اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی، هم در معنا و هم در دایره و دامنه واژگان مبهمی هستند. اما اصلاح‌طلبی چه معنایی دارد و اصلاح‌طلبان چه کسانی هستند؟ هیچ‌یک از کسانی که به این واژگان نامیده می‌شوند، قادر نیستند این دو پرسش را پاسخ دهند؛ چرا؟ برای اینکه این واژگان خارج از معنای لغوی بوده و فقط تابلوی یک اردوگاه سیاسی است که «قدرت» مهم‌ترین وجه آن است. افراد در زیر این عنوان جمع شده‌اند تا به قدرت برسند و از مواهب آن بهره‌مند شوند.
اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی، هم در معنا و هم در دایره و دامنه واژگان مبهمی هستند. اما اصلاح‌طلبی چه معنایی دارد و اصلاح‌طلبان چه کسانی هستند؟ هیچ‌یک از کسانی که به این واژگان نامیده می‌شوند، قادر نیستند این دو پرسش را پاسخ دهند؛ چرا؟ برای اینکه این واژگان خارج از معنای لغوی بوده و فقط تابلوی یک اردوگاه سیاسی است که «قدرت» مهم‌ترین وجه آن است. افراد در زیر این عنوان جمع شده‌اند تا به قدرت برسند و از مواهب آن بهره‌مند شوند. از این روست که می‌بینیم آنان برای نمونه در عین اینکه به دنبال رفع نگرانی‌های آمریکا از ایران هستند، از حضرت امام خمینی(ره) نیز تجلیل می‌کنند؛ چرا که از نظر آنان آمریکا و امام(ره) با وجود آنکه به شدت ضد یکدیگر هستند، هر یک وجهی از قدرت را دارند که تقرب به آنها سبب رسیدن به «قدرت» می‌شود. کما اینکه آنان همزمان خود را هوادار یک فقیه معزول و یک آوازه‌خوان فراری معرفی می‌کنند؛ چرا که از نظر آنان هر یک طیفی طرفدار دارند که تقرب به آنها، جذب آرای هواداران‌شان را در پی دارد.
اینها به «غیر» هم نیاز دارند تا در یک فضای قطبی شده به آرمان خود که قدرت است، برسند. «غیر» آنان هر کسی است که با این منطق مخالف باشد؛ ازاین‌رو کسانی که این منطق را قبول نداشته باشند؛ یعنی منشأ حضور آنان در جبهه‌ای و دشمنی با جبهه‌ای «قدرت» نباشد، در طرف و طیف مقابل قرار می‌گیرند. از این روست که «اصلاح‌طلبی» و «اصلاح‌طلبان» یک تابلو هستند، نه نام واقعی افراد و گروه‌هایی که به آن خوانده شده و به مقتضای این عنوان باید در صدد انجام کارهایی در ساحت «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» باشند.
سودای بازگشت به قدرت
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388، اصلاح‌طلبان با مبنای «بازگشت به قدرت»، پس از چهار سال که از آن فاصله گرفته بودند و در اواخر دوره خود وانمود می‌کردند رغبتی به آن ندارند و «خارج» از حاکمیت بودن را ترجیح می‌دهند، وارد انتخابات شدند. نامزد آنان «سیدمحمد خاتمی» بود، اما از آنجا که «میرحسین‌موسوی» حاضر به همراهی نشد، اصلاح‌طلبان برای پرهیز از اختلاف بدنه و در واقع برای «کسب قطعی قدرت» دور وی جمع شدند. در این انتخابات ویژگی «قدرت محور بودن» اصلاح‌طلبان و خصلت‌های میرحسین موسوی در هم آمیخته شد تا زمینه‌ساز حوادثی باشد که از چند هفته پس از اعلام نامزدی میرحسین‌موسوی شروع شده بود. در آن زمان کم نبودند کسانی که معتقد بودند برخلاف انتخابات دوره‌های گذشته، این بار روند پرتنشی شکل خواهد گرفت. این در حالی بود که مهم‌ترین نامزد طیف مقابل نیز کم و بیش از دو شاخصه «قدرت‌طلبی» و «خودمحوری» برخوردار بود، با این تفاوت که اصولگراها در صدد تنش نبودند و همان‌طور که پیش از این اثبات کرده بودند، نتیجه انتخابات را می‌پذیرفتند و با «دولت منتخب» همکاری کرده و نیز از خصلت خودمحوری محمود احمدی‌نژاد انتقاد می‌کردند.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از نیمه روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نهم که نتایج آن معلوم شده بود، تعارض با «نتیجه انتخابات» شروع شد و به سرعت به شکل‌گیری یک جبهه قوی انجامید؛ جبهه‌ای که در آن از مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که به میانه‌روی شهرت داشت، تا مهدی کروبی که به تندمزاجی معروف بود، حضور داشتند. البته در این میان سیدمحمد خاتمی و میرحسین‌موسوی بیش از دیگران نقش آفریدند. این تحرکات دو هدف را مد نظر قرار داد، اما آنچه به شهرت رسید، هدف فرعی دوم بود؛ چرا که اگر این، هدف واقعی بود باید پس از آنکه در هفته دوم اعتراضات، «امکان‌پذیری» آن ناممکن دیده شد، متوقف می‌شد. در واقع، «ابطال نتیجه انتخابات» که در حرف‌ها و اعلامیه‌های رهبران و احزاب اصلاح‌طلب به عنوان «هدف اعتراضات» معرفی شده است، یک هدف فرعی بود که با وجود به بن‌بست رسیدن آن، تغییری در عزم امثال محمد خاتمی و میرحسین‌موسوی در پیگیری اعتراضات خیابانی به وجود نیاورد؛ چرا که در واقع هدف اصلی اعتراضات حل اصولی و بنیادین موضوع «رهبری» بود.
