آسیب‌شناسی اقتصاد دولتی در ایران

پایگاه بصیرت / یادداشت رسیده به بصیرت/ محمدرضا مهدیاراسماعیلی

اقتصاد ایران در طول دوران چهل سال پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران‌ها و نوسانات بسیاری بوده است که عمده  این نوسانات متاثر از تحولات اقتصادی و سیاسی در منطقه و جهان است.

هشت سال جنگ پس از انقلاب اسلامی و سیر پر فراز و نشیب تحریم‌های اقتصادی در ادوار مختلف عمر انقلاب اسلامی، نوسانات زیاد درآمد حاصل از نفت و تفاوت‌های بسیار عمده در دیدگاه‌های رییس ادوار مختلف دول جمهوری اسلامی از مهمترین عوامل نوسانات و فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در این مدت بوده است. 

مضاف بر عوامل مذکور، سیاست‌های نادرست متاثر از بی تجربگی مسئولان در هر دوره نیز از دیگر مشکلاتی است که گاه و بیگاه گریبان اقتصاد ایران را به چنگ گرفته است.

این یادداشت تلاش دارد به اقتضای محدودیت خود، طی یک آسیب شناسی مختصر از محورهای‌های مذکور حتی الامکان ارزیابی و چشم اندازی از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران را به حضور خوانندگان تقدیم نماید.

انقلاب اسلامی ما از ابتدا، انقلابی بر پایه اعتقادات اسلامی و مذهبی و در درجه اول برای احیا شعائر دینی بود. این مطالبه‌ به حق در وقوع جریان سیاسی جدید پس از انقلاب‌، خواسته یا ناخواسته موجب شد که هسته اولیه مدیران کشور، مبتنی بر معیارهای دینی و مذهبی گرد هم جمع شوند. 

مطالبه نظام اسلامی از سوی مردم به طور طبیعی منجرب به این شد که اقتصاد در اولویت مردم و مسئولین نباشد و به دنبال آن مدیران انتخابی از کسانی انتخاب شدند که به طور عمده متخصص در اسلام و گاهی حقوق و سیاست بودند و لذا اقتصاددانان انقلابی در مراحل بعدی و به عنوان حلقه‌های تکمیلی بعدها به جمع مدیران کشور پیوستند.

مغفول ماندن اولویت اقتصاد نسبت به مسائل دیگر در کشور طی سال‌های آغازین انقلاب به مرور در کنه ساختارتثبیت شد و این هر از چند گاهی خود را در بروز تصمیمات غلط از حیث اقتصادی نشان داد.

این در حالی است که مدیران اقتصادی که در پست‌های کلیدی و اصلی ،کنترل اقتصاد کشور را بر عهده دارند باید آگاهی و دانش لازم برای اداره سیاست‌های کلان اقتصادی را داشته باشند.

مجهز بودن این افراد به دانش روز اقتصادی و استفاده از دانش و تجربه صاحب نظران و مشورت با کارشناسان خبره پیش از اجرایی شدن برنامه‌های کلان اقتصادی از شروط غیر قابل اجتناب در پیشبرد اقتصاد است که به دلیلی که ذکر شد متاسفانه این موارد کمتر در طی این سال ها دیده شده است.

یکی از ویژگی‌های مهم همه  دولت‌های ایران –که تشریح علل و ریشه های آن نیازمند یادداشتی مستقل است-، تمایل عمیق به سوق به سمت انحصار است. 

دولت‌ به دلایل متعدد تمایل دارد بیشترین سهم را در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد و این با وجود سه دهه تلاش برای خصوصی سازی همچنان از نهادی‌ترین مشکلات دولت‌ها در ایران است. 

این در حالی است که در یک اقتصاد پویا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. در حالت ایده آل دولت‌ باید به بخش خصوصی اجازه دهد تا بسیاری از پروژه‌های کوچک و بزرگ را به  عهده بگیرند و خود فقط نقش نظارتی داشته باشد. خصوصی سازی یکی از شروط اصلی موفقیت اقتصادیست که با کمال تاسف در این یازده دولت به شکل درست و اصولی  به اجرا گذاشته نشده است.

معمولا در اقتصاد‌های بزرگ دنیا سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی به زحمت به ده درصد می‌رسد اما در کشور ما این میزان بیش از 60 درصد برآورد می‌شود. 

آغاز انقلاب اسلامی، شتابزده‌ترین تصمیمات را برای نظام بانکی ایران رغم زد. مخالفت دین مبین اسلام با نظام بانکی ربوی از یک سو و نیاز مبرم جامعه به بانک از سوی دیگر در آن دوران، کشور را مجبور کرد تا به صورت عاجل تصمیمی برای بانک بگیرد.

