مواجهه دو ديدگاه

برخي ضعف‌ها و نقص‌ها در قانون اساسي كه پس از يك دهه مديريت كشور آشكار شده بود، موجب شد تا بازنگري قانون اساسي به منزله مطالبه‌اي عمومي در سطح كشور مطرح شود. در ارديبهشت ماه 1368، حضرت امام (ره) طي نامه‌‏اي به رئيس‌جمهور‌ـ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي‌ـ دستور تشكيل هيئت بازنگري در قانون اساسي را صادر كردند. 

يكي از محورهاي مهم بازنگري «مسئله تمركز در مديريت قوه مجريه» بود. بر اين اساس، يكي از كميسيون‌هاي اين شورا عهده‌دار يافتن راهكارهايي در اين زمينه شد كه در آن  آيت‌الله خامنه‌اي رئيس، موسوي‌خوئيني‌ها نايب‌رئيس، نجف‌قلي‌حبيبي منشي و ميرحسين‌موسوي مخبر بودند و افراد ديگري نيز حضور داشتند.

پس از تصويب تمركز در مديريت قوه مجريه اين بحث در دستور كار جلسه قرار گرفت كه آيا اين شخص بايد رئيس‏جمهور باشد كه مردم او را مستقيم انتخاب مي‏كنند يا نخست‏وزير باشد كه از مجلس رأي اعتماد مي‏گيرد؟ از اين رو در كميسيون دو طرح ارائه شد: طرح نظام رياستي و طرح نظام پارلماني. در اين ميان اظهارات مخالفان و موافقان شنيدني است. 

دفاع از نظام پارلماني و محوريت نخست‌وزير

يكي از موافقان مدل پارلماني و مخالف مدل رياستي، نخست‏وزير وقت ميرحسين‌موسوي بود كه در تشريح نظر خود گفت: 

«چرا برادران از طرح احتمال ديكتاتوري تعجب مي‏كنند؟ مگر تاريخ جهان سوم را مطالعه نكرده‏اند؟ چه بسيار رئيس‏جمهورهايي كه وقتي قدرت در دست‌شان متمركز شده، تبديل به ديكتاتور و رئيس‏جمهور مادام‌العمر شدند. توجه كردن به اين نمونه‏ها ما را در تصميم‏گيري ياري مي‏كند؛ هر چند نظام ما با نظام‌هاي ديگر تفاوت‌هايي دارد. 

در دنيا، هم نظام‌هاي رياستي داريم و هم نظام‌هاي پارلماني و كابينه‏اي، كه بعضي از آنها كمتر خطرزا هستند. مثبت‏ترين نظام رياستي در آمريكاست. در كدام كشور ديگر سراغ داريد كه اين نظام موفق شده باشد؟ در آمريكاي لاتين، آسيا، آفريقا؟ جز اينكه منجر به ايجاد بدترين نظام‌هاي ديكتاتوري شده است. نظام‌هاي پيشرفته كه سابقه ديكتاتوري از نوع شرقي را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگيري كنند. آيا محتاطانه عمل كردن، باعث عدم رشد و پيشرفت آنها شده است؟ نبايد بين تمركز قدرت و پيشرفت كشور، ارتباط كاذب ايجاد كرد. اقتدار زياد باعث عقب‌افتادگي كشور مي‏شود، نه پيشرفت. اگر چنين بود، بايد كشور ما در زمان پهلوي، پيشرفته‏ترين كشور جهان مي‏شد. درست است كه مردم ما در پرتو انقلاب بيدار شده‏اند و مراقبند؛ اما به خاطر همين احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسي، با بدبيني نسبت به تمركز قدرت نگاه مي‏كردند. چه اتفاقي افتاده كه در طي ده سال ما بدبيني خود را به تمركز قدرت از كف داده‏ايم؟ تمركز بايد به مقدار كافي باشد؛ ولي بايد تمركز در جايي باشد كه بتوان سؤال كرد. قدرت و اقتدار بايد توأم با مسئوليت باشد. نبايد از تجربه بني‌صدر به سادگي بگذريم. او در همان چند ماه اول حكومتش به دنبال رفراندوم بود. رفراندوم براي چه؟ براي از بين بردن پايه‏هاي حكومت اسلامي؛ البته او موفق نشد؛ ولي ما نبايد احتمال خطر را ناديده بگيريم. كنار گذاشتن رئيس‏جمهور در كشور آسان نيست؛ چون رأي مردم را به همراه دارد. مردم به صحنه مي‏آيند. به گمان من اگر دو مسئله حل شود، مفهوم تمركز تحقق مي‏يابد: اول آنكه سياست‌گذاري در درون دولت انجام شود نه در شوراهاي خارج از دولت و دوم اينكه وزرا در برابر دو كانون مجلس و نخست‏وزير، مسئول باشند. بيش از اين مقدار، اگر قدرت متمركز شود، معلوم نيست در آينده چه خواهد شد.»