بی‌اعتنایی به فصل‌الخطاب
رهبری به عنوان «فصل‌الخطاب» و جایگاه مقدسی که نقطه وصل نیروهای مذهبی جامعه بود و «بسیج نیروها» را ممکن می‌کرد، در حدود دو دهه منتهی به سال 88 از سوی این جریان قدرت‌طلب «اساس مشکل» تلقی شد، تا جایی که آنان در حالی که در اواخر دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، مجلس و دولت را در اختیار داشتند، به تحصن دست زده و به تعطیل کردن استانداری‌ها روی آوردند. این همه برای آن صورت گرفت که فصل‌الخطابی که یک جایگاه حقوقی مهم و راهبردی است و نیز جایگاه مقدسی که جنبه بسیج نیروها دارد را از رهبری بگیرند و در واقع رهبری را از «رهبری» ساقط کنند. کما اینکه تداوم دعوت به اعتراضات خیابانی و ادامه مطالبه ابطال نتیجه انتخابات، پس از خطبه‌های بسیار ملاطفت‌آمیز رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد 88، بر این اساس صورت گرفت و اگرچه به هدف نرسید، اما به دنبال آن بود که ضربه‌های سنگینی به این رکن وارد کند و از اثرگذاری آن بکاهد.
در عین حال اعتراضات خیابانی و رهبری این اعتراضات منطقی نداشت و افزون بر آن فاقد جایگاه شرعی، قانونی و عرفی بود، از این رو بعدها برخی از افراد اصلاح‌طلب که به دلیل به شکست رسیدن یا اختلاف داشتن با رویه بزرگان خود، نمی‌خواستند از صحنه کنار بروند، درصدد برآمدند رفتار این جریان در انتخابات 88 را به گونه‌ای توجیه کنند که «ضدیت با نظام» و «ضدیت با رهبری» در آن کم‌رنگ شود. در این میان بهترین کار این بود که دعوا علیه اساس نظام به دعوا علیه عناصر «تقلیل» پیدا کند. ازاین‌رو پای محمود احمدی‌نژاد و حرف‌های او در هنگام و پس از انتخابات را به میان کشیدند و چنین وانمود کردند که عامل اصلی فتنه احمدی‌نژاد است و اگر او در مناظره با رقبا پای برخی بزرگان را به میان نکشیده بود، یا اگر پس از انتخاب شدن، در میدان ولی‌عصر(عج) تهران، به مخالفان خود «خس و خاشاک» نمی‌گفت، فتنه‌ای به وجود نمی‌آمد. این در حالی است که خود بهتر از دیگران می‌دانند که از یک سو آنچه احمدی‌نژاد در جریان مناظرات و تجمعات پس از انتخابات بیان کرد، نمی‌تواند دلیل موجهی برای ابطال انتخابات و پافشاری بر آن باشد. از سوی دیگر اگر این اظهارات و پاره‌ای موارد ناشایست که در سخنان احمدی‌نژاد آمد و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در خطبه 29 خرداد، آنها را مردود دانستند، عامل فتنه‌ای بود که بیش از هشت ماه پایتخت را درگیر خود کرد، این اعتراضات خیابانی باید در فردای روز مناظره شکل می‌گرفت، نه فردای انتخابات.
