نقدي جامعه‌شناسانه به مفهوم جمهوري سوم
نفي كارگزاري در انديشة كارگزاران
پایگاه بصیرت / محمدهادي جوكار
«همه جناح‌هاي سياسي به جمهوري جديد فكر مي‌كنند، اما اهداف هر جريان سياسي متفاوت است. گروهي در فكر حذف مقام رياست‌جمهوري و تبديل آن به نخست‌وزيري هستند و گروهي در فكر ادغام مقام رياست‌جمهوري با مقام رهبري هستند، اما راه سوم هم وجود دارد. اين راه سوم، مسئله را منحصر به مناسبات رهبري و رياست‌جمهوري نمي‌كند و تقويت مقام رياست‌جمهوري را در تضاد با مقام رهبري نمي‌داند؛ بلكه آن را مكمل و متمم هر دو ركن جمهوريت و اسلاميت نظام سياسي كشور مي‌داند. جمهوري سوم به لحاظ فني و حقوقي با اصلاح پاره‌اي از بندهاي قانون اساسي محقق مي‌شود.»
شاه‌بيت راهكار جديد كارگزاران سازندگي براي برون‌رفت از چالش‌هاي موجود كشور در عبارت فوق گنجانده شده است: «اصلاح ساختاري در نظام جمهوري اسلامي»؛ پيشنهاد «محمد قوچاني» سردبير روزنامه «سازندگي» ارگان مطبوعاتي حزب كارگزاران سازندگي است.
به نظر مي‌رسد چربش جنبة سلبي يادداشت «تبارشناسي جمهوري سوم» بر وجه ايجابي آن چندان مستور نيست. به عبارت ديگر، بيش از آنكه اين نگاه به دنبال حل مسئلة امروز جامعة ايراني باشد، در حال دست و پا زدن براي فرار به جلو با هدف دليل‌تراشي و بهانه‌سازي به منظور پاسخگو نبودن در برابر مشكلات و پرسش‌هاي فراروي دولتي است كه كليت آن خاستگاهي از درون حزب متبوع نگارندة يادداشت مذكور دارد. يك بهانه براي ناكارآمدي كافي است؛ «اشكالات ساختاري».
ساختار‌ـ كارگزار
ساختار چيست و در تقابل و تعامل با كارگزار چه ميزان اثرگذار و اثرپذير است؟ پرسشي كه هنوز پاسخ مناسبي براي آن يافت نشده است. در بحث ساختار/ كارگزار چه چيزي خطير و مهم است و چه چيزي نيست؟ كثرت‌گرايان و اليتيسم‌ها بر توان كنشگران در تكوين رويدادها تأكيد دارند و در مقابل اينان، نظريه‌پردازان ساختارگراتر، مانند چپ‌هاي نو بر آزادي عمل محدود كارگزاران دولت و ميزان محدوديتي كه قالب، كنش و ساختار دولت براي آنان ايجاد مي‌كند، تكيه مي‌كنند. موضوع ساختار/ كارگزار «مسئله»اي نيست كه راه حل قطعي داشته باشد. اگر بگوييم موضوع ساختار/ كارگزار، سال‌ها مشكل، دغدغه و مشغلة ذهني بيشتر انديشمندان اجتماعي بوده است، چندان به بيراهه نرفته‌ايم.
ساختار به معناي بستر و ناظر به زمينه و موقعيتي است كه پديده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در چارچوب آن تكوين يافته و فرايند معنايابي را مي‌گذرانند. بر اين مبنا، ساختار موضوعي فراتر از نهادها و سازمان‌هاي شناخته شده و مشهودي است كه فرايند عقلاني‌سازي، روش‌مند كردن و نظم‌دهي به كنش كنشگران را بر عهده دارد. به عبارت ديگر، بخش مهمي از ساختار مربوط به سلطة ناخودآگاه بر كنشگر انساني است كه تحت سلطة يك سلسله معاني و در چارچوب آن ناخودآگاه كنشگري مي‌كند. اين نوع نگاه به موضوع، بحث ساختار را از يك مسئله مشهود و عيني فراتر مي‌برد؛ از اين رو نگاه به ساختار به منزله مقوله‌اي كه به سادگي قابل رؤيت، دستكاري، تغيير و تبديل است نگاهي بسيار سطحي و ساده‌انگارانه است. پس تا اينجا دو اشكال اساسي در يادداشت فوق‌الذكر مشهود است؛ اولاً، منحصر دانستن مشكلات جامعة ايراني در ساختارها و نگاه ساختارگرايانة محض به مسائل و نفي نقش كارگزار در اين مسائل و ثانياً، انحصار ساختارها در قواره‌هاي مشهود و عيني و غفلت از ساختارهاي تأثيرگذار بر ناخودآگاه افراد جامعه.
