صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸  ، 
کد خبر : ۳۱۲۴۲۹

حرف روز/ التهاب‌آفريني بازار 3 درصدي!

عبور قيمت دلار از مرز 16 هزار تومان، اوضاع ذهني جامعه را بيش از پيش ملتهب کرده است و اين پرسش را با عصبانيت بيشتري در اذهان عمومي مطرح کرده که آيا اين افسارگسيختگي در قيمت ارز و طلا حد يقفي نخواهد داشت[...]
پایگاه بصیرت / مهدی سعیدی
یادداشت: عبور قيمت دلار از مرز 16 هزار تومان، اوضاع ذهني جامعه را بيش از پيش ملتهب کرده است و اين پرسش را با عصبانيت بيشتري در اذهان عمومي مطرح کرده که آيا اين افسارگسيختگي در قيمت ارز و طلا حد يقفي نخواهد داشت؟! آيا مسئولان امر از مهار و مديريت آن ناتوان هستند و اگر نيستند، چرا در اين ميان شاهد اقدام اثرگذار نیستیم؟!
نکته قابل ملاحظه که نگاه ترديدآميز را نسبت به آنچه در بازار ارز و کالا در حال انجام است، تقويت مي‌کند، ميزان تأثير واقعي است که ارز آزاد در اقتصاد کشور دارد. طبق گفته کارشناسان اقتصادي و اظهارات همتي، رئيس ‌کل بانک ‌مرکزي ۹۷ درصد معاملات ارزي در سامانه نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) صورت مي‌پذيرد که در اختیار بانک مرکزي است و فقط ۳ درصد باقي‌مانده در صرافي‌ها و بازار آزاد انجام مي‌شود!
ظاهر امر نشان می‌دهد، بازاري که سهم آن تنها 3 درصد از کل معاملات ارزي است، توانسته آرامش کل اقتصاد کشور را بر هم بزند؛ در حالي که همه کالاهای ضروري و بیشتر اقلام عمومي نه با قيمت بازار سياه دلار که با نرخ سامانه نيمايي صورت مي‌گيرد و بين هفت تا هشت هزار تومان در نوسان است.
اين آمار حکايت از آن دارد که باندهاي مافيايي در بازار در حال افزايش روزافزون قيمت کالاها هستند که بايد براي مقابله با آن اقدام همه‌جانبه قاطعي صورت گيرد. اين افسارگسيختگي جيب سوداگران را بيش از پيش پر از پول کرده است، در حالي که هزینه این سوداگری را طبقات متوسط و اقشار ضعيف جامعه پرداخت می‌کنند.
نبود نظارت جامع و مؤثر دولت بر بازار ارز و سکه عامل مهمی در ايجاد وضعیت جديد بوده است. دولت بايد به روش‌های گوناگون و با استفاده حداکثري از بازوهاي نظارتي خود وارد ميدان شده و در اين عرصه نقش‌آفرين شود و جلوی سوداگران را بگیرد!
اقدامات قضايي متناسب با مفسدان اقتصادي وظیفه‌ای است که به دستگاه قضا سپرده شده است. اين روزها اين مجموعه بايد با قاطعيت و سرعت بيشتري عمل کرده و نتيجه اقدامات خود را به افکار عمومي به بهترين نحو اطلاع‌رساني کند. اگر نتيجه دادگاه‌ها به خوبي به افکار عمومي منتقل شود و مردم شاهد آن باشند که مجرمان به اشد مجازات رسيده‌اند، مسير براي تقويت اعتماد عمومي هموار خواهد شد.
نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات