رفتن مرزهاست، بر آن است که برای توسعه نمی‌توان الگوهای مجزایی ترسیم کرد، بلکه یک کلیت واحد در این زمینه وجود دارد که به عبارت شفاف‌‌‌‌‌‌تر می‌توان آن را «اصول ثابت توسعه» قلمداد کرد.

اینان برآنند جهان در عصر حاضر به‌طور گسترده در ابعاد مختلف- اجتماعی، اقتصادی و...- به هم وابسته است و به دلیل رویکرد تک‌بعدی خود نسبت به استقلال سیاسی که آن را یا این یا آن (همان نگاه صفر و صدی به استقلال سیاسی) قلمداد می‌کنند، بر آنند که شبکه در هم تنیده بین‌المللی، مقولات ملی اقتصاد را به طور کلی از بین برده و این شبکه در هم تنیده جایگزین مدل‌‌های سنتی حاکمیت شده است. بسیاری از تحلیلگران این مدل توسعه استدلال می‌کنند تسریع جهانی شدن در عصر معاصر به طور عمده ظرفیت‌های سیاسی دولت/ ملت‌ها را تغییر داده است. آنها بر آنند که امروز به نظر می‌رسد رهبران حکومت‌ها اقتدار خود بر جوامع و اقتصادهای ملی‌شان را از دست داده‌اند.

برخی از تاثیرات بالقوه سیاسی و ادغام اقتصادی جهانی، کاهش تاثیر اقدامات مالی داخلی کینزیایی، کاهش ظرفیت جمع‌آوری مالیات و تحلیل استقلال فرهنگی و کاهش استقلال ملی است که در عصر جهانی شدن تجارت و سرمایه‌‌گذاری بین‌المللی به طور عمده گسترش یافته و وابستگی متقابل اقتصادی بسیاری از ابعاد زندگی اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. با جمع‌‌‌بندی این ترتیبات درباره استقلال سیاسی و مقوله در هم تنیدگی شبکه بین‌المللی اقتصاد، آنها در یک جمله معتقدند «انزوای از خارج امکانپذیر نیست». در عین حال مدل پیشرفت درون‌زا، مسأله استقلال سیاسی را خلاف هرگونه انزواطلبی قلمداد کرده و بر لزوم داشتن روابط و مناسبات با شبکه بین‌المللی اصرار دارد. تاکید برخی نظریه‌پردازان بر این موضوع که استقلال سیاسی به معنای انزواطلبی است، وارونه نشان دادن برخی واقعیت‌‌های متناسب با تئوری استقلال سیاسی کشورها محسوب می‌شود.

4- ضرورت پیشرفت همه‌جانبه به همراه اقتصاد

همان‌طور که در تعریف توسعه اشاره شد، پیشرفت یک مقوله تک‌بعدی به معنی پیشرفت اقتصادی صرف و بدون توجه به سایر حوزه‌‌های فرامادی آن نیست، هر چند پیشرفت اقتصادی شرط لازم توسعه‌یافتگی و به طور کلی پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود. همه‌ کشور‌‌های عقب‌مانده تمایل دارند بر ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشور خود بیفزایند و در پرتو بالا بردن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها؛ اقتصادی نیرومند و با پتانسیل بالا داشته باشند. پیشرفت اقتصادی فرآیندی است که در آن، جامعه از مرحله‌ای به مرحله بالاتر از پیشرفت اقتصادی دست می‌یابد. این فرآیند از طریق یک رشته تغییرات در ساختار اقتصادی و غالبا اجتماعی- سیاسی- فرهنگی رخ می‌دهد.

5- پیشرفت برون‌زا مدل رقیب پیشرفت درون‌زا

پیشرفت برون‌زا با شاخص‌‌‌هایی نظیر استراتژی ادغام در بازارهای جهانی یا آزاد‌‌سازی اقتصادی نیز معرفی شده است. در این استراتژی تکیه هرچه بیشتر بر آزاد‌‌سازی نیروهای بازار است. مفهوم این آزاد‌‌سازی در بعد داخلی، محدود کردن هرچه بیشتر فعالیت‌‌های اقتصادی دولت و در نتیجه تقویت بخش خصوصی است. در بعد خارجی، برداشتن مشکلات و موانع بر سر راه تجارت خارجی، تشویق ورود سرمایه‌‌های خارجی و بویژه تشویق صادرات و ایجاد صنایع و فعالیت‌هایی است که بتواند تولیدات خود را در بازار‌‌های بین‌المللی به فروش برساند.

