- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1396/11/21 ـ شماره 3083 ـ صفحه 1)
مجلس سنا در ايران هم از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» مي‌بود، ولی به‌علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. پس از شهریور٢٠، از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود، تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم كرد که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد، ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأييد شاه رسید.
به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا ٦٠ نفر بوده که ٣٠ نفر از طرف مردم (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود كه گاهی هم برای اینکه اشخاص موردنظر واجد شرایط سناتوری شوند، به‌طور موقت احکامی صادر می‌شد. اما مجمع تشخيص مصلحت چه؟
كدام شأن قانون‌گذاري؟
مجلس سنا يا مجلس دوم در ديگر نظام‌ها، به معناي واقعي كلمه مجلس قانون‌گذاري است. در‌حالي‌كه مجمع تشخيص مصلحت، اساسا چنين صلاحيتي ندارد و حتي تعيين سياست‌هاي كلي نظام نيز از صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. مطابق بند يك اصل ١١٠ قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلي نظام از صلاحيت‌هاي رهبري است. اما رهبري در حقيقت پس از گرفتن نظرات مشورتي اين سياست‌ها را ابلاغ مي‌كند.
سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف‌نظر بين مجلس و شوراى نگهبان برمي‌گردد. در اوایل انقلاب و در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای از امام درخواست کرد که راه‌حلی ارائه دهد. امام هم در نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضاي رئیس‌جمهوري وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام برای چاره‌جویی ارسال شد. امام هم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس كرد. در نامه امام كه در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حكومتى وقت، در تاريخ 66/11/14 درباره برخى از مشكلات، فرمانى صادر شده، آمده است: «... براى غايت احتياط در‌‌‌صورتى‌كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه‌گانه،... نخست‌وزير و وزير مربوطه براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل شود و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاى لازم، رأى اكثريت اعضاى حاضر اين مجمع، مورد عمل قرار گيرد... مصلحت نظام، امور مهمّهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد».
این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفا به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ١١گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ بر عهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.
در هيچ‌يك از اصول ياد‌شده هم وظيفه قانون‌گذاري به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار نشده است. در بازنگرى قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان و به‌عنوان «گروه مشاوران و هيئت مشورتى رهبرى» قرار داده شد و تا ١٣٧٥ گاه و بىگاه و متناسب با مواردى كه پيش مىآمد، تشكيل جلسه مىداد. سپس در سال ١٣٧٥ قرار شد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر همان اساسى كه قانون اساسى مقرر کرده بود، فعالتر و جدىتر عمل كند.
از جلوه‌هاى بارز حاكميت ملى در كشور، نهاد مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب ملت تشكيل مىشود. مطابق اصل ٦٢ و ٧١ قانون اساسي، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى، مىتواند قانون وضع كند؛ بنابراين صلاحيت عام تدوين همه قوانين مورد نياز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخيص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون‌گذارى نيست و مستقلا حق تقنين ندارد. البته اين موضوع را نبايد با قانونى‌بودن مصوبات آن مجمع خلط كرد؛ زيرا آن دسته از مصوباتى كه در موارد اختلافى بين مجلس و شوراى نگهبان است، به موجب اصل ١١٢، مانند ساير قوانين عادى است و بايد رعايت شود.
دستهاى ديگر از مصوبات اين مجمع، به اين صورت است كه مطابق اصل ١١٠ قانون اساسي «هر‌گاه حل معضلات نظام، از طريق عادى ممكن نباشد، رهبر مىتواند از طريق مجمع آن را حل‌وفصل كند».
پس در مواردى هم اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقدام به تصويب و تدوين بعضى از مقررات كرده، به اعتبار اين بوده كه رهبري براى رفع مشكلات نظام، با آنها مشورت كرده و در واقع نظر كارشناسى آنان را خواسته است.
http://www.sharghdaily.ir/News/162180
ش.د9604973
