طرح اعاده اموال مسئولان متخلف؛ آزمون تاریخی مجلس و نمایندگان

مسئولیت در نظام مردم‌سالاری دینی یک امانت به شمار می‌آید که بر گردن فرد قرار داده شده تا با خدمت به مردم و ادای وظایف محوله حق آن را ادا کند؛ انجام وظایف و خدماتی که مستلزم صرف انرژی و وقت کافی است و از این رو مجال چندانی برای ثروت‌اندوزی باقی نمی‌گذارد.
اگرچه بیشتر مسئولان محترم وظیفه‌شناس بوده، سلامت و پاک‌دستی و حفظ شأن مسئولیتی و ادای حق آن، یعنی انجام وظایف محول و خدمت به کشور و جامعه را سرلوحه امور مسئولیتی خود قرار می‌دهند، اما تعداد محدودی از مسئولان با غفلت یا حتی خیانت، مسئولیت را فرصتی برای ثروت‌اندوزی از طریق ویژه‌خواری، اختلاس، رشوه‌گیری و... می‌دانند و قدرت را سکوی نیل به این هدف نامشروع و غیر قانونی قرار می‌دهند و از مسئولیت به عنوان طعمه و ابزار شخصی سوءاستفاده می‌کنند.
سو‌ءاستفاده‌ای که موجبات افت کارآمدی و بهره‌وری در سازمان‌ها و ادارات دولتی را رقم زده و نارضایتی و گله‌مندی مردم و رکود در پیشرفت کشور نیز پیامد آن است. همچنین، دستیابی به اموال و ثروت‌های کلان که فاصله طبقاتی را دامن می‌زند، به موج تنفر از این دسته مسئولان و حتی اعتراض به نظام و متهم‌سازی آن به بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در انتصابات و نداشتن نظارت لازم یا ناکارآمدی در سامانه پایش و بازرسی نیز منتهی می‌شود. به ویژه اینکه برخی از این مسئولان در همان حال که از وقت و انرژی مربوط به حوزه کاری و انجام وظایف مسئولیتی زده و به سوءاستفاده و اختصاص آن به ثروت‌اندوزی پرداخته‌اند، از حقوق و مزایای نجومی نیز برخوردار بوده و ظلم مضاعفی را متوجه کشور و جامعه کرده‌اند. پدیده‌ای که پیش از هر چیز موجبات لطمه به سرمایه اجتماعی نظام را از راه بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و بی‌اعتبارسازی‌شأن مسئولیت‌ها و مسئولان رقم زده و بر اکثریت مسئولان و مدیران سالم سایه می‌اندازد. پدیده‌ای که با شأن اصلی مسئولیت در نظام مردم‌سالاری دین، یعنی خدمت و وجدان کاری مغایرت داشته و بی‌حسی و بی‌تفاوتی و حتی نارضایتی و اعتراض اجتماعی تولید کرده و مسیر رشد و بالندگی کشور را با چالش مواجه می‌کند.
از این رو درمان این آسیب و آفت نیازمند بازبینی در قوانین و همچنین تقویت سامانه نظارت و بازرسی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان است که امروز به یک خواسته و مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است.
خوشبختانه، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاه به این مطالبه بحق مردم، اقدام به تهیه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان متخلف کرده‌اند که به نظر می‌رسد مسیر تصویب و اجرای آن تنها با حمایت قاطع مردم میسر خواهد شد؛ چرا که متأسفانه هم روحیه محافظه‌کارانه‌ای که چنین طرحی را به معنای بدنام‌سازی مسئولان و پذیرش فضای مسموم و تخریبی علیه مسئولان و مدیران تلقی می‌کند و هم شیطنت و رندی کسانی که تصویب و اجرایی شدن چنین طرحی موجب ترس و نگرانی آنان و به خطر افتادن ثروت‌ها و اموال نامشروع خود یا بستگان و حتی هم‌باندی‌های سیاسی‌شان می‌شود، احتمالاً به مخالفت با این طرح برآیند. به ویژه اینکه صاحبان چنین اموالی به راحتی به لابی‌گری، اعمال نفوذ یا حتی خرید رأی پرداخته و برای حفظ اموال نامشروع و باد‌آورده خود به هر رطب و یابسی تمسک می‌جویند.
حال آنکه افکار عمومی نسبت به مخالفت‌ها و موافقت‌ها به این طرح قضاوت کرده و جامعه چگونگی مواجهه صاحبان تریبون و نظر را با این موضوع در حافظه تاریخی خود به ثبت خواهد رساند و آن را ملاکی برای شناخت آلودگی‌های احتمالی و وابستگی‌ها به صاحبان ثروت‌های حرام و باد‌آورده یا سلامت و استقلال نمایندگان مجلس قرار خواهد داد.
البته آنچه در این میان نباید مغفول واقع شود، بستن راه هرگونه سوءاستفاده از این طرح برای بدنام‌سازی‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی و همچنین هراس‌افکنی برای تولید ثروت حلال است؛ از این رو حتماً بین ثروتی که در زمان مسئولیت و از راه رانت مسئولیتی به دست آمده، با ثروتی که خارج از دوران مسئولیت و به دور از ویژه‌خواری و از طریق مشروع کسب شده، تفکیک قائل بود و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده آن را در طرح لحاظ کرد. همچنین حرف تصویب طرح و تبدیل شدن به قانون کفایت نمی‌کند، از همین الآن باید برای ضمانت‌بخشی اجرای آن نیز تدبیر شود تا به سرنوشت حقوق‌های نجومی دچار نشود.
چگونگی برخورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح می‌تواند قضاوت افکار عمومی نسبت به نمایندگان را رقم زند و در واقع خود این طرح یک آزمون تاریخی برای مجلس به حساب می‌آید. در عین حال، تصویب و اجرای درست این طرح می‌تواند موجب رفع شبهه و اتهام از اکثریت مدیران و مسئولان خدوم و پاکدستی باشد که به دلیل آلودگی اقلیت‌ناچیز مسئولان خاطی و ثروت‌اندوز هم خود رنج برده و هم با قضاوت‌های نادرست و ذهنیت‌های منفی مواجهند.