در مقابل پیشرفت درون‌زا، بر آن است که استراتژی پیشرفت برون‌زا از معایب زیر برخوردار است:

1- احتیاج به زمان و هزینه زیاد

2- مشکل بودن ورود به بازار‌‌های جهانی و داشتن ریسک بالا

3- اختلاط در شبکه اقتصادی بین‌المللی و تاثیر پذیری از شوک‌های پی در پی و نوسانی در حوزه اقتصاد

4- محدود کردن شبکه اقتصادی دولت و تقویت بخش خصوصی

5- وابستگی به ورود و تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی

به دلیل دارا بودن این معایب است که مدل پیشرفت درون‌زا قائل به در نظر گرفتن ظرفیت‌‌های داخلی و متناسب کردن این ظرفیت‌‌های با ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور است. در این فضا هر چند بازار آزاد بین‌المللی به عنوان یک مدل رقیب مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی الزاما پذیرفتنی هم نیست که تمام شبکه داخلی اقتصاد در گرو تجویزات نظام اقتصادی بین‌المللی قرار گیرد.

6- توجه به فاکتورهای انسانی در مقوله پیشرفت

توجه به مدل‌‌های غربی توسعه‌یافتگی نشان‌دهنده این است که مسیر غربی، خطی و ثابت توسعه‌یافتگی، مسیری است که صرفا گرفتار فردگرایی و محصول‌محور بودن است. سوای اینکه امکان تکرار این موضوع برای کشورهای جهان سوم هم مقوله‌ای زمانبر هست و هم غیرعقلانی، آنچه باید به آن اشاره کرد این است که پیشرفت و توسعه اساسا مقوله‌ای مکانیکی، آنگونه که غرب می‌اندیشد، نیست. غرب بر آن است که فردگرایی موتور اصلی توسعه‌یافتگی است که سبب صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و در نهایت لیبرالیسم اقتصادی شده است و این نوع نگاه توجه به مقولات انسانی و فرهنگی را مورد بی‌مهری قرار می‌دهد. البته توجیه آن به وجود آوردن نهادهای حقوق‌بشری برای حراست از ارزش‌های بشری است اما کاملا مشخص است استدلال از اساس معیوب است.

حال سوالی که طرح می‌شود و مورد پاسخ قرار می‌گیرد این است: آیا مدل غربی می‌تواند در جوامعی که در آنها ارزش‌های انسانی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یکی از اولویت‌‌های اجتماعی محسوب می‌شود، عملیاتی شود؟ در پاسخ منتقدان سراغ ایدئولوژی و نظام اندیشگانی کشورهای هدف رفته و بر آن هستند که نظام غربگرای توسعه و پیشرفت اقتصادی نه‌تنها عائدی چندانی برای بشر به منظور سیر طبیعی زیست فرهنگی او فراهم نکرده، بلکه او را اسیر صنعتی شدن و فردگرایی افراطی نیز کرده و ضرورتی ندارد جوامع غیرتوسعه یافته همان مسیر را مجددا با پایمال کردن مسیر طبیعی بشر سیر کنند. تجربه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که مسیر توسعه‌یافتگی غربی را رفته‌‌‌‌اند، نشان‌دهنده این موضوع است که سیر مسیر غربی و قرار گرفتن در ریل لیبرال- دموکراسی غربی نمی‌تواند ارضا‌کننده نیاز بشری و لزوما پیوستن به باشگاه کشورهای توسعه یافته شود و اگر هم شود متناسب با مقدورات و محذورات ملی کشور هدف نبوده است.

توسعه قطعا امری مکانیکی نیست. در برخی جوامع ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردار است و توسعه اقتصادی لزوما هدف اجتماعی و غایی همه کشورهای عضو نظام ملل متحد نیست. به هیچ‌وجه نمی‌توان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را شبیه کشورهای اروپایی در مسیر مکانیکی توسعه قرار داد. شرایط امنیتی در این منطقه نشان‌دهنده این است که مدل توسعه تجویزی نتایجی را شبیه آنچه در عراق به دنبال داشته است، به وجود خواهد آورد، بنابراین به‌طور خاص در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا امنیت از اولویت بیشتری نسبت به توسعه اقتصادی برخوردار است، در آسیای جنوب شرقی مسأله امنیت و ثبات سیاسی مسأله‌ای حل شده و در اولویت بعدی است، اروپای مرکزی و غربی مسائل انسانی‌‌‌‌‌‌تر را باید به عنوان مبنای توسعه قرار دهند و با عبور از مسائل صرف اقتصادی، رویکردی انسان‌مدار‌‌‌‌‌تر را باید در پیش گیرند و... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

