چوب لاي چرخ نباشيد!

كانال تلگرامي وابسته به حزب اتحاد ملت يك‌شنبه 19/3/98 به درج اظهاراتي از علي شكوري‌راد دبير كل اين حزب درباره حصر سران فتنه 88 پرداخت كه بسيار تأمل‌برانگيز است. شكوري‌راد در وضعيت سخت اقتصادي و معيشتي مردم كه محصول عملكرد همپالگي‌ها و دولت مورد حمايت وي است، به جاي توجه به مسئله اولويت‌دار كشور كه مسائل اقتصادي است، با برجسته كردن موضوع حصر سران قانون‌شكن فتنه 1388 گفته است: «الآن عزيزاني در حصر هستند كه اين حصر، هم خلاف قانون بوده و هم خلاف نظر مردم است.» وي در ادامه يادداشت خود با افزودن اين بند كه حتي مخالفان محصوران نيز به استمرار حصر توجيه نيستند، حصر را به دليل خلاف قانون و نظر مردم بودن، «حتماً خلاف شرع» نيز دانسته‌اند.

فلش بك به موضوع

حصر چيست و چرا اين «عزيزان» آقاي دبير كل محصورند؟ با روايتي مجمل به بازخواني قصه پرغصه فتنه 88 و حصر 89 سران فتنه مي‌پردازيم تا مخاطب عزيزي كه روايت شكوري‌راد را از پله‌هاي انتهايي موضوع مي‌خواند، با پله‌هاي مياني و ابتدايي آن نيز آشنا شود. در سال 1388 دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با مشاركتي خيره‌كننده (بالاي 85 درصد) برگزار شد و حدود 21 ميليون رأي مردم متوجه رقيب آقاي موسوي (عزيز دبير كل) شد و موسوي با 13 ميليون رأي از رسيدن بر كرسي رياست‌جمهوري بازماند. تا اينجا مشكلي نبود؛ اما با اعلام نتيجه انتخابات، دفتر اجراي سناريوهاي دشمن ساخته با محوريت غرب و عامليت سران فتنه و در داخل با اسم رمز «تقلب» كه براي اولين بار در جمهوري اسلامي طرح مي‌شد گشوده شد.

هشت ماه كشور با شورش، بي‌نظمي، اغتشاش، لطمه و خسارت به بيت‌المال و اموال مردم مواجه شد و اين روند با بيش از 30 نفر كشته از مردم بي‌گناه، طرفداران فتنه‌گر و مدافعان نظام وارد فرايند بسيار مخاطره‌آميزي از حيث امنيت ملي مي‌شد. در بهمن 1389 مطابق با برآوردهاي دقيق سياسي و امنيتي و بيم ورود فتنه‌گران با بهره‌گيري از كانديداهاي معترض به فرايند تكرار فتنه‌ها و بحران‌هاي جديد از سوي شوراي عالي امنيت ملي كشور جلسه‌اي برگزار شد كه خروجي آن «حصر» آقايان موسوي، كروبي و خانم رهنورد بود تا جامعه به ثبات و امنيت سابق خود برگردد و برگشت و طومار فتنه و فتنه‌گري جمع شد.

حصر طبق قانون

طبق قانون اساسي كشور، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در شرايط اضطراري امنيتي و سياسي به مثابه «قانون» است. جناب دبير كل حزب اتحاد ملت و همين قانون اساسي و آيين‌نامه قانوني شوراي عالي امنيت ملي اذعان مي‌كند مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند «كان لم يكن» و بي‌اثر نمايد، الا خود شورا؛ پس حصر قانوني است و طبق قوانين كشور از قانون اساسي گرفته تا آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون داخلي شوراي عالي امنيت ملي كشور و استفساريه به شوراي نگهبان همچنان معتبر و قانوني است تا زماني كه اعضاي شوراي عالي امنيت ملي كشور كه جمعي متشكل از همه مسئولان قوا، وزارتخانه‌هاي مهم، نمايندگان مجلس، اعضاي نيروهاي مسلح كشور و... هستند كه با لحاظ مشرب سياسي و فكري آنها مي‌توان گفت نمايندگي تمام نگاه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور را پوشش مي‌دهند، تصميم نگيرند هيچ فرد و نهادي ولو شعار انتخاباتي و وعده خدماتي داده باشد، تكليف حصر و محصور آن را مشخص كند.

