(روزنامه ايران - 1396/04/18 - شماره 6538 - صفحه 5)
هر آن چیزی را که صنعتگران برای شنیدن آن آمده بودند روز گذشته در مراسم روز ملی صنعت شنیدند. صنعتگران از اینکه بالاخره حرفها و خواستهها یشان از سوی مقامهای دولتی مورد تأکید قرار گرفته است دلخوش شدند.
در مراسم روز ملی صنعت، سالن اجلاس سران با استقبال بینظیر صنعتگران روبهرو شده بود. صنعتگرانی که در روزهای بسیار سخت تحریم تاب آوردند و اکنون منتظر حمایتهای دولت هستند تا بتوانند در فضای رقابتی کارنامه بهتری از خود بر جای بگذارند. این مراسم با یک هفته تأخیر برگزار شد تا رئیس جمهوری بهعنوان سخنران اصلی در فهرست مدعوین قرار گیرد اما به علت کسالت وی معاون اول او پای صحبت تولیدکنندگان نشست و برای کسانی که بخواهند مانع فعالیت بخش خصوصی شوند خطونشان کشید و گفت:هیچ کس حق مخالفت با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را ندارد. دولت دوازدهم برای تحقق وعدههایی که داده بود رأی آورد لذا سعی میکنیم تمام صحبتهایی را که با مردم و صنعتگران داشتیم پیادهسازی کنیم.
اسحاق جهانگیری که دست پر به جمع خانواده صنعت آمده بود گفت: بخش صنعت و معدن نقش مؤثری در سرنوشت کشور دارد و این واقعیت باید به یک باور مشترک برای اقدام تبدیل شود و صرف آنکه این واقعیت را بپذیریم کافی نیست بلکه باید در جهت اقدام نیز گام برداریم. معاون اول رئیس جمهوری فساد و رانت را از دغدغههای جدی و موانع مهم پیش روی توسعه کشور برشمرد و با تأکید بر ضرورت ریشه کن شدن فساد در کشور، گفت: تا فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی واقعی شکل نمیگیرد چرا که عدهای میخواهند یک شبه راه صد ساله را طی کنند.
باید دولتی انتخاب شود تا وعدهها را محقق کند
وی با بیان اینکه روحانی درحال مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دوازدهم است، گفت: مردم در 29اردیبهشت جهتگیری اصلی مطالبات خود را روشن کردند و رئیس جمهوری منتخب نیز با مشورت با صاحبنظران و ارکان حکومت، باید دولتی را انتخاب کند که بتواند به وعدههایی که به مردم داده شده پاسخ بگوید. جهانگیری با اشاره به اینکه شرکتهای بزرگ بینالمللی امروز علاقهمند به همکاری با ایران هستند، تصریح کرد: امروز در شرایطی که عدهای افراد کم تجربه در دنیا به دنبال هیاهو و جنگ هستند، انعقاد قرارداد شرکتهای بزرگ نظیر توتال با ایران بدین معناست که در ایران فرصت و ظرفیت به قدری بالاست که شرکتهای بزرگ ریسک سرمایهگذاری در ایران را میپذیرند.
تطبیق قرارداد توتال با قوانین کشور
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت توتال، گفت: بیش از یک سال و نیم برای این قرارداد کار و بررسی انجام شد و هر کس که نظری در این زمینه داشت ارائه کرد و دهها جلسه برای بررسی ایرادات و نقدها برگزار شد و در نهایت این قرارداد در مجلس شورای اسلامی توسط رئیس مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با قوانین کشور مطابقت داده شد و منافع کشور نیز در این قرارداد لحاظ شد و حالا اینکه تمام ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد بهکار گرفته شود، این مربوط به هنر ما است.