در اینجا دو نکته مهم دیگر هم می‌ماند. اعتراضات زنجیره‌ای خیابانی در نقاط خاصی از پایتخت و تداوم نسبتاً طولانی‌مدت آن نشان داد که این تجمعات خودجوش نبوده و کار یکی دو ماه هم نیست. چنین تجمعاتی و تداوم آن نیازمند جدی آموزش و توجیه و تضمین است، کما اینکه وقتی عناصری از اینها بازداشت شدند و مشخص شد که تضمینی برای عدم پیگیری قضایی وجود ندارد، فتنه فرو نشست.
نکته مهم دیگر این بود که در جریان اعتراضات ممتد خیابانی تهران، شعاری علیه احمدی‌نژاد داده نمی‌شد؛ بلکه این اصل نظام و شخص رهبر معظم انقلاب بود که مستقیم مورد هتک قرار می‌گرفتند و در طول این مدت رهبران اصلاحات سخنی از نامربوط بودن این نوع شعارها و هتاکی‌ها نگفتند، در حالی که وقتی روی ماهیت هتاکان روز عاشورا علامت سؤال رفت، به دفاع پرداخته و هتاکان را «مردمی خداجو و عدالت‌طلب» نامیدند. در یک جمع‌بندی باید گفت، این دسته از شخصیت‌های میانی اصلاح‌طلب که ماهیت فتنه 88 را به اعتراض به رفتار احمدی‌نژاد تقلیل می‌دهند، حقیقت را کتمان می‌کنند. هر چند ممکن است این کتمان را با نگاهی وحدت‌گرایانه انجام دهند.
یکی دیگر از مواردی که در تفسیر فتنه 88 از سوی خاتمی و رفقای او مطرح می‌شود این است که اصلاح‌طلبان به منزله بخشی از حاکمیت باید در روند تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت داشته باشند و آنچه در سال 88 پیش آمد، در واقع نتیجه محروم شدن آنان از مشارکت در روند‌های کلان نظام است. آنان می‌گویند وقتی ما در انتخابات رأی می‌آوریم، حق داریم به اندازه‌ای که در «نهاد انتخابی» منشأ تصمیم هستیم، در «نهادهای انتصابی» نیر منشأ تصمیم باشیم و بتوانیم دومی را با اولی تنظیم کنیم. آنان بارها از اینکه به شورای نگهبان حق تأیید یا رد نامزدها و قوانین سپرده شده است، ابراز نارضایتی کرده‌اند. آنان از ناهمخوانی سپاه و بسیج با خود در امور سیاسی به شدت انتقاد کرده‌اند و بالاتر از آن اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناظر بر اختیارات و شئون ولی‌فقیه را خنثی‌کننده اختیارات قانونی دولت و مجلس برشمرده‌اند و در نهایت نتیجه گرفته‌اند که فتنه 88 در واقع یک فتنه حقوقی بود و از ساختار حقوقی خود جمهوری اسلامی برآمد. این ادبیاتی است که سیدمحمد خاتمی نوعاً به کار می‌گیرد.
اعتراض به ساختارهای قانونی
البته این به نوعی مغلطه و در واقع چند مغلطه محسوب می‌شود. آنچه در انتخابات 88 پیش آمد، درخواست ابطال نظر شورای نگهبان نبود؛ بلکه درخواست ابطال آرای مردم بود. به عبارت دیگر در اینجا باید نهاد انتخابی و نه نهاد انتصابی تسلیم نیروی بیرونی می‌شد و به همین دلیل این اقدامی بود که «دگرگون‌ساز» و برانداز تلقی می‌شد. در واقع، اصلاح‌طلبان در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی به اندازه کافی نهادهای انتصابی را نامشروع دانسته و زیر ضربه گرفته بودند و از آنجا که از آن «نتیجه کافی» نگرفته بودند، به سراغ نهادهای انتخابی آمده و زدن ریشه‌های آن را هدف گرفتند.
