این بازار ارزی به صورتی برنامهریزی شده است که در مرحله ابتدایی آن، اسکناسهای ارزی به صورت نقد معامله میشوند و در ادامه آن، دیگر روشهای مدنظر در معاملات ارزی مورد استفاده قرار میگیرند.
با خارج شدن بازار ارز از مسير طبيعي خود و روي آوردن به نوسانات متعدد و كنترل نشده در حدود دو سال گذشته، اقتصاد كشور با مشكلاتي روبهرو شد كه به نوعي مديريت و كنترل آن را از اختيار بانك مركزي و دولت خارج كرد.
اين آشفتگي بازار ارز بر بخشهاي گوناگوني از بازارهاي اقتصاد تأثيرگذار بود و آنها را نيز دچار نوسانات غير قابل كنترلي كرد. بانك مركزي در دوره گذشته نيز نتوانست به خوبي اين بازار را كنترل كند. تا آنجا كه سبب شد دلالان بازار ارزي نهايت سوءاستفاده را از اين امر داشته باشند و كيسههاي بزرگي از پول و دارايي براي خود بدوزند.
از اين رو به منظور جلوگيري از ادامه اين آشفتگي در بازار ارز و مهار افسار آن، طرحي براي مديريت و ساماندهي بازار ارز آماده شد كه «بازار متشكل ارزي» نام گرفت.
بر اساس گفتههاي عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، بازار متشكل ارزي بازاري نيست كه به صورت آزاد و در خيابان و كوچه و پسكوچهها شكل بگيرد. همچنين نبايد بازار غير متشكل داشته باشيم. وي همچنين ادامه داد، بازار متشكل ارزي بازاري است كه سبب فراهم كردن فرصتي بشود براي برخي افراد تا اسكناس ارز و حواله خود را از طريق صرافيها به بازار عرضه كنند.
مزاياي بازار متشكل ارزي
اين امر با هدف ساماندهي و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا شكل ميگيرد تا ارزها در آن به صورت نقد در بستر الكترونيكي داد و ستد شوند. ساقط كردن دست دلالان بازار ارز و شفافيت معاملات از ديگر عوامل مرتبط با آن است. نكته مهم ديگر اينكه اين بازار جايگاهي براي تعيين نرخ ارز محسوب ميشود و بانك مركزي اين عمليات را بر عهده ميگيرد؛ يعني نرخ ارز با اولين معاملهاي كه در صبح هر روز انجام ميگيرد تعيين ميشود. به طور كلي عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص ميكنند و از هرگونه اخلال در تعيين نرخ ارز از سوي عوامل خارجي و كشورهاي بيگانه جلوگيري ميشود.
اين بازار ارزي به صورتي برنامهريزي شده است كه در مرحله ابتدايي آن، اسكناسهاي ارزي به صورت نقد معامله ميشوند و در ادامه آن، ديگر روشهاي مدنظر در معاملات ارزي مورد استفاده قرار ميگيرند.
اين بازار طي مراحلي ميخواهد بازار مشوش ارزي را به بازاري كنترل شده و به دور از دست درازي سوءاستفادهگران تبديل كند؛ بنابراين بايد در ابتدا از مبادلات ارزي كه ميان صرافيهاي موجود وجود دارد حمايت كند؛ يعني صرافيهاي بزرگ كه معمولاً در موضع عرضهكننده ارز قرار ميگيرند، با ارائه قيمتهاي خود فضا و جايگاه خريد را در اين بازار متشكل ارزي پديد ميآورند. از طرف ديگر نيز تقاضامندان ارز كه آنها نيز صرافيهاي كوچكتر هستند، طبق روال اين قيمتها در موقعيت خريد قرار ميگيرند؛ بنابراين در اين بازار طراحي شده صرافيهاي مجوزدار و معتبر حضور دارند كه بايد مدارك لازم خود را براي قرار گرفتن در اين بازار ارائه كنند. در اين بازار با وجود صرافيهاي متعدد فعلاً رتبهبندي صرافيها مدنظر نيست؛ بنابراين هر صرافي ميتواند براي انجام معاملات خود تا سقف تعيين شده به خريد و فروش خود مبادرت كند؛ اما احتمالاً در آينده اين رتبهبندي و امتيازدهي در دستور كار بانك مركزي قرار ميگيرد. به طور كلي طبق برنامه موجود از طريق اين بازار قرار است صرافان و بازيگران غير مجاز و بدون مجوز نيز سروسامان داده شوند، به جرگه صرافان مجوزدار بپيوندند و فعاليت قانوني داشته باشند.