به‌طور کلی تجویز مدل اروپای غربی برای همه کشورها و مناطق در عرصه بین‌المللی نه‌تنها امری نتیجه‌بخش نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌‌های توسعه‌یافتگی را نیز افزایش دهد. لزوم توجه به منابع درونی یا نگاه زیست‌بومی برای توسعه‌یافتگی، یکی از پیش‌شرط‌‌های توسعه‌یافتگی کشورهای کمتر پیشرفته یا توسعه‌نیافته است. پیشرفت از درون متعاقبا سبب توجه به عناصر دیگر توسعه‌یافتگی مثل ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد شد، چرا که پیشرفت از درون الزاما با توجه به منابع بومی انجام می‌شود. در ایران مدل الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یکی از مصادیق توجه به منابع درونی پیشرفت است. در این مدل الزاما ظرفیت‌‌های ملی شبیه ظرفیت‌‌های ایدئولوژیک، فکری، مالی، ذخایر و مواهب الهی و نیروی انسانی با توجه به شرایط کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و نگاه صرفا به مدل‌‌های بیرونی نیست و می‌توان آن را بدیلی برای مدل توسعه غربی و تجویزی قلمداد کرد.

7- توجه به مسأله عزت در پیشرفت اقتصادی

این موضوع که توسعه مسأله‌ای تک‌بعدی نیست، باید از ابعاد متعددی مورد بررسی قرار گیرد، یکی از این ابعاد بعد روانشناختی آن است. کشوری که توسعه اقتصادی را تجربه می‌کند الزاما توسعه روانی را تجربه نمی‌کند. اینگونه نیست که یکی به دنبال خود دیگری را نیز داشته باشد. برای مثال یکی از انتقاداتی که همیشه به کره‌جنوبی وارد بوده این است که این کشور مدل توسعه اقتصادی را بدون توجه به شاخص‌‌های توسعه سیاسی و اجتماعی به پیش برده است، حال آنکه کره‌ای‌ها در اعتراضاتی که منتهی به کناره‌‌‌گیری خانم «پارک» رئیس‌جمهور این کشور شد، ثابت کردند اینگونه نبوده و آنها در هنگامه توسعه سیاسی نیز چیزی کمتر از کشورهایی که مدعی توسعه سیاسی و همه‌جانبه هستند، نداشته‌اند. البته برخی مسائل و ابعاد توسعه کمتر مشهود است و ابعادی غیرملموس محسوب می‌شود، شبیه مسأله عزت‌جویی.

کشورها به همان میزان که انگیزه‌‌های اقتصادی و منفعت‌محورانه برای تامین منافع ملی خود دارند، ممکن است از انگیزه‌‌های عزت‌جویانه و منزلت‌طلبانه نیز برخوردار باشند. اظهار این گزاره که توسعه اقتصادی بر منزلت‌جویی و عزت یک کشور ارجحیت دارد، در کشورهایی که مدل آنها عدم تعهد به جریانات بین‌المللی است، چندان مسموع نیست. این کشورها برای توسعه هم بر اهمیت «منافع» تاکید می‌کنند و هم بر اهمیت «عناصر روانی» مثل «عزت ملی» یا مسائل «ایدئولوژیک». از این رو نیز مسأله مورد توجه اینان برای توسعه اگر بیشتر از ملاک‌‌های اقتصادی نباشد، دست‌کم کمتر از آن نیز نیست. «ریچارد ند لیبو» نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل انگیزه‌‌های کشورها برای کنش در عرصه بین‌المللی را به چند محور تقسیم می‌کند که علاوه بر امنیت و منافع، عزت‌جویی نیز یکی از آنهاست. ادبیات جاری علوم اجتماعی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اخیرا با نظریات مربوط به انگیزه‌‌های غیرمنافع‌محور کشورها عجین شده است.

