عربستان؛ پاک‌سازي قومي - مذهبي

(روزنامه شرق - 1396/06/12 - شماره 2953 - صفحه 12)

در سکوت تقريبا کامل خبري و بي‌تفاوتي نهادهاي مسئول بين‌المللي، يک پاک‌سازي سيستماتيک مذهبي در شرق عربستان جريان دارد که تاکنون منجر به کوچ اجباري، ويراني محلات تاريخي و مرگ بسياري از منتقدان نظام حاکم در اين کشور شده است. منطقه نفت‌خيز شرق عربستان که از اکثريت شيعه برخوردار و شهرهاي مهمي همچون «القطيف» و «عواميه» را شامل مي‌شود با توجه به منازعه در حال تشديد شيعه – سني در منطقه که حاکمان رياض يکي از اصلي‌ترين سناريونويسان آن هستند، در حوزه امنيت ملي مدنظر خاندان سلطنتي سعودي يک تهديد محسوب مي‌شود که به هر طريقي بايد با تغيير در بافت دموگرافي آن توازن جمعيتي به نفع سني‌هاي وهابي رقم بخورد. البته اين نوع سياست پاک‌سازي قومي – مذهبي در ژئوپليتيک خاورميانه فقط مختص عربستان نبوده و در بسياري از کشورهاي اين منطقه نيز انجام مي‌شود اما با اين تفاوت که در کشورهاي باثبات سعي مي‌شود تا حد ممکن از خشونت و انهدام قهري جوامع اقليت اجتناب شود.

آنچه هم‌اکنون در شرق عربستان و به‌ويژه شهر عواميه جريان دارد، دقيقا مشابه پاک‌سازي جمعيتي در کشورهاي بحراني و درگير جنگ داخلي است در حالي که اين کشور خود را لنگرگاه ثبات منطقه عربي خليج‌فارس مي‌داند. در طول تمام سال‌هاي تشکيل کشور مستقل عربستان بعد از فروپاشي عثماني، اين کشور در تيول خاندان سلطنتي «آل‌سعود» و هم پيمان آن خاندان وهابي «عبدالوهاب» بوده است که تصوير شاه و شيخ را در فورماسيون حکومتداري قبيله‌اي و واپس‌گرا ترسيم مي‌کند. بافت و ساختار قبيله‌اي عربستان تا به امروز در تضاد با نهاد جامعه مدني و حتي ابتدايي‌ترين اصول حقوق‌بشري ازجمله نقض کامل حقوق زنان بوده و سويه‌هايي از دوران برده‌داري را در خود محفوظ داشته است. اين ساختار واپس‌گرا به دليل ضعف نهادهاي مدني و فرهنگ غالب که به‌شدت تحت تأثير ايدئولوژي وهابي قرار دارد تا حدود زيادي فشار لازم براي بازشدن فضاي اجتماعي و سياسي را مانع شده و مديريت اجتماعي جامعه قبيله‌اي را براي خاندان حاکم آسان کرده است. اما همين مصونيت تداوم فرهنگ غالب هم موجب نشده است تا بروز و ظهور کوچک‌ترين صداي اعتراضي در نطفه خفه شود چراکه پادشاه و شاهزادگان مي‌دانند در شرايط انفجار اطلاعات و امکان دسترسي به شبکه‌هاي اطلاع‌رساني چنين ساختار قرون‌وسطايي از درون فروخواهد پاشيد.

آنچه امروز در عربستان تبديل به يک مسئله غامض و پيچيده شده است که مي‌تواند بحران‌زا باشد، اختلافات درون خاندان حاکم و چگونگي برخورد با اقليت حدود ١٥درصدي شيعيان است که گويا نهاد سلطنت با فراموش‌کردن شعار «امت عربي» آنان را حوزه نفوذ رقيب منطقه‌اي خود (ايران) به حساب مي‌آورد. اين سوءظن به بخش بزرگي از جمعيت ملي کشور خواسته يا ناخواسته يک مرزبندي دموگرافي با تضادهاي آنتاگونيستي را موجب مي‌شود که به‌تدريج يک اقليت مذهبي در جامعه ملي را تبديل به يک کانون بحران و جماعت به‌شدت ناراضي مي‌کند. دامن‌زدن به منازعه شيعه و سني در کشورهايي که ترکيبي از اين دو مذهب را در خود جاي داده‌اند همچون عربستان و ايران نشانه بي‌خردي و تزريق بحران به درون ساختار ملي است. اين خطاي راهبردي و اشتباه محاسبه به همان اندازه که همان جامعه ملي را دستخوش بي‌ثباتي و آشوب مي‌کند، به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دليل فشار سرکوب و همذات‌پنداري فرصت تأثيرگذاري را به رقيب خواهد داد.

