اقتصادی >>  اقتصاد مقاومتی >> یادداشت اقتصادی
تاریخ انتشار : ۰۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵  ، 
شناسه خبر : ۳۱۰۵۰۰
طی سال‌های اخیر مولفه‌های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی مانند ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد، گسترش بازارهای هدف، فرهنگ‌سازی مصرف کالای ایرانی، حمایت از صنایع تولیدی داخلی در کشور صورت نگرفته است در این یادداشت به چرایی این موضوعات می‌پردازیم.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ محمد نجارصادقی
این سومین سال پیاپی است که مقام معظم رهبری تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی به اشکال مختلف می‎کنند.
دو سال گذشته همواره رهبری در شعارهای اول سال خود به طور مستقیم به این موضوع اهتمام می‌ورزید‌ند، امسال هم ایشان با تاکید بر حمایت از تولید داخلی که یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است دوباره به این موضوع پرداختند.
آنطور که مشهود است با تمام اقدامات صورت گرفته مانند ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ایجاد کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یا تلاش برای پایدار نگه داشتن تولید در کشور، نتایج در این زمینه‌ها به اندازه ظرفیت‌های موجود نبوده و همین امر باعث شده است که رهبری باز هم به این موضوع بپردازند.
این شعار دو مخاطب دارد؛ اول مردم و دیگری مسئولین و تولید کنندگان، وظیفه مردم مشخص است آنها باید جنس ایرانی بخرند، درک آن هم کار عجیبی نیست.
مهم اینجاست که بخش دوم مخاطب‌های رهبری چه نقشی در ترغیب مردم برای مصرف کالای ایرانی دارند؟
آنطور که مشهود است با توجه به حجم بالای قاچاق و واردات کالا، بخش قابل توجهی از اقلام مصرفی در ایران وارداتی است.
ایران به دلیل وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی که بخش زیادی از درآمدهای کشور را هم تشکیل می‌داد، هیچگاه به سمت افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات خود نرفته است؛ همین موضوع باعث شده که در شرایط کنونی با عقب افتادگی‌هایی در برخی اقلام مصرفی روبه رو باشد.
دولت‌های مختلف این عقب افتادگی‌ها را با حجم انبوهی از واردات جبران کردند؛
با تبدیل شدن روش فروش سوخت‌های فسیلی و خرید کالای نهایی به یک رویه ثابت زنگ خطر تولید در ایران به صدا درآمد، اقتصاد مقاومتی و در چنین شرایطی متولد شد.
سیاستی که در آن قرار بود از تولید کننده داخلی توسط دولت حمایت شود، دولت به چند شکل می‌توانست این کار را انجام دهد: اول اینکه به صورت کلی اجازه ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارد را ندهد و یا حداقل تعرفه گمرکی آن را افزایش دهد.
دومین اقدامی که دولت می‌توانست در این مسیر انجام دهد هدایت نقدینگی به سمت تولید بود.
سومین اقدام موثر دولت می‌توانست بستر سازی برای حضور ایران در بازارهای مختلف جهانی بود. اما طی سال‌های اخیر هیچکدام از این موارد محقق نشد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی
مشکل اقتصاد مقاومتی از زمانی شروع شد که نگاه علمی جای خود را به نگاه سیاسی در اقتصاد داد، چه بخواهیم چه نخواهیم اقداماتی که در بالا مطرح شد هزینه‌ها و چه بسا سختی‌های گوناگونی برای دولت دارند که می‌تواند از محبوبیت آنها در بین مردم بکاهد.
اقتصاد مقاومتی مانند جراحی یک اقتصاد تک محصولی تنبل و ضعیف است که می‌خواهد به یک اقتصاد پویا و چابک و روی پای خود تبدیل شود، مشخص است چنین جراحی هم سخت است.