نکته دیگر در این اظهارات، اعتراف به این موضوع است که ما نه به نتیجه انتخابات، بلکه به ساختار و روند حقوقی جمهوری اسلامی ایران اعتراض داشتیم و درصدد تغییر آن از طریق شورش خیابانی بودیم، به این معنا که ساختار و هویت آن نیز باید تغییر کند. اعتراض علیه ولایت فقیه و زیر سؤال بردن نهادهای انتصابی نظام در واقع تلاش برای تقویت نهادهای انتخابی نیست؛ بلکه تضعیف خود این نهادها را در پی می‌آورد. چه کسی است که نداند اگر نهادهای انتصابی وجود نداشته باشند، نهادهای انتخابی شکل نمی‌گیرند؟ مگر وزارت کشور که یک نهاد انتصابی است، برگزارکننده انتخابات نیست؟ آیا می‌توان بدون این نهاد یا نهاد مشابه آن، انتخاباتی برگزار کرد و به نهادهای انتخابی شکل داد؟
اعتراض علیه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران از سوی کسانی که در انتخابات مندرج در همین ساختار حقوقی نامزد شده یا نامزد معرفی می‌کنند، پذیرفتنی نیست؛ چرا که نتیجه انتخابات در درون یک سازوکار حقوقی تأیید و تثبیت بیشتر آن است. اگر فرد یا جریانی به ساختار حقوقی یک نظام اعتراض دارد، یا نباید در همان ساختار نامزد شده و نامزد معرفی کند، یا در هنگام نام‌نویسی و در جریان مبارزات انتخاباتی باید بگوید برای تغییر ساختار به میدان آمده است. در آن صورت مردمی که رأی می‌دهند می‌دانند برای چه رأی می‌دهند و از نامزد خود در صورت انتخاب شدن چه توقعی دارند. طبعاً مردم از کسی که خود را نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری کرده است، توقع دارند او در چارچوب ساختار حقوقی به رسمیت شناخته شده کشور مسئولیت خود را اجرا کند.
با این توصیف، اگر فرد یا نامزدی پس از انتخاب شدن در مسیر بر هم زدن ساختار حقوقی گام بردارد؛ اولاً، به مردمی که به او برای کار در چارچوب قانون اساسی رأی داده‌اند «خیانت» کرده و ثانیاً، به نظامی خیانت کرده که در هنگام نامزدی یا پس از انتخابات و در جریان مراسم تحلیف، خود را متعهد به اصول و اهداف آن معرفی کرده است.
تلاش برای تغییر اصل نظام
اما واقعیت این است که اقدامات کسانی چون میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی حتی در این قالب نیز قابل درک نیست؛ زیرا اقدامات آنان حتی به اصلاح ساختار هم معطوف نبوده است، چرا که اصلاح ساختار اولاً، به معنای پذیرش اصل نظام است، اما آنان علیه اصل نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند و اعتراضات آنان و دعوت به شورش خیابانی معطوف به تغییر اصل نظام و نه اصولی از آن بود. اگر به مطالبی که آنان در هنگام اعتراضات و تا امروز مطرح کرده‌اند عمل شود، ماهیت نظام جمهوری اسلامی تغییر می‌کند. برای مثال وقتی با خط‌دهی آنان دامنه اعتراضات به مقدسات مردم رسید، یا زمانی که آنان با تروریست‌های برانداز همنوایی نشان دادند، یک یا دو اصل قانون اساسی در معرض هجوم قرار نگرفت؛ بلکه اصل نظام آماج حملات قرار گرفت.
سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی به درستی می‌دانستند که آشوب‌های خیابانی توجه دشمنان جمهوری اسلامی را جلب می‌کند و زمینه مداخلات آنان در امور کشور را فراهم می‌آورد و حتی ممکن است دشمنانی نظیر آمریکا را به مداخله نظامی ترغیب کند؛ اما با وجود این آنان از دعوت به شورش ابایی نداشتند و زمانی که مقامات ارشد آمریکا با صراحت از آشوب‌ها و براندازی نظام حمایت کردند و برای اعزام یگان‌های نظامی مستقر در عراق به سمت مرزهای غربی ایران وسوسه شدند، این آقایان از راه خود بازنگشتند و کلامی از آنان در مخالفت با مداخلات براندازانه دشمن شنیده نشد.
بنابراین برخلاف آنچه سیدمحمد خاتمی می‌گوید، مسئله آنان ساختار نظام نبود؛ بلکه اصل نظام بود. آنان فقط زمانی بار دیگر از وفاداری به نظام و رهبری سخن گفتند که به یمن مقاومت مردم و تدابیر رهبر حکیم انقلاب، فتنه با شکست مواجه شده بود و دیگر امیدی به مؤثر واقع شدن اعتراضات خیابانی وجود نداشت. امروز برخی از کسانی که تحلیل عمیقی از موضوع ندارند به نام وحدت، از لزوم پذیرش این آقایان در جایگاه یک شهروند صاحب صلاحیت دفاع کرده و آن را حقی طبیعی در مصلحت کشور و نظام می‌دانند!
