«تولید ملی» و «اقتصاد» از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم در سال‌های اخیر بوده است. این موضوع به علت وضعیت فعلی اقتصادی، مهم‌ترین مسئله‌ای است که مردم با آن درگیر هستند و گلایه‌های زیادی از تورم و فساد اقتصادی دارند؛ از این رو با محمد حسن‌نژاد، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در این زمینه گفت و گو کردیم.
* چرا در حوزه اقتصاد، کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است؟
اینکه چرا اقتصاد کشور با وجود نیروی انسانی کارآمد، نیروی جهادی، منابع انرژي، وسعت و موقعیت جغرافیایی با چهار فصل با مشکلات زیادی روبه‌رو شده، به دو عامل برمی‌گردد؛ یکی عامل خارجی یا همان دشمنی کشورهای غربی است. (اینکه بگوییم عامل خارجی هیچ تأثیری ندارد، به نظر من خارج از علم است و نمی‌توان آن را انکار کرد) اما عامل دوم ضعف مدیریت داخلی است که خود از دو بخش تشکیل می‌شود: اول اینکه، عده‌ای نمی‌توانند فعالیت کنند یا اینکه اعتقادی به اقتصاد درونگرا ندارند، این موضوع مشهود است.
دوم، وجود سودهای بی زحمت است؛ در اقتصاد بحثی با عنوان آربیتراژ «Arbitrage» وجود دارد که کسی به این موضوع توجه نمی‌کند. آربیتراژ یعنی آنکه یک جنسی دو قیمت داشته باشد و در این روند بدون آنکه زحمتی بکشد یا ریسکی متحمل شود، کسب درآمد کند؛ برای نمونه دلار چندین قیمت دارد از 4200 تومان تا 10000 و 15000 تومان. بنابراین وقتی برای دلار سه نرخ تعیین می‌شود. برخی از تجار و تولیدکنندگان به سمت تجارت حرکت نمی‌کنند و هدف آنها این می‌شود که دلار 4200 تومانی بگیرند و 15000 تومان در بازار بفروشند.
وقتی زمینه رانت‌خواری و بهره‌گیری از اختلاف قیمت‌ها در جامعه وجود داشته باشد، به طور مشخص کمتر کسی به سمت تولید کالاهای مولد می‌رود. این موضوع منجر به رونق نیافتن تولید ملی می‌شود که کاهش تولید ملی به معنای کاهش ارزش پول ملی و تورم است. اگر در کشوری ارزش پول ملی کاهش یابد، باید صادرات افزایش پیدا کند. متأسفانه در کشور ما به واردکنندگان یارانه می‌دهند، یعنی به جای اینکه به کشور خود یارانه بدهیم به کالاهای خارجی یارانه می‌دهیم.
* به نظر شما هر یک از قوا چه نقشی در تورم و فساد اقتصادی موجود در کشور دارند؟
مجلس به دلیل آنکه نظارت خوبی انجام نمی‌دهد. اما مقصر اصلی دولت است و در آن شکی نیست. هر فسادی که اتفاق می‌افتد، از دستگاه اجرایی عبور می‌کند.
البته قانون هم مقصر است، چون نظارت مجلس محدود است و قدرت کافی برای نظارت ندارد؛ مجلس صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را بررسی و تخلفات آن را مشخص کرد. حیطه اختیار مجلس صرفاً به دادن گزارش محدود می‌شود.
قوه قضائیه که بررسی کننده است هم با خلا های قانونی مواجه است برای مثال خیلی از پرونده‌های دادگاه مربوط به این موضوع است که فردی منزلی را خریده و سند آن را گرفته، بعد از مدتی فرد دیگری با یک مبایعه‌نامه که تاریخ آن قبل از خرید منزل از سوی فرد اول است، مدعی ملکیت خانه می‌شود. در اینجا قوه قضائیه از فرد دوم حمایت می‌کند. یا قاضی می‌بیند یک کلاهبردار، فرد ساده‌ای را به عنوان مدیرعامل معرفی و با امضای مدیرعامل وام می‌گیرد، قاضی می‌گوید چون طبق قانون این فرد امضا کرده کاری به کلاهبردار اصلی ندارد؛ پس نقص قانون وجود دارد. اما با همه این مسائل اگر لایحه بدهند، ما مشکلات را حل می‌کنیم.
