دهقان: اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسؤولانی با سرمایه ۱۰۰۰ میلیاردی نداشتیم
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ۲۰ نفر از کارشناسان حقوقی تعریف مال نامشروع را معین کرده‌اند، گفت: اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسؤولانی با سرمایه ۱۰۰۰ میلیاردی نداشتیم.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، به تصویب کلیات طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب این طرح برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است. در گذشته طرح‌هایی در این زمینه مطرح شد، اما دستگاه‌های مختلف از مجلس می‌خواستند این موضوع را در طرح‌های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال ۹۶ مطرح شد، ادغام کنند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از طرح بررسی این طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی بود حذف می‌شد، گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل ۴۹ مطرح شد و مبنای کار را قانون تصویب شده در این زمینه در سال ۶۳ گذاشتیم.
دهقان بر این نکته تاکید داشت که اصل ۴۹ قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشف جرم در پیشرفته‌ترین کشور‌ها ۵۰ درصد است، گفت: برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می‌پرسند که پول را از کجا آورده اید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل ۴۹ دیده است.
وی با بیان اینکه در طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می‌دهند، افزود: اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می‌خواهد، البته دادستان‌ها باید ابتدا سراغ کسانی بروند که ثروت‌های بسیار زیادی دارند و ثروت آن‌ها مشکوک به نامشروع بودن است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم.
دهقان با اشاره به اینکه طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ربطی به اصل ۱۴۲ ندارد، افزود: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و ۲۰ نفر از کارشناسان حقوقی آن را تعریف کرده اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده ۲۲ این طرح تاکید کرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می‌کند، گفت: درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود.
دهقان با بیان اینکه اصل بر برائت است، اما در این طرح به جرم کاری نداریم بلکه وظیفه اداری دادستان‌ها بررسی ثروت هاست، گفت: نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود و زمانی که دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت کنار می‌رود.
۱۴۲ قانون اساسی عنوان می‌کند که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
دهقان بر این نکته تاکید داشت که اصل ۴۹ قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشف جرم در پیشرفته‌ترین کشور‌ها ۵۰ درصد است، گفت: برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می‌پرسند که پول را از کجا آورده اید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل ۴۹ دیده است.
وی با بیان اینکه در طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می‌دهند، افزود: اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می‌خواهد، البته دادستان‌ها باید ابتدا سراغ کسانی بروند که ثروت‌های بسیار زیادی دارند و ثروت آن‌ها مشکوک به نامشروع بودن است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم.
دهقان با اشاره به اینکه طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ربطی به اصل ۱۴۲ ندارد، افزود: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و ۲۰ نفر از کارشناسان حقوقی آن را تعریف کرده اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده ۲۲ این طرح تاکید کرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می‌کند، گفت: درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود.
دهقان با بیان اینکه اصل بر برائت است، اما در این طرح به جرم کاری نداریم بلکه وظیفه اداری دادستان‌ها بررسی ثروت هاست، گفت: نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود و زمانی که دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت کنار می‌رود.
۱۴۲ قانون اساسی عنوان می‌کند که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