دفاع از نظام رياستي و محوريت رئيس‌جمهور

سخنان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در دفاع از اين طرح گفت:«تفاوتي كه بين اين دو طرح هست، در اهميت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رئيس‏جمهور با رأي مردم انتخاب مي‏شود. در طرح اول، به رأي و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومي نشده است و همه آنچه را ممكن بود با انتخاب مردم براي او پيش بيايد، از او گرفته، به فردي ديگري مي‏دهند و به او مي‏گويند تو بنشين و تماشا كن! براي مديريت يك نظام، دو عامل اصلي وجود دارد: يكي مدير مقتدر و داراي اختيار و ديگري تضمين‌هاي لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم از سوي او و اين امر فقط در طرح اول امكان‏پذير است. در طرح دوم، رأي نمايندگان مجلس در همه مسائل، رأي مردم نيست. رأي مستقيم مردم يك امتياز بزرگ است و آن اينكه مردم احساس مي‏كنند فردي كه براي اداره امور انتخاب كرده‏اند، خود آنان به او مسئوليت مي‏دهند، محبت او را در دل مي‏گيرند و احساس مسئوليت بيشتري در حمايت از او مي‏كنند. رئيس‏جمهور منتخب مردم، با پشتوانه مردمي انجام وظيفه مي‏كند. نبايد مردمي بودن نظام را، كه يكي از مهم‏ترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بي‌اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع مي‏شود؛ اما درباره احتمال ديكتاتوري، به نظر من خطر ديكتاتوري نخست‏وزيري كه متكي به اكثريت مجلس است و اهرم‌هاي جلب قلوب اكثريت مجلس را مثل پول و امكانات در دست دارد، كمتر از خطر ديكتاتوري رئيس‏جمهور نيست. 

با نخست‏وزيري كه بتواند اكثريت مجلس را با خود داشته باشد، هيچ كاري نمي‏شود كرد و هيچ اهرمي عليه او وجود ندارد. درباره رئيس‏جمهوري كه با آراي مردم انتخاب مي‏شود، چهار عامل كنترل وجود دارد: محدود بودن زمان رياست‌جمهوري تا چهار سال و اگر خوب عمل كند، هشت سال، رهبري مي‏تواند او را عزل كند، قوه قضائيه و مجلس مي‌توانند  او را استيضاح كنند؛ اما اينكه گفته مي‏شود با استيضاح، رئيس‏جمهور سبك مي‏شود، مي‏توان به نوعي طرح‏ريزي كرد كه احترام و موقعيت او حفظ شود؛ مثلاً با اكثريت مطلق يا دو سوم يا سه چهارم نمايندگان بتوان او را استيضاح كرد. اين طرح با طرح رياستي متداول در دنيا تفاوت دارد. در آنجا نيروهاي مسلح در اختيار رئيس‏جمهور است و تعيين رئيس قوه قضائيه هم با او است؛ ولي در اين طرح چنين ادعايي نيست؛ اما اينكه در جهان سوم، رئيس‏جمهورها ديكتاتور مي‏شوند، شما كدام كشور جهان سوم را سراغ داريد كه رئيس‏جمهور با انتخابات آزاد و آراي مردم رئيس‏جمهور شده باشد؟ معمولاً با كودتا به قدرت رسيده‏اند و سپس رئيس‏جمهور دائم‌العمر شده‏اند. علاوه بر آن، چرا فاشيست‏ترين كشورهاي دنيا، مثل اسرائيل و آفريقاي جنوبي را، كه به دست نخست‏وزير اداره مي‏شوند، ملاحظه نمي‏كنيد؟

قصه بني‌صدر هم كه پيش آمد، به خاطر خصلت‌هاي خود او بود كه به دنبال ديكتاتوري بود والا قدرت كه در او متمركز نشده بود. بعد از انقلاب، نخست‏وزير هم داشتيم كه به دنبال ديكتاتوري بود. از اول شروع كرد درباره رهبري حرف زدن و تنه به او زدن؛ ولي در جامعه ما نه آن نخست‏وزير توانست بماند و نه آن رئيس‏جمهور. علاوه بر همه اينها، اگر به قول برادران سي سال قانون اساسي عمر كرد، در تجربه ديديم كه اين طرح كارايي ندارد؛ كساني مي‏آيند و عوض مي‏كنند. كدام قانون اساسي سي سال بدون كمترين تغييري عمر كرده است؟ مملكت ما امروز به يك مدير مقتدر نياز دارد و با آنچه در مثل طرح دوم آمده، مشكل كشور رفع نخواهد شد.

در نظام پارلماني، كه رئيس‏جمهور حذف مي‏شود، خلائي به وجود مي‏آيد. در كشور ما اگر رئيس‏جمهور حذف شود، رهبري تا حد رياست‌جمهوري تنزل مي‏كند، رؤساي كشورها كه به ايران مي‏آيند، انتظار خواهند داشت كه رهبري نظام به استقبال آنان برود يا دست كم چنين شبهه‏اي در ذهن‌ها پيش مي‏آيد. چرا كاري كنيم كه با چنين مشكلاتي روبه‌رو شويم؟

از سوي ديگر، در بعضي از نظام‌ها براي حفظ اقتدار دولت، كه مجلس نتواند هر لحظه كه اراده كرد آن را متزلزل كند، حق انحلال مجلس را به نخست‏وزير مي‏دهند. علتش هم همين است كه گاهي مجلس به خاطر مسائل حزبي و گرايش‌هاي سياسي، دولت را متزلزل مي‏كند. چرا نظامي را انتخاب كنيم كه با چنين مسائلي روبه‏رو شويم كه مجلس و دولت بتوانند يكديگر را متزلزل كنند؟ اين كار كه تشنج‌آفرين و مشكل‌آفرين است، به مصلحت جامعه ما نيست.»