مسئله فهم منطق رهبری

چرا رهبری برای حل مشکلات مردم ورود نمی‌کند؟ چرا دایره مشاوران رهبری گسترده‌تر نمی‌شود؟ چرا برآیند رفتار رهبری در برخورد با جریان‌های سیاسی دوگانه به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که نظرات رهبری به برخی افراد و جریان‌های سیاسی چنان نزدیک می‌شود که شائبه جناح‌گرایی و طرفداری پیش می‌آید؟ آیا رهبری به دلیل جایگاه خودشان از تغییر نظام سیاسی و افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری استقبال نمی‌کنند؟ چرا رهبری بر رویکرد مقاومت در مسائل منطقه‌ای که هزینه دارد و می‌توان آن را صرف ساماندهی برخی معضلات اقتصادی داخلی کرد، اصرار می‌کنند؟ و سؤال‌ها و شبهاتی از این جنس که به قصد تمرکز هجمه‌ها به سمت رهبری نظام در بیرون از مرزها و در اتاق فکرهای عریض و طویل ساخته شده و در داخل توزیع و پمپاژ می‌شوند.

برخورد و مواجهه با این سؤالات و شبهات چگونه باید باشد؟ اولاً بین آن بخش که با طراحی و هدف یاد شده از سوی دشمنان و به نیت تضعیف جایگاه رهبری نظام به منزله مرکز ثقل هدایت صحیح کشور و عامل اصلی پیروزی‌ها طراحی می‌شود، با فهم و درک ناقص یا اشتباه افراد و جوانانی که واقعاً متوجه آن جایگاه و شأن رهبری نیستند، باید تفاوت قائل شد. ثانیاً، به تبع آن، پاسخ‌ها نیز متمایز خواهند بود. پاسخ گروه اول، اصرار بر مواضع ثابت و اصولی نظام و انقلاب است بدون ذره‌ای عقب‌نشینی. اما برای سخن گفتن با گروه دوم، به رویکرد تبیینی احتیاج داریم؛ تا راه نجاتی از دام عملیات روانی دشمن فراهم شود.  

حال اگر بخواهیم به این سؤالات و شبهات ولو به اختصار به صورت علمی و تبیینی پاسخ دهیم، لازم است «مسئله اصلی» را از دل این سؤالات و مشکلات بیرون بکشیم. اگر به زوایای مسئله اصلی در این زمینه نوری بتابانیم، پاسخ به سایر آنها آسان خواهد بود؛ اما مسئله اصلی در این مورد چیست؟

طرح و تعمیق سرجمع شبهات در این مورد، به یک مسئله اساسی برمی‌گردد و آن، چیستی و چگونگی فهم و درک ما از «منطق مدیریت رهبری معظم انقلاب در اداره امور کشور» است. به راستی ما چه تصویری از جایگاه، وظایف و اختیارات رهبری طبق فقه سیاسی مکتب شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم؟ منطق رهبری در اداره امور کشور چیست؟

با وجود موفقیت‌ها و تلاش‌های چشمگیر نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه از عمر آن، بدیهی است مشکلات و چالش‌هایی نیز داشته باشیم که هر جامعه‌ای این‌گونه است؛ اما مهم این است که نظام چگونه به آنها نگاه می‌کند و جهت‌گیری کلی آن آیا مبتنی بر حل مشکلات و مسائل است یا نه توجهی به این حوزه ندارد و بیشتر به فکر حل مسائل خود و تداوم قدرت به هر نحو است؟ 

البته در این میان واکاوی چرایی و تعلیل وجود و تداوم مشکلات ریز و درشت جامعه ایرانی بسیار مهم شده و نظرات و تحلیل‌های گوناگونی در این زمینه ارائه می‌شود که برخی از آنها، ساختار و سازمان نظام سیاسی جمهوری اسلامی و برخی هم کارگزاران نظام را عامل مشکلات می‌دانند. 

رهبر معظم انقلاب ناظر به برخی موفقیت‌ها در حوزه‌هایی که با روحیه انقلابی و جهادی عمل کرده‌اند و مرزهای جدیدی از علم و پیشرفت و توسعه را درنوردیده‌اند، ساختار را مبرا دانسته، بیشترِ ضعف‌ها و نقایص را به مدیریت‌ها و تدبیرهای مسئولان و مدیران مرتبط می‌دانند. البته طبق سخنانی که در دیدار با دانشجویان در ایام مبارک رمضان داشتند، منکر روند تکاملی برخی ساختارهای ناقص هم نیستند؛ اما برخی افراد و جریان‌های سیاسی که امروزه در دنباله نظریه‌پردازی دشمنان در داخل و سیاه‌نمایی از عملکرد نظام دینی تحلیل می‌کنند، مشکلات را به دلیل ناکارآمدی ساختارهای نظام می‌دانند و لذا از تغییر ساختار سیاسی دم می‌زنند.  

