گزارش «بصیرت» از تبعات راه حل بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز با افزایش سود اوراق گواهی
افزایش دو هفته‌ای سود اوراق گواهی برای جمع‌آوری نقدینگی شاید بتواند در کوتاه مدت از جهش ارزی جلوگیری کند اما این اقدام ضمن شائبه ربوی بودن این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که راه حل اساسی بحران دلار چیست؟
قیمت دلار همواره یکی از پر چالش‌ترین موضوعات اقتصاد ایران بوده و هست؛ اساسا دلار یکی از پر تحرک‌ترین متغیرهای اقتصاد کشور است به طوریکه با سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، کاهش سود بانکی، سرمای هوا، شروع سال نو میلادی، انعقاد برجام، ایام اربعین و به کلی هر اتفاقی که بعد ملی داشته باشد نوسان پیدا می‌کند با توجه به اقتصادی نبودن اکثر رویدادهای مطرح شده وجود یک گروه دلال و منتظر ماهی گرفتن از هر آب گل آلودی در بازار ارز ایران احساس می‌شود.
اما داستان دلار در سال جاری تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته داشت، قیمت دلار در فرودین ماه 3700 تومان بود و با رشد پلکانی تا هفته گذشته به 5000 تومان رسید! رشد دلار نه به شدت سال 91 بود که بتوان آن را جهش ارزی خواند و نه آنقدر کم بود که بتوان به آن به چشم رشدی موزون با تورم نگاه کرد.
دلار به طور میانگین از تیر در هر ماه 100 الی 150 تومان گران شد. این اتفاق برای دیگر ارزها از جمله یورو نیز رخ داد. البته این نکته شایان ذکر است که افزایش قیمت یورو تحت تاثیر دلار رخ داده و به دلیل افزایش تقاضا نبوده است.
مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره این افزایش نرخ ارز را به مسائل غیر اقتصادی مربوط می‌دانستند و حتی رئیس جمهور معتقد بود افزایش نرخ ارز روانی است و مداوم به مردم امیدواری می‌داد که نگران این موضوع نباشند.
اما همه چیز از سه شنبه هفته گذشته یعنی 24 بهمن جدی شد، روزی که دیگر نماگرهای صرافی‌ها خاموش شدند اما سایت رسمی اتحادیه صرافان قیمت دلار را در کانال 4900 و یورو را در 6100 تومان گزارش می‌کرد. تصاویری از صف‌ها مقابل صرافی‌ها در رسانه‌ها منتشر شد و دولتمردان متوجه وخامت اوضاع شدند.
سیاست‌‌های بازدارنده بانک مرکزی
خیلی دیر بانک مرکزی به موضوع ارز ورود کرد. چهارشنبه یعنی یک روز پس از نزدیک 5000 تومانی شدن دلار نیروی انتظامی تعداد زیادی صرافی غیر مجاز را تعطیل و دلال‌ها را در میدان فردوسی و سبزه میدان دستگیر کرد. به دنبال این اتفاق ۷۵۵ حساب دلالان ارزی با ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بسته شد.
در همین حین، جلسه‌ای محرمانه بین اسحاق جهانگیری و مدیران عامل بانک‌های عامل برگزار شد که مصوبات این جلسه به شرح زیر است: انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی.
همزمان با این اقدامات سامانه جدید ارزی نیز شروع به کار کرد که با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک می‌توانند اقدام کنند.
به محض این برخوردهای بانک مرکزی، قیمت دلار و یورو با افت محسوسی رو به رو شدند به ترتیب به کانال 4600 و 5900 رسیدند.
آیا افزایش سود اوراق خوب است؟
بانک مرکزی با این اقدام بازی قیمت دلار را برد اما هزینه‌ای که برای این موضوع پرداخت خواهد کرد به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی بیش از سودی است که از کاهش قیمت ارز می‌برد.
اساسا افزایش نرخ سود سپرده یکی زا عواملی است که باعث می‌شود نقدینگی به سمت بنگاه‌داری بانک‌ها برود.
بنا بر این گزارش در شرایط حال اقتصاد ایران فعالیتی که 20 درصد سود تضمینی داشته باشد به ندرت یافت می‌شود، این یعنی سود در نظر گرفته شده برای اوراق بانک مرکزی با هدف مشارکت نیست و شائبه ربوی بودن آن وجود دارد. نباید فراموش کرد هدف عقود اسلامی و سرمایه گذاری منجرب به سود در حالتی ربوی نیست که مصداق مشارکت و فعالیت اقتصادی در جامعه باشد و نه در حالتی سفته بازانه و صرفا برای امری مانند کنترل قیمت ارز صورت گیرد.
گذشته از این موضوع سوالی که بوجود می‌آید این است که روال افزایش سود برای کاهش قیمت ارز تا کی ادامه خواهد داشت؟ بانک مرکزی تا چه زمانی می‌خواهد از این مُسکن مقطعی و کوتاه مدت استفاده کند؟
ادبیات ترامپ و دیگر مسئولان ایالات متحده آمریکا زمزمه‌هایی از خروج این کشور از برجام را نمایان می‌کند. نباید فراموش کرد که ترامپ 2 ماه دیگر باید به صورت قطعی ماندن و یا نماندن این کشور را در برجام اعلام کند و در صورتیکه اعلام نظر او مبنی بر خروج آمریکا از برجام باشد می‌تواند مانند سنوات گذشته شوک روانی ارزی را در ایران بوجود بیاورد.
نکته دیگر همین سپرده‌های اوراق 20 درصد است که در پایان سال 97 می‌توانند به عنوان یک بازیگر قدرتمند نقدینگی، بازار ارز را دوباره بر هم بریزند.
عبور از دلار
به نظر می‌رسد تنها راهی که برای حل بحران 40 ساله دلار وجود دارد عبور از آن است. باید توجه داشت که بیش از 80 درصد از نیاز کشور به ارز صرف واردات کالا می‌شود با توجه به اینکه پرداختی ناشی از فروش سوخت‌های فسیلی توسط ایران به صورت یورو دریافت می‌شود و این موضوع به کرات توسط ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و بیژن زنگنه وزیر نفت بیان شده است پس چه بهتر که تامین مالی ارز دولت و یا ارز مداخله‌ای هم به صورت یورو صورت گیرد.
این موضوع در کنار این که استفاده از دلار را در کشور کاهش می‌دهد، هزینه‌های تبدیل یورو به دلار را هم از بین می‌برد.
نکته دیگر استفاده از پیمان‌های پولی چند جانبه و دو جانبه است که طی سال‌های اخیر بسیار مطرح شده است اما بهره گیری عملی از آن نشده است.
ایران می‌تواند با بهره گیری از این توان بالقوه از سلطه دلار و یا حداقل ارتباط مستقیم آن با معیشت مردم بکاهد.
بنا بر این گزارش با توجه به پایه‌های لرزان تکیه بر دلار به عنوان ارز مبادله‌ای، سیاست‌گذاران باید با نگاه به هارمونی تجاری و شرایط سیاسی کشور تکیه‌گاه ارزی کشور را تغییر دهند.
