در خصوص واگذاری بی حد و حصر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نحوی که صرف اولویت‌ها نشد و همچنین فسادی که در ثبت سفارش خودرو رخ داده است مقصر اصلی شخص وزیر صنعت معدن تجارت است به طوری که دولت نیز رسیدگی به این موضوع را به قوه قضائیه سپرده است. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور به جای ارسال نامه به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو، مقصرین را به قوه قضائیه معرفی می‌کرد.
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس با بیان اینکه مقصر اصلی بی‌تدبیری و تخلف
بزرگ در برخی مسائل اقتصادی علاوه بر رئیس سابق بانک مرکزی، وزیر صنعت،
معدن و تجارت است، گفت: در خصوص واگذاری بی حد و حصر ارز ۴۲۰۰ تومانی به
نحوی که صرف اولویت‌ها نشد و همچنین فسادی که در ثبت سفارش خودرو رخ داده
است مقصر اصلی شخص وزیر صنعت معدن تجارت است به طوری که دولت نیز رسیدگی به
این موضوع را به قوه قضائیه سپرده است. عضو شورای مرکزی فراکسیون
نمایندگان ولایی ادامه داد: انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور به جای ارسال
نامه به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودرو، مقصرین را به
قوه قضائیه معرفی می‌کرد.
وی افزود: رئیس‌جمهور صرفا به یک نامه اکتفا کرده و به جای بررسی دقیق
تخلفات موضوع را به قوه قضائیه واگذار کرده است که نشان می دهد رغبتی برای
رسیدگی به این موضوع در دولت وجود ندارد. بیگی تصریح کرد: استیضاح وزیر
صنعت، معدن و تجارت بر استیضاح سایر وزرا برای فراکسیون نمایندگان ولایی
تقدم دارد زیرا مجلس کوپن‌های محدودی برای استیضاح وزرا دارد. وزیر صنعت،
معدن و تجارت یکی از مقصران بزرگ نوسانات ارزی و سوء استفاده برخی مفسدان
از رانت های ارزی است و باید در مجلس نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. وی
ادامه داد: لذا طرح استیضاح شریعتمداری و جمع آوری امضا برای آن در مجلس
آغاز شده است.