چرا افزایش تعرفه و یا ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند انجام نشد؟
مسئولان اقتصادی تدبیر و امید نشان داده‌اند تابع مشی اقتصاد آزاد هستند، آنها محدودیت و یا ممنوعیت را نمی‌پسندند زیرا بر این باورند که محدودیت از سوی دولت مصداق دخالت دولت در اقتصاد است که از دیدگاه آنها امری مقبوح است.
از سوی دیگر مسئولان دولتی در برخوردهایی که با مردم داشتند نشان داده‌اند خودشان به استفاده از کالای ایرانی اعتقادی ندارند و حتی به مصرف کالای خارجی تفاخر هم می‌کنند در این شرایط نمی‌توان انتظار خاصی از آنها داشت.
سومین دلیلی که می‌توان برای این موضوع نام برد دخیل بودن و ایضا سودمند بودن مسئولان اقتصادی دولت در روند واردات است. بدنه اقتصادی دولت از ذی نفعان واردات هستند، چگونه می‌خواهند تصمیمی بگیرند که مخالف سودشان باشد؟!
 چرا نقدینگی به سمت تولید نرفت؟
دولت روحانی در شرایطی شروع به کار کرد که تورم بیش از 20 درصدی بر اقتصاد ایران حاکم بود، در آن مقطع مسئولان اقتصادی دولت برای کاهش تورم پیشنهاد به افزایش نرخ سود سپرده بانکی کردند، با وجود اینکه این هدف محقق شد اما همین موضوع رکود در اقتصاد را هم پدید آورد.  
این یعنی تولید کنندگان با یک رقیب بسیار قدرتمند به نام بانک‌ها در حال رقابت بودند، آنها باید وارد صنعتی می‌شدند که بیش از 25 درصد سود داشته باشد که عملا چنین موضوعی غیر ممکن بود.
با افزایش سود سپرده هر روز بر عطش بانک‌ها برای جذب سرمایه اضافه می‌شد، بانک‌ها و موسسات مالی پس از مدتی متوجه شدند که بازپرداخت سود سپرده بسیار کار دشواری است از همین رو به سمت زمین‌داری و بنگاه‌داری حرکت کردند در کنار این از اصل سپرده‌های جدید برای باز پرداخت سود سپرده‌های قدیمی استفاده می‌کردند. 
این در حالی بود که اکثر صنایع تولیدی کشور به دلیل عدم گردش سرمایه و رکود در حال نابودی بودند، اما دولت هیچ برنامه‌ای برای هدایت سرمایه به بخش تولید نداشت.

چرا ضمن از دست دادن بازار داخلی، در کشف بازارهای خارجی هم ناکام بودیم؟
دولت یازدهم و دوازذهم برای گره‌گشایی معضل تولید نسخه مذاکره و دنبال آن جذب سرمایه گذاری خارجی را پیچیدند. اقتصاددانان تدبیر بر این باورند که بدون حضور غول‌های بزرگ خارجی اقتصاد ایران ره به جایی نمی‌برد آنها آنچنان بر این نگاه خود استوار هستند که اساسا نگاه به توانایی‌های داخلی برای آنها نوعی عقب افتادگی به حساب می‌آید.
با این نگاه برجام منعقد شد و قرار بر این شد که نعمت از سمت دیگر کشورها به ایران سراریز شود.
طبق آخرین آمار آنکتاد در مدت زمانی که از برجام می‌گذرد میزان جذب سرمایه خارجی ایران کمتر از 5 میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که حجم ارز خانگی شهروندان ایرانی بیش از 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ این یعنی اگر دولت می‌توانست تنها دلارهای خانگی را در این مدت زمان به جریان بیاندازد عایدی آن 5 برابر سرمایه گذاری خارجی محقق شده پس از برجام بود.
بعد از این توافق نه تنها بازارهای کشورهای هدف برای ایران افزایش نیافت بلکه ایران خود به بازار هدف کشورهای اروپایی تبدیل شد، افزایش سه برابری واردات از فرانسه طی سال‌های اخیر شاهدی بر این مدعاست.
البته برخی بر این باورند که افزایش واردات ایران از کشورهای اروپایی علل الخصوص کشورهای عضو پنج به علاوه یک بخشی از روح برجام است در غیر اینصورت چنین وادادگی در برابر آنها کمی غیر معقول است.
با این روند نه تنها نتوانستیم به بازارهای هدف جدید دست پیدا کنیم بلکه بازارهای موجود را هم در داخل کشور از دست دادیم.

اقتصاد مقاومتی در ژاپن 
در آخر شاید بیان سرگذشت کشور ژاپن برای مسئولان اقتصادی ایران خارج از لطف نباشد؛ کشوری که از هیچ، حالا به همه چیز رسیده است.
ژاپن پس از جنگ‌جهانی دوم تمام مزیت‌های اقتصادی خود را از دست داد، نه توان کشاورزی در آنجا وجود داشت و نه دسترسی به انرژی فسیلی، حتی نیروی انسانی کارآمد زیادی هم نداشتند اما امروز این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا شناخته می‌شود.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با صد در صد کردن تعرفه کالاهای ورودی به کشورش واردات کالاهای مصرفی را به نزدیک صفر رساند در این شرایط تولید کنندگان این کشور مجبور به تولید کردند.
در شروع محصولات تولیدی این کشور حتی قابلیت استفاده در داخل خود ژاپن را هم نداشتند اما هیچگاه مسئولین این کشور راضی به واردات نشدند؛ پس از مدتی با حمایت‌های دولت، اتکا به درون و خود باوری حالا این کشور به چنین جایگاه رفیعی رسیده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات