«امروز آنچه مطرح است براي دشمنان ما، جنگ اقتصادي است. اتاق جنگ آمريكا عليه ما عبارت است از وزارت خزانهداري آمريكا كه همان وزارت اقتصاد و داراييشان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.» (امام خامنهاي، 10/2/1397)
جنگ اقتصادي به منزله يكي از جنگهاي ريشهدار در طول تاريخ كشورها بوده است؛ اما امروزه خود را به صورت هوشمندتر و ويرانگرتري نشان ميدهد و تنها كشورهايي كه اقتصاد قدرتمند و غيروابستهاي دارند، ميتوانند در اين عرصه نبرد جان سالم به در ببرند؛ چرا كه هدف از جنگ اقتصادي شكلگيري نارضايتيهاي عمومي، بالا بردن هزينههاي روزمره زندگي و معيشت مردم، اخلال در روند توسعه و شكوفايي كشور و در نهايت زوال روحيه مجاهدت، مقاومت و فرهنگ ايثار است.
ايالات متحده آمريكا براي اينكه بتواند در اين ميدان كارزار يك سر و گردن از ديگران بالاتر باشد و اهداف شوم خود را عملياتي كند، برنامه مفصلي را اجرا كرده و ذيل وزارت خزانهداري و وزارت خارجه خود درصدد تشكيل اتاقهاي جنگ اقتصادي عليه مخالفان و كشورهاي ناهمسو با خود برآمده است.
از جمله معاونتهاي واقع در وزارت خزانهداري آمريكا كه مسئوليتهاي بينالمللي نيز دارد، معاونت اطلاعات مالي و تروريسم به رياست «سيگال مندلكر» است كه در سال 2004 و به بهانه حوادث 11 سپتامبر تأسيس شد. اين معاونت ظرفيتهاي اطلاعاتي و اجرايي وزارت خزانهداري را با دو هدفِ مراقبت از نظام مالي در مقابل استفاده غيرقانوني و مبارزه با كشورهاي ياغي، ياريدهندگان به تروريستها، اشاعهدهندگان سلاحهاي كشتار جمعي، پولشوها، سركردگان گروههاي قاچاقچي مواد مخدر و ديگر تهديدها عليه امنيت ملي، گرد هم جمع ميكند تا با آنان مقابله كند.
گفتني است، گستردهترين تحريمهاي وزارت خزانهداري آمريكا نيز تا كنون متوجه ايران بوده و اين وزارتخانه، كارمندان نهاد مربوط به تحريم ايران را از 300 نفر به 380 نفر افزايش داده است.
پس از آن آمريكا در دولت ترامپ تحت مجموعه وزارت خارجه خود با تشكيل كارگروه ويژه اقدام عليه ايران به رياست برايان هوك (به گفته خودشان) به دنبال محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از درآمدها و منافعي است كه از طريق دستاوردهاي منطقهاي خود به دست ميآورد.
در نهايت، آمريكا با شروع يك جنگ نابرابر و متخاصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران به دنبال مهار آن از توسعه و پيشرفت اقتصادي است و در اين مسير سلاحها و ابزارهاي اقتصادي خود از جمله مناسبات بينالمللي، همچون اخلال در توافقهاي دوجانبه يا چندجانبه تجاري، انتقال دانش و فناوري، سرمايهگذاري خارجي و تراكنشهاي بانكي را بهكار بسته است تا شايد به هدفش برسد.
از اين رو با توجه به اين موضوعات، بايد بدانيم بهترين راهكار مقابله با جنگ اقتصادي دشمن، كاهش وابستگي به درآمدهايي است كه به دست آوردن آنان در اختيار خودمان نيست و از طريق مناسبات و زدوبندهاي بينالمللي تعيين ميشود؛ از جمله درآمدهاي حاصل از فروش نفت، كه با تحريم آن موجبات قرار گرفتن اقتصاد كشور در وضعيت نامناسب را فراهم ميكند. راهكار ديگر تقويت ديپلماسي اقتصادي براي همكاريهاي دوجانبه يا چندجانبه با كشورها و سازمانهاي گوناگون است كه از تكروي و قلدرمآبي آمريكا به سطوح آمدهاند و ميتوانند با ما در مواجهه با خباثتهاي اقتصادي آن همكاري كنند. همه اين راهكارها و ديگر اقدامات تلافيجويانه را ميتوان با تشكيل يك اتاق جنگ اقتصادي عليه آمريكا در سازمانهاي مربوطه كشورمان به سرانجام رساند.