- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وطن‌امروز - 1396/10/24 - شماره 2353 - صفحه 12)
تکیه بر دانش بومی؛ تلاش برای گسترش علم و به دست آوردن دانش غربی
ادعاهای مطلق‌نگر و جهان‌شمول الگوهای توسعه غربی هیچ‌گاه به‌اندازه امروز مورد تردید نبوده است. تجربه آمیخته با شکست‌ها و بحران‌های متعدد بسیاری از کشورهای جهان سوم که پای در راه الگوهای توسعه وابسته به بیرون نهاده‌اند، باور به رویکردی انتقادی و بازاندیشانه نسبت به الگوهای توسعه‌ای ترویج‌شده توسط نهادهای بین‌المللی و تکیه بر دانش بومی را بیش از هر زمان دیگری قابل پذیرش کرده است. رهبر معظم انقلاب در لزوم کسب علوم و دستاوردهای دانش غرب و سپس فراتر رفتن از آن می‌فرمایند: «نمی‌گویم از علم آنها استفاده نکنیم اما نسخه آنها مال خودشان. علم آنها را یاد بگیریم اما نسخه بیماری خودمان را خودمان بنویسیم تا مورد اعتماد خودمان باشد تا بتوانیم به آن تکیه کنیم، اطمینان کنیم». از دهه 1970 به بعد، دانش بومی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان منبع اساسی و باارزش جوامع جهان سوم به‌منظور دستیابی به توسعه، به رسمیت شناخته شده است.
در واقع این دانش به‌عنوان راه‌حلی برای پاسخ به شکست نظریه‌های بزرگ توسعه، توسط کشورهای بزرگ در نظر گرفته می‌شود. علت شکست بسیاری از برنامه‌های توسعه، منطبق نبودن آنها با دانش بومی است. نقدی که از این منظر می‌توان بر معتقدان توسعه برون‌زا داشت، این است که در کشور ما (و در چارچوب آرمان‌های انقلاب اسلامی)، توسعه و پیشرفت بدون بهره‌گیری از ارزش‌های اسلامی- ایرانی عملاً ممکن نیست، زیرا مردم سالیان متمادی با این ارزش‌ها و باورها زندگی کرده‌اند و توسعه‌ای که این ارزش‌ها را نادیده بگیرد، چندان مقبولیت و مشروعیت نخواهد یافت و منجر به شکست خواهد شد. بنابراین به‌کارگیری دانش بومی قابلیت‌های فراوانی برای توسعه درون‌زا دارد.
انتخاب یک پایه تئوریک براساس شرایط زمانی و مکانی
به طور کلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، 2 دیدگاه در مورد تئوری توسعه وجود دارد. عده‌ای معتقدند در دنیای امروز، برای دستیابی به توسعه و برخورداری از جامعه‌ای پیشرو، بیش از یک تئوری توسعه فارغ از شرایط زمانی و مکانی وجود ندارد و تمام کشورهای دنیا بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در حوزه داخلی کشور، باید از الگوی کشورهای توسعه‌یافته پیروی کنند. عده‌ای دیگر در نقطه مقابل دیدگاه یادشده قرار دارند و بر این باورند توسعه را باید در قالبی خودی و مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و بدون توجه به تجارب و دستاوردهای کشورهای دیگر و ماهیت علمی این پدیده، ساماندهی کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دیدگاه نخست که تقلید و پیروی محض از الگوهای توسعه کشورهای توسعه‌یافته را تجویز می‌کند، فرموده‌اند: «...امروز در چشم بسیاری از نخبگان ما، بسیاری از کارگزاران ما، مدل پیشرفت تنها مدل‌های غربی است. توسعه و پیشرفت را باید از روی مدل‌هایی که غربی‌ها برای ما درست کرده‌اند، دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزاران ما، این است و این چیز خطرناکی است، چیز غلطی است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناک است...». امروز در محافل علمی غربی نیز آموزه‌های توسعه تک‌خطی زیر سؤال رفته است و مکاتب و نظریه‌هایی چون تاریخ‌گرایان و نیز نهادگرایان، شکل و الگوی توسعه غربی را پدیده‌ای تاریخی که وابسته به زمان و مکان مشخصی است، می‌دانند و قابلیت تعمیم این الگوها با ادعاهای جهان‌شمول و فارغ از زمان و مکان را بشدت نفی می‌کنند.
تکیه بر مردم و عدم تمرکز
یکی از چالش‌هایی که عمده کشورهای جهان سوم در مسیر تقلید از الگوهای توسعه غربی با آن مواجه بوده‌اند، شکاف میان دولت و ملت است. اینگونه دولت‌ها که عموماً دولت‌هایی دست‌نشانده و در رابطه‌ای استعماری با ابرقدرت‌ها بوده‌اند، در مسیر اجرای نسخه‌های تجویزی توسعه توسط دولت و به‌شکلی تمرکزگرایانه و آمرانه با بحران‌های روزافزون مشروعیت و شکاف فقیر و غنی مواجه بوده‌اند. این قبیل بحران‌ها و شکاف‌ها دقیقاً همان مساله‌ای است که ملت ما در قالب الگوی توسعه وابسته و تمرکزگرای پهلوی، آن را تجربه کرد. انقلاب اسلامی شکاف دولت/ملت را برای همیشه در کشور ما از بین برد. با این حال، سهیم شدن و مشارکت مردم در امر توسعه کشور، نیازمند الگوسازی دقیقی است که کم‌وبیش فقدان آن احساس می‌شود. تجربه برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز در بیشتر کشورهای جهان، نشان داده است برنامه‌ریزی اقتصادی بخشی متمرکز که نگرشی از بالا به پایین دارد، پاسخگوی حرکت توسعه یک کشور نبوده است. از این‌رو، بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، حرکت گسترده‌ای برای سهیم کردن هرچه بیشتر جامعه در اقتصاد کشور آغاز شده است.