نگرانيهاي بازار متشكل
نگرانيهايي درباره راهاندازي اين بازار وجود دارد كه آن نيز امنيت معاملات در آن است، يعني با شك و ترديدي كه برخي در اين معاملات ارزي دارند، در صورت ثبت خريد و فروش، طرفين معامله حاضر به نهايي كردن و پرداخت وجه نيستند؛ اما با برنامهريزي صورت گرفته در اين سازوكار بازار متشكل ارزي، نگراني در اين باره به حداقل ميرسد. در اين عرصه، همه خريداران، فروشندگان و به طور كلي بازيگران اين بازار موظف هستند با در اختيار قرار دادن حسابهاي ارزي و ريالي به بانك مركزي و ارائه مجوز براي برداشت از اين حسابها اقدامات لازم را براي انجام معاملات مدنظر ارزي صورت دهند.
در اين ميان بانك مركزي بنا به وظيفه سنگيني كه در امر هدايت، كنترل و نظارت بر اين بازار دارد، ميتواند در مواضع خريد و فروش نيز قرار بگيرد. در عمليات تعيين نرخ ارز در اين بازار نيز پيشنهادهاي عرضه از سوي فروشندگان از پايينترين قيمت به بالاترين و پيشنهادهاي خريد از بالاترين قيمت به پايينترين تنظيم ميشود. در ادامه نيز موارد مدنظر از سوي سيستم به يكديگر مرتبط ميشوند. سپس با اولين معامله، قيمت و نرخ ارز در ابتداي روز به دست خواهد آمد.
اگر شرايط اقتصادي به طرزي رقم بخورد كه تغيير در افزايش يا كاهش نرخ ارز خارج از تصور و كنترل باشد، بايد با تحليلهاي كارشناسانه و متخصصانه طرحي را ارائه كرد تا اگر اين نوسانات غير واقعي باشد، دامنه تعيين نرخ ارز مورد نظر تغيير يابد.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي ايران طي سالهاي 1388 تا 1392 و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نسبت به تشكيل اين بازار گفته است: بازار متشكل ارزي بايد هرچه سريعتر فعاليت خود را آغاز كند؛ چرا كه اين مسئله در كنترل بازار ارز بسيار مؤثر است؛ البته همه مشكلات كشور در حوزه اقتصادي با راهاندازي بازار متشكل ارزي حل و فصل نميشود، بلكه حل اين مشكلات مستلزم مديريت صادرات و واردات است. در صورتي كه ارز حاصل از صادرات به داخل كشور نيايد، بازار متشكل ارزي امكانپذير نيست و براي تحقق اين مسئله بايد نظارت و مديريت كافي صورت بگيرد. نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاي آن است؛ بنابراين با راهاندازي بازار متشكل ارزي حجم عرضه و تقاضا كنترل ميشود و اين موضوع منجر به تثبيت و كاهش قيمت دلار خواهد شد؛ اما اگر نتوانيم بين عرضه و تقاضا تعادل برقرار كنيم، نرخ ارز افزايش مييابد.
در اين بازار صادركنندگان كالاها و خدمات ميتوانند ارز خود را به راحتي عرضه كنند و به فروش بگذارند. از سوي ديگر واردكنندگان نيز براي تأمين ارز خود با بنبست مواجه نميشوند و مشكلي براي تأمين ارز خود نخواهند داشت. همچنين ميتوانند ارز مورد نياز خود را از طريق اين بازار تأمين كنند.
در نهايت بازار متشكل ارزي ميتواند فرايندي مطمئن در قدرتدهي به بانك مركزي براي اِعمال تأثيرات بهتر در شفافيت و قانون مداري، در بازار ارز باشد؛ از اين رو اين نوع از بازار در ثباتدهي و آرامشبخشي به بازار ارز نقش مثبتي دارد.