(روزنامه جوان - 1395/01/21 - شماره 4783 - صفحه 6)
تشديد تهديدات تروريستي از سوي گروههاي تروريستي تكفيري در اروپا موجب واكنشهاي متفاوتي از سوي اين كشورها شده است. با توجه به دغدغه مسكو در اين زمينه شاهد اقدامات قابل توجهي از سوي دولت روسيه در اين زمينه بودهايم. ميتوان اين اقدامات را مجموعهاي از اقدامات سخت افزاري يعني تشكيل نهادها و يگانهاي جديد ضدتروريسم و نرمافزاري يعني تصويب قوانيني براي مبارزه با تشكيلات و افرادي كه به تبليغ افراطگرايي ميپردازند، دانست.
تشكيل گارد ملي روسيه
در آخرين اقدام در اين زمينه، ولاديمير پوتين رئيسجمهور روسيه روز 17 فروردين 1395 دستور تأسيس گارد ملي روسيه را صادر كرد. ژنرال ويكتور زولوتوف كه قبلاً فرماندهي نيروي داخلي وزارت كشور روسيه را برعهده داشت به عنوان فرمانده اين گارد منصوب شده است. به گفته رئيسجمهوري روسيه، اين نهاد تازه تأسيس به مبارزه با تروريسم، افراطگرايي و جرائم سازمان يافته خواهد پرداخت و در اين اقدامات خود با وزارت كشور هماهنگي نزديك خواهد داشت. رئيسجمهور روسيه در فرمان خود تأكيد كرد، نيروهاي گارد ملي از طريق هماهنگي تنگاتنگ با ديگر يگانها در راستاي تحكيم امنيت داخلي فعاليت خواهند كرد و برخي از مأموريتها كه پيشتر بر عهده نيروهاي ويژه و واكنش سريع بود را در اختيار ميگيرند. رئيسجمهور روسيه همچنين در دستور جداگانهاي، سازمان مهاجرت فدرال روسيه و سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر را جزو زيرمجموعه وزارت كشور قرار داد.
پيشتر رسانههاي روسي از بازداشت عناصر داعش كه درصدد عمليات تروريستي در مسكو و سن پترزبورگ بودند، خبر داده بودند. به نظر ميرسد دستور تشكيل گارد ملي روسيه از سوي پوتين با توجه به تحولات اخير امنيتي در صحنه اروپا به ويژه افزايش قابل توجه تهديدات تروريستي از سوي داعش درباره حمله به كشورهاي اروپايي از جمله روسيه و نيز چشم انداز بازگشت افراطگرايان به روسيه از سوريه و عراق صادر شده است. در واقع روسيه مدتهاست كه درگير مبارزه با افراطگرايان در داخل به ويژه در قفقاز شمالي است. از سوي ديگر به اذعان مقامات امنيتي روسيه حدود 3 تا 5 هزار نفر از اتباع روسيه جزو گروههاي تروريستي تكفيري مانند داعش و جبهه النصره هستند. اين افراد علاوه بر انگيزههاي ايدئولوژيكي، داراي آموزشها و مهارتهاي رزمي و نظامي شده و به همين دليل بازگشت آنها به روسيه ميتواند مخاطرات امنيتي جدي ايجاد كند.
ايجاد مراكز ضد تروريسم
البته دولت روسيه قبلاً نيز اقداماتي براي مقابله با تهديدات تروريستي صورت داده بود كه مهمترين آنها ايجاد مراكز عملياتي ضد تروريسم چندين منطقه ساحلي مهم از جمله درياي خزر، شبهجزيره كريمه، شرق دور و شمالگان بود. دليل ايجاد اين مراكز اين است كه از نگاه مقامات ارشد سياسي و امنيتي روسيه احتمال تحركات تروريستي در اين كشور به ويژه در مبادي ورودي و حاشيهاي روسيه به شدت افزايش يافته است. در اين راستا ولاديمير پوتين رئيسجمهور روسيه در 5 دي 1394 دستور داد واحدهاي عملياتي مبارزه با تروريسم در چندين منطقه ساحلي اين كشور ايجاد شود. بنابر اعلام كاخ كرملين، اين واحدها قرار است در «كاسپيسك» در حاشيه درياي خزر، «مورمانسك» در شمال غرب روسيه و نيز در «پتروپاولووسك- كامچاتسكي» و «يوژنو- ساخالينسك» در سواحل شرقي روسيه ايجاد شود. پوتين همچنين دستور داد واحد عملياتي مشابهي در شهر «سيمفروپل» مركز شبه جزيره كريمه ايجاد شود.