توسل به مفهوم ساختار، الزاماً بر اين فرض استوار است كه رفتارها و پديده‌هاي اجتماعي به منظم بودن گرايش دارد. فرض چنين است كه هر اندازه تأثير ساختار بيشتر باشد، رفتار و پديده‌هاي سياسي و اجتماعي پيش‌بيني‌پذيرتر خواهد بود. در اين فقره نوعي قياس با علوم طبيعي نيز روشنگر است. بنيادي‌ترين مفروض علوم طبيعي اين است كه دنياي مادي به گونه‌اي نظم يافته كه پيامدها و تحولات آن با توجه به شرايط اوليه و آگاهي از مباني سامان‌بخش هستي، قابل پيش‌بيني است و اساساً غايت علوم طبيعي كشف اين مباني عام و فراتاريخي است. با آگاهي از اين اصول و مباني و تحقق شرايط اوليه، نتيجه را مي‌توان پيش‌بيني كرد.
اما اشكال در اينجاست كه در علوم انساني و به طور مشخص علوم اجتماعي، تحقق چنين شرايطي بسيار نادر است و به گفته علماي دين «النادر كالمعدوم».
كارگزاري به كنش و رفتار اجتماعي و سياسي كنشگر معطوف است. كارگزاري به معناي توانايي يك كنشگر براي كنش آگاهانه و از طريق آن تلاش براي رسيدن به اهداف يا نيات خود است. اين مفهوم شامل ارادة آزاد، انتخاب يا اختيار است. در چنين وضعيتي كنشگر مي‌توانست رفتاري متفاوت از خود بروز دهد و اين به معناي گزينش ميان شقوق بالقوة كنش است. در اين شرايط پاي مفاهيم ديگري نيز به ميان مي‌آيد؛ از جمله عقلانيت يعني قابليت كنشگر به گزينش شيوه‌هايي از رفتار كه با حداكثر احتمال، شمار معيني از خواست‌ها را عملي مي‌كند، انگيزش يعني ميل و انگيزه‌اي كه به واسطة آن، بازيگر تلاش مي‌كند به هدفي معين برسد و بازانديشي پايدار يعني توانايي كنشگر به تأمّل دربارة پيامدهاي كنش پيشين.
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، روشن است كه مفاهيم ساختار و كارگزار مفاهيمي متضاد هستند؛ يعني در هر تبييني هر اندازه به عوامل كارگزارانه متوسل شويم، به همان ميزان عوامل ساختاري را فرعي و اتفاقي به شمار مي‌آوريم و برعكس. همچنان كه «تري ايگلتون» با عبارتي نغز و استعاري مي‌گويد، «هيچ كس خود را ساختارگرا نمي‌داند، دقيقاً همان گونه كه هيچ كس طبق معمول خود را خيكي نمي‌داند. ساختارگرايي مانند بوي بد دهان، چيزي است كه ديگران دارند!!!»
نقد ساختارگرايي
عبارت ايگلتون از فراواني انتقادات وارد بر ساختارگرايي حكايت مي‌كند كه لازم است به چهار مورد معمول آن اشاره كنيم:
1ـ ساختارگرايي محكوم به شكست پي در پي در شناخت نسبت به تأثير كنشگر(فردي يا جمعي) متهم است. منتقدان استدلال مي‌كنند كه تاريخ و بستر را كنشگران مي‌سازند و دگرگوني همه چيز منحصر در حضور آنان است. نگاهي كه كنشگران را فاقد نقش و اهميت بداند، بي‌معني و ياوه است.
2ـ تصوير دنيايي كه ساختارگرايي ترسيم مي‌كند، تصويري ملال‌آور و روح‌خراش است. دنيايي مملو از آدم ماشيني‌هاي صرف كه رفتار آنها بر مبناي موقعيت آنان قابل پيش‌بيني است.
3ـ ساختارگرايي به سرنوشت‌باوري و انفعال متهم است. از آنجا كه سرنوشت بشر در چنبره و سلطة ساختارها و معاني ناخودآگاه است، ديگر چه اهميتي دارد كه چه كاري بايد انجام دهيم؟ بايد نشست و نظاره‌گر تحولات گريزناپذير ناشي از منطق ساختاري باشيم.
4ـ از نظر بسياري ناهمسازي راديكالي در كانون موضع ساختارگرايانه وجود دارد. اگر ديدگاه ساختارگرايان معتبر باشد، آيا امكان داشت ساختاري شكل بگيرد؟
در نهايت مشهود است كه تفكر ساختارگرايي خاستگاهي از درون جريان چپ سياسي‌ـ اقتصادي در غرب دارد. از هگل و ماركس گرفته تا مكتب فرانكفورت و چپ‌هاي نو و تا همين اواخر ميشل فوكو و يورگن هابرماس. چپ‌هاي جمع‌پرستي كه نسبتي با فرديت و سوژه‌محوري موجود در انديشة راست و ليبراليسم ندارند. سؤال آخر بي‌جواب اينجاست كه اين همه تأكيد بر ساختار در تفكر مغز متفكر، كارگزاران سازندگي كه داعية راست‌مدرن را دارد، چگونه قابل توجيه است؟
منبع: هفته نامه صبح صادق
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