اصلاح‌طلبان و تهدید نظام
هم‌اینک در سال ۱۳۹۷، اصلاح‌طلبان به دو دسته تقسیم شده‌اند و البته با توجه به عملکرد آنان به نظر رسد، این دو دسته شدن برای رسیدن به هدف مألوف خود که کسب قدرت است، صورت می‌گیرد و در واقع اختلافی بین آنان نیست.
یک دسته از اصلاح‌طلبان که در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نقش‌های اصلی را برعهده داشتند و همان‌ها بودند که در عین در اختیار داشتن مناصب دولتی، از «خروج از حاکمیت» و راه‌اندازی شورش خیابانی برای «چانه‌زنی از بالا» سخن می‌گفتند، هم‌اینک با صراحت می‌گویند باید لباس مندرس دموکراسی را از تن به در کرد و مستقیم سراغ توده‌های مردمی رفت که تغییرات بنیادی را مطالبه می‌کنند. همین روزها «سعید حجاریان» با صراحت گفت، آویزان شدن به حکومت و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد فایده‌ای ندارد و حتی در صورت تن دادن حکومت به آن نتیجه‌بخش نخواهد بود. وی گفت اصلاح‌طلبان از مردم عقب افتاده‌اند. مردم دیگر اصلاح‌پذیر بودن نظام را قبول ندارند و به چیزی به جز تغییر آن نمی‌اندیشند! پیش و پس از مقاله حجاریان، مقالات و مطالب دیگری به قلم افرادی نظیر عبدالله نوری، مصطفی تاج‌زاده، علیرضا علوی‌تبار و... با همین مضامین منتشر شد.
ادامه در صفحه۸
ادامه از صفحه۷
پس از این اظهارات، سیدمحمد خاتمی بر وفاداری خود به نظام و رهبری تأکید کرد و این سخنان را به مصلحت کشور ندانست و به طور ضمنی خطاب به مسئولان ارشد کشور و به طور خاص خطاب به رهبر معظم انقلاب گفت، وقتی در روی اصلاحات بسته شود، مردم به راهی دعوت می‌شوند که نتیجه آن
براندازی است.
اما اگر به متن مطالب سعید حجاریان و کنایه‌های سیدمحمد خاتمی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که هر دو در یک مسیر است؛ «تهدید نظام» و واداشتن آن به تمکین با نظریه سعید حجاریان‌ـ برخلاف ظاهر آن‌ـ نقطه آغازی بر فعالیت «خارج از نظام» و تلاش برای رهبری شورش‌های پایین اجتماع نیست؛ چرا که از یک سو این حرف آنان جدید نیست، آنان در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، یعنی در دوره‌ای که بر کشور حکومت می‌کردند هم از این حرف‌ها می‌زدند که یکی از مشهورترین آنها طرح نظریه چپ‌گرایانه «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» بود. تلاش برای بازگشتن به حاکمیت و معرفی کردن اصلاحات به مثابه تنها راه اداره کشور هم از سوی آنان در این سال‌ها دنبال شده است. از سوی دگر، جنس تفکر و ادبیات کسانی چون سعید حجاریان و جماعتی مانند سازمان مجاهدین انقلاب و حزب منحله مشارکت با جنس مخالفت‌های مردمی با پاره‌ای ناکارآمدی‌ها و مشکلات، کاملاً متفاوت است. آنان هرگز قادر به اداره این جنس اعتراضات نیستند، کما اینکه در اعتراضات محدود دی ماه ۱۳۹۶ در حاشیه قرار گرفتند و به آن راه نیافتند.
در واقع، هنوز هم مهم‌ترین هدف هر دو طیف اصلاح‌طلب، «بازگشت به قدرت» است و هر دو در کار راضی کردن نظام برای پذیرش آنان هستند؛ یکی با زبان تهدید و فشار و یکی با زبان صلح و دوستی و این هر دو زبان از یک منطق پیروی می‌کنند.
اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی به تجدیدنظر در افکار و رفتار خود نیاز جدی دارند؛ چون از آنجا که فعلاً این اصلاح‌طلبی «دروغ» است، به سامان نمی‌رسد و این در حالی است که کشور این ظرفیت را دارد که به کسانی که می‌خواهند در کشور اصلاحاتی به نفع مردم انجام دهند، میدان داده شود، کما اینکه چنین موضوعی یک نیاز مهم برای کشور محسوب می‌شود؛ اما سخن این است که «بار کج به منزل نمی‌رسد».
