رؤیای مبهم «پارلمان اصلاحات»

نابساماني اين روزها در اردوگاه جريان‌هاي سياسي مختص يک جريان نيست و اصلاح‌طلبان و اصولگرايان، هر دو مدت‌ها است که دچار سردرگمي در فرایند تصميم‌گيري هستند.
اصولگرايان پس از ايجاد چندگانگي‌هاي متعدد در سال‌هاي اخير، در آخرين گام در انتخابات سال 96 در قالب شکل‌دهي به جبهه مردمي، نيروهاي انقلاب خود را سامان بخشيدند که اين اقدام نيز موفق نبود و بخشي از اضلاع اصولگرايي خارج از چتر «جمنا» باقي ماندند! ضمن آنکه پس از ناکامي در انتخابات نيز نتوانستند شادابي و طراوت اولین خود را حفظ کنند و مدتي است که دچار انفعال شده‌اند.
اردوگاه اصلاح‌طلبان نيز پس از حوادث سال 88 اوضاع سامان يافته‌اي ندارد. هرچند اين جريان توانست در انتخابات سال‌های 92، 94 و 96 رياست‌جمهوري و شوراها و انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي کسب کند؛ اما اين موفقيت‌ها از دل فرایندی سيستماتيک و تشکيلاتي بيرون نيامده و ضعف تشکيلاتي و فقدان انسجام لازم براي تصميم‌گيري همه‌جانبه و حداکثري مشهود است. به واقع تصميم‌گيري‌هاي چند ساله اخير اردوگاه اصلاح‌طلبي بيشتر مبتني بر فرد محوري و ريش‌سفيدي بوده است تا کار تشکيلاتي! در کنار اين موضوع عملاً شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان از يک‌سو و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از سوي ديگر دچار اختلافات جدي بوده‌اند و به وحدت و انسجام نرسيده‌اند تا بتوانند تصميم‌گيري در اين اردوگاه را متمرکز کنند.
در اين بين مدتي است که سخن از پارلمان اصلاحات مطرح است و به تازگي مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري و يكي از طراحان ايده «پارلمان اصلاحات» از رونمايي از آن در روز دوم خرداد ماه سال آينده خبر داده است. ايده شکل‌گيري اين پارلمان را به ظاهر اولين بار محمدعلي نجفي، شهردار تهران پيشنهاد داده است که با اقبال بخشي و عدم اقبال بخشي ديگر از اصلاح‌طلبان همراه بوده است. آن‌طور که مشخص است طراحان اين ايده برآنند تا با ايجاد مجموعه‌اي بالادستي و فراگير همه احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب را در اين مجموعه گرد آورند و نظام تصميم‌گيري در اين اردوگاه را از تصميم‌گيري فردي به اجماعي و دموکراتيک ارتقا بخشند! و مانع از تکرار آشفتگي‌هاي پيش آمده در زمان انتخابات شوند؛ اما اين ايده براي عملياتي شدن با موانع و مشکلاتي مواجه است:
اول آنکه، هنوز كمتر كسي از جزئیات و حتي برخي از كليات اين طرح خبر دارد. طراحان اين ايده معلوم نکرده‌اند كه چگونه می‌خواهند نظام دروني خود را ايجاد كرده و اعضا را بر كرسي‌هاي اين پارلمان بنشانند! آيا احزاب و گروه‌ها پايه شکل دادن به اين پارلمان هستند يا آنکه افراد و شخصيت‌هاي اثرگذار سياسي نيز در اين مجلس صاحب رأی خواهند بود؟ اعضاي پارلمان از طريق انتخاب نخبگان سياسي صورت خواهد گرفت يا آنکه هواداران در رأی دادن به اعضاي پارلمان نقش خواهند داشت؟
نکته ديگر آن است که اين ايده از جانب بزرگان و شخصيت‌هاي مؤثر اصلاح‌طلبي مطرح نشده و پس از طرح نيز با استقبال آنان مواجه نگرديده است. اعضاي مجموعه‌هايي چون شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به سادگي حاضر نخواهند بود که خود را از قدرت خلع کرده و امور را به تشکيلاتي جديد بسپارند که در آن طبیعتاً از اختيارات کمتري برخوردار خواهند بود. حزب مردم‌سالاري و دبيرکل آن نيز که امروز پيشگام عملياتي کردن طرح پارلمان اصلاحات شده‌اند از توان لازم براي ايجاد اجماع نزد اصلاح‌ اصلاح‌طلبان برخوردار نيستند!
سوم، بايد يادآوري کرد که مشکلات اردوگاه اصلاح‌طلبي ريشه‌اي‌تر از آن است که تغييرات صوري درمانگر اختلافات جدي در اين اردوگاه باشد. اين جريان از ضعف‌هاي تئوريک و مناقشات گفتماني رنج مي‌برد و مدت‌هاست که در تعريف گفتمان اصلاح‌طلبي و مؤلفه‌ها و شاخصه‌های آن اجماع کافي در اين اردوگاه وجود ندارد. مرزهاي گفتماني اين جريان در طول سال‌هاي اخير به شدت دچار التقاط و درآميختگي شده است و تعريف واحدي از بسياري از آموزه‌های اصلاح‌طلبي وجود ندارد. همين امر موجب شده تا تئوري‌پردازان برجسته اين اردوگاه به نوعي از تعبير «عبور از اصلاحات» يا «نواصلاح‌طلبي» سخن بگويند! نبود مرزبندي معين و عملي با نيروهاي سياسي اعم از اعتداليون، اپوزيسيون، تجديدنظرطلبان، ضدانقلاب و سرنگون‌طلبان يکي از معضلات مهم اردوگاه اصلاح‌طلبان است که به مانعی براي ساماندهي منطقي اين اردوگاه بدل شده است؛ از این رو اين جريان پيش از آنکه به ارتقای سازماندهي خود بينديشد، ابتدا بايد مکانيزمي براي ترميم اين مرزها مشخص کند تا وضعيت اعضاي اين اردوگاه از اغيار مشخص شود. در پايان باید گفت آن‌گونه که مشخص است «پارلمان اصلاحات» به مثابه رؤیایی مبهم و ناپيدايي است که صاحبانش براي تحقق عيني آن بايد موانع بزرگي را از پيش رو بردارند.