اساسا تاکید بر یکجانبه‌گرایی در پی‌جویی اهداف کشورها، مقوله‌ای مربوط به عملیات مدرنیستی کردن توسعه به طور جزئی و حیات بشری به طور کلی است. دهه‌‌های اول و دوم قرن بیست‌ویکم تلاش‌های فراوانی برای گذار از رویکردهای یک‌بعدی منفعت‌محور شده است، اگرچه این دیدگاه‌ها شبیه نسبی‌گرایان دهه‌‌های 80 و 90 میلادی «همه واقعیت‌‌های بیرونی را نیز انکار نمی‌کردند» و بر پذیرش انگیزه‌‌های مادی نیز تاکید داشته‌‌‌اند. به‌طور کلی مدل انگیزه‌‌های بشری را می‌توان اینگونه ترسیم کرد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب سیاسی- الهی امام خمینی(ره) است.

اهداف و ادبیاتی که گفتمان انقلاب اسلامی با تلفیقی از «آرمانگرایی و واقع‌نگری» تعقیب و ترویج ‌کرده است اما عزت‌اندیشی در نگاه اسلامی و به تبع آن سیاست خارجی دولت اسلامی جایگاهی ویژه دارد، چرا که در اندیشه دینی، عزت تنها با تمسک به اسلام و مجاهدت در راه آن، فراهم می‌شود: «عزت مخصوص خدا و پیامبر و مؤمنان است». (قرآن کریم، سوره منافقون، آیه8) عزت در لغت به معنی «عزیز» و «گرامی‌شدن» آمده است و در مقابل ذلت و خواری است. بر اساس همین تعابیر، آیت‌الله خامنه‌ای در تعریف عزت می‌فرمایند: «عزت به معنای ساخت مستحکم درونی یک فرد یا یک جامعه است که او را در مقابله‌ با دشمن، در مقابله‌ با موانع، دارای اقتدار می‌کند و بر چالش‌ها غلبه می‌بخشد». (بیانات در حرم حضرت امام خمینی(ره)، 14/3/1391) در عرصه سیاست خارجی نیز چشم‌انداز 20 ساله کشور اینگونه است: «دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت».

اما در نسبت سنجی میان عزت و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به چندین نکته می‌توان اشاره کرد. اول اینکه؛ جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ملی، در گام نخست حفظ موجودیت و استقلال را به عنوان نخستین پایه منافع ملی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، کسب قدرت موضوعیت پیدا می‌کند، هرچند این قدرت به عنوان ابزاری در خدمت اهداف غایی تعریف می‌شود. وضعیت ژئوپلیتیک، سرزمین، منابع طبیعی و انرژی، ثروت و قدرت نظامی در کنار میزان استحکام و انسجام ملی و حکومتی، قدرت سازماندهی و مدیریت ملی و فراملی، رابطه با قدرت‌‌های جهانی و فرامنطقه‌‌‌ای، سابقه تاریخی، تمدنی و ایدئولوژی، از جمله مولفه‌‌های قدرت ملی است. تمرکز جمهوری اسلامی بر این عوامل قدرت، خود نخستین مولفه عزت ملی خواهد بود. به همین دلیل نیز در سخنان مقام معظم رهبری به نوعی استقلال و عزت به نوعی همزمانی و هم معنایی دارد، لذا قدرت ملی خود از عوامل اصلی عزت‌آفرینی است.

ثانیا؛ در کنار توجه به مبانی مادی قدرت که در بخش قبلی ذکر شد- و به نوعی متاثر از ابعاد ملی و عرفی جمهوری اسلامی ایران و متناظر با نظریه واقع‌گرایی بوده است- عزت به عنوان یک مفهوم اصیل دینی، واجد ابعادی فراتر نیز است، چرا که عزت اساسا متعلق به خداوند متعال است، لذا جهاد در مسیر اهداف الهی، موجب عزت‌بخشی به انسان می‌شود. به همین دلیل نیز رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره کرده‌‌اند: «انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی منادی عزت بود و ملت این پیام را پذیرفت و در این عرصه قدم گذاشت و حضور پیدا کرد و در این راه مجاهدت کرد، چرا که پیام انقلاب پیام اسلام بود و عزت واقعی در تمسک به اسلام است». (بیانات در حرم حضرت امام خمینی(ره)، 14/3/1391) لذا سیاست خارجی دولت اسلامی متعهد و متکی به ارزش‌های والای دینی است که در صورت یاری خداوند، نصرت الهی محقق می‌شود.

