ظاهراً در قوانین مورد اشاره منعی برای ارائه پیشنهاد وجود ندارد، اما به علت مبهم بودن نقش و وظیفه سایر دستگاه‌ها در این خصوص، چگونگی مشارکت دستگاه‌ها برای رفع خلاء‌های قانونی موجود و یا ارائه قوانین تکمیلی و اصلاحی جدید نیز، پیوسته در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و امکان پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات موجود از آن‌ها سلب و یا به بهانه‌ای برای کم کاری در این زمینه تبدیل شده است.
طی سنوات گذشته به‌خصوص در سال‌های اخیر، رئیس محترم مجلس در جریان دیدار با مسئولین و ملاقات با مردم و یا در مصاحبه با اصحاب رسانه، همواره از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین مورد نیاز دستگاه‌های مختلف سخن گفته‌اند.
این در حالی است که طبق اصل ۷۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد؛ «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است»، وظیفه تنظیم قوانین در قالب لایحه بر عهده دولت محترم و در قالب طرح بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی است.
در اصل ۷۵ قانون اساسی نیز آمده است؛ «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
همان‌گونه که اشاره شد، طبق قانون مذکور چنانچه قانون جدید منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمد‌های دولت شود، مجلس نیز مجاز به ارائه طرح برای تصویب قانون جدید نخواهد بود و در صورت ارائه و تصویب این‌گونه طرح‌ها در مجلس، شورای نگهبان به خاطر مغایرت قانونی، از تأیید آن اجتناب خواهد نمود، مگر این‌که محل تأمین هزینه اجرای آن، بدون آسیب به درآمد‌ها و یا افزایش هزینه‌های بودجه سالانه، مشخص شده باشد.
با این حال همچنان وظیفه قانونگذاری بر عهده این دو نهاد قرار دارد و مشکل درست از همین‌جا شروع می‌شود، زیرا طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، در فرآیند قانونگذاری فقط به نقش دولت و مجلس در این زمینه اشاره شده است و به نقش و وظیفه سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها (از جمله نهاد رهبری) برای ارائه قوانین پیشنهادی جدید یا اصلاح و تکمیل قوانین موجود و مورد نظر و مراجع دریافت آن (دولت و مجلس)، یا چگونگی انجام کار، هیچ گونه اشاره‌ای نشده و در واقع قانون در این مورد سکوت اختیار کرده است.
به عبارت دیگر با این که ظاهراً در قوانین مورد اشاره منعی برای ارائه پیشنهاد وجود ندارد، اما به علت مبهم بودن نقش و وظیفه سایر دستگاه‌ها در این خصوص، چگونگی مشارکت دستگاه‌ها برای رفع خلاء‌های قانونی موجود و یا ارائه قوانین تکمیلی و اصلاحی جدید نیز، پیوسته در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و امکان پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات موجود از آن‌ها سلب و یا به بهانه‌ای برای کم کاری در این زمینه تبدیل شده است.
به عنوان مثال؛ در ماده ۵۷ قانون انتخابات، فقط ۵ روز فرصت برای شورای نگهبان جهت بررسی و اعلام احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است و طبیعی است که در چنین فرصت کوتاهی، امکان بررسی دقیق شرایط همه داوطلبین به خصوص در مواردی مانند دوره قبل که بالغ بر ۱۰۰۰ نفر برای حضور در رقابت‌ها ثبت‌نام کرده بودند، وجود ندارد و به همین دلیل ممکن است، در نهایت نتایج لازم و مطلوب نیز عاید نشود و نارضایتی داوطلبین و افکار عمومی جامعه را به همراه داشته باشد.
این در حالی است که همه مسئولین ذیربط در شورای نگهبان نیز با اتکاء به تجارب برگزاری چندین دوره انتخابات، بر این مسئله اذعان داشته و بار‌ها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بر ضرورت رفع این مشکل که اکنون و با افزایش شمارِ دوطلبین شرکت در انتخابات، به یک مسئله حاد تبدیل شده است، تأکید کرده‌اند، اما ظاهراً به علت ابهامات قانونی و یا فقدان ضوابط لازم برای ارائه قانون جایگزین، موفق به رفع مشکل نشده‌اند.
این موضوع در مورد سایر قوانین و مقررات در سایر دستگاه‌ها نیز مصداق دارد و باید برای رفع آن تدابیر لازم اندیشیده شود، لذا با توجه به توضیحات فوق، شایسته است مسئولین ذیربط در اسرع وقت اقدامات مناسب برای رفع این مشکل، یعنی فراهم نمودن امکان ارائه پیشنهاد از سوی دستگاه‌های مختلف و مرجع دریافت پیشنهادات و چگونگی سیر مراحل تصویب قوانین پیشنهادی و اصلاحی در هر موضوع را به عمل آورند.
در نهایت پیشنهاد می‌شود برای برون رفت از این مشکل (خلاء‌های قانونی یا قدیمی بودن قوانین)، نه تنها مجوز لازم به منظور ارائه قوانین پیشنهادی برای همه دستگاه‌ها صادر شود، بلکه کل مراکز دولتی موظف شوند، هر از گاهی در این مورد به آسیب‌شناسی در حوزه مسئولیتی خود مبادرت نموده و نتایج کار را در قالب پیشنهادات تکمیلی و اصلاحی، در اختیار مراجع ذیربط که در قانون تعیین شده یا می‌شود، قرار دهند.
علاوه بر این و در جهت اخذ نتیجه کامل، باید مسئولیت قانونی پاسخگویی به هر گونه کم کاری در این زمینه نیز بر عهده مدیران ذیربط در دستگاه‌ها گذاشته شود تا انگیزه لازم برای پرداختن به این موضوع در همه بخش‌ها ایجاد گردد.