فتنه‌گران اول در نظر مردم محكوم شدند

شايد آقاي شكوري‌راد دستگاه نظرسنجي جديدي از نوع نظرسنجي آقاي روحاني دارند كه از پشت شيشه دودي اتومبيل خدمت در مسير خلوت اتوبان محل تردد با نگاه به چهره‌هاي مردم مي‌تواند نظرسنجي كند كه آيا مردم موافق حصر «عزيزان» دبير كل هستند يا مخالف! در غربي‌ كه آقاي رئيس حزب جايگزين حزب منحله مشاركت و دوستان‌شان خيلي ارادت دارند، وظيفه حزب آگاه‌بخشي تحليلي و فكري به مردم و كمك به رشد فضيلت و آگاهي سياسي مردم است؛ اما دبير كلي كه همين‌طور روي هوا تحليل مي‌كند، از مقررات قانوني كشورش آگاهي ندارد و حكم به غير شرعي بودن حكمي مي‌كند كه محصول نظام ديني «جمهوري اسلامي» است چقدر مي‌تواند اين رسالت آگاهي‌بخشي را انجام ‌دهد!

آقاي دبير كل! مردم تهران و تبريز و گيلان و ساير بلاد كشور از 8 دي ماه تا يك هفته بعد كه جشن حماسه 9 دي 88 در تهران بود، براي چه هدفي آمدند كف خيابان؟ آيا اينها مردم نبودند كه يكپارچه خواستار محاكمه آمران و عاملان و دعوت‌كنندگان به ناآرامي‌ها و آشوب‌هاي هشت ماه گذشته بودند؟ درثاني، امروز دغدغه مردم رفع حصر سران فتنه 88 يا مسائل و گرفتاري‌هاي اقتصادي و بيكاري فرزندان‌شان و نوسانات آنلاين قيمت‌هاي مسكن، خودرو و ارز و... است كه به بركت حمايت‌هاي شما از كساني كه بر صدر وزارت‌ها و صدارت‌ها نشسته‌اند! البته شايد خودتان با اين مشكلات مواجه نباشيد؛ اما حركت بر مدار انصاف حكم مي‌كند به فكر مردم و دغدغه‌هاي واقعي آنها باشيد؛ مردمي كه محور برنامه‌ريزي‌هاي شما و دوستان‌تان براي انتخابات‌ اسفند سال جاري و 1400 هستند شما نيز با شيبي ملايم به جاي نقد نقايص و كاستي‌ها و نقد ناكارآمدي‌ مسئولان اجرايي كشور شروع ‌كرده‌ايد به تبرئه و تطهير آنها؛ زيرا نگران آينده سياسي خودتان هستيد و مي‌دانيد مردم به شدت به سياست‌هاي اعتدالي و اصلاحي كه وضعيت اقتصادي را به اين درجه از بي‌ثباتي رسانده‌ است نقد و اعتراض دارند.

فتنه‌گر عزيز نيست!

مورد مهم ديگري كه لازم است از محضر دبير كل حزب اتحاد ملت پرسيد اين است كه با نگاه شما و حزب متبوع‌تان به كساني يا جريان‌هايي كه دانسته و نادانسته در زمين طراحي شده دشمن بازي كرده‌اند، زمينه‌هاي تشنج دشمنان عليه كشور مقتدر ايران را فراهم كرده‌اند، جايگاه سياسي كشور و پيروزي مشاركت بالاي 85 درصد مردم در انتخاباتي دموكراتيك را به كام آنها تلخ كرده‌اند و امنيت و آسايش هشت ماه زندگي و كسب‌وكار مردم را به هم ريخته‌اند، چگونه است؟ آيا آنها عزيزان مردمند؟ آيا محكومان مطابق با وجدان آگاه مردم و قانون بيدار كشور هستند كه بايد تقاص خون‌هاي به ناحق ريخته و خسارات جان و مال مردم را بدهند و از محضر مردم براي اقدامات غير فانوني خود پوزش بطلبند! عزيزان اين مردم فتنه‌گران و خودباختگان در برابر غرب نيستند، بلكه شهدا و خانواده شهداي دفاع مقدس، امنيت كشور و مدافعان حرم و خادمان جهاد اقتصادي هستند كه شب و روز براي گشايش زندگي مردم تلاش مي‌كنند و عزيزان مردم عزيز ايران هستند.

و سخن پاياني با جناب دبير كل مي‌تواند اين توصيه راهبردي باشد كه تا وقتي جريان اصلاحات از گفتمان و ادبيات غرب تغذيه و از نسخه‌هاي كهنه شده آن براي جامعه امروز ايران اسلامي رونويسي مي‌كند، اين تغايرگويي‌ها و تناقض‌نويسي‌ها تداوم دارد. آقاي شكوري‌راد! در ايران انقلاب شده آن هم از نوع اسلامي و به فضل الهي تلاش مي‌شود مبتني بر آرمان‌ها، راهبردها و اهداف آن پيش برويم و نظامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور را بر اساس اسلام صورت‌بندي كنيم تا پس از انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي بتوانيم دولت و جامعه اسلامي را تشكيل دهيم و زمينه برقراري و شكل‌دهي به تمدن بزرگ اسلامي را فراهم كنيم. كمترين انتظار از احزاب و جريان‌هاي سياسي و فرهنگي كه در ذيل قوانين جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كنند اين است كه اگر در اين مسير همراه نيستند، چوب لاي چرخ هم نباشند!