بر اساس حكمي كه پوتين امضا كرد «ايجاد مراكز عملياتي در مناطق دريايي به منظور سازماندهي، استفاده از نيروها و تجهيزات براي عملياتهاي فدرال ضدتروريسم» صورت ميگيرد. اين واحدهاي عملياتي همچنين عملياتهاي ضد تروريستي در ساير مناطق دريايي هم انجام ميدهند كه هدف از آن تأكيد بر حق حاكميت روسيه و نيز كشتيهايي است كه با پرچم روسيه به حركت در ميآيند. اين تصميم كه از سوي مركز عملياتي ضدتروريسم اتخاذ شده يك حكم الزامآور براي تمام آژانسهاي دولتي است كه تحت فرمان اين مركز است. به نظر ميرسد دستور پوتين در زمينه ايجاد مراكز عملياتي در سواحل اين كشور به منظور مقابله با اقدامات تروريستي با توجه به درك سران كرملين از ماهيت تهديدات عليه روسيه شكل گرفته است. با توجه به گسترش گروههاي تروريستي در خاورميانه به ويژه گروههاي تكفيري كه شمار قابل توجهي از اتباع روسي در آنها عضويت دارند، از نگاه مقامات ارشد سياسي و امنيتي روسيه احتمال تحركات تروريستي به ويژه در مبادي ورودي و حاشيهاي اين كشور به شدت افزايش يافته است.
با توجه به همين ملاحظه است كه ايجاد مراكز عملياتي ضد تروريستي مطمح نظر قرار گرفته است. البته نوع تهديدات تروريستي در هر يك از اين سواحل متفاوت است. به عنوان مثال سواحل خزري روسيه و نيز شبه جزيره كريمه با توجه به اينكه جزو مراكز توريستي محسوب ميشوند ممكن است هدف حملات تروريستي با هدف كشتار شهروندان قرار بگيرند، اما نوع تهديدات تروريستي در سواحل شمالگان و نيز شرق روسيه متفاوت است و ممكن است شامل مواردي مانند حمله به كشتيهاي تجاري و بنادر روسيه باشد. بدين ترتيب مسكو در اقدامي پيشگيرانه و با هدف مقابله با انواع اقدامات تروريستي، مبادرت به ايجاد مراكز و واحدهاي مقابله با تروريسم در سواحل خود كرده است.
قانون مذاهب
اقدام ديگر روسيه، تصويب قانون مذاهب است كه راه را براي مبارزه قانوني با افراطگرايي هموار ميكند. در اين راستا ولاديمير پوتين رئيسجمهوري روسيه در 8 آذر 1394، قانون جديد مذاهب را در اين كشور امضا كرد كه در آن كنترل سازمانها و تشكيلات مذهبي يا فعاليتهاي مورد حمايت مالي از خارج، تشديد شده است. قانون جديد مذاهب روسيه با عنوان قانون «آزادي وجدان و تشكيلات مذهبي» در پايگاه اينترنتي ويژه كاخ كرملين منتشر شد. براساس اين قانون، فعاليت سازمانهاي مذهبي خارجي يا تشكيلات مذهبي در روسيه كه از خارج تأمين مالي ميشود، كنترل خواهد شد. وزارت دادگستري روسيه طبق قانون جديد مذاهب موظف شده است در صورت مشكوك شدن به سازمانهاي مذهبي به ويژه در زمينه انجام فعاليتهاي افراطگرايانه و تروريستي و انجام اقدامهاي مغاير اهداف اعلام شده و در تضاد با منافع ملي روسيه، بازرسيهاي سرزده از وضعيت مالي و فعاليت اين سازمانها انجام دهد. علاوه بر آن، سازمانهاي مذهبي كه از خارج تأمين مالي ميشوند، بايد بر اساس زمانبنديهاي اعلام شده گزارشي از فعاليتها، تركيب رهبران، اعضاي هيئت مديره و ميزان دريافت كمك مالي خارجي ارائه كنند.
