نگاهي به راهكارهاي عملياتي كوتاه‌مدت و بلندمدت مقابله با تحريم‌ها
در واقع هدف اصلی از تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمد نشان دادن نظام و ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت است تا با ایجاد نارضایتی در میان مردم، بستر را برای نایل شدن به اهداف شوم خویش فراهم کنند.
تحریم‌های جدید و گسترده و یکجانبه دولت آمریکا علیه ملت ایران، یکی از مهم‌ترین وقایع سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر بوده است که حرف و حدیث‌های فراوانی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. به واقع، مشکل غربی‌ها با جمهوری اسلامی ایران یک تقابل جدی و عمیق است که نه ارتباطی به حقوق بشر دارد و نه به مسئله هسته‌ای مرتبط است؛ بلکه این تقابل یک دشمنی دیرین و چهل ساله با مبانی و ساختارهای جمهوری اسلامی ایران است.
با عنایت به واقعیت‌های مذکور، دشمن درصدد برآمده است با تحمیل فشار اقتصادی و به تعبیر صحیح‌تر جنگ اقتصادی به اهداف شوم خود نائل شود. در واقع هدف اصلی از تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمد نشان دادن نظام و ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت است تا با ایجاد نارضایتی در میان مردم، بستر را برای نایل شدن به اهداف شوم خویش فراهم کنند. اینکه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این تحریم‌ها چه راهکارهای عملیاتی دارد، موضوع این نوشته است. در اینجا به طور خلاصه بخشی از راهکارهای عملیاتی مقابله با تحریم‌ها برای کوتاه‌مدت را ذکر می‌کنیم که با استفاده از این روش‌ها می‌توان اثرات تحریم‌ها را به حداقل میزان ممکن رساند:
۱ ـ جلوگیری از قاچاق کالا: حجم بالای قاچاق در کشور افزون بر تخریب اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای ارز در بازار آزاد است. در واقع، متأسفانه بازار داخلی کشور مورد دست‌اندازی قاچاقچیان قرار دارد و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد کشور است؛ زیرا کالاهای قاچاق، بخش بزرگی از بازار کالاهای داخلی را تصاحب کرده‌اند. اگر دولت بتواند از حجم قاچاق به طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و بازار برای کالاهای داخلی فراهم می‌شود که اثر خود را بر روی افزایش تقاضای داخلی و اشتغال و کاهش قیمت ارز نشان خواهد داد.
۲ ـ تلاش در جهت خودکفایی در صنایع غذایی و حمایت از صنعت کشاورزی: توجه به بخش کشاورزی که تأمین‌کننده امنیت غذایی است، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت‌گیری سیاست‌های صادراتی باید به سمت کالاهایی تغییر کند که ایران در آنها مزیت نسبی دارد. ایران دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های گوناگون کشاورزی، از جمله تولید گندم، دانه‌های روغنی، شکر، علوفه، ذرت و... است. چنین کشوری می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به عنوان ابزار نیرومند صادرات غیر نفتی به رونق اقتصاد خود کمک شایانی کند.
۳ ـ اخذ مالیات بر دلالی و سفته‌بازی: در حالی که متوسط سود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با تمام مشکلات و زحماتی که برای کشاورز دارد ۲۰ تا ۳۰ درصد و در صنایع ۲۷ درصد اعلام شده است، سودآوری در مشاغل تجاری، واسطه‌گری و خرید و فروش گاهی به ۵۰ درصد یا شاید بالاتر می‌رسد. به گونه‌ای که در سال گذشته شاهد بودیم چگونه نرخ ارز، سکه و طلا در مدت چند ماه به وسیله دلالان در بازار بیش از سه برابر شد. به ویژه اینکه این قبیل کارها با ضعف موجود در نظام مالیاتی کشور از مالیات بر درآمد هم معاف است. در حالی که در سرمایه‌گذاری در مشاغل تولیدی افزون بر سود کم، ریسک زیاد و انتظار طولانی باید مالیات دولت را هم به موقع پرداخت.