به نظر می‌رسد آنچه سبب این تلقی اشتباه می‌شود و انگشت اشاره ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در سامان اقتصادی و معیشتی جامعه را متوجه جایگاه رهبری می‌کند، فهم نادرست از منطق مدیریت رهبری در اداره امور کشور است. منظور از منطق، یک سلسله روش‌ها، اسلوب، اصول و معیارهای ثابتی است که بر رفتار رهبر معظم انقلاب در مدیریت اداره کشور حاکم است. مفروض هم در این نوشته این است که رفتار معظم‌له در اداره کشور و در حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مواجهه با موضوعات و چالش‌ها از اصول و منطق خاصی پیروی می‌کند که توجه به اجرای اصول اسلامی و انقلاب، استکبارستیزی در اندیشه و عمل سیاست خارجی، لحاظ مصالح مردم و نظام اسلامی، توجه به خواست و خیر عمومی و... بخشی از این اصول و مؤلفه‌های منطق رفتاری معظم‌له به شمار می‌آیند. به عبارت دیگر، رهبری در سیستم ولایت فقیه، به مثابه دولت و حاکم مطلقه قرون وسطایی در اروپا نیست که عین قانون باشد و هر که را خواست دفع کند و هر اقدامی تمنای هوای نفسش بود، به منصه ظهور برساند؛ بلکه ولی فقیه در وهله اول بیشترین محدودیت را در حصار همین «ولایت فقاهت» دارد، یعنی باید با عدل، تقوا، تدبیر، منحصر در دایره فقاهت، متضمن حقوق عامه مسلمانان و ده‌ها شرط دیگر حکومت کند.

از سوی دیگر، قانون اساسی کشور برای این جایگاه تعیین تکلیف کرده و از باب تمثیل وظایف و اختیاراتی را برشمرده است که مرور آنها در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که رهبری باید دیده‌بانی اصول انقلابی و اسلامی و هماهنگی بین قوا برای حرکت در جهت اساسی تعیین شده نظام و حفظ اصل نظام را برعهده بگیرد که در این زمینه به اذعان همگان موفق بوده است. البته به رغم اینکه قانون اساسی هیچ گونه شأن اجرایی برای رهبری در مداخله مستقیم به وظایف قوا قائل نشده، اما ایشان از همین زاویه اتفاقاً وارد برخی حوزه‌های هشداری و مولوی برای کاستن از اصطکاکات مدیریتی و راهنمایی دولت و سایر قوا برای رسیدگی به معیشت و اقتصاد مردم می‌شوند؛ زیرا به عینه و هوشمندانه می‌بینند که دشمن در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده تا اصل انقلاب و نظام را هدف قرار دهد. از این رو، ایشان به دلیل دغدغه‌مندی و تکلیف‌مداری اسلامی و نگاه مردم‌گرایانه‌ای که دارند، بهترین و بیشترین دفاع از حقوق مردم را داشته و در خفا و آشکارا مدافع مردم و منتقد بزرگ ضعف‌ها و مشکلات بوده‌اند و حل آنها را به جد و البته با توجه به مصالح کلان ملی و اسلامی که بخشی از مؤلفه‌های منطق رهبری است‌ـ و شاید ما ندانیم یا اعلام عمومی فلسفه برخی اقدامات و برخوردهای رهبری مفسده داشته باشدـ از دولت‌ها و مسئولان مختلف مطالبه می‌کنند.

در پایان لازم است بار دیگر بر اهمیت فهم و درک منطق رهبری جامعه اسلامی تأکید کنیم؛ چرا که ادراک درست آن در وهله اول و تبیین صحیح و منطقی منطق رهبری برای اداره جامعه در رتبه بعدی، برکات بی‌شماری دارد؛ همان‌طور که درک نادرست آن پیامدهای مخاطره‌آمیزی دارد. در پرتو فهم درست منطق رهبری در اداره جامعه، افزون بر اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به جایگاه رهبری، شناخت دقیق‌تر عامل یا عاملان اصلی ضعف و نارسایی کشور هم روشن می‌شود که خود گامی مهم برای اصلاح روش‌ها و نظامات غلط و ناکارآمد است و توطئه دشمنان را که همه مساعی خود را بر تقویت و تغذیه انگاره زدودن مشروعیت و مقبولیت مسئولان کشور گذاشته‌اند، خنثی می‌کند. دشمنان به شدت بر تنور این انگاره القایی که منطق مدیریت رهبری نظام اسلامی مشخص نیست یا به زعم خام و باطل آنها هیچ اصل و منطقی بر آن حاکم نیست، دمیده و سر رشته تبلیغ علیه رهبری و نظام اسلامی را به دست گرفته‌اند.

فهم اشتباه یا انحرافی و القایی این منطق می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت ملی، منافع مردم و جایگاه رفیع رهبری به دنبال داشته باشد و مشروعیت رهبری به مثابه عامل اتحاد ملی و انسجام اسلامی را زیر سؤال ببرد. این در حالی است که اگر اصول رهبری و مدیریت همین سه دهه اداره حکیمانه و مقتدرانه و هوشمندانه کشور از سوی امام خامنه‌ای را با توجه به تعدد، تنوع، پیچیدگی و هوشمند شدن تحولات و دشمنی‌ها با انقلاب و نظام اسلامی در نظر بگیریم و حتی آن را در مقایسه با زمینه و زمانه سیاسی و بین‌المللی امام خمینی(ره) بسنجیم، خواهیم فهمید که عبور کشور از دالان هزار توی چالش‌ها و توطئه‌های رنگارنگ پس از فضل الهی و همیاری مردم در پرتو هدایت‌های داهیانه معظم‌له میسر شده است و این بزرگ‌ترین شاهد مثال منطق رهبری و رفتار منطقی رهبر معظم انقلاب است.