از 30 سپتامبر 2015 كه عمليات نظامي روسيه در سوريه آغاز شد و هدف اعلامي آن مبارزه با گروههاي تروريستي مخالف دولت سوريه اعلام شد، تدابير مختلف براي مبارزه با گروههاي افراطي و گرايشات افراطگرايانه در داخل روسيه نيز به نحو محسوسي تشديد شده است. كما اينكه به گفته مقامات روسي، قانون جديد امكان شناسايي سازمانها و افراد مرتبط با فعاليتهاي افراطگرايانه را فراهم ميكند. بدين ترتيب ميتوان انتظار داشت كه فعاليتهاي مرتبط با تفكرات افراطي سلفي و تكفيري در مركز توجه دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي روسيه به ويژه در قفقاز شمالي قرار گيرد.
در واقع مقامات سياسي و امنيتي روسي با توجه به گسترش تبليغات افراطگرايانه گروههاي مختلف تكفيري در اينترنت و فضاي مجازي كه به صورت بسيار جذابي ارائه ميشود و نيز فعاليت ديرينه گروههاي وهابي و سلفي در مناطق مسلماننشين روسيه به ويژه در جمهوريهاي قفقاز شمالي مانند چچن و داغستان نگران گرايش جوانان اين مناطق به سمت تفكر تكفيري و در نتيجه جذب آنها به گروههاي تروريستي مانند داعش هستند. اين مسئله نه تنها موجب افزايش احتمال دست يازيدن اين افراد به اقدامات تروريستي در داخل روسيه ميشود، بلكه احتمال پيوستن اينگونه اشخاص به گروههاي تروريستي در سوريه و عراق را به شدت افزايش ميدهد. بدين ترتيب ميتوان پيشبيني كرد كه اجراي اين قانون موجب نظارت هر چه بيشتر بر مراكز تبليغات مذهبي، مراكز آموزش مذهبي و نيز مؤسسات وابسته به مذاهب مختلف شود.
جمعبندي نهايي
از 30 سپتامبر 2015 كه عمليات نظامي روسيه در سوريه آغاز شد و هدف اعلامي آن مبارزه با گروههاي تروريستي مخالف دولت سوريه اعلام شد، تدابيرمختلف براي مبارزه با گروههاي افراطي و اقدامات تروريستي در داخل روسيه نيز به نحو محسوسي تشديد شده است. يكي از مهمترين دلايل نگراني روسيه از گسترش افراطگرايي اين است كه شمار قابل توجهي از تروريستهاي تكفيري كه در داعش و ديگر گروهها مانند جبهه النصره در سوريه و عراق حضور دارند، اتباع روسيه از منطقه قفقاز شمالي به ويژه از چچن و داغستان هستند و لذا بيم روسها اين است كه با بازگشت شمار قابل توجهي از آنها به زادگاهشان، فعاليتهاي تروريستي در قفقاز شمالي و نيز شهرهاي بزرگ روسيه بار ديگر جان تازهاي گرفته و امنيت ملي اين كشور را در معرض مخاطره قرار دهد. مسكو بارها تأكيد كرده كه اجازه گسترش تكفيريها به سمت روسيه و كشورهاي متحد با آن را نميدهد.
ش.د9504621