تقابل تحریم‌های آمریکا با حقوق بشر

 از 23 آبان 1358 که جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در واکنش به تسخیر سفارت کشورش در تهران، دستور توقف اموال و دارایی‌های ایران را صادر کرد، تا الآن که دونالد ترامپ با خروج غیر قانونی از برجام، دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است، ملت و دولت ایران تحت فشار اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها به سر می‌برند. وقتی در 18 اردیبهشت 1397 دولت ترامپ به طور رسمی از برجام خارج شد، خیز بلندی را برای بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشت و وزارت خزانه‌داری دولتش اعلام کرد پس از دوره‌های 90 و 180 روزه‌ای، تحریم‌ها بازگردانده می‌شود. بر اساس این، روز 15 مرداد 1397، پس از اتمام دوره۹۰ روزه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حوزه‌های گوناگونی، همچون خرید و فروش فلزات گرانبها، دلار، تأمین قطعات هواپیما، خودروسازی، کشتی‌سازی، کشتیرانی و فعالیت‌های بندرگاهی، مبادلات نفتی، خرید مواد پتروشیمی، مبادلات بانکی، خدمات بیمه‌ای و... ایران را تحریم کرد. در 13 آبان 1397 پس از اتمام دوره 180 روزه تحریم‌های دیگری در حوزه کشتیرانی، صنعت نفت، مبادلات بانکی، بخش‌های دارویی و غذایی، سازمان انرژی اتمی، ایران ایر و.. علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد. این تحریم‌های گسترده که در واقع نوعی جنگ تمام‌عیار اقتصادی آمریکا علیه ملت و دولت ایران محسوب می‌شود، از جهات گوناگون، تضاد بنیادینی با موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دارد که بخشی از این موضوع در ذیل تشریح می‌شود:

1ـ هدف اصلی تحریم‌های آمریکا تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی و فشار بر مردم ایران برای واداشتن آنان به اعتراض علیه نظام سیاسی است. این تحریم‌ها حقوق ابتدایی ملت ایران در زمینه برخورداری از سطح زندگی مطلوب، سلامت جسمی و روحی و پیشرفت علمی و اقتصادی را نشانه گرفته است و از این منظر در تقابل آشکار با حقوق بشر قرار دارد. در ماده 25 اعلامیه حقوق بشر تصریح شده است: «هرکس حق دارد که سطح زندگی؛ سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراك و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند» همچنین بر حق برخورداری افراد از «شرایط آبرومندانه زندگی» تأکید شده است، در حالی که تحریم و فشار اقتصادی آمریکا موانع جدّی در دستیابی مردم ایران به این حقوق ایجاد می‌کند.

2ـ افزون بر اعلامیه حقوق بشر، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، که پشتوانه حقوقی اعلامیه حقوق بشر تعریف می‌شود و در واقع نوعی تعهد کشورها به اجرای اعلامیه حقوق بشر به شمار می‌آید، تقابل تحریم‌های آمریکا با حقوق اولیه انسان را نشان می‌دهد. روح این میثاق را فراهم‌سازی وضعیت مطلوب رفاه و سطح زندگی برای همه افراد بشر و ملزم کردن همه دولت‌های عضو سازمان ملل برای تأمین این هدف تشکیل می‌دهد، در حالی که کلیّت تحریم‌های آمریکا سبب سخت شدن اوضاع اقتصادی مردم ایران و کاهش سطح رفاه آنان شده است. در همان ماده اول این میثاق تصریح شده است، «در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد»، حال آنکه تحریم‌های آمریکا در تضاد با این اصل قرار دارد. به صورت مشخص‌تری در ماده 12 این میثاق بر تأمین سلامت جسمی و روحی همه افراد بشر تأکید شده اما تحریم‌های دارویی آمریکا علیه ایران در تقابل آشکار با این اصل قرار دارد. آمریکا همچنین صادرات تجهیزات پزشکی به ایران همچون دستگاه‌های تولید اکسیژن، تجهیزات عکسبرداری پزشکی، حتی ظروف آزمایشگاهی و تجهیزات مختلفی را که فهرست بلندی دارند، تحریم کرده است. از سوی دیگر، تحریم تجهیزات پزشکی در کنار تحریم بانکی ایران که سبب مشکلاتی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور در زمینه نقل و انتقال مالی برای تأمین هزینه‌های آموزشی خود شده است، با ماده 13 این میثاق که بر تسهیل شرایط آموزش عالی برای همه ملت‌ها تأکید دارد و نیز ماده 15 که از حق بهره‌مند شدن همه افراد بشر از پیشرفت‌های علمی سخن می‌گوید، در مخالفت آشکار قرار دارد.