ثالثا؛ از دیدگاه سازه‌‌انگاری، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناظر به تعامل دائم‌التکوین میان متغیرهای درونی و بیرونی در یک قلمرو هویتی و ساختارهای بین‌الاذهانی است و البته لایه دینی، یکی از ارکان مقوم هویت ایران اسلامی شناخته می‌شود که بخش عظیمی از رفتارهای اجتماعی و سیاست خارجی کشور را متجلی می‌کند. بنابراین ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی همچون عزت، اساسا خود تعیین‌کننده منافع و اهداف و چگونگی هدایت سیاست خارجی است. بدین معنا که این ارزش‌ها هستند که باعث می‌شوند هویت جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد و بر پایه آن هویت، در نهایت منافع ملی تعریف شود. لذا در این رابطه، اساسا منافع و عزت نه‌تنها رابطه‌ای مستقیم با هم دارند، بلکه در واقع پیگیری عزت ملی است که منافع ملی را می‌سازد.

اتکا بر نظریات جدید در حوزه امنیت هستی‌شناختی نیز نشان می‌دهد پیگیری و تقویت عناصر هویتی (مانند عزت و...)، عملا منجر به تقویت امنیت فیزیکی کشورها می‌شود، لذا تعابیر فرهنگی از عزت در قالب اعتماد به نفس و استحکام درونی، مستقیما تعریف و تامین‌کننده منافع ملی خواهد بود. بی‌جهت نیست رهبر حکیم انقلاب در یکی از سخنان خود عزت را اینگونه تعبیر می‌کنند: «عزت ملی عبارت است از اینکه یک ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند». (بیانات در 22/2/1388) رابعا؛ یکی از مولفه‌‌های عملی عزت ملی، استقلال رای کشور در تعامل خود با قدرت‌ها و نظام بین‌الملل موجود است تا دیگران نتوانند اراده خود را بر کشور تحمیل کنند. این مفهوم از عزت به نفى حاکمیت و سلطه یا نفوذ بیگانگان اشاره دارد که در متون دینی از آن به قاعده نفی سبیل یاد شده است. استقلال یک ملت یا دولت در صحنه بین المللى، در واقع آزادى عمل آن براى تأمین مصالح خویش یا بشریت است و همان آزادى اراده ملى است که براى اداره امور داخلى و خارجى خود از خلال سازمان سیاسى دولت پدیدار می‌شود.

از این رو، سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با تکیه بر شعار «نه شرقی- نه غربی» ملت انقلابی ایران، بر «نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏» و «عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌‌های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دولت‌های‏ غیرمحارب‏» استوار است اما در مبانی ارزشی جمهوری اسلامی این عزت‌اندیشی به معنای تقابل بی‌قاعده با نظام سلطه نیست، چرا که مبنای تنظیم مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران بر 3 اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار است. بر همین اساس آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: «...در درجه‌ اول باید با حفظ عزت ملی و عزت هویتی همراه باشند. یعنی تسلیم، انسلام، انظلام، نه در مرحله‌ باورهای قلبی و نه در مرحله‌ عمل و قرارداد، نباید وجود داشته باشد؛ این با حکمت امکان‌پذیر است». (بیانات در 7/10/1390). لذا در پیگیری عزت ملی ضمن توجه به تکلیف، باید بر حسابگری مادی نیز توجه داشت. بر این اساس در موارد تزاحم جدی اصول ارزشی و هویتی با منافع ملی و مادی، عنصر مصلحت وارد می‌شود.

فرجام سخن

در این یادداشت اشاره شد که مدل توسعه درون‌زا از اساس با مدل پیشرفت درون‌زا متفاوت و در برخی از دقایق نظری متباین است. تلاش شد برخی پیش‌فرض‌ها و پیش‌شرط‌‌های توسعه درون‌زا مورد بررسی قرار گیرد و هم از این رو به شاخص‌‌‌هایی شبیه استقلال سیاسی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت همه‌جانبه، پیشرفت درون‌زا، منزلت اجتماعی و بین‌المللی و عزت‌جویی به عنوان شاخص‌‌های مدل پیشرفت درون‌زا اشاره و بیان شد به لحاظ تئوریک صرفا اقتصادی دانستن مسأله توسعه، نه‌تنها بستر توسعه‌یافتگی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را فراهم نمی‌کند، بلکه آنها را در مسیر اشتباهی قرار می‌دهد که برخی کشورها پیش‌تر آن را آزموده‌‌اند و به نتایج اشتباه این آزمون نیز رسیده‌اند.

منبع: برهان

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2348/12/186940/0

ش.د9604824