مراجعه مسئولین کشور به محضر امام راحل برای شرح اضطرار کشور ناشی از تحریم بانک و اخذ فتوای موقتی جواز بانکداری با همان اسلوب پیش از انقلاب از حضرت امام از مهمترین اتفاقات اقتصادی پس از انقلاب بود. فتوایی که از سوی حضرت امام مشروط به قید زمان برای فرصت دادن به کارشناسان بانکی جهت طراحی ساختاری صحیح صادر شد اما با پشت گوش انداختن مدیران بانکی و اقتصادی مشمول مرور زمان شد و نظام بانکی غیر اصولی را بدون بازنگری در ایران تثبیت کرد.

بی‌شک اگر بانکداری در این مدت دارای سیستم صحیحی بود اقتصاد ایران دچار وضع اسف بار فعلی نبود. بانک‌ها در ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری نقش پر رنگی دارند همچنین در تسهیل انجام معاملات بین المللی که این مهم به خوبی توسط بانک‌های ما انجام نمی‌شود. 

یکی از پر اهمیت ترین شاخص‎‌ها در داشتن یک اقتصاد قدرتمند میزان تولید ناخالص ملی آن کشور است که بخش خصوصی در ایجاد آن حضوری پر رنگ و نقش اساسی دارد. این در حالی است که عمده درآمد کشور ما از قبال تولید یک محصول است. اقتصاد ایران در طی این سال‌ها بیش از هر چیز از محل فروش نفت سر پا بوده، اقتصادی تک بعدی که خود زنگ خطری برای بوجود آمدن شرایط بد اقتصادی است . 

اتکای شدید به در آمد یک محصول آن‌هم  به گونه‌ای که تماما خرج امور جاری کشور می شود، عملکرد تمام دولت ها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در حالی که در آمد حاصل از مشتقات نفتی صد ها برابر بیشتر از قیمت اولیه نفت است، دولت‌ها برنامه ریزی و عملکرد مناسبی در استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید ندارند.

وجود این ذخیره ارزشمند دولت ها را اصطلاحا تبدیل به دولت رانتینر کرده و تنبل پروری را با اتکا به این در آمد رونق داده است.

اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصاد‌های پویا امری بدیهی است که البته نیاز به وضع قوانین صحیح مالیاتی و عدالت محور دارد. در اقتصادهای قدرتمند مالیات نقش عمده‌ای در تامین هزینه‌‎های دولت و بودجه سالیانه ایفا می‌کند. اقتصاد این کشورها وابستگی شدیدی به پرداخت مالیات توسط مردم دارد. اما دولت‌های ما در این چهار دهه تمایلی به وارد کردن فشار مالیاتی بر مردم نداشته‌اند . بدیهی هم هست، اخذ مالیات باید مبتنی بر توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و رشد درآمد واقعی این اقشار باشد. به بیان دیگر تا زمانی که دولت تلاشی برای افزایش تولید و درآمد بخش خصوصی نمی‌کند، فشار مضاعف برای اخذ مالیات بیشتر، جز نارضایتی عمومی نتیجه دیگری در بر ندارد.

سرمایه خارجی از ضرورت‌های مهم رشد اقتصادهای محدود است. اقتصاد ایران به جهت محدودیت‌های عدیده‌ای که دارد همزمان هم نیاز به سرمایه خارجی دارد و هم به شدت مانع جذب آن است! 

جذب سرمایه گذار خارجی زمانی با موفقیت انجام می‌شود که امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور وجود داشته باشد . در این چند دهه عوامل مختلفی باعث شده است که در ایران امنیت سرمایه گذاری خارجی کم شود. تحریم‌های پی در پی که علیه کشور ما صورت گرفت و ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود را در این کشور از بین برد از بارزترین عوامل مذکور است. دولت‌های حاکم نیز متاسفانه جز در ظاهر و موسم انتخابات، تمایلی به ایجاد جاذبه‌های سرمایه گذاری و بازاریابی و فراهم کردن بستر‌های مناسب نشان نمی‌دهند. کوتاهی در این وظیفه مهم باعث شده کشور ما در طی این چهار دهه به هیچ عنوان میزان سرمایه گذاری خارجی قابل قبولی نداشته باشد.