حمله ارتش و پليس ضدشورش عربستان به شهر عواميه به بهانه‌هاي مختلف ازجمله وجود تروريست‌ها و ترميم بافت کهنه و تاريخي شهر، امروز نمي‌تواند از نگاه تيزبين جهانيان به‌دور باشد حتي اگر به دليل معاملات و معادلات قدرت در نظام بين‌المللي، توجه و حساسيت لازم نسبت به آن مبذول نشود. از سه ماه پيش که با حمله نيروهاي امنيتي با تسليحات سنگين جنگي به شهر عواميه با محاصره و جنگ‌هاي خونين انجام شد، هرچند جريان اصلي رسانه در سکوت کامل نظاره‌گر اين جنايت بود، اما مدياي شهروندي و روزنامه‌نگاران مستقل شواهد و اسنادي از اين جنايت سازمان‌يافته را افشا کردند که امروز حتي نهادهاي رسمي و بعضا منفعل وابسته به سازمان ملل متحد هم به‌ناچار عکس‌العمل نشان مي‌دهند. گفته مي‌شود سازمان ملل متحد سه ماه قبل از عربستان خواسته بود تهاجم به عواميه را به بهانه بازسازي بافت فرسوده و کوچ اجباري ساکنان شيعه آن متوقف کند ولي نه‌تنها اعتنايي به اين درخواست نشد که حتي خود همين نهاد هم به دليل نفوذ دلارهاي نفتي رياض سکوت کرد. اين در حالي بود که «کريمه بنون»، گزارشگر اين سازمان براي براي حقوق فرهنگي، نسبت به تخريب جبران‌ناپذير ميراث تاريخي شهر عواميه هشدار داده بود.

همچنين «سباستين سونز» از بنياد آلماني براي سياست خارجي ضمن ابراز ترديد نسبت به توجيهات رهبران رياض، مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد هدف، تخريب زيرساخت‌ها براي متفرق‌کردن شيعياني است که اکثريت جمعيت عواميه را تشکيل مي‌دهند. طرح کوچ ‌اجباري ساکنان اين منطقه در راستاي سياست ‌سرکوب و به‌حاشيه‌راندن شيعيان است که حکومت عربستان از ده‌ها سال پيش آن را دنبال مي‌کند و بخشي از تبليغات منفي حکومتي عليه آنان است». بنا بر گزارشات و اظهارات رهبران مدني، تاکنون حدود ٩٠ درصد ساکنان عواميه از خانه و شهر خود رانده شده‌اند. اين سناريوي سرکوب و پاک‌سازي قومي- مذهبي قبلا نيز در مورد شهر استراتژيک القطيف هم به اجرا گذاشته شده بود و هم‌اکنون «محمدبن‌سلمان»، وليعهد سعودي که فعلا در غياب پادشاه زمام امور را در دست دارد، در کنار سرمايه‌گذاري بزرگ روي منازعه شيعه- سني به‌شدت بيشتر آن را دنبال مي‌کند.

اين پاک‌سازي جمعيتي به هر بهايي انجام مي‌شود چون فعلا نه در خود عربستان نيروي بازدارنده‌اي در مقابل اين جنايت سازمان‌يافته وجود دارد و نه اينکه در جامعه بين‌المللي که همه عربستان را يک «قلک پولي» مي‌بينند نهادي يا کشوري تأثيرگذار حاضر به مقابله با اين جنايت عليه بشريت وجود دارد. حمله نظامي به عواميه هم‌زمان با احتمال اعدام ١٤ نفر از جوانان و فعالان مدني شيعه مذهب ساکن اين کشور است که اعتراض نهادهاي مدني در سراسر جهان را به جرم مشارکت در اقدامات تروريستي موجب شده است اما تاکنون هيچ نهاد حقوقي و بين‌المللي رسمي نسبت به آن حساسيتي به خرج نداده است. اين در حالي است که به اذعان همه نهادهاي بين‌المللي، اين افراد از دادگاه منصفانه و دراختيارداشتن وکيل‌مدافع محروم بوده‌اند. سازمان ملل متحد که در زمان دبيرکلي «بان کي مون» به دليل پرداخت رشوه ازسوي رياض به وي و تهديد نسبت به قطع کمک‌هاي مالي خود در خصوص جنايات اين کشور در يمن گزارش رسمي خود را پس گرفت، امروز هم انتظار نمي‌رود درخصوص رخدادهاي خون‌بار عواميه و اين اعدام‌ها واکنشي نشان دهد.

http://www.sharghdaily.ir/News/140162

ش.د9602642