حرف روز/ مقابله با اموال نامشروع

مطابق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی از سوی دولت اجرا شود.
اجرای این اصل می‌تواند نعمات ذیل را برای نظام به دنبال داشته باشد:
۱ـ تقویت اعتماد مردم به مسئولان نظام؛ زیرا به واسطه این طرح ساختارهایی برای مقابله با فساد به وجود می‌آید که به سرعت می‌توان ثروت‌های نامشروع مسئولان را شناسایی کرد.
۲ـ مقابله با اموال و پست‌های نامشروع بستگان مسئولان؛ چرا که مردم همواره نگران برتری ژن‌های خوب بوده‌اند که تصویب و اجرای این طرح فرصت‌های بهره‌مندی از مواهب نظام را برای همه مساوی و یکسان می‌کند.
۳ـ سرپوش گذاشتن، سکوت یا گزارش ندادن فساد، از جمله مواردی است که از گذشته سبب افزایش فساد در ادارات دولتی شده است؛ اما در این طرح ضمن اینکه مراجع چهارگانه‌ای برای مقابله با فساد (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) تعیین شده‌اند، هرگونه استنکاف از اجرای این طرح مستوجب حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی و... خواهد شد.
۴ـ یکی از موارد ذکر شده در این طرح، مبارزه با ویژه‌خواری و بهره‌مندی از رانت اطلاعاتی است؛ زیرا برخی افراد به دلیل رانت اطلاعاتی یا ارتباط با برخی مسئولان دولتی توانسته‌اند به ثروت‌ها و اموال نامشروعی دست یابند.
۵ـ این طرح شامل رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزرا، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر رهبر معظم انقلاب، کلیه منصوبان و مشاوران رهبر معظم انقلاب، کلیه فرماندهان نیروهای مسلح با درجه سرتیپ 2 و بالاتر و... می‌شود.