وی همچنین با اشاره به تأمین مالی دولت برای خرید هواپیماهای ایرباس که پس از انقلاب برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد، گفت: در این زمینه نقدی غیرمنصفانه به دولت وارد میکنند زیرا اگر قرار بود دولت پولی پرداخت کند قطعاً اولویتهای مهم تر را در نظر میگرفت اما برای خرید هواپیما دولت پولی پرداخت نکرده و قرار است هزینه آن از محل درآمدهای خود هواپیما پرداخت شود. وی گفت: متأسفانه گاهی دعواهای سیاسی به اوج میرسد و این دعواها میتواند تأثیرات منفی در تولید و صنعت کشور داشته باشد. البته در فضای انتخابات نقد و رقابتهای سیاسی امری طبیعی است اما پس از انتخابات هر کس که دوستدار کشور و مردم است باید در یک راستا و متحد با هم برای پیشرفت ایران تلاش کند.
انگشتنما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند
جهانگیری با اشاره به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، گفت: البته رهبر معظم انقلاب مکرر ازاجرایی نشدن مناسب این سیاستها گلایه کردهاند و مهمترین پیام این سیاستها این است که بخش خصوصی به هر میزان که بخواهد باید بتواند بدون محدودیت رشد کند و این سیاستی است که رهبری بر اساس قانون اساسی کشور ابلاغ کردهاند و هیچ کس چه در قوه قضائیه و چه در مجلس و چه در سایر نهادها حق مخالفت با آن را ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت تلاش در جهت از بین بردن فساد و رانت، خاطرنشان کرد: برای شکلگیری بخش خصوصی واقعی باید فساد و رانت از کشور برچیده شود و این مهم جز با شفافیت و قوانین روشن و انگشت نما کردن کسانی که به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمیشود.
صادرات و واردات باید قانونمند باشد و نباید تابع سلایق مدیران باشد
وی با تأکید بر اینکه واردات کشور باید تابع ساز و کار اقتصادی باشد، گفت: بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند. صادرات و واردات باید قانونمند باشد و نباید تابع سلایق مدیران باشد. معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاههای اقتصادی بزرگ، افزود: متأسفانه گاهی بواسطه روابط دوستانه، افرادی بهعنوان عضو هیأت مدیره بنگاهها انتخاب میشوند که یک روز سابقه بنگاه داری ندارند و نتیجه این گونه رفتارها ناکارآمدی بنگاههای بزرگ را به دنبال خواهد داشت. مدیرانی که خود احساس میکنند که توانایی کار ندارند و نمیتوانند در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند، باید عرق ملی داشته باشند و کناره گیری کنند.
جهانگیری ادامه داد: وقتی که یک موضوع در رأس کشور تصمیمگیری و بهعنوان اولویت مطرح میشود نباید به خاطر منافع یک کارشناس یا یک مدیر، منافع کشور و مردم زیر سؤال رود.
ایجاد 450 هزار شغل در سال جاری
در این میان محمدرضا نعمتزاده هم گزارشی از روند 4 ساله فعالیت دولت یازدهم ارائه کرد و گفت: طی 4 سال یک میلیون شغل در حوزه صنعت و تجارت ایجاد کردیم و امسال بنا شده این عدد به 450 هزار شغل برسد.وی همچنین با اشاره به برنامه دولت یازدهم برای راهاندازی واحدهای کوچک و متوسط و رفع مشکلات این واحدها، گفت: امسال نیز این برنامه با جدیت دنبال خواهد شد و برای پرداخت تسهیلات به این واحدها 30 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
قبح فساد در حال ریختن است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این مراسم خواستار از بین رفتن سوگلیهای اقتصادی در برابر بخش خصوصی شد و گفت: قبح فساد در آستانه ریختن است.اگر محیط امن و سالم به وجود نیاید، تأمین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت.
نرخ سود بانکی کاهش نیافت
همچنین سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق گفته آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نرخ سود بانکی کاهش یافته است، اما من میگویم که هیچ کاهشی اتفاق نیفتاده و نرخ سود با احتساب جریمه و دیرکرد، ارقام بالایی میشود.سود تسهیلات برای صنعت در مراحل اولیه 18 درصد و طوری است که حتماً باید سپرده گذاری انجام شود که به این ترتیب نرخ واقعی سود تسهیلات به 22 تا 23 درصد میرسد.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/190443
ش.د9602818