یکی از مسائلی که در این دوران دولت‌های حاکم از آن غفلت کرده‌اند بحث مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران است. صنعت توریسم یکی از بارزترین مزیت‌های اقتصاد ایران است که می‌تواند یکی از ارز آورترین صنایع باشد و با ایجاد تعداد زیادی از مشاغل در جهت مبارزه با بیکاری برآید. ایران دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی است . جاذبه‌های باستانی و طبیعی در گوشه گوشه خاک کشور عزیزمان به وفور وجود دارد و این امکان به آسانی وجود دارد تا با سیاست‌های درست از همین محل دولت ها جذاب ترین درآمدها را داشته باشند، اما نبود زیر ساخت مناسب مانند مراکز تفریحی ، هتل ، سیستم حمل و نقل مناسب ، برخی محدودیت های فرهنگی و ...کمترین میزان بازدهی ممکن از این صنعت را نصیب کشور کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سالگرد تولد خود، در میانه ششمین برنامه توسعه اقتصادی اش قرار دارد. یعنی تا کنون شش برنامه برای توسعه اقتصادی نوشته شده است اما نبودن استراتژی درست و مشخص نبودن هدف باعث شده است که هیچ کدام از این برنامه‌ها تحول اقتصادی و پیشرفت درخوری برای میهنمان در پی نداشته باشد . هر کدام از این برنامه‌ها به سمتی رفته است و مطلقا وحدت هدفی در آن مشاهده نمی‌شود که اگر این برنامه‌‎ها تا الان هدف مشترکی را دنبال می‌کردند ، بی‌شک وضعیت اقتصادی کشور اینگونه نبود. دولت‌های حاکم ما در طول این دوران به معنای واقعی کلمه استراتژی متمرکزی برای سامان دادن سیاست های خود نداشتند و خودشان نیز نمی‌دانستند چه می‌خواهند و دنبال چه هدفی هستند. نتیجه آن شده است که هر کدام از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به سمتی رفته و دولت‌ها هم که از نیمه برنامه قبلی می‌رسیدند و نیمه برنامه بعدی، فرمان را در اختیار دولت بعدی قرار می دادند، در ناخودآگاه و خودآگاه خود دریافتند که این برنامه ها اصولا برای اجرا نوشته نشده اند که لازم باشد تمرکزی روی قبلی یا نگارش ویراست بعدی آن بکنند. نتیجه آنکه نهادهای اقتصادی ما مبتنی بر سوق به سمت هدفی مشخص و واحد، هیچگاه در مسیر تکامل قرار نگرفته است و مدیریت اقتصاد همواره با تاسیس ستاد و قرارگاه و عناوین موقتی این چنینی به پیش رقته است. لذا بازگشت به آنچه در مطلع این یادداشت به آن پرداخته شد دوباره ضرورت می یابد؛ ما از ابتدای جریان انقلاب عزیزمان اصلا به دنبال تحول اقتصادی نبودیم ، ما با هدف تحول در ساختار سیاسی کشور این انقلاب را انجام دادیم و از همان اول هم ساختار اقتصادی خاصی در ذهن نداشتیم! چرا که اصلا مساله ما اقتصاد نبود! ما به دنبال انقلاب سیاسی بودیم و البته هدفی که به دنبالش بودیم به لطف خدا محقق شد و لذا امروز می توانیم با قطعیت بگوییم که نظام سیاسی کشور ما بدانچه از ابتدا بدنبالش بوده نائل گشته است. ما به چیزی که دنبالش بودیم رسیده ایم و این اگرچه نقصان دارد اما بشارت مهمی دارد و آن وقوع چیزی است که برایش تلاش کردیم. پس شکل دهی نظام اقتصادی مورد انتظارمان نیز به همین درجه از موفقیت، شدنی است! ما به دنبال نظام جمهوری اسلامی بودیم و بیشتر از هر چیز یک ساختار سیاسی غیر طاغوتی و غیر دیکتاتوری مدنظرمان بود که در آن که قوای سه گانه در کنار هم و تحت پرچم ولایت فقیه مشغول کار باشند و هیچ یک بر دیگری افضل نباشد و توزیع قدرت به خوبی صورت بگیرد. مردم بتوانند دولت و نمایندگان خود را برخود مسئول کنند و انتقال قدرت بین طیف ها به سادگی یک انتخابات باشد. اینها شده است. اما بحث تحول اقتصادی از همان اول مغفول واقع شد چون ما به دنبالش نبودیم! لذا باور من این است که همانطور که ما به بهترین شکل هدفی که به دنبالش بودیم -یعنی ایجاد نظام سیاسی جدید و تغییر ساختار طاغوت- را توانستیم رقم بزنیم، می توانیم با همان تفکر جهادی تغییرات دلخواه خود در اقتصاد کشورمان را نیز ایجاد کنیم! به قول رهبر معظم انقلاب چطور میشود ملتی که موشک میسازد و با اختلاف چند متر موشک به هدف مورد نظر برخورد میکند ، نمیتواند در دیگر صنایعش نیز با چنین کیفیتی کار کند و پیشرفت داشته باشند؟! می شود! عزم میخواهد و همت! همین!