رهبر معظم انقلاب در مورد این اصل در اقتصاد کشور می‌فرمایند: «ببینید! روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه اقتصاد کنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم وارد عرصه اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریت‌ها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد». اساساً توسعه ملی در کشورهای جهان سوم، بیش از هر چیز، به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی، زمینه برخورد و اختلاف و تضاد را در میان عملکرد بخش‌های مختلف (خصوصی و عمومی) جامعه فراهم می‌آورد و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می‌شود. از این‌رو، نگرش برنامه‌ریزان و خط‌مشی تدوین‌کنندگان باید معطوف به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرآیند توسعه و بویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.
تلاش برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی داخلی
در الگوی پیشرفت درون‌زا، اتکا بر ظرفیت‌های سرمایه انسانی و فیزیکی داخلی، شرط توسعه پایدار و مستقل و بدون تأثیرپذیری از فشارها و تلاطم‌های اقتصاد بین‌الملل دانسته می‌شود. در این میان، توجه به ظرفیت سرمایه‌های انسانی، شاخصه‌ای است که به‌عنوان عمده‌ترین منبع استراتژیک هر سازمان یا هر جامعه‌ای در توسعه درون‌زا شناخته می‌شود. در واقع جوامعی در بلندمدت قرین موفقیت خواهند شد که بتوانند منابع انسانی خود را به‌طور صحیح و اصولی توسعه و پرورش دهند و همراه با تقویت دانش و معرفت و مهارت‌های فنی لازم، افرادی پرکار و معتقد و مؤمن بسازند.
یکی از مهم‌ترین فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، داشتن جمعیتی جوان، آموزش‌پذیر و یادگیرنده است. مجمع جهانی اقتصاد بتازگی گزارشی را در مورد رتبه کشورهای جهان به‌لحاظ شاخص «سرمایه انسانی» منتشر کرده است. به اعتقاد این مجمع، در قرن بیست‌ویکم، «استعداد» عامل اصلی نوآوری، رقابت‌پذیری و رشد خواهد بود. در این گزارش که 124 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده، ایران در شاخص سرمایه انسانی، با کسب امتیاز 2/63 درصد، رتبه 80 را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که رتبه ایران در گزارش قبلی که مربوط به سال 2013 بود، 94 اعلام شده بود.
نخبگان متمایل به پیشرفت
آخرین شاخصه پیشرفت درون‌گرا که در این متن مورد بررسی قرار می‌گیرد را می‌توان وجود درکی مشترک از چشم‌انداز پیشرفت در میان نخبگان کشور دانست. اگر میان نخبگان کشور حول الگوی پیشرفت، اجماع وجود نداشته باشد، با آمدن و رفتن دولت‌ها و حتی تغییر در کابینه‌ها، نگرش‌های متفاوت و بعضاً متناقض در باب نقشه راه کشور مشاهده می‌شود. در کشور ما این درک مشترک برای مجموعه نخبگان کشور در باب الگوی پیشرفت، باید حول رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در باب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت شکل بگیرد و باید به‌مثابه نقشه راه پیشرفت کشور به آن نگریسته شود. بازتاب و انعکاس این رهنمودها را می‌توان در سند چشم‌انداز 1404 دید. مقام معظم رهبری در باب ضرورت حرکت مجموعه نخبگان کشور در مسیر این سند می‌فرمایند: «این سند چشم‌انداز چیز مهمی است. این را دست‌کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت بعد از قانون اساسی، ما هیچ سندی را در کشور به این اهمیت نداریم. یک نگاه کلان و بلندمدت است».
نتیجه‌گیری
در این مقاله، سعی شد به برخی شاخصه‌های توسعه درون‌زا پرداخته شود. برای نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان نظامی با هویت انقلابی، راهی جز اتکا به منابع، امکانات، سرمایه‌ها و ظرفیت‌های درونی برای گام نهادن در مسیر توسعه وجود ندارد. امروز با توجه به انتقادهای جدی و نتایج نامطلوب توسعه برون‌زا که مروج نوعی وابستگی و تقلید در ابعاد مختلف شده است، توجه به سیاست‌های توسعه درون‌زا و پایدار، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در پایان اشاره به تصویری که رهبر معظم انقلاب از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دارند، برای روشن شدن چشم‌انداز و مقصد حرکت مطلوب نظام در مسیر الگوی توسعه درون‌زا، مناسب به نظر می‌رسد: «الگوی نظام جمهوری اسلامی، الگوی اسلامی است؛ یعنی الگوی پیشرفت و توسعه و رفاه، همراه با عدالت و برادری و محبت و عطوفت بین قشرها و پر شدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه. پیشرفت جامعه به این شکل که با معنویت همراه است، مورد نظر اسلام است».
منبع: برهان
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2353/12/187253/0
ش.د9604890