در ادامه بخشی از راهکارهای عملیاتی مقابله با تحریم‌ها برای بلندمدت را ذکر می‌کنیم:
۱ ـ اصلاح ساختار بانکی کشور و پرهیز از بانک محور بودن اقتصاد: یک اقتصاد سالم و پویا اقتصادی است که مردم در آن فعال هستند و سرمایه‌های خود را ضمن مشارکت با یکدیگر در زمینه تولید به کار گرفته و پیش می‌روند. متأسفانه، در اقتصاد ایران عنصری به نام بانک قد علم کرده است که خود هم فعال اقتصادی است و هم رقیب اقتصادی، که این یعنی انحصار! طبق آمار بانک مرکزی، رقم کل سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۷۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. پر واضح است که اگر حتی نیمی از این مبلغ نیز در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شد، مشکلات ناشی از تحریم‌ها بسیار کمتر از زمان فعلی احساس می‌شد. نکته قابل توجه هنگام مواجهه با ساختار بانکی کشور این است که بانک چه در هنگام جمع‌آوری منابع و چه در هنگام توزیع و تخصیص منابع، در هیچ یک از حالات در ضرر‌های مشارکت‌های انجام شده شرکت نمی‌کند؛ یعنی در هر دو حالت بانک هم از خود و هم از طرف مقابل انتظار سود بالایی دارد که اصولاً تحقق این سود بالا (در حالت جمع‌آوری منابع حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برای خود بانک و در حالت تخصیص منابع حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برای طرف مقابل با احتساب مالیات و سود تسهیلات گیرنده) در بخش تولید میسر نخواهد بود. در نتیجه بانک‌ها خود و مردم را به سمت فعالیت‌های کاذب و پرسود اقتصادی می‌کشانند و کمتر به سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای و ماندگار می‌پردازند.
۲ ـ هدفمندی هوشمندانه یارانه‌ها: می‌دانیم که نفت، گاز، میعانات گازی و... به طور کامل در اختیار دولت است و دولت از طریق فروش اینها بخشی از منابع مالی خود را تأمین می‌کند؛ یعنی به میزانی که صادرات نفت و انرژی انجام می‌دهد، به همان میزان، از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند؛ اما این همه ماجرای عملکرد دولت در عرصه انرژی نیست. دولت بخش زیادی از انرژی را با سوبسیدها و یارانه‌های بالا به صورت عمومی توزیع می‌کند و این یعنی توزیع ناعادلانه منابع! زیرا افرادی که بیشتر انرژی مصرف کنند، بیشتر از یارانه دولت بهره‌مند می‌شوند. طبق آمارهای موجود، در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه (بودجه‌ای، فرا بودجه‌ای و پنهان) در اقتصاد توزیع می‌شود. نکته قابل توجه این است که دهک دهم (مرفه‌ترین قشر) ، هفت برابر دهک اول (محروم‌ترین قشر) از این یارانه‌های عمومی استفاده می‌کند. بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی کارخانجات ما در صنایع، این است که انرژی را با یک چندم قیمت بین‌المللی و با سوبسید بالا از دولت می‌گیرند و با ایجاد یک تغییر اندک و ارزش‌افزوده ناچیز، همان محصول را با قیمت بین‌المللی به خارج یا حتی داخل کشور عرضه می‌کنند.
این سود هنگفت به دست آمده بیشتر از اینکه ناشی از کار و سرمایه‌گذاری کارخانه مورد نظر باشد، حاصل یارانه و سوبسید عمومی دولت است که در جیب یک نفر می‌رود. برای حل این مشکل، دولت باید این سرمایه ملی را به مردم واگذار کند تا بحث رانت از بین برود و همه بتوانند به میزان برابر از این سرمایه‌های ملی بهره‌مند شوند.
۳ ـ کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها: اولین و مهم‌ترین راهکار کاهش وابستگی یک دولت به درآمدهای نفتی، کوچک کردن آن دولت و کاهش هزینه‌ها است. تقویت بخش خصوصی و الزام دولت به انجام کارهای حاکمیتی به جای امور تصدی‌گری، خود به خود هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و کاهش هزینه ها سبب می‌شود وابستگی کشور به نفت هم کمتر شود. یک دولت چابک و فعال دولتی است که به جای پول نفت، با مالیات اداره شود. دولت وقتی به پول نفت وابسته باشد؛ یعنی به ارزهای خارجی وابسته است که در نتیجه آن دشمن از آن طرف مرزها می‌تواند افسار اقتصاد آن دولت را به دست بگیرد. توسعه ساختار و افزایش هزینه‌های دولت موجب کاهش شدید بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید و توسعه زمینه رانت‌خواری می‌شود.