* چرا عده‌ای از کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات ناشی از قوانین مجلس است؟
قانون باید کامل، جامع و مانع باشد؛ ولی قانونی که در پایین دست اجرایی می‌شود، از آن به عنوان مقررات یاد می‌کنند و بر مقررات کسی نظارت نمی‌کند. این بخش فسادآور می‌شود.. مجلس قانون تصویب می‌کند؛ اما قانون به سخره گرفته می‌شود. در واقع، دست مجلس برای برخورد با کسانی که قانون ما را عوض می‌کند، بسته است.
* آیا نظارت بر عملکرد دولت بر عهده مجلس نیست و با طرح این موضوع، مجلس بیشتر زیر سؤال نمی‌رود؟
مجلس نظارت را انجام می‌دهد و تنها می‌تواند گزارش دهد. در واقع، نمی‌تواند حکم صادر کند، اخراج کند یا متخلف را به زندان بفرستد. بنابراین نظارت مجلس نظارت حداقلی است؛ تذکر، سؤال و استیضاح.
* راهکار شما برای حل مشکلی که فرمودید، چیست؟
کمیسیون اصل نود باید همانند دادگاه عمل کند و برای تخلفاتی که مشاهده می‌کند، در کمیسیون اصل نود حکم صادر کند.
* نقاط ضعف و قوت مجلس در سه سال گذشته چه بوده است؟
قوانین خوبی در مجلس تصویب شد و این نهاد نظارت‌های خوبی انجام داد؛ مانند بحث تحقیق و تفحص و صندوق ذخیره فرهنگیان. اما به علت آنکه در این مجلس تعداد حامیان و منتقدان دولت برابر بود، در بسیاری از موارد مجلس نتوانست اقتدار خود را نشان دهد. حتی می‌توان گفت به نوعی مجلس، خانه دولت شد تا خانه ملت. دولت هم خیالش از مجلس راحت بود و می‌دانست از این مجلس ضربه‌ای نخواهد خورد.
* مجلس در عرصه رونق تولید و اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام داده است؟
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با دستور اجرایی نمی‌شود. وقتی جنسی تولید می‌شود، آن جنس باید خریدار داشته باشد و اگر خریدار نداشته باشد، دلیلی ندارد تولید شود. خریدار جنس را با قیمت و کیفیت دیگر مقایسه می‌کند و آن را می‌خرد. اگر کالا بیشتر فروخته شد، تولیدکننده به سمت تولید بیشتر سوق پیدا می‌کند و سبب رونق تولید می‌شود. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید یا بهره‌بری بالا رود یا قیمت شکسته شود. به منظور شکستن قیمت، فضای کسب‌وکار باید بهبود یابد. همچنین باید نرخ بهره بانکی، هزینه‌های تولید، هزینه توزیع و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
در کشور قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت‌پذیر وجود دارد، ولی دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده شد تا کالای مشابه وارد شود و تصمیمی که سبب ورشکستگی داخلی می‌شود. به نظر بنده در زمینه حمایت از تولید و تولیدکننده مجلس قانون کم ندارد، ولی در اجرا مشکل وجود دارد.
در مجلس دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد. اگر هر خواننده احساس می‌کند، عملکرد مجلس ایراد دارد بنده از طرف کمیسیون اقتصادی این قول را می‌دهم که هر اصلاحی در راستای رونق تولید باشد، ما به سرعت و بدون نوبت آن را اصلاح و تقدیم دولت می‌کنیم.
